كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
TT

كيف سيتأثر الشرق الأوسط بتفويض بوتين الجديد؟

حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)
حرب غزة ... في صميم حسابات موسكو العربية (آ ف ب)

> لا ينتظر أن تشهد سياسات روسيا في منطقة الشرق الأوسط تعديلات كبرى بعد الاستحقاق الانتخابي الجديد في روسيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزّز مكانته داخلياً، ونجح في أوكرانيا في تعقيد الموقف أكثر أمام حلفاء كييف الغربيين، سيكون - وفق خبراء روس - في وضع أفضل لتطوير سياساته الإقليمية بما يحقق فوائد إضافية لروسيا في مواجهتها الشاملة مع الغرب.

انطلاقاً من هذا المدخل، يرى خبراء مقرّبون من الكرملين أن بوتين سيواصل سياساته في الملف الفلسطيني القائمة على استغلال الحدث المتواصل في غزة لتسليط الضوء على ازدواج المعايير لدى الغرب، ومراكمة فوائد إضافية من الصراع في الشرق الأوسط. وهنا يولي الكرملين أهمية خاصة لدعم أي تحرك فلسطيني أو عربي أو إسلامي في المحافل الدولية، مع المحافظة في الوقت ذاته على تجنب قطع آخر قنوات الاتصال مع إسرائيل.

أما في سوريا فيبدو المشهد أكثر تعقيداً، بالنسبة إلى موسكو التي تواجه لاعبين مهمين وتحاول المحافظة على توازن العلاقات بكل منهم. ويرى الخبراء أن سوريا تحولت إلى ساحة تنعكس فيها المنافسة الدولية، القائمة على الصراع في أوكرانيا، وعلى تداعيات حرب غزة. وهذا الواقع يفسر اشتداد حزم التصريحات الروسية حيال الهجمات الإسرائيلية في سوريا، كما يفسر احتدام السجالات والمناوشات غير المباشرة أحياناً بين روسيا والولايات المتحدة.

في هذا الإطار يضع الخبراء مسألة «تغاضي» موسكو عن إعادة التموضع الإيراني في بعض المواقع لتجنب الضربات الإسرائيلية، وكذلك تقديم تسهيلات لطهران لنقل الأسلحة والمعدات عبر طرق أكثر أمناً.

واستطراداً، ضمن هذا الإطار كذلك، يدخل التشجيع الروسي غير المباشر أو المباشر أحياناً لـ«الحلفاء» لتنشيط ضرباتهم على المواقع الأميركية في سوريا والعراق. ويمتد ذلك، إلى مستويات تأثير دخول بوتين ولايته الجديدة بتفويض واسع وثقة أكبر بقدراته على العلاقات بطهران. والملاحظ أن إيران تحوّلت بعد الحرب الأوكرانية إلى شريك وحليف أكثر أهمية بالنسبة إلى موسكو... وينتظر خبراء تعزيز هذا المسار خلال المرحلة المقبلة وتعميق التعاون في كل المجالات، بما في ذلك المسائل العسكرية.

مع هذا، لا يتجاهل الكرملين أن هذا المسار ينطوي على «توازن دقيق» للعلاقة بطهران من جانب، وبالبلدان العربية التي تحول بعضها إلى شريك أساسي لروسيا على الصعد التجارية والسياسية، من جانب آخر.

وهنا يكفي القول إن ميزان التبادل التجاري مع غالبية البلدان العربية ارتفع بنحو الثلث خلال العامين الماضيين على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا. وينعكس الأمر أيضاً على سياسات روسيا تجاه ملفات إقليمية حساسة مثل الوضع في ليبيا واليمن، وفي الحالين تقوم سياسات بوتين على تنسيق الخطوات والتحركات مع الأطراف الفاعلة في الملفين.

بناءً عليه، لا يتوقع عموماً أن تشهد سياسات الرئيس بوتين في المنطقة تغييرات، بل لعلها في الغالب ستميل نحو تعميق التعاون من بوابات جديدة لا تقل أهمية عن اتفاقات الشراكة والتعاون الموقعة مع غالبية البلدان العربية، وهذا بفعل انضمام عدد مهم من بلدان المنطقة - هي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - بالفعل إلى مجموعة «بريكس» التي ترأسها روسيا هذا العام، وتقدم عدد آخر من البلدان بينها الجزائر والعراق وغيرها بطلبات للانضمام إلى المجموعة. وراهناً، تسعى القيادة في موسكو إلى حشد أكبر قدر ممكن من العمل المشترك في إطارها على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية بما يخدم تسهيل التفاف روسيا على العقوبات وتعقيد الوضع أمام السياسات الغربية.


مقالات ذات صلة

موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل

أوروبا تعدّ روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدّري الحبوب في العالم (أرشيفية - رويترز)

موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل

اعتبرت روسيا أن اتفاقها المبرم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فشل بسبب العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

«أكسيوس»: بوتين يحث على إبرام اتفاق نووي لا يتيح لإيران تخصيب اليورانيوم

كشفت مصادر أن بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوريا الشمالية

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل إلى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركهارد يتحدث خلال مؤتمر صحفي في باريس (أ.ف.ب) play-circle

رئيس الأركان الفرنسي: روسيا تعدّنا «خصمها الرئيسي» في أوروبا

أعلن رئيس الأركان الفرنسي تييري بوركهارد، اليوم الجمعة، أن موسكو تعدُّ فرنسا «خصمها الرئيسي في أوروبا»، وذلك بسبب دعم باريس المستمر لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحضر المنتدى الإقيليمي الـ32 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- (رويترز)

لافروف يتهم ميرتس باستخدام شعارات نازية معادية لروسيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، باستخدام شعارات معادية لروسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدة

مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
TT

الاتحاد الأوروبي أمام تحدي بناء استراتيجية دفاعية جديدة

مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)
مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل (آ ب)

في خضم تصاعد غير مسبوق للتوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الأمنية، تجد القارة الأوروبية نفسها أمام تحدٍ وجودي يفرض عليها إعادة تعريف أسس منظومتها الدفاعية. فبعد سنوات من الاعتماد على مظلّة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدعم الأميركي، دفعت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة حول إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، القادة الأوروبيين إلى استشعار الخطر الداهم. هذه التهديدات لم تعُد مجرد مناورات دبلوماسية، بل تحولت هاجساً استراتيجياً يدفع العواصم الأوروبية نحو سباق محموم لضمان أمنها القومي والجماعي، في مسعى حثيث نحو استقلالية دفاعية طال انتظارها.

منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949، لعبت الولايات المتحدة دور القائد الفعلي للحلف، ليس فقط من خلال المساهمة المالية والعسكرية الضخمة، بل من خلال توفير المظلة النووية والقيادة الاستراتيجية.

على مدى عقود، تحمَّلت واشنطن نحو 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للحلف؛ ما جعلها القوة المهيمنة في صنع القرارات الأمنية الأوروبية. وحقاً، إبان الحرب الباردة، كانت المساهمة الأميركية واضحة وحاسمة؛ إذ نشرت واشنطن مئات الآلاف من جنودها في أوروبا، وأنشأت قواعد عسكرية استراتيجية في كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ووفّرت أنظمة دفاع صاروخي متطورة.

هذا الحضور العسكري الكثيف ما كان مجرد التزام دفاعي، بل كان أداة لضمان النفوذ الأميركي في القارة الأوروبية. إذ تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنوياً نحو 750 مليار دولار على الدفاع، أي ما يمثل 3.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 1.6 في المائة للدول الأوروبية الأعضاء في «ناتو». وبالتالي، منح هذا التفاوت الصارخ في الإنفاق واشنطن نفوذاً هائلاً في تحديد أولويات الحلف واستراتيجياته. بيد أن الأمر لا يقتصر على الأرقام المطلقة. ذلك أن الولايات المتحدة تساهم بنحو 22 في المائة من الميزانية التشغيلية لـ«ناتو»، بينما تغطي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مجتمعة نحو 35 في المائة فقط؛ ما جعل هذا التوزيع غير المتكافئ للأعباء المالية محور انتقادات مستمرة من الإدارات الأميركية المتعاقبة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع مارك روته أمين عام «ناتو» (آ ب)

من الحماية إلى المطالبة

منذ تولي دونالد ترمب سدّة الحكم في واشنطن فإنه لم يتأخر في توجيه سهام النقد لحلفائه الأوروبيين، متهماً إياهم بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه «ناتو»، والاعتماد المفرط على الحماية الأميركية، بل والتطفل عليها، وفق تعبيره الصريح خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

ثم مع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت لهجته بشكل لافت، مطالباً الأوروبيين برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو سقف غير مسبوق يتجاوز حتى الإنفاق الأميركي نفسه. ولعل أبرز ما قاله ترمب في هذا السياق كان خلال تجمّع انتخابي في ولاية أوهايو تساءل فيه: «لماذا ندافع عن بلدان لا تدفع ما عليها؟ إذا لم يدفعوا، فليحموا أنفسهم!». وبدت هذه العبارة إعلاناً غير مباشر «لانقلاب» في عقيدة الأمن الأطلسي.

مطالب ترمب، وإن بدت مبالَغاً فيها، أثارت قلقاً عميقاً في العواصم الأوروبية، خاصةً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد التهديدات الروسية؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة السؤال القديم: هل تستطيع أوروبا أن تحمي نفسها بنفسها؟

لعل أبرز دليل على هذا التحوّل كان كلام كبار المسؤولين الأوروبيين الذي يدعم «الاستقلالية الاستراتيجية». وفي لقاءات ومؤتمرات صحافية، غدت هذه العبارة تتصدر الأجندات السياسية لتشكل محور النقاشات حول مستقبل الأمن الأوروبي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في حوار مع صحيفة الـ«فاينانشال تايمز»: «إن المبادرة التي اتخذها الرئيس ترمب وقراره بفصل أوروبا عن المظلة الأميركية، يمثلان صدمة كهربائية إيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تحوله نحو مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية... ما يقوله ترمب لأوروبا هو عليكم تحمل العبء بأنفسكم وأنا أقول فلنتحمل المسؤولية».

اللهجة نفسها اعتمدها المستشار الألماني أولاف شولتس بقوله خلال زيارته لباريس يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2025: «واضح أن رئاسة ترمب ستكون تحدياً تجب مواجهته، أوروبا لن تتراجع ولن تختبئ، بل ستكون شريكاً بنّاءً واثقاً من نفسه».

وفي المؤتمر الصحافي الذي نظمته أورسولا فو دير لاين بمناسبة مرور 100 يوم على توليّها رئاسة المفوضية الأوروبية، أقّرت هذه الاخيرة بأن «على أوروبا أن تؤدي واجبها وتتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها من دون الاعتماد على واشنطن. ثمة مطلب متكرر من ترمب... أن نكون حلفاء لا يعني أن يكون هناك اختلال في المسؤوليات أو الأعباء المشتركة».

مبادرات وطنية ... لتعزيز القوة

أمام هذا الواقع الجديد، سارعت الدول الأوروبية، كلاً على حدة، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل غير مسبوق، مع السعي المتزامن لتنسيق الجهود على المستوى القاري.

فرنسا، مثلاً، تواصل بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، دفع خطتها الطموح للتحديث العسكري بقيمة 413 مليار يورو حتى عام 2030. وتركّز هذه الخطة على تطوير القدرات النووية، والدفاع السيبراني، والصناعات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. أيضاً، تقود باريس مشاريع كبرى مثل الطائرة القتالية الأوروبية المستقبلية «سكاف» (SCAF) والدبابة القتالية الرئيسة الجديدة «إم جي سي إس» (MGCS) بالتعاون مع ألمانيا. وفي خطوة لافتة، أعلنت فرنسا أخيراً خططاً لتعزيز وحدات الدفاع الجوي والصاروخي لديها، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من الصراع في أوكرانيا.

أما ألمانيا، فقد خصصت مبلغ 100 مليار يورو لصندوق تحديث الجيش الألماني (البوندسفير)، مع استثمارات كبيرة في أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى التسلح الحديث والمشاركة الفاعلة في المشاريع الأوروبية المشتركة. والملاحظ أن برلين باشرت بالفعل تسريع وتيرة الإنفاق الدفاعي بعد سنوات من التقشف.

من جهة أخرى، اتجهت بولندا ودول البلطيق، التي تشعر بتهديد مباشر من روسيا، إلى إعادة التسلح بشكل مكثف. إذ عقدت بولندا صفقات ضخمة لشراء أنظمة أميركية متطوّرة، بما في ذلك دبابات «أبرامز» وطائرات «إف - 35» وصواريخ «باتريوت»، بالإضافة إلى استثمارها في تعزيز الدفاعات الحدودية والبنية التحتية العسكرية؛ تحسباً لأي طارئ. وفي السياق عينه، تهتم كل من إيطاليا وإسبانيا والدول الإسكندينافية بتحديث قواتها البحرية والجوية، والمشاركة في برامج أوروبية متعددة كالطائرات من دون طيار (Eurodrone) وتطوير القدرات السيبرانية. وأخيراً لا آخراً، تحاول دول أخرى كفنلندا والسويد تسريع عملية اندماجهما في «ناتو» بعد تخلٍ تاريخي عن الحياد، وبالعكس، تبدي دول كالمجر والنمسا تحفظاً عن التضامن الأوروبي الكامل؛ ما يعكس تبايناً في الرؤى داخل الاتحاد.

شراكات أمنية جديدة

في خضم هذه التحوّلات وعلى ضوء توتر العلاقات الأميركية، ظهر تقارب واضح بين الاتحاد الأوروبي وكندا قائم على رؤية مشتركة لأمن متعدد الأطراف. وغدا من مصلحة أوروبا وكندا توحيد صفوفهما لمواجهة التأثير المستمر لسياسات الرئيس ترمب. وفي هذا الإطار، وقّع الطرفان في مايو (أيار) 2025 «خطة العمل الأوروبية - الكندية للتعاون الأمني والدفاعي»، وهي تنصّ على تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة، وتطوير نظم مراقبة الساحل الأطلسي، وتنسيق الجهود في مكافحة التهديدات السيبرانية. وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني خلال مؤتمر أمني مشترك في بروكسل: «نحن شركاء طبيعيون. كندا تؤمن بأن أمن أوروبا هو أيضاً من أمن شمال الأطلسي، ونرفض ترك حلفائنا أمام مصيرهم».

أما على صعيد العلاقة مع بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي لكنها لم تغادر جغرافيا القارة، بل شهدت العلاقات الدفاعية طفرة جديدة بعد التوتّرات الطويلة التي أعقبت «بريكست». ففي مارس (آذار) 2025، أعلنت كل من لندن وبروكسل عن تأسيس «مجلس أوروبي - بريطاني للأمن والدفاع» لتنسيق السياسات الأمنية بشكل منتظم. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «قد نكون غادرنا الاتحاد، لكننا لم نغادر أوروبا. التحديات الأمنية الراهنة تُحتّم علينا الوقوف معاً... بريطانيا ستظل قوة موازنة في القارة».