روسيا... الهاجس التاريخي والجغرافي شبه الدائم لفنلندا

لوتين (آ ب)
لوتين (آ ب)
TT

روسيا... الهاجس التاريخي والجغرافي شبه الدائم لفنلندا

لوتين (آ ب)
لوتين (آ ب)

> لا يختلف موقف الرئيس الفنلندي الجديد ألكسندر ستاب من روسيا عن موقف سلفه سولي نينيستو الذي شبك علاقة خاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال فترة رئاسته التي استمرت 12 سنة، والتقاه عدة مرات، ونجح في لعب دور الوسيط بينه وبين الغرب قبل أن تتغير هذه العلاقة بعد حرب أوكرانيا.

غير أن ستاب يختلف عن سلفه في نظرته لعلاقة فنلندا بحلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع أن نينيستو هو من قاد بلاده للانضمام للحلف، فهو لم يكن من مؤيدي الانضمام في السابق، على عكس ستاب الذي روّج لذلك منذ سنوات. وفي سبتمبر (أيلول) 2014 قال ستاب في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية: «كان يجب أن تصبح فنلندا عضواً في (الناتو) عام 1995 عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي». قبل أن يضيف: «إن الانضمام لـ(الناتو) آنذاك لا يحظى بشعبية كافية»، ولهذا السبب لن يدفع لتحقيقه. ولكن عندما قررت فنلندا الانضمام لـ«الناتو» العام الماضي، أجرت الحكومة استفتاءً شعبياً حظي بموافقة الفنلنديين، وهو ما فتح الباب أخيراً أمام انضمامها.

نينيستو (رويترز)

كلام ستاب للمجلة الألمانية جاء بعد بضعة أشهر على غزو القوات الروسية شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها إلى أراضي روسيا. وقد وصف روسيا في حينه بأنها «جارٌ قوي نتشارك معه حدوداً بطول 1300 كيلومتر خضنا حولها حرباً في الماضي». وحقاً، خاضت فنلندا حرباً قاسية مع روسيا أيام الاتحاد السوفياتي عُرفت بـ«حرب الشتاء» التي استعرت بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1939 وفبراير (شباط) 1940. وفي تلك الحرب تمكّنت الدولة الصغيرة من الصمود لأشهر في وجه قوة «الجيش الأحمر» السوفياتي وألحق جيشها به خسائر كبيرة، لكنها خسرت في النهاية واضطرت للتخلي عن 11 في المائة من أراضيها لصالح الاتحاد السوفياتي. ومنذ ذلك الحين، تنفق فنلندا على جيشها أكثر من 2 في المائة من ناتجها العام، وهي النسبة التي يوصي بها «الناتو» للدول الأعضاء، كما أنها أبقت على الخدمة العسكرية الإجبارية.

من جانب آخر، يتميز ستاب كذلك عن منافسه الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بيكا هافيستو، بأنه يؤيد إنشاء «الناتو» قواعد عسكرية دائمة في فنلندا، وهو ما يعارضه أيضاً نينيستو والحكومة الفنلندية حتى الآن. وأكثر من هذا، تكلم ستاب عن ضرورة استعداد فنلندا لأن تكون ممراً لأسلحة نووية للحلف الغربي؛ إذ قال خلال الحملة الانتخابية: «في بعض الأحيان، السلاح النووي ضمانة للسلام»، إلا أن موقفه من نشر الأسلحة النووية داخل بلاده ما زال غير واضح، علماً أن نشر الأسلحة النووية ممنوع بحسب القانون حالياً ولا يمكن للرئيس مخالفة ذلك.

هافيستو (روينرز)

على صعيد متصل، في حين لا تزال الدول الغربية غير متفقة على موضوع ضم أوكرانيا لـ«الناتو»، يبدو ستاب مقتنعاً بهذا الأمر؛ إذ إنه قال على هامش مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، إنه «على المدى البعيد، علينا أن نسعى جاهدين لضم أوكرانيا لـ(الناتو). أنا واثق من أننا سنرى اللهجة تتغير... وأعتقد أن الاتجاه واضح والمسألة مجرد مسألة وقت».

في كل الأحوال، على الرئيس في فنلندا، إضافة إلى قيادته السياسة الخارجية وكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يكون رئيساً جامعاً للفنلنديين. واليوم يحل ستاب مكان نينيستو، الرئيس الذي نجح في جمع الفنلنديين حوله وكان محبوباً لغاية نهاية ولايته الثانية، وقد اضطر للمغادرة لأن الدستور لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة. هذا، وكان يُنظر لنينيستو على أنه ساعٍ للسلام والوحدة، ومع أنه كان يتمتع بعلاقة خاصة بالرئيس الروسي بوتين وكان يجيد اللغة الروسية، فهو كان الرئيس الذي أدخل بلاده إلى «الناتو»، الأمر الذي زاد من شعبيته بين الناخبين الذين رأوا أنه قادهم في فترة حساسة نحو مزيد من الأمن والأمان.


مقالات ذات صلة

موسكو تعلن مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود

أوروبا صورة نشرتها صفحة حاكم منطقة ساراتوف رومان بوسارغين على «تلغرام» تُظهر شظايا جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في ساراتوف بروسيا في 26 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

موسكو تعلن مقتل 5 وإصابة 46 بضربة أوكرانية على بيلغورود

قال حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غربي روسيا، إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية مساء الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يدلي ببيان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن في 10 يوليو 2024 (د.ب.أ)

أمين عام «الناتو» يؤيد الهجوم الأوكراني في روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن تأييده الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، معتبراً أن هذا ضمن حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

خلال زيارة بوتين لمنغوليا... هل ستُقلق مذكرة التوقيف الدولية الكرملين؟

أكدت الرئاسة الروسية، الجمعة، أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق فلاديمير بوتين لا تثير قلقها خلال زيارته المقبلة لمنغوليا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

حكمت محكمة في مدينة غورنو ألتايسك الروسية في ألتاي، اليوم (الجمعة)، على الصحافي المحلي سيرغي ميخائيلوف بالسجن ثماني سنوات لانتقاده الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
TT

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)

بعد انتهاء الهدنة السياسية التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنها بسبب الألعاب الأولمبية 2024، عادت الأنظار من جديد إلى «قصر ماتينيون»، حيث مقر رئاسة الوزراء، في انتظار قرار تعيين رئيس حكومة جديد. ذلك أنه بعد مرور أكثر من شهر على استقالة حكومة غبريال آتال لم يُقدم ماكرون بعد على تشكيل الحكومة العتيدة. وبالمناسبة، لم يسبق في تاريخ فرنسا أن استغرق رئيس جمهورية كل هذا الوقت لتعيين رئيس حكومة بعد انتخابات تشريعية. وأيضاً، لم يسبق أن انتُخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) مشرذمة كالجمعية الحالية التي لم تتبلور فيها أي غالبية، ما حمل البعض على وصفها بأنها «جمعية خارجة تماماً عن تقاليد الجمهورية الخامسة، ولا أحد يعرف حقاً كيف يقاربها».

لوسي كاستيه (آ ف ب/غيتي)

تتوزّع مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة على 3 تشكيلات سياسية كبرى، هي تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي حصل على 182 مقعداً، يليه تحالف «معاً من أجل الجمهورية» الوسطي الموالي للرئيس ماكرون برصيد 168 مقعداً، ثم تكتل اليمين المتطرف الذي يمثله «التجمّع الوطني» وحلفاؤه بـ143 مقعداً، وعلى مسافة بعدها يأتي «حزب الجمهوريين» اليميني بـ60 مقعداً.

وهكذا، نظراً لإخفاق كل من الكتل السياسية في جمع العدد المطلوب من المقاعد لضمان الغالبية المطلقة، وهو 289 مقعداً، من مجموع 577، وجدت البلاد نفسها أمام ما يسمى بمعضلة «البرلمان المعلّق». وهذا يعني احتمال فشل أي كتلة في الحصول على الدعم من الغالبية المطلقة، وبالتالي التعرّض لحجب الثقة الفوري والدخول في مأزق قد يّشل عمل الحكومة وتسيير مؤسسات الدولة.

بنجامان مولير، أستاذ القانون الدستوري في جامعة باريس – السوربون، صرح لصحيفة «ليبيراسيون» شارحاً: «إنها وضعية مضطربة للغاية لأن التصويت بحجب الثقة قد يحدث تكراراً بما أن المطلوب لتحقيق ذلك هو عُشر أعضاء البرلمان فقط». وتابع أن «وضعية كهذه قد تؤدي إلى تعاقب سريع لعدة حكومات، تسقط واحدة تلو أخرى، مع ما قد يترتّب عليه من فوضى سياسية وتعليق لملفات مهمة لا تحتمل التأخير كالهجرة وملف التقاعد والبطالة».

ضغوط اليسار

من جهة ثانية، رغم إعلان الرئيس ماكرون نيته في التمهل، يبقى حسم الموقف أمراً لا بد منه. ولذا تحرّك، فدعا رؤساء الكتل النيابية والتشكيلات السياسية المُمثلة في البرلمان الفرنسي أخيراً إلى مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل الحكومة العتيدة. خطوة الرئيس هذه حرّكتها الضغوط الشديدة الذي يمارسها تحالف اليسار لتعيين رئيس حكومة، علماً بأن شخصيات بارزة من اليسار أعربت بالفعل عن استيائها من مماطلة الرئيس. واقترح النائب السابق لحزب «فرنسا الأبيّة» اليساري أدريان كاتونس تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الحكومة (قصر ماتينيون) إذ نشر على منصّة «إكس» ما يلي: «إنذار! ماكرون يريد أن يسرق منا الفوز، وهو يراوغ من أجل عرقلة تطبيق برنامج الجبهة الوطنية. صاحب السيادة الوحيد هو الشعب وهو الوحيد القادر على إيقافه، فلماذا لا ننظم مسيرة شعبية كبيرة نحو ماتينيون؟».

الفكرة لقيت أصداء عند شخصيات أخرى، كالنائب لوي بوايار الذي دافع عنها بعدما كان قد اتهم حزب «فرنسا الأبية» بمحاولة زرع الفوضى وتكرار «سيناريو» أحداث «الكابيتول»، مقرّ مجلسي الكونغرس الأميركي، في قلب العاصمة الفرنسية. وصّرح هذا الأخير لقناة «بي إف إم» الإخبارية بالقول: «أنا خائف على بلادي. نحن أمام رئيس جمهورية خسر رهان الانتخابات، لكنه يواصل تنسيق التحالفات وكأن الشعب الفرنسي لم يقترع. وحين ندعو لتنظيم مسيرة للمطالبة باحترام الديمقراطية، يقال لنا أنتم تحثّون على الفوضى، بينما الفوضى الحقيقية هي ما يفعله الرئيس الذي لا يحترم الديمقراطية، وكأنه يريد من الفرنسيين أن يمحوا من ذاكراتهم أنهم شاركوا في انتخابات تشريعية مبكرة».

شخصيات أخرى، كأبرز زعماء تحالف اليسار جان لوك ميلونشون، وماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، وإيمانويل بومبار الناطق الرسمي باسم الحزب ذهبوا أبعد من ذلك، إذ نشروا بياناً في صحيفة «لا تريبون» يوم 18 أغسطس (آب) الحالي بعنوان «إقالة الرئيس بدلاً من الرضوخ»، ورد فيه تهديد واضح باللجوء إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي التي تنّص على إمكانية طلب إقالة الرئيس بتهمة الإخفاق في مهامه، منها الامتناع عن تعيين رئيس حكومة. وممّا تضمنه البيان المنشور في «لا تريبون» قول أصحابه إنه تجب «معاقبة» المتسبب في إساءة استخدام السلطة. ولكن هنا، لا يشارك حزب اليسار الاشتراكي حلفاءه فكرة «الإقالة»، وبدلاً من ذلك أعلن أوليفييه فور، زعيم الكتلة الحزبية، أنه في حالة ما إذا رفض الرئيس تعيين الشخصية التي اختارها تحالف اليسار رئيساً للحكومة العتيدة فإن الحزب سيستعمل ورقة «حجب الثقة».

لوسي كاستيه... الخيار الوحيد!

في هذا السياق، وباعتبار أن «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من هذه المجموعة. ولذا اقترحت قوى «الجبهة»، بعد مشاورات حثيثة استغرقت أسبوعين اسم لوسي كاستيه (37 سنة)، وهي موظفة عالية الرتبة في بلدية باريس، رئيسة للحكومة العتيدة. وحقاً، أطلقت كاستيه حملة إعلامية واسعة لتقديم نفسها إلى الفرنسيين على أساس أنها شخصية من المجتمع المدني، وبالتالي، غير معروفة على نطاق شعبي. وشرحت بالتفصيل في حوار على صفحات صحيفة «ليبيراسيون» الاستراتيجية التي تنوي اعتمادها للحكم، حتى دون أغلبية مطلقة. وفي مقال آخر بصحيفة «لا تريبون» قدّمت كاستيه خطّتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد حالياً ركوداً، كما استضافتها وسائل إعلام سمعية وبصرية، وشاركت في المشاورات التي نظمتها الرئاسة. ولكن، مع أن كاستيه تبدو مستّعدة لتسلّم مهامها، فالأمور ليست بهذه البساطة، فالرئيس ماكرون لا يعدّ أن هناك فائزاً في هذه الانتخابات. وأعلن هذا في رسالة إلى الفرنسيين يوم 10 يوليو (تموز) حين قال حرفياً: «لم يفز أحد في هذه الانتخابات». ومن هذا المنطلق، يتجه ماكرون نحو اختيار شخصية يرى أنها تستطيع قيادة حكومة تمثل بأفضل صورة القوى السياسية الرئيسة في البلاد، رافضاً الاكتفاء باقتراح تحالف اليسار. عدة أسماء وردت في هذا السياق، أهمها شخصية كزافييه برتران، السياسي البارز في حزب «التجمع الجمهوري» (اليمين) وكان قد رحّب بالفكرة، إذ أكّد عبر عمود في صحيفة «لو فيغارو» يوم 6 أغسطس الحالي أنه «جاهز للتحدي». كذلك من الأسماء التي تملك حظاً طيباً في ترؤس الحكومة اسم برنار كازنوف، وهو رئيس حكومة من عهد رئاسة فرنسوا هولند، وهو ينتمي كهولند للحزب الاشتراكي ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أيضاً رحّب بالفكرة، فأجاب على سؤال طرحه إعلامي بأنه «سيكون دائماً جاهزاً». غير أن أياً من الشخصيات المتداولة أسماؤها لم تحظَ بموافقة اليسار الذي لا يزال متشبثاً بخيار كاستيه، على اعتبار أنها «الأكثر شرعية» من وجهة نظرهم.

كون «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول

في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة منها

برنارد كازنوف (آ ف ب)

ماذا يقول القانون؟

في سياق موازٍ، خلال حوار مع صحيفة «لي زيكو» أوضح جوليان بوني، أستاذ القانون في جامعة مونبلييه، أنه «لا شيء في الدستور الفرنسي يُلزم الرئيس بتعيين مرشحة تحالف اليسار، فهو قانونياً حّر في التصرف، بيد أن واقع النتائج الانتخابية قد يفرض قيوداً بحكم أنه تعبير عن الإرادة الشعبية». وأردف بوني: «لكن إذا افترضنا أن الرئيس أقدم على تعيين شخصية من خارج تحالف اليسار، فإن الحكومة ستكون بالتأكيد قصيرة الأجل، لأنها ستكون معرضة لتصويت الغالبية من أجل إسقاطها».

وأضاف خبير قانوني آخر، هو بنجامان موريل من جامعة باريس - السوربون، في مداخلة على قناة « بوبليك سينا»، ما يلي: «جرت العادة أن يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من الكتلة السياسية التي تتمتع بالغالبية المطلقة، وهذا ليس وضعنا اليوم... فـ(الجبهة الشعبية) تشكل غالبية جّد نسبية، وهذا أمر غير مسبوق. ففي الانتخابات التي نظمت في 1988 و1993 ظهرت غالبية نسبية أيضاً، لكنها كانت واسعة جداً، أما اليوم فإن (الجبهة الشعبية) ينقصها أكثر من 100 مقعد للوصول إلى الغالبية المطلقة».

إلى متى يستطيع الرئيس الاستمرار في مشاوراته قبل إعلان قرار التعيين؟ حتى بالنسبة لهذه النقطة لا يبدو أن الدستور الفرنسي قد حدّد مدة معينة للتفكير، وهو ما يستغله الرئيس ماكرون من أجل المماطلة وربح الوقت.

في عمود بصحيفة «لوموند» تحت عنوان «يجب على إيمانويل ماكرون أن يتوقف عن المماطلة» نقرأ ما يلي: «مرت أكثر من 6 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ولا توجد بعد حكومة في فرنسا (...) مثل هذه الوضعية توّلد عواقب خطيرة، فبحجة تصريف الشؤون الجارية، تتخذ الحكومة المستقيلة، من دون أي شرعية ديمقراطية قرارات مهمة، كتلك التي تخص الميزانية المالية لـ2025».

وبالفعل، كانت قضية الميزانية بالذات موضوع جدل كبير، بعدما وجّه غبريال آتال، المكلف منذ 16 يوليو بتصريف الأعمال، الرسائل التي تحدد سقف الأموال والوظائف الممنوحة لكل وزارة، في مبادرة أوضح مكتبه أن هدفها السماح للفريق الحكومي المقبل بوضع ميزانية، بينما ندّد اليسار بـ«فضيحة حقيقية» وخطوة «مذهلة»، منتقداً الاستمرار في سياسة «التقشف».

البعض انتقد أيضاً قلة احترام الجدول الزمني في إقرار ميزانية 2025، الحاصل تقليدياً في منتصف أغسطس الحالي، ودراستها في البرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن الأمر مختلف اليوم، بما أن الحكومة الانتقالية لم تقدّم الوثائق في الوقت المطلوب، ما يُعدّ إنذاراً سيئاً تتلقاه الأسواق المالية من فرنسا، حيث تؤثر الشكوك السياسية سلباً على الأوضاع الاقتصادية.

فريق آخر من المراقبين يرى أن ماكرون يماطل في اتخاذ قرار التعيين لأنه يرفض مواجهة الحقيقة، وكأن الانتخابات التي دعا هو إليها لم تحدث، وبذا يُبقي على سياسته الراهنة دون إحداث أي تغيير. كذلك، من الواضح أن الرئيس يريد «كسب الوقت»، لإضعاف حزب «فرنسا الأبيّة» أكبر قوى المعارضة، مراهناً على «انقسامات اليسار»، وآملاً بأنه مع مرور الوقت سيتصّدع صرح التحالف اليساري وسيضطر الاشتراكيون والخُضر للانفصال عن «فرنسا الأبيّة» للدخول إلى الائتلاف الحكومي.