ثلاثمائة يوم على كارثة السودان المنسية

موت 13 ألف مواطن ونزوح 8 ملايين والعالم ينتظر بحياد مريب

آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم (رويترز)
آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم (رويترز)
TT

ثلاثمائة يوم على كارثة السودان المنسية

آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم (رويترز)
آثار مواجهات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم (رويترز)

اضطرت القيادة العسكرية للجيش في حينه لإطاحة عمر البشير وتسلّم السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي برئاسة المفتش العام للجيش وقتها الفريق عبد الفتاح البرهان، وينوب عنه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وضباط عسكريون آخرون أبرزهم الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا.

إلا أن المحتجين رفضوا أن يتسلم العسكر السلطة، واعتبروه «تحايلاً» على ثورتهم، فواصلوا اعتصامهم واحتجاجاتهم بقيادة تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين السودانيين»، مطالبين بتسليم السلطة لقادتهم المدنيين. لكن العسكر الطامعين في الحكم استخدموا القوة المفرطة لفض الاعتصام، فقُتل نتيجة للعنف والرصاص والإلقاء مقيدين في نهر النيل أكثر من مائة معتصم مدني إضافة إلى عشرات المفقودين، فضلا عن حملة اعتقالات واسعة.

قائد الجيش ورئيس «المجلس العسكري الانتقالي» عبد الفتاح البرهان، خرج للعلن عقب فض الاعتصام، وأوقف التفاوض مع القوى المدنية على تسليم السلطة، ووعد بتشكيل حكومة انتقالية. إلا أن الشارع الثوري لم يتح له تنفيذ تعهداته، إذ استمرت الاحتجاجات المطالبة بتسليم الحكم للمدنيين، وشارك فيها ملايين السودانيين في مختلف مدن السودان، وأشهرها ما عرفت بـ«مليونية 30 يونيو» 2019، إذ خرج كل السودان – تقريبا – إلى الشوارع، متحدياً «الصدمة والترويع» الناتجة عن فض اعتصام القيادة العامة.

غريفيث (رويترز)

وعندها اضطر قائد الجيش ورئيس «المجلس العسكري الانتقالي» إلى العودة للتفاوض مع «قوى الحرية والتغيير» تحت الضغط الشعبي والشارع الثورة. وحقاً توصل الطرفان لتوقيع «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية بعد تفاوض شاق في 17 أغسطس (آب) 2019. وقضت «الوثيقة» بتقاسم السلطة السيادية بين المدنيين والعسكريين خلال فترة الانتقال، وتولي العسكريين رئاسة «مجلس السيادة» خلال الفترة الأولى، وأن تؤول الفترة الثانية للمدنيين، ومن ثم تكون السلطة التنفيذية «كاملة» من المدنيين، وحدّدت فترة انتقالية.

تكوّنت، وفقاً للوثيقة الدستورية، حكومة انتقالية بين تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» - الذي حصل على «حصة الأسد» من السلطة - من مجلسين:

1 - مجلس سيادي يضم 11 عضواً هم خمسة عسكريين يختارهم الجيش وخمسة مدنيين تختارهم «قوى الحرية والتغيير» وعضوا مستقلا يصار إلى اختياره بالتشاور بين الطرفين.

2 - ومجلس وزراء مدني بالكامل، على أن يترأس المجلس السيادي في المرحلة الأولى من الانتقال العسكريون، والفترة الثانية تنتقل السلطة السيادية إلى المدنيين.

أيضاً، توافق المدنيون والعسكريون على أن يتولى الفترة الأولى رئيس «المجلس العسكري الانتقالي» وقائد الجيش (وقتها) الفريق عبد الفتاح البرهان، وينوب عنه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بينما شكّل المدنيون مجلس وزراء اختاروا له الأكاديمي الاقتصادي والموظف الأممي الرفيع الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً، الذي أدى اليمين الدستورية 21 أغسطس 2019، وشكل حكومته من مدنيين رشحتهم «قوى الحرية والتغيير» باستثناء وزيري الدفاع والداخلية، فترك أمر ترشيحهما للعسكريين.

«انقلاب»... وتراجعلكن العسكريين الطامعين في الحكم (أي قائد الجيش وقائد «الدعم السريع»)، وبتشجيع ودفع من الحركة الإسلامية – الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين – وحزبها «المؤتمر الوطني»، دبروا انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية بقيادة الدكتور حمدوك، وألقوا القبض على الوزراء والسياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء، وأعلنوا «حالة الطوارئ» العامة في البلاد.

البرهان (آ ف ب)

لم يستطع الانقلابيون المدعومون بالإسلاميين وبعض قادة الحركات المسلحة الموقّعة على «اتفاق سلام السودان» في جوبا، بعد انقلابهم إدارة البلاد، فقد واجهوا معارضة شعبية سلمية واسعة وشجاعة، اندلعت ضد انقلابهم حتى قبل إذاعة بيانه. ورغم العنف الذي استخدم ضد المحتجين السلميين ومقتل المئات منهم معظمهم من الشباب والنساء وبينهم أطفال، استمر التظاهر والاحتجاج على الانقلاب، فإذا بشريك الانقلاب قائد قوات «الدعم السريع» يعلن «فشل الانقلاب»، وتأييده لعودة الحكم المدني قائلاً إنه «خُدع» بانقلاب أعاد النظام السابق إلى الواجهة مجدداً.

وإزاء ذلك «اضطر» العسكريون للمرة الثانية للعودة للتفاوض مع المدنيين، ووقعوا معهم ما عرف بـ«الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ونص على تكوين حكومة مدنية انتقالية جديدة، وعلى إزالة تمكين نظام الإسلاميين ومحاسبته، وتكوين جيش وطني موحد.

عقب توقيع «الاتفاق الإطاري»، نُظّمت عدة ورش عمل الهدف منها إعداد الدراسات اللازمة لحل قضايا البلاد، وفقا لرؤى متوافق عليها بين أعرض تراصف وطني مدني وعسكري، شملت الاقتصاد وكيفية الحكم، وبينها «القشة التي قصمت ظهر البعير» التي هي «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري». ولكن بعدما أكملت التوصيات قاطعها الجيش السوداني، ووافقت عليها قوات «الدعم السريع».

وكان الاتفاق النهائي مقرراً بين الجيش والمدنيين في 6 أبريل (نيسان) 2023، إلا أن الحركة الإسلامية وأنصار النظام السابق وحلفاء «انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021» الذي أطاح حكومة حمدوك، شنوا حملات ترهيب وتخويف عنيفة، حال توقيع هذا الاتفاق، وتصاعدت الخلافات بين الجيش و«الدعم السريع» وبلغ التوتر ذروته بين الطرفين. وتمثلت أبرز الخلافات بشكل أساسي على سنوات إدماج «الدعم السريع» وقوات الحركات المسلحة في الجيش. ففي حين «اقترحت (الدعم السريع) إكمال العملية في غضون سنوات، أصر الجيش على إكمالها خلال أشهر. كذلك ثار خلاف عنيف على الهيكل القيادي خلال فترة الانتقال، فالجيش تمسك بأن تكون القوات بما فيها «الدعم السريع» تحت إمرة القائد العام للجيش، بينما رأى «الدعم السريع» أن تكون قيادة القوات تحت إمرة القائد الأعلى للقوات وهو «رئيس الوزراء المدني» وفقا لنصوص مشروع الاتفاق.

هجوم 15 أبريل حاولت القوى المدنية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» إزالة التوتر بين الجيش و«الدعم السريع»، وكادت أن تتوصل إلى اتفاق، إلاّ أن الجميع فوجئوا صبيحة السبت 15 أبريل (نيسان) بقوة عسكرية تابعة للجيش تهاجم قوات «الدعم السريع» في معسكر «المدينة الرياضية» جنوبي الخرطوم. وهو الهجوم الذي تعتبره «الدعم السريع» شرارة الحرب، بينما يعتبر الجيش ومؤيدوه أن الحرب بدأت لحظة استجلاب «الدعم السريع» قوات إلى الخرطوم، ومحاصرة القاعدة الجوية في مطار مروى بشمال البلاد. وهكذا اندلعت الحرب التي لم تتوقف وأصابت البلاد بخراب شامل وكامل، وكل طرف يتهم الآخر بإشعال شرارتها.

"حميدتي" (رويترز)

كابوس إنساني

بحسب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلفت الحرب «أحد أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث». وكان غريفيث قد حذر في تصريحات الأسبوع الماضي بقوله «لا تنسوا السودان، وهذه رسالتي البسيطة التي أرغب في توجيهها لكم». ووصف الأوضاع في السودان بأنها أسوأ مما هي عليه في «أوكرانيا» بقوله «عندما كنت قبل أسابيع هنا أدعو لتذكر أوكرانيا لأنها خرجت من الأخبار، لكن من الواضح أن السودان في حالة أسوأ من أوكرانيا، وهو في حاجة إلى اهتمام ورعاية كبيرين من طرفنا».

ووفق آخر إحاطات «منظمة الهجرة الدولية» (IOM) الصادرة 14 فبراير (شباط) الحالي، التي تتابع النزوح في السودان، فإن 6.217.222 فرداً نزحوا داخليا منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الماضي، 57 في المائة منهم نزحوا من ولاية الخرطوم، و32 في المائة منهم من دارفور، والباقون من أكثر من 12 ولاية من جملة 18 ولاية.

وأفادت مصادر أخرى تتابع النزوح بأن ما يقدر بنحو 1.803.213 شخصا هاجروا إلى بلدان الجوار عبر الحدود، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وأيضاً إلى دول خليجية، بينا ذكرت تقارير أن من بين كل 8 نازحين أو لاجئين حول العالم لاجئا سودانيا على الأقل. وأشارت «الهجرة الدولية» إلى أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد منذ 6 فبراير (شباط) الحالي، أعاق وصول فرقها الميدانية، ولذا عجزت عن تقديم معلومات محدثة إلى مكاتبها، وكان آخر تحديث لبياناتها في 2 فبراير 2024.

من جهة ثانية، وفقا لتقارير صحافية سودانية فإن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة التعقيد، فداخلياً يعوق استمرار القتال وتعنت طرفي الحرب إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، بينما يعاني مئات الآلاف منهم في دول الجوار أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد. وبالفعل نقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمئات اللاجئين وهم يتكدّسون في المساجد في إريتريا المجاورة، على سبيل المثال. وأفادت «الهجرة الدولية» بأن نحو 18 مليون شخص مهددون بظروف صعبة بسبب الغارات الجوية وقصف المستشفيات والسجون والمدارس وغيرها من المرافق في المناطق السكنية المكتظة، وأيضاً انتشار الأمراض الحادة، بشكل خاص الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، في عدد من الولايات، في ظل استمرار التدهور السريع للظروف الصحية، وافتقار الملايين لمياه الشرب النظيفة، وارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والوقود، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ويقول «برنامج الأغذية العالمي» إن أجزاء كثيرة من السودان معرّضة الآن بشكل كبير «لظروف جوع كارثية» من دون مساعدات غذائية إضافية، في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 25 مليون شخص، أو أكثر من نصف سكان السودان البالغ 45 مليونا، يحتاجون إلى المساعدة والحماية.

خسائر جسيمة لحقت بالمدنيين والعسكريين على السواء

> بلغ حصاد الأرواح في السودان، لتاريخه، نحو 13 ألف ضحية مدنية، وعشرات الآلاف من الجرحى الذين لا يحصل الكثيرون منهم على العلاج بسبب خراب البيئة الصحية. ولقد قتل وأصيب معظم هؤلاء بالقصف الجوي للطيران الحربي التابع للجيش، أو عن طريق القصف المدفعي العشوائي الذي يمارسه طرفا القتال، أو عن طريق الرصاص الطائش، أو أحيانا الموت تحت التعذيب في معتقلات طرفي القتال. وتذكر تقارير صحافية أن أعمال عنف وتعذيب واسعة تمارس ضد المعتقلين من المدنيين والعسكريين في معتقلات استخبارات طرفي القتال، وترجح التقارير أن عشرات الآلاف من الأسرى لدى قوات «الدعم السريع» يتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وعدد أقل لدى استخبارات الجيش، وعادة ما يواجه المعتقلون من الطرفين الاتهام بموالاة الطرف الآخر، والعمل ضمن استخباراته، وتمارس عليهم الضغوط والتعذيب للحصول على معلومات عنه. وذكرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في بيان لها أن الحرب حصدت أرواح السودانيين وجعلت من الوضع الإنساني في البلاد «كارثة معقدة»، وأن الفئات الضعيفة من المجتمع «الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل» تواجه تعقيدات جمّة في الهرب من القتال وتتعرض تبعا لذلك حياتهم للخطر. أما بالنسبة للعسكريين، فمنذ اندلاع الحرب لم يكشف أي من طرفي القتال حجم خسائره البشرية، ناهيك عن خسائره المادية، ولا أحد يعلم عدد الشباب المشاركين في القتال الذين راحوا ضحية للتحشيد والتحشيد المضاد. لكن ضابطاً رفيعاً في الجيش السوداني ذكر في «فيديو» على صفحته على «فيسبوك» أكثر من 30 جنرالاً من قيادات الجيش قتلوا أو أسروا من قبل «الدعم السريع» على رأسهم المفتش العام للجيش الفريق مبارك كوتي، الذي لا يزال أسيرا منذ اليوم الأول للحرب. وذكر العميد طبيب طارق كجاب أن عدداً من كبار قادة الجيش السوداني قتلوا، بينهم ضابط برتبة فريق، وخمسة برتبة لواء (الفريق حمد عبد القيوم، قائد قوات المدرعات، واللواء أيوب عبد القادر واللواء حسن عرديب واللواء هاشم إبراهيم واللواء ياسر فضل الله، واللواء متوكل)، وما لا يقل عن 16 ضابطا برتبة عميد. ووفقا لتراتبية الجيش السوداني، فإن عدد القتلى من كبار الضباط يشير إلى عدد القتلى من صغار الضباط والجنود خلال الحرب، وهو في أقل التقديرات لا يقل عن عشرات الآلاف. أما «الدعم السريع» فلم تعلن عن عدد قتلاها، سوى كبار الضباط أو القادة، ولا توجد إحصائيات رسمية أو حتى غير رسمية توضح العدد الفعلي لقتلى هذه القوات، باستثناء ما تنشره بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لها عن مقتل قادة ومقاتلين، وما يصدر عن الجيش من أنه «قتل عددا كبيرا منهم». وكان مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا قد ذكر في تصريحات أغسطس (آب) الماضي، ونقلتها «الشرق الأوسط» وقتها، أن الجيش قضى على 80 في المائة من قوات «الدعم السريع» التي بدأت الحرب بأكثر من مائة ألف مقاتل، وهو رقم - إن صح – يعني نهاية الحرب.

الخراب الاقتصادي والأزمة الصحية

> قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السوداني الأسبق إبراهيم البدوي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تسجيل سمعته «الشرق الأوسط»، إن الدمار الذي شهدته البلاد سيكون ضخما جداً. وتابع أنه لولا تعثر المسار الدستوري واندلاع الحرب، كان الاقتصاد السوداني بنمو طيب جداً. ولكن بمقارنة النمو الاقتصادي في البلاد الذي كان بنسبة 4 في المائة سنوياً، وبين النمو السلبي الذي يشهده الآن، فإن خسائر الاقتصاد السوداني خلال السنوات الـ15 الماضية، تبلغ 165 بليون (مليار) دولار، أي ست مرات حجم الناتج المحلي للعام 2022. وقدّر البدوي الخسائر الفعلية للحرب بنحو 60 بليون دولار حتى الآن، مع هلاك نحو 10 في المائة من البنية التحتية الإجمالية، حتى ديسمبر الماضي. وأردف أن الاقتصاد السوداني، في حال توقف الحرب، سيكون بحاجة إلى دعم اقتصادي عاجل يتراوح بين 5 و10 بلايين دولار، بينما «استمرار الحرب سيؤدي لتدمير الاقتصاد والدولة السودانية». وفعلاً، تسببت الحرب في تعطيل التجارة والنقل والزراعة، فأوقفت حركة الاقتصاد، ودفعت الملايين إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية، مع خراب كبير للبنى التحتية، قدرته تقارير نقلتها صحيفة «مداميك» بنحو 900 منشأة صناعية. أما على الصعيد الصحي، فقد حذرت «منظمة الصحة العالمية» يوم الأربعاء الماضي من انتشار الوبائيات الناجمة عن النزوح واللجوء، مع ضعف إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية الأساسية. وقال بيتر غراف، القائم بأعمال المنظمة في البلاد، إن الوضع في السودان بمثابة «عاصفة كاملة»، وإن «النظام الصحي لا يعمل بشكل جيد، وبرنامج تحصين الأطفال ينهار، والأمراض المعدية تنتشر». وتابع غراف أن الناس يضطرون للسير لعدة أيام للهرب من العنف والحرب، ولا يجدون إلاّ مأوى مكتظا لا تتوفر فيه المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمة الصحية الأساسية، مضيفاً «شهدت بنفسي النزوح داخل السودان وفي تشاد المجاورة، وما رأيته مثير للقلق ومفجع». ووفقاً لتقارير صحافية سُجِّل منذ بداية الحرب أكثر من 10 آلاف إصابة بالكوليرا، و5 آلاف بالحصبة، و8 آلاف بحمى الضنك، وأكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بالملاريا. وأوضح غراف أن 25 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم 18 مليونا يواجهون الجوع الحاد، و5 ملايين بلغوا مستويات طوارئ الجوع، وتوقع «مستويات كارثية من الجوع» في مناطق الحرب، بينما يعاني 200 ألف طفل في دارفور وحدها الجوع الذي يهدد حياتهم، فيما تصطدم جهود الإغاثة الإنسانية بالعقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول للمحتاجين.



هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.