لبنان: «حزب الله» يتحوّل إلى الدفاع في مواجهة إسرائيل

هوّة معلومات وقيود سياسية تحصر ردوده بأهداف عسكرية حدودية

قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
TT

لبنان: «حزب الله» يتحوّل إلى الدفاع في مواجهة إسرائيل

قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)

ضيّقت التوازنات السياسية اللبنانية والحسابات الدولية هوامش «حزب الله» في الردّ على الاستهدافات الإسرائيلية، وقادته بعد نحو 4 أشهر على الحرب من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، وأطلقت يد إسرائيل في تنفيذ اغتيالات واستهدافات نوعية في العمق اللبناني، وجد نفسه عاجزاً عن الرد عليها بالمستوى ذاته، بسبب فارق التقنيات، والهوة في المعركة الأمنية وقاعدة البيانات أو المعطيات (الداتا)، والقيود التي فرضها على نفسه في المعركة وألزمته بحصر القتال في مدى جغرافي لا يتجاوز 5 كيلومترات، إلا فيما ندر. ورغم التهديدات التي يطلقها الحزب بالردّ، فإن أدبيات الخطاب المعلن الصادر على ألسنة مسؤوليه لا تتخطى البُعد الدفاعي في الفترة الأخيرة، ومواجهة أي خطة إسرائيلية لتوسعة الحرب، والإعلان المتواصل عن الاتجاه لإيقاف المعركة عندما تنتهي معركة غزة، ورفض كل العروض والنقاشات التي تنقل أجواء إسرائيلية تطالب بإخلاء مقاتلي الحزب لمنطقة جنوب الليطاني أو حتى مسافة 7 كيلومترات. كل هذا يحصل في وقت تتواصل فيه المعارك التي تتطور نوعياً، بعدما تراجع «بنك الأهداف» على الجانب الإسرائيلي من الحدود، إثر إعادة تموضع نفّذه الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

استقرت المعارك في منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بعد 110 أيام على اندلاعها، على واقع جديد يتمثل في مناطق محظورة بالنار على جانبي الحدود.

إذ لم يستطع عشرات آلاف السكان في الجليل من العودة إلى منازلهم، فيما غادر عشرات الآلاف منازلهم أيضاً على الجانب اللبناني. وفي المشهد الأحدث، تقلصت مساحة المواجهات اليومية مع إعادة التموضع التي نفذها مقاتلو الطرفين، وتحولا إلى ضربات واستهدافات. وبينما ينتظر مقاتلو الحزب هدفاً بشرياً على طول الحدود التي تناهز 120 كيلومتراً لاستهدافه، تحوّلت إسرائيل إلى الحرب الأمنية لجهة ملاحقة القياديين والعناصر، واستهداف منازل يُشتبه في أنها كانت تأوي في السابق عناصر للحزب، وتنفذ ضربات في العمق مستندة إلى قاعدة بيانات سابقة ومحدثة.

نعيم قاسم (رويترز)

خزان معلومات إسرائيلي

خبير لبناني في الأمن الرقمي، فضّل إغفال اسمه، قال إن قاعدة البيانات الإسرائيلية «جُمعت على مدى 17 سنة عبر عدة مستويات أساسية تقنية وبشرية، يقوم معظمها على النشاط التقني الذي يبدأ من معطيات الاتصالات (أو داتا الاتصالات) التي تتيح التنصّت وتعقّب المواقع، وتعطي إحداثيات للمسيّرات والأقمار الاصطناعية لتحديد المواقع التي يوجد فيها عناصر الحزب وقياديوه». وبالتالي، فإنها «تعطي إسرائيل صورة كاملة عن مواقع الوجود وإطار التحركات، وتمكّنها من جمع معلومات عن السيارات والمنازل والمواقع الحرجية». ووفق الخبير، فإن هذه المعطيات يجري تحديثها من خلال الأقمار الاصطناعية والمسيّرات التي تفارق سماء الجنوب، ويمكن تدعيمها بجواسيس موجودين على الأرض، وبتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان باعتماد الذكاء الاصطناعي.

وتابع الخبير أن المعطيات المجمّعة سلفاً «يجري تقاطعها وتحديثها بالذكاء الاصطناعي، وعليه فأي انكشاف للعناصر الذين جُمعت المعلومات عنهم سابقاً، أو مواقعهم أو سياراتهم أو المعدات التكنولوجية التي يستخدمونها، يتيح تحديث البيانات تلقائياً، ما يسهل الملاحقة والاستهداف».

هوّة معلوماتية هذا التفوق التقني يبرز معضلة أمام «حزب الله» الذي يتحرك حكماً في مناطق مكشوفة للمسيّرات والأقمار الاصطناعية وسائر وسائل الرصد الجوي والتقني، ومن بينها قرصنة كاميرات المراقبة في القرى الحدودية. وهو أيضاً يظهر الهوّة التكنولوجية بين الطرفين، التي تتمثّل في العجز عن تنفيذ عمليات ردّ قائمة على معلومات محدثة وملاحقة، كما الحال عند الجانب الإسرائيلي.

ذلك ظهر بوضوح عبر مستوى الردّ الذي نفذه واستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها مركز قيادة الجبهة الشمالية قرب مدينة صفد في الجليل الأعلى، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق مرتين، أولاهما كان في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، رداً على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، والثانية هذا الأسبوع رداً على «الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة»، كما قال في بيان.

إذ هذه الردود لم تتوسّع إلى العمق، بالنظر إلى أن الحزب يُحجم عن استخدام ترسانته من الصواريخ المنحرفة المتوسطة المدى، التي تقدر إسرائيل عددها بـ150 ألف صاروخ، إضافة إلى 5 آلاف صاروخ دقيق، وتتمتع بقوة تدميرية، ويلتزم بألا يوسع مساحة الاستهداف إلى مناطق أعمق. وهنا يقول رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات»، الدكتور هشام جابر، إن الحزب «التزم بمسافة 5 كيلومترات في معظم الردود، بينما كانت إسرائيل تقصف على عمق يتجاوز تلك المسافة». وأضاف أن الأداة تركزت بالصواريخ الموجهة مباشرة، التي تتمتع بدقة تصويب، بينما لم يستخدم ترسانة هائلة من الصواريخ المنحنية على أنواع يمتلكها، باستثناء صواريخ «بركان» التي تتمتع بقدرة تدميرية كبيرة (تُسمى بالعبوات الطائرة، ويتراوح وزن رأسها الحربي بين 300 و500 كيلوغرام)، وصواريخ الكاتيوشا التي قصف بها مستوطنات مثل كريات شمونة والقاعدة العسكرية في صفد بمسافة قصيرة المدة لا تتعدى 15 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الحزب «لم يستخدم ترسانة الصواريخ المنحنية المتوسطة المدى».

«بنك الأهداف»

جابر، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لم يستخدم الصواريخ المتوسطة لضرب عكا مثلاً، مع أنها قريبة، بل اعتمد المسيرات الانقضاضية، وذلك «ينطوي على رسائل أمنية يرسلها باتجاه إسرائيل». وأوضح: «تجاوزت إسرائيل أكثر من 15 مرة منطقة جنوب الليطاني إلى شمالها، ليس بالمدفعية والصواريخ، بل بالمسيرات (الدرون) والطائرات، وهو ما دفعه لإرسال مسيرات وصلت إلى حدود حيفا، وذلك حفاظاً على قواعد الاشتباك غير المعلنة بين الطرفين».

وهنا لا ينفي جابر قدرات الحزب في ردّ أوسع بالصواريخ المنحنية والدقيقة، إلا أنه يستدرك: «لكنه ما زال ملتزماً بالمسافة، وهو من ناحية عسكرية غير مضطر للتوسيع طالما أن بنك الأهداف على مسافة 5 كيلومترات لم ينفد، وقد أدت ضرباته إلى إخلاء المستوطنات القريبة والمواقع العسكرية».

ويتابع أن تلك الضربات «فعّالة ولها تأثير»، معتبراً أن قصف جبل الجرمق «استراتيجي»، لكن الرد باغتيالات «غير متاح، لأنه لا أهداف لديه لتنفيذ الاغتيالات، ولا قدرة لديه بالنظر إلى أنه لا يمتلك سلاح جو، ولا معلومات دقيقة عن أهداف بشرية إسرائيلية، فضلاً عن الهوّة التكنولوجية التي تجعل أهدافه عبارة عن مرافق حيوية، لا بشرية، وهي عبارة عن بنك أهداف محضّر سلفاً».

توازنات سياسية إضافة إلى «بنك الأهداف» المتوفر في المنطقة الحدودية، تفرض التوازنات السياسية اللبنانية تجنّب الحزب استخدام ترسانته من الصواريخ الدقيقة، منعاً لتوسع الحرب. إذ فرض المعطى السياسي قيوداً على «حزب الله» وضيّق هوامشه، فانتقلت المبادرات الدولية في الفترة الأولى من الحرب، من الضغط على الحزب لتحاشي توسيعها، إلى الضغط على إسرائيل لتحاشي التوسيع، بعدما أعلن الحزب التزامه بالسياق الدفاعي... وهو ما عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في تصريح له، قائلاً: «عمل (حزب الله) في الجنوب هو عمل دفاعي... هذا العمل الدفاعي يتطلب مساندة غزَّة، لأنَّه عندما نساند غزَّة، فهذا يعني أنَّنا نساند لبنان، ونساند المقاومة، لأنَّه لا يمكن التفرج على إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب المجازر وتحتل».

وفي الوقت نفسه، قال في بيان: «عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان، سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي... ويجب أن يعلم العدو أن جاهزية الحزب عالية جداً، فنحن نجهّز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليست له نهاية، وجاهزيتنا لصدّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها». وربط قاسم مجدداً استعادة الاستقرار على الحدود والمنطقة «بتوقف العدوان بشكل كامل على غزة».

القيود السياسية في الواقع ينقسم المعطى السياسي إلى نوعين. يتصل الأول بالسياسة الإيرانية، بينما يتصل البُعد الآخر بالتوازنات اللبنانية التي تحدث عنها نصر الله بالقول إن الحزب «راعى حتى اللحظة المصالح اللبنانية».

ويشرح الباحث والكاتب السياسي اللبناني، علي الأمين، هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن الحزب «لم ينطلق إلى الآفاق العربية إلا بقرار إيراني. ذلك أن طهران تريده في العراق وسوريا وسائر الساحات... وهي في سياق الاستراتيجية والسياسة الإيرانية، وهو ملتزم بشكل كامل بها». لكن حسابات التدخل الإيراني في سوريا ودول عربية أخرى «لم تكن تتعرض للمصالح الأميركية، وهي بذلك تختلف عن حسابات الحرب مع إسرائيل، لأنها ستصطدم بالمصالح الأميركية، وستكون في مواجهة معها». وعليه - حسب الأمين - فإن «أي تدخل بحرب ضد إسرائيل، فإن المواجهة لن تنحصر بها، وهذا ما يتنافى مع المصالح الإيرانية».

ويرى الأمين أن «الأميركيين تجنّبوا المواجهة»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حين زار بيروت بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب «بلّغ رسالة أن التوسع بالمواجهات هو خط أحمر، ويجب إبقاء نمط المساندة والمشاغلة من دون الدخول بالحرب المفتوحة». واعتبر الأمين أن هذا الإطار «لا يستفزّ الأميركيين، ويلبي في الوقت نفسه البُعد المعنوي بأنهم ما عادوا على حياد عندما اندلعت حرب غزة، وذلك لأن طهران لا تستطيع إدارة الظهر وفق مبدأ (وحدة الساحات)، لكنها تسير تحت سقف ألا تستفز الحسابات الأميركية». ورأى الباحث اللبناني أن ما ساعد على هذا الأمر «هو وجود تباين بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما أعطى هامشاً من الحركة، ذلك أن الأميركيين في لحظة معينة قد يكونون بحاجة إلى نوع من الضغط على حكومة نتنياهو وتحريك الضغوط من دون الوصول إلى حرب واسعة، وكانت إيران توفر هذا المطلب».

وفق هذا المبدأ، يرى الأمين «تقاطع مصالح بين واشنطن وطهران، بينما يتحرك الحزب ضمن هذه الدائرة. لكن المتغير الأساسي أنه في أول شهرين، كان السؤال موجهاً لـ(حزب الله) عما إذا كان سيوسّع الحرب، بينما الآن السؤال بات موجهاً للجانب الإسرائيلي الذي باتت المبادرة بيده، فهو الذي يهدد بالحرب الآن». ويعتبر أن فقدان الحزب لموقع يتيح له شن الحرب يعود إلى «الاغتيالات التي حصلت، والتي تظهر أن هناك خرقاً أمنياً وانكشافاً، فيما لا تلقى الاغتيالات الرد الملائم الذي يوازي حجم الاستهداف الإسرائيلي، ما أتاح لتل أبيب التقدم، وتبدو كأنها صاحبة المبادرة التي تمسك بالمعادلة بما يتخطى الحزب».

حرب... بالنقاط بالمعطى اللبناني، يقول الأمين إن وجود الحزب الأمني والعسكري «مكرّس لمهمة مقدسة، هي مهمة الدفاع عن إيران في حال مهاجمتها من قبل الولايات المتحدة، أو إذا تعرضت لتهديد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لا يشعل حرباً من أجل فلسطين أو لإنقاذ (حماس)».

ويضيف: «في لحظة تتعرض فيها إيران لتهديد كبير، سيتحرك الحزب، ولا مصلحة له بمواجهة مفتوحة مع إسرائيل ما دون هذا التهديد»، موضحاً أن طبيعة الحرب التي يخوضها مع إسرائيل يتمايز فيها عن استراتيجية «حماس». ففي حين تخوض الأخيرة حرباً مدمرة، يخوض الحزب في المقابل «معركة بالنقاط»، ما يعني أن نظرية الحزب ليست لعبة مواجهة مفتوحة. وفي حين «ينذر الحزب نفسه لمهمة إيرانية أساسية ويدافع عنها، فإنه في المقابل، ليس هناك ما يستحق أن يغامر بنفوذه ودوره بحرب ليست مضمونة النتائج، وترتب عليه المغامرة ببيئته ويؤذي قاعدته». لكن كل ذلك «لا يعني أن إيران ستتخلى عن استخدام العامل الفلسطيني الذي تستثمر به... فهو الذريعة التي تشكل نظام الحماية للوجود العسكري والأمني الذي يمثله الحزب والأذرع الإيرانية، خصوصاً إذا لم يكن لديه بديل يوفر نفس الكفاءة والقيمة».

أما في لبنان، فيقول الأمين إن الحزب «يتمتع بنظام حماية ووضعية نفوذ وسلطة... حيث استوعب التركيبة القائمة بالنظام السياسي وهضمها وجيّرها لصالح مشروعه». وظهر ذلك، حسب الأمين، في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 «حين تعهّد بإنهاء الانتفاضة، على قاعدة حماية المصالح»، مشيراً إلى أن هذه الحماية «لها ثمن»... وبات هناك «تناغم بين نظام المحاصصة ونظام المصالح الذي باتت المنظومة قائمة عليه، ودور الحزب ونفوذه وسيطرته وخصوصيته، وهو أمر لا يستطيع التفريط به، لأنه ليس حزباً انتحارياً، وبات يفكر بطريقة مختلفة عما كان عليه إبان نشأته. وبالتالي، فإن أي خطوة سيزينها بحسابات نظام مصالحه الخاص».

تعقب تكنولوجي إسرائيلي لمسؤولين في الحزب

> ساهمت التكنولوجيا الإسرائيلية في تعقّب مسؤولين في «حزب الله» واغتيال، بعضهم، ويتصدّرهم القيادي وسام الطويل، أحد أبرز القيادات العسكرية في فرقة «الرضوان» (وحدة النخبة)، وهو في طريق العودة إلى منزله في قرية خربة سلم في جنوب لبنان. كذلك أدت ضربة أخرى في بلدة البازورية الأسبوع الماضي إلى مقتل علي حدرج، الذي نعاه الحزب «شهيداً على طريق القدس»، فيما أظهرت السيرة الذاتية له أنه مهندس، ناقش في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي رسالة الدكتوراه في الجامعة اليسوعية في بيروت، مرتبطة بهندسة الاتصالات. وقتل في الضربة نفسها محمد دياب الذي تناقل اللبنانيون سيرة ذاتية له تظهره خبيراً في التكنولوجيا، ونعاه «المجتمع المدني اللبناني الرقمي المتخصص» كما نعاه «قطاع التكنولوجيا والاتصالات في لبنان». ويرجع الحزب الملاحقة إلى «تكنولوجيا متطورة يتم استخدامها»، إضافة إلى «تعاون استخباراتي أميركي - إسرائيلي، وبريطاني - إسرائيلي يساعد إسرائيل في تحديد أهدافها واغتيالهم».

الكاتيوشا (رويترز)

أسلحة قصيرة المدى يستخدمها«حزب الله» في مواجهة إسرائيل

> تعتمد ترسانة «حزب الله» الأساسية من الأسلحة على الصواريخ، وتنقسم إلى نوعين. هي الصواريخ قصيرة المدى والموجهة التي استخدمها في معركته الأخيرة، إلى جانب المسيرات، والصواريخ متوسطة المدى التي لم يستخدمها حتى الآن. واستخدم الحزب حتى الآن... - صواريخ «بركان» المنحرفة القصيرة المدى، ويطلق عليها السوريون اسم «الفيل»، وهي عبارة عن عبوة طائرة يتراوح وزنها بين 300 و500 كيلوغرام، وتمتاز بقوة تدميرية هائلة. - صواريخ «الكورنيت» الروسية المضادة للدروع، وهي صواريخ موجهة ومعروفة بدقتها، ويستهدف بها تجمعات الجنود ومواقع عسكرية وآليات عسكرية ومدرعات على الحدود. وتعد أبرز الأسلحة التي يستخدمها الحزب في المعركة الأخيرة ضد إسرائيل. - صواريخ «الكاتيوشا»، وهي صواريخ منحرفة قصيرة المدى، يتراوح مداها بين 10 و15 كيلومتراً، وتحمل رأساً حربياً لا يتعدى وزنه 20 كيلوغراماً، واستخدمها في قصف المستعمرات الإسرائيلية. - المسيرات الانقضاضية، وهي مسيرات انتحارية مفخخة، استخدمها لضرب أهداف تبعد مسافة تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، واستخدمها الخميس لقصف منظومات القبة الحديدية في سهل الحولة جنوب شرقي لبنان،

الكاتيوشا يستخدمها الحزب في قصف المستعمرات الإسرائيلية (غيتي)

كما استخدمها لاستهداف مقر قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي قرب مدينة صفد. - قذائف الهاون (المورتر)، وهي قذائف قصيرة المدى، تُطلق لاستهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات جنود. - صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، تستخدم لاستهداف المسيرات الإسرائيلية، وأعلن الحزب عن إسقاط 4 مسيرات منذ بدء الحرب.



فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.