لبنان: «حزب الله» يتحوّل إلى الدفاع في مواجهة إسرائيل

هوّة معلومات وقيود سياسية تحصر ردوده بأهداف عسكرية حدودية

قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
TT

لبنان: «حزب الله» يتحوّل إلى الدفاع في مواجهة إسرائيل

قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)
قصف عبر الحدود على الجيهة بين إسرائيل وحزب الله (آ ف ب/غيتي)

ضيّقت التوازنات السياسية اللبنانية والحسابات الدولية هوامش «حزب الله» في الردّ على الاستهدافات الإسرائيلية، وقادته بعد نحو 4 أشهر على الحرب من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، وأطلقت يد إسرائيل في تنفيذ اغتيالات واستهدافات نوعية في العمق اللبناني، وجد نفسه عاجزاً عن الرد عليها بالمستوى ذاته، بسبب فارق التقنيات، والهوة في المعركة الأمنية وقاعدة البيانات أو المعطيات (الداتا)، والقيود التي فرضها على نفسه في المعركة وألزمته بحصر القتال في مدى جغرافي لا يتجاوز 5 كيلومترات، إلا فيما ندر. ورغم التهديدات التي يطلقها الحزب بالردّ، فإن أدبيات الخطاب المعلن الصادر على ألسنة مسؤوليه لا تتخطى البُعد الدفاعي في الفترة الأخيرة، ومواجهة أي خطة إسرائيلية لتوسعة الحرب، والإعلان المتواصل عن الاتجاه لإيقاف المعركة عندما تنتهي معركة غزة، ورفض كل العروض والنقاشات التي تنقل أجواء إسرائيلية تطالب بإخلاء مقاتلي الحزب لمنطقة جنوب الليطاني أو حتى مسافة 7 كيلومترات. كل هذا يحصل في وقت تتواصل فيه المعارك التي تتطور نوعياً، بعدما تراجع «بنك الأهداف» على الجانب الإسرائيلي من الحدود، إثر إعادة تموضع نفّذه الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

استقرت المعارك في منطقة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بعد 110 أيام على اندلاعها، على واقع جديد يتمثل في مناطق محظورة بالنار على جانبي الحدود.

إذ لم يستطع عشرات آلاف السكان في الجليل من العودة إلى منازلهم، فيما غادر عشرات الآلاف منازلهم أيضاً على الجانب اللبناني. وفي المشهد الأحدث، تقلصت مساحة المواجهات اليومية مع إعادة التموضع التي نفذها مقاتلو الطرفين، وتحولا إلى ضربات واستهدافات. وبينما ينتظر مقاتلو الحزب هدفاً بشرياً على طول الحدود التي تناهز 120 كيلومتراً لاستهدافه، تحوّلت إسرائيل إلى الحرب الأمنية لجهة ملاحقة القياديين والعناصر، واستهداف منازل يُشتبه في أنها كانت تأوي في السابق عناصر للحزب، وتنفذ ضربات في العمق مستندة إلى قاعدة بيانات سابقة ومحدثة.

نعيم قاسم (رويترز)

خزان معلومات إسرائيلي

خبير لبناني في الأمن الرقمي، فضّل إغفال اسمه، قال إن قاعدة البيانات الإسرائيلية «جُمعت على مدى 17 سنة عبر عدة مستويات أساسية تقنية وبشرية، يقوم معظمها على النشاط التقني الذي يبدأ من معطيات الاتصالات (أو داتا الاتصالات) التي تتيح التنصّت وتعقّب المواقع، وتعطي إحداثيات للمسيّرات والأقمار الاصطناعية لتحديد المواقع التي يوجد فيها عناصر الحزب وقياديوه». وبالتالي، فإنها «تعطي إسرائيل صورة كاملة عن مواقع الوجود وإطار التحركات، وتمكّنها من جمع معلومات عن السيارات والمنازل والمواقع الحرجية». ووفق الخبير، فإن هذه المعطيات يجري تحديثها من خلال الأقمار الاصطناعية والمسيّرات التي تفارق سماء الجنوب، ويمكن تدعيمها بجواسيس موجودين على الأرض، وبتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان باعتماد الذكاء الاصطناعي.

وتابع الخبير أن المعطيات المجمّعة سلفاً «يجري تقاطعها وتحديثها بالذكاء الاصطناعي، وعليه فأي انكشاف للعناصر الذين جُمعت المعلومات عنهم سابقاً، أو مواقعهم أو سياراتهم أو المعدات التكنولوجية التي يستخدمونها، يتيح تحديث البيانات تلقائياً، ما يسهل الملاحقة والاستهداف».

هوّة معلوماتية هذا التفوق التقني يبرز معضلة أمام «حزب الله» الذي يتحرك حكماً في مناطق مكشوفة للمسيّرات والأقمار الاصطناعية وسائر وسائل الرصد الجوي والتقني، ومن بينها قرصنة كاميرات المراقبة في القرى الحدودية. وهو أيضاً يظهر الهوّة التكنولوجية بين الطرفين، التي تتمثّل في العجز عن تنفيذ عمليات ردّ قائمة على معلومات محدثة وملاحقة، كما الحال عند الجانب الإسرائيلي.

ذلك ظهر بوضوح عبر مستوى الردّ الذي نفذه واستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها مركز قيادة الجبهة الشمالية قرب مدينة صفد في الجليل الأعلى، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق مرتين، أولاهما كان في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، رداً على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، والثانية هذا الأسبوع رداً على «الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة»، كما قال في بيان.

إذ هذه الردود لم تتوسّع إلى العمق، بالنظر إلى أن الحزب يُحجم عن استخدام ترسانته من الصواريخ المنحرفة المتوسطة المدى، التي تقدر إسرائيل عددها بـ150 ألف صاروخ، إضافة إلى 5 آلاف صاروخ دقيق، وتتمتع بقوة تدميرية، ويلتزم بألا يوسع مساحة الاستهداف إلى مناطق أعمق. وهنا يقول رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات»، الدكتور هشام جابر، إن الحزب «التزم بمسافة 5 كيلومترات في معظم الردود، بينما كانت إسرائيل تقصف على عمق يتجاوز تلك المسافة». وأضاف أن الأداة تركزت بالصواريخ الموجهة مباشرة، التي تتمتع بدقة تصويب، بينما لم يستخدم ترسانة هائلة من الصواريخ المنحنية على أنواع يمتلكها، باستثناء صواريخ «بركان» التي تتمتع بقدرة تدميرية كبيرة (تُسمى بالعبوات الطائرة، ويتراوح وزن رأسها الحربي بين 300 و500 كيلوغرام)، وصواريخ الكاتيوشا التي قصف بها مستوطنات مثل كريات شمونة والقاعدة العسكرية في صفد بمسافة قصيرة المدة لا تتعدى 15 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الحزب «لم يستخدم ترسانة الصواريخ المنحنية المتوسطة المدى».

«بنك الأهداف»

جابر، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لم يستخدم الصواريخ المتوسطة لضرب عكا مثلاً، مع أنها قريبة، بل اعتمد المسيرات الانقضاضية، وذلك «ينطوي على رسائل أمنية يرسلها باتجاه إسرائيل». وأوضح: «تجاوزت إسرائيل أكثر من 15 مرة منطقة جنوب الليطاني إلى شمالها، ليس بالمدفعية والصواريخ، بل بالمسيرات (الدرون) والطائرات، وهو ما دفعه لإرسال مسيرات وصلت إلى حدود حيفا، وذلك حفاظاً على قواعد الاشتباك غير المعلنة بين الطرفين».

وهنا لا ينفي جابر قدرات الحزب في ردّ أوسع بالصواريخ المنحنية والدقيقة، إلا أنه يستدرك: «لكنه ما زال ملتزماً بالمسافة، وهو من ناحية عسكرية غير مضطر للتوسيع طالما أن بنك الأهداف على مسافة 5 كيلومترات لم ينفد، وقد أدت ضرباته إلى إخلاء المستوطنات القريبة والمواقع العسكرية».

ويتابع أن تلك الضربات «فعّالة ولها تأثير»، معتبراً أن قصف جبل الجرمق «استراتيجي»، لكن الرد باغتيالات «غير متاح، لأنه لا أهداف لديه لتنفيذ الاغتيالات، ولا قدرة لديه بالنظر إلى أنه لا يمتلك سلاح جو، ولا معلومات دقيقة عن أهداف بشرية إسرائيلية، فضلاً عن الهوّة التكنولوجية التي تجعل أهدافه عبارة عن مرافق حيوية، لا بشرية، وهي عبارة عن بنك أهداف محضّر سلفاً».

توازنات سياسية إضافة إلى «بنك الأهداف» المتوفر في المنطقة الحدودية، تفرض التوازنات السياسية اللبنانية تجنّب الحزب استخدام ترسانته من الصواريخ الدقيقة، منعاً لتوسع الحرب. إذ فرض المعطى السياسي قيوداً على «حزب الله» وضيّق هوامشه، فانتقلت المبادرات الدولية في الفترة الأولى من الحرب، من الضغط على الحزب لتحاشي توسيعها، إلى الضغط على إسرائيل لتحاشي التوسيع، بعدما أعلن الحزب التزامه بالسياق الدفاعي... وهو ما عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في تصريح له، قائلاً: «عمل (حزب الله) في الجنوب هو عمل دفاعي... هذا العمل الدفاعي يتطلب مساندة غزَّة، لأنَّه عندما نساند غزَّة، فهذا يعني أنَّنا نساند لبنان، ونساند المقاومة، لأنَّه لا يمكن التفرج على إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب المجازر وتحتل».

وفي الوقت نفسه، قال في بيان: «عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان، سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي... ويجب أن يعلم العدو أن جاهزية الحزب عالية جداً، فنحن نجهّز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليست له نهاية، وجاهزيتنا لصدّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها». وربط قاسم مجدداً استعادة الاستقرار على الحدود والمنطقة «بتوقف العدوان بشكل كامل على غزة».

القيود السياسية في الواقع ينقسم المعطى السياسي إلى نوعين. يتصل الأول بالسياسة الإيرانية، بينما يتصل البُعد الآخر بالتوازنات اللبنانية التي تحدث عنها نصر الله بالقول إن الحزب «راعى حتى اللحظة المصالح اللبنانية».

ويشرح الباحث والكاتب السياسي اللبناني، علي الأمين، هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن الحزب «لم ينطلق إلى الآفاق العربية إلا بقرار إيراني. ذلك أن طهران تريده في العراق وسوريا وسائر الساحات... وهي في سياق الاستراتيجية والسياسة الإيرانية، وهو ملتزم بشكل كامل بها». لكن حسابات التدخل الإيراني في سوريا ودول عربية أخرى «لم تكن تتعرض للمصالح الأميركية، وهي بذلك تختلف عن حسابات الحرب مع إسرائيل، لأنها ستصطدم بالمصالح الأميركية، وستكون في مواجهة معها». وعليه - حسب الأمين - فإن «أي تدخل بحرب ضد إسرائيل، فإن المواجهة لن تنحصر بها، وهذا ما يتنافى مع المصالح الإيرانية».

ويرى الأمين أن «الأميركيين تجنّبوا المواجهة»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حين زار بيروت بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب «بلّغ رسالة أن التوسع بالمواجهات هو خط أحمر، ويجب إبقاء نمط المساندة والمشاغلة من دون الدخول بالحرب المفتوحة». واعتبر الأمين أن هذا الإطار «لا يستفزّ الأميركيين، ويلبي في الوقت نفسه البُعد المعنوي بأنهم ما عادوا على حياد عندما اندلعت حرب غزة، وذلك لأن طهران لا تستطيع إدارة الظهر وفق مبدأ (وحدة الساحات)، لكنها تسير تحت سقف ألا تستفز الحسابات الأميركية». ورأى الباحث اللبناني أن ما ساعد على هذا الأمر «هو وجود تباين بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما أعطى هامشاً من الحركة، ذلك أن الأميركيين في لحظة معينة قد يكونون بحاجة إلى نوع من الضغط على حكومة نتنياهو وتحريك الضغوط من دون الوصول إلى حرب واسعة، وكانت إيران توفر هذا المطلب».

وفق هذا المبدأ، يرى الأمين «تقاطع مصالح بين واشنطن وطهران، بينما يتحرك الحزب ضمن هذه الدائرة. لكن المتغير الأساسي أنه في أول شهرين، كان السؤال موجهاً لـ(حزب الله) عما إذا كان سيوسّع الحرب، بينما الآن السؤال بات موجهاً للجانب الإسرائيلي الذي باتت المبادرة بيده، فهو الذي يهدد بالحرب الآن». ويعتبر أن فقدان الحزب لموقع يتيح له شن الحرب يعود إلى «الاغتيالات التي حصلت، والتي تظهر أن هناك خرقاً أمنياً وانكشافاً، فيما لا تلقى الاغتيالات الرد الملائم الذي يوازي حجم الاستهداف الإسرائيلي، ما أتاح لتل أبيب التقدم، وتبدو كأنها صاحبة المبادرة التي تمسك بالمعادلة بما يتخطى الحزب».

حرب... بالنقاط بالمعطى اللبناني، يقول الأمين إن وجود الحزب الأمني والعسكري «مكرّس لمهمة مقدسة، هي مهمة الدفاع عن إيران في حال مهاجمتها من قبل الولايات المتحدة، أو إذا تعرضت لتهديد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لا يشعل حرباً من أجل فلسطين أو لإنقاذ (حماس)».

ويضيف: «في لحظة تتعرض فيها إيران لتهديد كبير، سيتحرك الحزب، ولا مصلحة له بمواجهة مفتوحة مع إسرائيل ما دون هذا التهديد»، موضحاً أن طبيعة الحرب التي يخوضها مع إسرائيل يتمايز فيها عن استراتيجية «حماس». ففي حين تخوض الأخيرة حرباً مدمرة، يخوض الحزب في المقابل «معركة بالنقاط»، ما يعني أن نظرية الحزب ليست لعبة مواجهة مفتوحة. وفي حين «ينذر الحزب نفسه لمهمة إيرانية أساسية ويدافع عنها، فإنه في المقابل، ليس هناك ما يستحق أن يغامر بنفوذه ودوره بحرب ليست مضمونة النتائج، وترتب عليه المغامرة ببيئته ويؤذي قاعدته». لكن كل ذلك «لا يعني أن إيران ستتخلى عن استخدام العامل الفلسطيني الذي تستثمر به... فهو الذريعة التي تشكل نظام الحماية للوجود العسكري والأمني الذي يمثله الحزب والأذرع الإيرانية، خصوصاً إذا لم يكن لديه بديل يوفر نفس الكفاءة والقيمة».

أما في لبنان، فيقول الأمين إن الحزب «يتمتع بنظام حماية ووضعية نفوذ وسلطة... حيث استوعب التركيبة القائمة بالنظام السياسي وهضمها وجيّرها لصالح مشروعه». وظهر ذلك، حسب الأمين، في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 «حين تعهّد بإنهاء الانتفاضة، على قاعدة حماية المصالح»، مشيراً إلى أن هذه الحماية «لها ثمن»... وبات هناك «تناغم بين نظام المحاصصة ونظام المصالح الذي باتت المنظومة قائمة عليه، ودور الحزب ونفوذه وسيطرته وخصوصيته، وهو أمر لا يستطيع التفريط به، لأنه ليس حزباً انتحارياً، وبات يفكر بطريقة مختلفة عما كان عليه إبان نشأته. وبالتالي، فإن أي خطوة سيزينها بحسابات نظام مصالحه الخاص».

تعقب تكنولوجي إسرائيلي لمسؤولين في الحزب

> ساهمت التكنولوجيا الإسرائيلية في تعقّب مسؤولين في «حزب الله» واغتيال، بعضهم، ويتصدّرهم القيادي وسام الطويل، أحد أبرز القيادات العسكرية في فرقة «الرضوان» (وحدة النخبة)، وهو في طريق العودة إلى منزله في قرية خربة سلم في جنوب لبنان. كذلك أدت ضربة أخرى في بلدة البازورية الأسبوع الماضي إلى مقتل علي حدرج، الذي نعاه الحزب «شهيداً على طريق القدس»، فيما أظهرت السيرة الذاتية له أنه مهندس، ناقش في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي رسالة الدكتوراه في الجامعة اليسوعية في بيروت، مرتبطة بهندسة الاتصالات. وقتل في الضربة نفسها محمد دياب الذي تناقل اللبنانيون سيرة ذاتية له تظهره خبيراً في التكنولوجيا، ونعاه «المجتمع المدني اللبناني الرقمي المتخصص» كما نعاه «قطاع التكنولوجيا والاتصالات في لبنان». ويرجع الحزب الملاحقة إلى «تكنولوجيا متطورة يتم استخدامها»، إضافة إلى «تعاون استخباراتي أميركي - إسرائيلي، وبريطاني - إسرائيلي يساعد إسرائيل في تحديد أهدافها واغتيالهم».

الكاتيوشا (رويترز)

أسلحة قصيرة المدى يستخدمها«حزب الله» في مواجهة إسرائيل

> تعتمد ترسانة «حزب الله» الأساسية من الأسلحة على الصواريخ، وتنقسم إلى نوعين. هي الصواريخ قصيرة المدى والموجهة التي استخدمها في معركته الأخيرة، إلى جانب المسيرات، والصواريخ متوسطة المدى التي لم يستخدمها حتى الآن. واستخدم الحزب حتى الآن... - صواريخ «بركان» المنحرفة القصيرة المدى، ويطلق عليها السوريون اسم «الفيل»، وهي عبارة عن عبوة طائرة يتراوح وزنها بين 300 و500 كيلوغرام، وتمتاز بقوة تدميرية هائلة. - صواريخ «الكورنيت» الروسية المضادة للدروع، وهي صواريخ موجهة ومعروفة بدقتها، ويستهدف بها تجمعات الجنود ومواقع عسكرية وآليات عسكرية ومدرعات على الحدود. وتعد أبرز الأسلحة التي يستخدمها الحزب في المعركة الأخيرة ضد إسرائيل. - صواريخ «الكاتيوشا»، وهي صواريخ منحرفة قصيرة المدى، يتراوح مداها بين 10 و15 كيلومتراً، وتحمل رأساً حربياً لا يتعدى وزنه 20 كيلوغراماً، واستخدمها في قصف المستعمرات الإسرائيلية. - المسيرات الانقضاضية، وهي مسيرات انتحارية مفخخة، استخدمها لضرب أهداف تبعد مسافة تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، واستخدمها الخميس لقصف منظومات القبة الحديدية في سهل الحولة جنوب شرقي لبنان،

الكاتيوشا يستخدمها الحزب في قصف المستعمرات الإسرائيلية (غيتي)

كما استخدمها لاستهداف مقر قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي قرب مدينة صفد. - قذائف الهاون (المورتر)، وهي قذائف قصيرة المدى، تُطلق لاستهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات جنود. - صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، تستخدم لاستهداف المسيرات الإسرائيلية، وأعلن الحزب عن إسقاط 4 مسيرات منذ بدء الحرب.



واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
TT

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)

لم تعد المواجهة الأميركية - الإيرانية تدور عند هامش الهدنة، أو في منطقة الالتباس بين الحرب والتفاوض؛ فمع الضربات الجوية الأميركية، دخلت الأزمة طور «التفاوض تحت النار»؛ إذ نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بعدما اتهم طهران بالمماطلة و«اللعب على الوقت»، وأمر بموجة ضربات على أهداف في جنوب إيران، شملت، بحسب مسؤولين أميركيين، منظومات دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة. كذلك، لم تعد واشنطن تعرض القوة باعتبارها رداً محدوداً على إسقاط مروحية «أباتشي» أميركية قرب مضيق هرمز فحسب، بل كأداة ضغط لإجبار إيران على القبول باتفاق بشروط أميركية. وبهذا المعنى، انتقلت إدارة ترمب من الردع الدفاعي إلى «الدبلوماسية القسرية» المكشوفة. وتصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث، بأن واشنطن «ستفاوض بالقنابل إذا لزم الأمر»، أوضحت الهدف السياسي من الضربات. لكن المفارقة الخطرة أن استخدام القوة لتقصير طريق الاتفاق قد يدفع طهران إلى رد يوسّع الاشتباك، ويفتح الباب أمام حرب تقول واشنطن إنها لا تريدها.

بدأ التصعيد الأخير في «الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية» بردّ أميركي على إسقاط مروحية من نوع «أباتشي» في منطقة مضيق هرمز. وفي حينه بدت الضربات الأولى محسوبة: استهداف رادارات ومنظومات دفاعية ومواقع تحكّم، مع الحرص على تجنب سقوط قتلى إيرانيين يفرضون على طهران ردّاً أكبر. إلا أن موجة الأربعاء غيّرت المعنى السياسي والعسكري للعملية. ذلك أن الضربة الثانية لم تُقدَّم فقط بوصفها انتقاماً من حادث بعينه، بل كجزء من قرار أميركي بزيادة الكلفة على إيران كلما تأخرت في توقيع اتفاق.

أكبر من رسالة وأقل من حرب

هذا التدرّج يشرح حسابات ترمب، أي: ضربات كبيرة بما يكفي لإيصال رسالة، ومحدودة بما يكفي لتجنب حرب شاملة.

إنه يريد إثبات أن تهديداته ليست كلاماً انتخابياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام صفقة. غير أن المعادلة باتت أكثر هشاشة، بعدما تحوّلت التهديدات إلى ضربات مباشرة داخل أراضٍ إيرانية حساسة بجنوب البلاد وقرب مضيق هرمز.

فرزين نديمي، الباحث المتخصص في شؤون الأمن والدفاع في إيران ومنطقة الخليج في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى»، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الطرفين يحاولان في هذه المرحلة «فرض إرادتيهما ووضع القواعد». وهنا لا يستبعد نديمي كلياً أن يكون اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية الأميركية حادثاً غير مقصود، لكنه يقرأ السلوك الإيراني في سياقه الأوسع، أي أنه محاولة لإظهار مَن يملك اليد العليا في المضيق، والتدخل في العمليات الأميركية، واختبار حدود الردع الأميركي. ولذا، في رأيه، جاء رد ترمب السريع على أهداف عسكرية داخل إيران لإفهام طهران أن العبث بحرية الحركة الأميركية في الخليج لن يبقى بلا ثمن.

في المقابل، تدرك واشنطن أن مقتل جنود أميركيين أو إصابة منشآت خليجية كبرى قد يخرج الأزمة من دائرة «الضغط من أجل الاتفاق» إلى دائرة الحرب. ولهذا فإن عبارة «الضرب من أجل التفاوض» لا تلغي خطر الانزلاق، بل تكشف عنه. فالقوة هنا محاولة لإعادة ترتيب الطاولة قبل الجلوس إليها، لكن الطرف الآخر قد يردّ على الطاولة نفسها بالقوة أيضاً.

ربط الساحات

في خلفية التصعيد، تواصل إيران العمل بمنطق «ربط الساحات». وهي اليوم لا تتعامل مع مضيق هرمز، والملف النووي، ولبنان، وإسرائيل، والقواعد الأميركية كملفات منفصلة، بل تحاول تحويلها إلى أوراق داخل مساومة واحدة مع واشنطن: فإذا ضُغط عليها نووياً، لوّحت بالملاحة؛ وإذا استُنزف «حزب الله» في لبنان، أمكنها التصعيد ضد إسرائيل أو في الخليج؛ وإذا طُلبت منها تنازلات قاسية، حضرت ورقة القواعد الأميركية والسفن ومنشآت النفط.

نديمي، بالتالي، يضع المسألة في إطارها السياسي الأوضح. فهو يقول إن النظام الإيراني يريد إدخال لبنان، أو على الأقل بيروت وضواحيها، في أي «صفقة» مع الولايات المتحدة، لكنه يستبعد قبول إسرائيل بذلك. وبحسب هذه القراءة، لا يقتصر «ربط الساحات» على تحريك حلفاء أو إطلاق صواريخ، بل يشمل أيضاً استخدام خطر اشتعال الجبهة الإيرانية - الإسرائيلية، وتهديد المضيق والقواعد الأميركية، من أجل منع إسرائيل من استكمال تقويض «حزب الله» في لبنان، ومنع الدولة اللبنانية من احتكار القرارين الأمني والعسكري.

لكن هذه الاستراتيجية تعكس القدرة على التعطيل أكثر مما تعكس قدرة على فرض تسوية مستقرة؛ فإيران تستطيع إرباك الملاحة، لكنها لا تتحمل إغلاقاً طويلاً للمضيق من دون رد عسكري واقتصادي واسع. وهي تستطيع أيضاً استخدام «حزب الله» كورقة ردع، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة بناء موقعه السابق بعد الحرب والضربات الإسرائيلية والضغط الأميركي. ثم إن تفوّق الولايات المتحدة وإسرائيل الجوي والاستخباراتي يجعل كلفة المواجهة المفتوحة باهظة.

لا تتعامل واشنطن مع هرمز والنووي ولبنان وإسرائيل والقواعد الأميركية كملفات منفصلة

مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

يبقى مضيق هرمز قلب الأزمة. فإسقاط المروحية الأميركية، والحديث عن مضايقة السفن، والضربات على الرادارات والدفاعات الجوية في الجنوب الإيراني، عناصر تؤكد أن الصراع على المضيق صار أحد مفاتيح التفاوض.

واشنطن تريد تثبيت أن المرور في هذا الشريان العالمي لن يخضع لإذن إيراني، وأن أي محاولة لفرض «رسوم سياسية» أو أمنية على الملاحة ستواجه بالقوة. أما إيران فتريد إثبات أن أي اتفاق يتجاهل قدرتها على التأثير في المضيق سيكون اتفاقاً ناقصاً.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يقوله نديمي عن أن طهران لا تختبر فقط قدرة واشنطن على الرد، بل تختبر أيضاً مدى استعدادها لفرض قواعد اشتباك جديدة في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وهي مع محاولة إظهار اليد العليا في المضيق لا تهدف فقط إلى إحراج الجيش الأميركي، بل إلى تثبيت فكرة أن أي تفاهم حول النووي أو العقوبات أو خفض التصعيد لا يمكن أن يتجاهل موقع إيران الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة.

هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بعد كشف ترمب عن عمليات أميركية لمرافقة سفن تجارية عبر المضيق، وكلامه عن استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط على الرغم من التهديدات الإيرانية. وحتى لو بالغ في تصوير العملية باعتبارها «سرية»، تظل الرسالة السياسية واضحة وهي واشنطن تريد كسر الانطباع بأن إيران تستطيع خنق السوق النفطية العالمية متى شاءت. فاضطراب التأمين والشحن يمنح طهران ورقة ضغط، بينما نجاح واشنطن في تأمين المرور يضعفها.

... لبنان داخل «الصفقة الكبرى»

وسط هذه المواجهة، لا يغيب لبنان عن الحسابات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية. فإيران تنظر إلى «حزب الله» باعتباره آخر أوراق نفوذها الكبرى في المشرق، وأي تسوية لا تحمي موقعه أو تمنع استكمال إضعافه ستُقرأ في طهران كهزيمة استراتيجية. لذا تحاول إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إدخال لبنان في أي تفاهم مع واشنطن، أو على الأقل منع إسرائيل من استثمار اللحظة لإعادة رسم ميزان القوى جنوب لبنان.

في المقابل، لا تريد واشنطن أن تتحوّل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى رهينة إيرانية. ويشرح ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة ترمب تدرك مخاوف الحكومة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع «حزب الله»، لذلك تدفع بخطة تقلل احتمالات الصدام تتضمن نشر وحدات الجيش اللبناني في مناطق تكون إسرائيل قد أخلتها من عناصر الحزب ومخازنه، ثم تتولى منع عودة المقاتلين والسلاح إليها. ويضيف شينكر أن عودة السكان، وبالذات الشيعة، قد تمنح الحكومة رصيداً إذا نجحت في تأمين المناطق. لكنه يحذّر من أن «حزب الله» سيختبر الجيش ويحاول إعادة بناء حضوره، وأن الخطة ستفشل ما لم يتخذ الجيش خطوات فعلية لمنع ذلك.

هنا تدخل العقوبات الأميركية كأداة ضغط موازية للضغط العسكري في الخليج. وبحسب شينكر، فإن صدور عقوبات جديدة مسألة «شبه مضمونة»، وأن استهداف معاوني رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأمنيين «كان رسالة بأنه نفسه سيحاسَب إذا عرقل المسارين السياسي والعسكري بين لبنان وإسرائيل». أما العقوبات على ضباط في الأمن العام واستخبارات الجيش، فهي في رأيه أهم؛ لأنها تستهدف نمطاً قديماً من التنسيق والتسريب والتعايش بين مؤسسات أمنية لبنانية و«حزب الله». وبالتالي، فالرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الحزب وحده، بل أيضاً إلى بنية الدولة التي سمحت له بالبقاء داخل القرار الأمني.

عقدة «النووي» والصفقة الناقصة

في سياق متصل، في قلب التصعيد كله، تبقى المفاوضات النووية. فواشنطن لا تريد تهدئة عسكرية فقط، بل «اتفاقاً ذا معنى»، كما قال ترمب، يقيّد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

الملفات المطروحة معقدة: تعليق التخصيب، التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، تعطيل أو تفكيك منشآت رئيسية، وقبول تفتيش مفاجئ. وهذه ليست تنازلات تقنية بسيطة، بل تمسّ ما تعدّه إيران سيادة وطنية ورمزاً لقدرتها على تحدي الضغوط الغربية.

لذلك، تبدو طهران مترددة. فهي تريد تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة والاعتراف بدورها الإقليمي، لكنها لا تريد الظهور كأنها وقّعت تحت القصف.

ثم إنها تخشى من أن يؤدي اتفاق نووي صارم إلى تقليص أوراق قوتها من دون ضمانات لبقاء نفوذها الإقليمي. لكن مغادرة الوفد القطري المفاوض للعاصمة طهران، مساء الأربعاء، من دون تحقيق أي خرق دبلوماسي، أكدت أن الفجوة لا تزال عميقة. وفي المقابل، يعتقد ترمب أن الوقت الذي منحته واشنطن لإيران استُهلك بلا نتيجة، وأن الضربات قد تكسر المراوحة وتدفع طهران إلى قرار سريع.

الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس رأى في مقالة رأي أن لجوء ترمب لسياسات الضغط القصوى دفع القادة الإيرانيين إلى الشعور بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، فاستخدموا أوراقاً قصوى كتعطيل الملاحة. لكن روس يشدد على أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار، وأن تدمير الرادارات والدفاعات الجوية وشبكات المياه - كما حدث في مقاطعة سيريك الإيرانية - يعمّق أزمات النظام الداخلية.

ويضيف روس أن «الخطر الأكبر ليس في انهيار المفاوضات فقط، بل في التوصل إلى صفقة ناقصة». فقد ينجح الطرفان في وقف الضربات وفتح المضيق وتجميد بعض عناصر البرنامج النووي، لكن من دون معالجة آليات التصعيد الأخرى، مثل: المضايقات البحرية، ونشاط «حزب الله» في لبنان، وحرية إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية أو حليفة لإيران. عندها لن تنتهي الحرب، بل سيعاد تنظيمها في اشتباكات محسوبة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أيضاً فإن تخفيفاً اقتصادياً واسعاً وغير مشروط للعقوبات قد يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترميم قدراته وشبكاته الإقليمية، بينما قد يدفعه الضغط بلا أفق سياسي إلى تصعيد أوسع. لذلك تبدو واشنطن أمام توازن بالغ الدقة: أن تقدم لإيران مخرجاً لا يبدو إنقاذاً مجانياً، وأن تفرض قيوداً لا تجعل التوقيع مستحيلاً، وأن تردع من دون أن تنزلق إلى حرب لا تريدها.


أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

على الرغم من حدة الاشتباكات الميدانية، فقد كشفت التقارير الدبلوماسية عن أن خلف الكواليس تستمر مفاوضات صاغ فيها مساعدو الرئيس ترمب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوط العريضة لاتفاق نووي محتمل مدته 15 سنة، يتجاوز مجرد تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز المغلق منذ ما يزيد على 100 يوم. وبحسب صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، الخلاصات الأساسية لهذه المفاوضات المعقدة، تتمحور حول أربعة ملفات شائكة:

- مدة تعليق التخصيب: تطالب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاماً، في حين تصر طهران على 10 سنوات، مع وجود مؤشرات على إمكانية التسوية عند 15 عاماً.

- مصير المخزون المخصب: تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«تخفيف» كامل المخزون الإيراني البالغ 11 طناً (بما في ذلك الوقود القريب من درجة إنتاج الأسلحة)، وسط خلاف حول ما إذا كان التدمير سيجري محلياً أم بنقله خارج البلاد.

- تفكيك المنشآت الحصينة: تصرّ واشنطن على التفكيك التام لمواقع نطنز وفوردو وأصفهان، التي تضررت سابقاً في ضربات «مطرقة منتصف الليل»، بينما ترفض إيران التخلي عما تسميه «حق التخصيب» وتطالب بالإبقاء على منشأة واحدة مفتوحة.

- التفتيش الفجائي والصارم: يطالب الجانب الأميركي بمنح المفتشين الدوليين صلاحية الدخول «في أي وقت وإلى أي مكان»، وهو ما يواجه ممانعة إيرانية شديدة؛ نظراً لوجود العديد من المواقع المشتبه بها داخل القواعد العسكرية المغلقة التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتُظهر الخلاصات أن أي اتفاق نووي مستقبلي - رغم أفضليته الفنية مقارنة باتفاق عام 2015 - سيبقى رهينة لمدى التزام النظام الإيراني على أرض الواقع، وقدرته على كبح جماح التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري»، الذي يرى في هذه الشروط استسلاماً كاملاً. وهو ما يفسر لجوء طهران لرفع وتيرة التصعيد العسكري كأداة لتحسين شروط التفاوض هرباً من تقديم تنازلات استراتيجية تمس جوهر بقاء النظام ونفوذه الإقليمي.


عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
TT

عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم

في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو ووسط أجواء حرب أهلية، أبصر عمر أرتان النور يوم يونيو (حزيران) 1992، ليشق طريقه وسط ظروف قاسية نحو عالم كرة القدم. لم يكن نجماً يطارد الأهداف؛ بل كان حكماً حمل الصافرة ليصبح وجهاً صومالياً بارزاً في الملاعب الأفريقية. وبعد 34 سنة وبالشهر ذاته، يونيو 2026، كاد أرتان يولد من جديد ويدخل منصة الكبار عبر حلم «المونديال» بالمشاركة في نهائيات كأس العالم التي انطلقت الخميس، لولا «كارت أحمر» أصدرته واشنطن ضده في مطار ميامي الأميركي، بزعم «تطبيق قانون يمنع دخول جنسيات من بينها الصومال». وهكذا تحوّل عمر إلى «أيقونة عالمية»، وتصدّر اسمه النشرات الإخبارية وسط مواقف دعم من مختلف البلدان، واستقبلته بلاده استقبال الملوك في احتفال غير مسبوق، وتقدّم المستقبلين الرئيس حسن شيخ محمود.

في مسيرة الـ34 سنة، نجاحات عديدة خطّها عمر عبد القادر أرتان، الحاصل على بكالوريوس في التنمية. وفي دولة أنهكتها الحرب الأهلية، يواجه كثيرون تحدّيات جمة في رسم مستقبل ناجح، ولكن كان لأرتان رأي آخر تكشفه الأرقام؛ إذ سرعان ما حصل على الشارة الدولية في عام 2018، وأدرج رسمياً في قائمة حكام «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الدوليين بعد سنتين فقط من حصوله على فرصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى الصومالي عام 2016، و4 سنوات من ولوجه تدريبات التحكيم الرياضي عام 2014، وبدء إدارة الدرجة الثالثة بالدوري الصومالي.

اعتماده حكماً دولياً

كانت أول مباراة تولّى أرتان تحكيمها خارج النطاق المحلي، بعد اعتماده حكماً دولياً، مباراة أجريت في كينيا بين فريقي ناديين من كينيا ومدغشقر. وبعدها شارك أرتان حكماً في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة في عام 2022، وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023.

ثم، في يناير (كانون الثاني) 2024، أصبح أول صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لدى إشرافه على لقاء تونس وناميبيا ضمن دور المجموعات، وقد وصفت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) تلك المباراة يومذاك، بـ«المباراة الصعبة».

هذا السجل المشرّف لم يتوقف؛ إذ صار أرتان أول صومالي يحكم مباراة نهائي أفريقيا، حين أدار مباراة الإياب بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في القاهرة، وكانت تلك الخطوة المتفردة في شهر يونيو (حزيران) في عام 2025.

وفي يوليو (تموز) 2025، اختير الحكم الصومالي الموهوب ضمن قائمة «الفيفا» التي يدير حكامها مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي نظمت في تشيلي. وبعدها، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عرف أرتان نجاحاً جديداً وكبيراً عندما توّج بجائزة «أفضل حكم في أفريقيا» لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، وكان هذا الإنجاز وفق وكالة الأنباء الصومالية «الأكبر في تاريخ التحكيم الصومالي».

حكم أفريقيا البارز

جاء اختيار أرتان، في حينه، بعد منافسة قوية مع حكمين من جنوب أفريقيا وموريشيوس. وأعلنت لجنة الجوائز في «الكاف» فوزه تقديراً لأدائه الاستثنائي خلال العام الحالي، وإدارته عدداً من أهم المباريات القارية والدولية، وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباريات كأس العالم تحت 20 سنة التي تُوِّج بها المنتخب المغربي.

وحقاً، يُعدّ هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة أرتان، الذي لمع اسمه خلال السنوات الأخيرة بفضل انضباطه، وحرفيته، وقراراته الدقيقة داخل الملعب، ما جعله - بحسب وكالة الأنباء الصومالية - واحداً من أبرز حكام القارة.

ومن ثم، دفع هذا التتويج رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، للقاء أرتان والإشادة به، واعتبار نجاحه «إنجازاً تاريخياً يعكس صورة مشرقة للشباب الصومالي وقدرته على التنافس في الميادين الدولية». وأردف أنه «يمثل نموذجاً للإصرار والتميز... وفوزه يشرف الصومال وشعبها».

في مصاف «الكبار»... وصدمة مؤلمة

في أبريل (نيسان) 2026، دخل عمر أرتان مكانة الكبار في كرة القدم باختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ليصبح بذلك أول حكم صومالي يبلغ هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة الرياضة الوطنية. وهذه المحطة دفعت رئيس البلاد لتهنئته للمرة الثانية، واعتباره «نموذجاً مُلهماً ومصدر فخر للأجيال الصاعدة من الشباب الطامح إلى التميز».

غير أن فرحة مقديشو وعمر أرتان لم تدُم سوى شهرين؛ إذ صدمه قرار رسمي أميركي من واشنطن منعه في يونيو الحالي من دخول البلاد.

فلقد أوقف أرتان في مطار ميامي ومنع من دخول الولايات المتحدة، ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان، أن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي آتياً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. وجاء القرار بعد أشهر من فرض واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال في عام 2025.

الاتحاد الدولي (الفيفا) أكد الاثنين الماضي، أن أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في نهائيات كأس العالم، التي انطلقت الخميس في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبريراً في مواجهة انتقاد رياضي بدأ يتزايد إلى أن يخرج الأربعاء، مدّعياً أن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي بسبب صلته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

غير أن اتهام ترمب كان بلا صدى؛ إذ كان ضجيج الاحتفالات والتضامن مع الحكم الصومالي الأعلى أصداءً. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الأربعاء، بأن «أرتان وصل إلى العاصمة مقديشو وسط استقبال حافل في مطار آدم عبد الله الدولي، تقدمه وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلون عن الاتحاد الوطني لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وشرائح المجتمع المدني المختلفة، بخلاف دعم دولي».

وبحسب الصورة التي نشرتها الوكالة، كانت ملامح وجه أرتان تشع بالفرحة وسط زحام كبير، عزّزته لغة صمود بدت في تصريحاته، وقال أثناء تلويح مئات الجماهير بعلم الصومال: «أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئنّ الشعب الصومالي إلى هذا، وأن يظل واثقاً».

أما «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) فنقلت عن أرتان قوله: «على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركّز على التحدّيات المقبلة في مسيرتي التحكيمية». وتابع: «أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدّداً في مسابقات مستقبلية».

تعليقات صومالية

سعاد جالو، الرئيسة بالإنابة للجنة الأولمبية الوطنية الصومالية، قالت لـ«الشرق الأوسط» معلّقة، إنها «حزينة لما يحدث... وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية، فلماذا مُنحت له التأشيرة أصلاً؟»، قبل أن تجيب: «عندما تغيب الشفافية عن الإجراءات، تتراجع الثقة في النظام بأكمله وتمسّ مصداقية (الفيفا)، وتتناقض مع الإرث الطويل من الانفتاح والاستضافة للولايات المتحدة».

أما المحلل السياسي الصومالي حسن نور، فقد اعتبر أن «الصومال ربح أكثر من مرة من هذا الحكم الصومالي المتميز»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أرتان «رمز رياضي كبير استطاع أن يجمع الشعب الصومالي حكومة ومعارضة عليه، رغم خلافاتهما التي تجاوزت أكثر من سنة، والجميع توحّد خلف دعمه، في موقف غير مسبوق».

من جهة أخرى، رأى نور أن كأس العالم خسرت حكماً متميزاً، «وعرف العالم أن الصومال يضم نجوماً كباراً، فضلاً عن الاحتفاء الواسع والتضامن الكبير الذي لاقاه أرتان عقب عودته إلى بلاده، بخلاف دعم غير منقطع النظير من السلطات الحكومية».

بدوره، أعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم في بيان، عن «حزنه إزاء ما حدث»، واصفاً تعيين أرتان لإدارة مباريات كأس العالم بأنه إنجاز تاريخي للبلاد نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة. وتابع أنه «رغم أن نهائيات كأس العالم انطلقت الخميس بمشاركة 48 منتخباً، بحثاً عن تتويج وفوز عالمي يوم الختام 19 يوليو، فإن الحكم الصومالي المبعد عمر أرتان كان أول الفائزين باحتفاء عالمي غير مسبوق، كان ربما لا يصل إليه حال استمر بالبطولة، وكأنه ينطبق عليه عبارة (من رحم المعاناة يولد الأمل)».

على الصعيد الرسمي

أما على الصعيد الرسمي، فقد أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات الأميركية منع دخول الحكم الدولي الصومالي، مشددة على أن أرتان «أحد أبرز الرموز الرياضية في الصومال، ومصدر فخر واعتزاز وطني لإسهاماته الكبيرة وإنجازاته التي ألهمت الشباب الصومالي».وقالت الوزارة إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الجهات المعنية لتسهيل سفر أرتان، إلا أن تلك المساعي لم تفضِ إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي، عاد الحكم إلى مقديشو وسيواصل أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والقارية بالمستوى نفسه من التفاني والمهنية العالية التي عُرف بها طوال مسيرته الرياضية. ووجّهت «الخارجية» الصومالية خالص شكرها وتقديرها لجميع الدول الشقيقة، والأفراد، والهيئات والمؤسسات الرياضية التي عبّرت عن تضامنها ودعمها خلال هذه الفترة. وشدد البيان على أن «الخارجية» ستواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين للحصول على إيضاحات إضافية بشأن هذه المسألة، مؤكدةً التزامها الثابت بصون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم في الخارج.