الملكة مارغريته الثانية... حقبة فاصلة في تاريخ الدنمارك امتدت 52 سنة

تنحيها يعني أنْ لا نساء على عروش أوروبا حالياً

الملكة مارغريته الثانية
الملكة مارغريته الثانية
TT

الملكة مارغريته الثانية... حقبة فاصلة في تاريخ الدنمارك امتدت 52 سنة

الملكة مارغريته الثانية
الملكة مارغريته الثانية

عام 2016 وقبيل زيارة لها لألمانيا، سُئلت ملكة الدنمارك مارغريته الثانية، خلال مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» عمّا إذا كانت لديها خطط للتخلي عن العرش لصالح ابنها الأمير فريدريك، وكان ردها آنذاك أنه «سيصبح ملكاً عندما لا أعود موجودة». ثم إن رفض الملكة مارغريته التنحي عن العرش قبل مماتها كررته أكثر من مرة منذ تنصيبها في مطلع عام 1972، ولهذا كان إعلانها في خطاب ليلة رأس السنة الماضية أنها قرّرت التخلى عن العرش لصالح ابنها، مفاجئاً لكثيرين وتبعته حملة تخمينات حول الأسباب التي دفعتها إلى هذا القرار. ذلك أنها ما زالت بصحة جيدة نسبياً لسيدة في عمرها البالغ 83 سنة. وواقع الأمر أنها لا تزال نشيطة في تلبية التزامات رسمية، ولقد أعلنت أنها ستبقى تؤديها حتى بعد تنحيها عن العرش. كثيرون قالوا إن المخاوف من انفصال وشيك بين ولي العهد فريدريك، وزوجته الأميرة ماري، الأسترالية الأصل، كان السبب الأساسي الذي دفع الملكة إلى التنحي. وما يجدر ذكره هنا، أن شائعات الخيانة تلاحق الأمير منذ أشهر، وبالأخص بعدما التُقطت صورٌ له مع الممثلة المكسيكية جينوفيفا كازانوفا. وعلى الرغم من نفي الممثلة وجود علاقة بينها وبين الأمير، ورفض القصر الملكي التعليق على «الشائعات»، ازدادت المخاوف من قرب نهاية زواجه ومغادرة الأميرة ماري عائدةً إلى أستراليا... حتى جاء إعلان الملكة مارغريت المفاجئ تنحيها عن العرش لصالحه. ولقد فسّر كثيرون الخطوة بأنها جاءت لإنقاذ زواجه.

أياً تكن الأسباب التي دفعت مارغريته الثانية إلى إعلان اعتزامها التنحّي عن العرش في آخر أيام العام المنصرم، فإنها ستكون آخر ملكة تحكم حالياً في أوروبا، فبمغادرتها موقعها لن يتبقى في «القارة العجوز» إلا الملوك، وإن كانت ولاية العهد في السويد، «جارة» الدنمارك، تشغلها الأميرة فيكتوريا، بكر أبناء الملك كارل الـ16 غوستاف، وفي هولندا للأميرة كاترينا آماليا، بكر بنات الملك فيلهلم ألكسندر.

52 سنة على العرش

تغادر الملكة مارغريته موقعها بعد 52 سنة أمضتها على العرش الدنماركي، وهي ما زالت محبوبة من الدنماركيين الذين يعدّونها «والدة الأمة». ومع أن العائلة المالكة في الدنمارك لا تتدخل في السياسة، مثلها في ذلك مثل كل العائلات المالكة في أوروبا، فإن مارغريته الثانية لم تتردّد في الانضمام إلى النقاش الدائر منذ سنوات في الدنمارك حول الهجرة، الذي تحول إلى مادة سياسية أساسية توصل الأحزاب أو تُسقطها.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه حتى الحزب الاشتراكي الحاكم تبنّى سياسات يمينية متطرفة مناوئة للهجرة منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، على الرغم من أن أحزاب يسار الوسط –مثله- تعتمد تاريخياً سياسات منفتحة ومتعاطفة تجاه المهاجرين واللاجئين. ففي ظل حكومة ميته فريدريكسون الاشتراكية تحوّلت الدنمارك إلى إحدى أكثر دول أوروبا تشدداً فيما يتعلق بالهجرة، إذ تبنت قوانين صارمة مثل سحب الإقامات من السوريين وإعادة ترحيلهم إلى بلادهم.

أكثر من هذا، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية ترحّل إلى سوريا، رغم المخاطر هناك، وشملت أوامر الترحيل نحو 100 لاجئ كانوا قد حصلوا على إقامات في الدنمارك. وأيضاً، تبنى البرلمان قوانين جديدة أدت إلى وقف العمل باتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بقبول عدد معين من اللاجئين. وجرى تشديد قوانين لمّ الشمل للاجئين، و«شرعنة» سحب ممتلكات مثل الذهب والأموال من المتقدّمين للحصول على طلبات لجوء لدفع نفقاتهم.

موجة رفض الهجرة

في هذا الصدد، لا بد من القول، إنه حتى قبل وصول الاشتراكيين إلى السلطة وإدخالهم هذه التغييرات الجذرية، كان المزاج الشعبي العام في الدنمارك قد تحوّل إلى عداء واضح تجاه المهاجرين طالبي اللجوء. ولقد ركبت الملكة مارغريته الثانية نفسها الموجة لتنضم في التعبير عن المزاج السلبي تجاه المهاجرين وتتبناه علانية.

إذ أعلنت الملكة في عام 2016 خلال مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن «الدنمارك ليس بلداً متعدد الثقافات، بل هو بلد يعيش فيه أشخاص لديهم جذور وخلفيات وديانات مختلفة، منذ أكثر من 30 سنة».

وجاء هذا الكلام تعليقاً على سؤال حول ما إذا كانت ترى بلادها بالشكل نفسه الذي يرى ملك النرويج هارالد بلاده، كما وصفه في خطاب قبل فترة بأنه «حديث» ويضم مَن «يؤمن بالرّب ومَن يؤمن بالله» في إشارة إلى المسلمين.

مقابلة صريحة جداً

وتبع ذلك بأيام كتاب نشره الصحافي توماس لارسن، استناداً إلى مقابلات مع الملكة انتقدت فيها إخفاق بعض اللاجئين والمهاجرين في الاندماج في المجتمع الدنماركي. إذ قالت: «ليس قانون الطبيعة أن يصبح المرء دنماركياً بمجرد العيش في الدنمارك». وأردت القول إن «بعض الجماعات» أفضل من غيرها على صعيد الاندماج، وعدّدت على سبيل المثال المهاجرين الوافدين من جنوب شرقيّ آسيا، بينما «نجد آخرين يجدون صعوبة أكبر في التأقلم وإيجاد إيقاعهم في الدنمارك».

ومن ثمّ وصفت الملكة الدنماركيين بأنهم كانوا «سذّجاً» عندما توهموا أن «الاندماج ليس صعباً على الطرفين... لقد اعتقدنا أن هذه الأمور تحصل بشكل تلقائي، وأنه إذا سار المرء في شوارع كوبنهاغن وشرب من مياه البلدية وركب الحافلة، فإنه سيصبح دنماركياً. لقد كان الأمر بدهياً بالنسبة إلينا واعتقدنا أنه سيكون أيضاً بدهياً للوافدين إلينا من أجل العيش هنا، لكنّ الأمر لم يكن كذلك».

وفيما يمكن عدّه تحريضاً ضد المهاجرين، تابعت مارغريته الثانية كلامها، حسب الكتاب، قائلةً إنه «لا يجوز للمرء الاستسلام للمبالغة في الآداب، بل يجب أحياناً التجرؤ على إبداء ملاحظات إرشادية... ويجب من وقت إلى آخر أن تضع الأشخاص جانب الحائط وتقول: إنَّ هذا غير مقبول!». واستطردت: «عندما تصل أعداد كبيرة من الأشخاص بخلفيات مختلفة وديانة معينة، فإنهم يخاطرون بأن يعزلوا أنفسهم بغضّ النظر عن الإرادة».

هذه التصريحات غير الاعتيادية للملكة أثارت انتقادات وتساؤلات حول ما إذا كانت قد بدأت تتدخل في السياسة، وهو ما يشكّل خروجاً عن العُرف بل حتى عن الدستور. وفي حينه، صرّح لارس هوفباكي سورنسن، أستاذ التاريخ المتخصص في العائلة الملكية الدنماركية، في تصريحات تلفزيونية، بأن «الملكة أصبحت حادة أكثر فأكثر في تعليقاتها»، وباتت «تتحرك مباشرة نحو حافة التدخل السياسي، وأنها تشير بالإصبع إلى بُعد المشكلات الاجتماعية وتدفعنا إلى التفكير بها بطرق جديدة من دون أن تتكلّم عن حلول لهذه المشكلات. وإذا بدأت ذلك فعلاً، فإنها ستكون قد تجاوزت الخط نحو التدخل السياسي الصريح».

في المقابل، ثمة جهات ودوائر أيّدت كلام الملكة، ورأت فيه تعبيراً عن توجهات الدنماركيين. فقد كتبت صحيفة «برلينسكه» اليمينية افتتاحية تساءلت فيها عما إذا كانت الملكة «تتشارك الآراء حول الاندماج مع حزب الشعب الدنماركي (وهو حزب يميني متطرف)». وتابعت الصحيفة لترد على سؤالها بالقول: «على الأرجح لا، غير أن الملكة تعبّر عن صوت معظم الدنماركيين... وآراؤها تدلّ على موهبة متميزة لجهة قياس درجة الحرارة السياسية».

عائلة متنوعة الأصول

والمفارقة في مواقف الملكة مارغريته من الهجرة أن عائلتها المالكة نفسها -مثل سائر العائلات المالكة الأوروبية - متنوعة الأصول بشكل كبير. ذلك أن زوجها الملك هنريك (توفي عام 2018) مواطناً فرنسياً، وغيّر اسمه من هنري إلى هنريك ليصبح أكثر «دنماركية»، والأميرة ماري زوجة ابنها فريدريك، ولي العهد، أسترالية، والزوجة الأولى لابنها الثاني يواكيم، من هونغ كونغ، وزوجته الثانية والحالية فرنسية. ثم إن الملكة نفسها تتحدر من عائلة كلوغسبورغ المتفرعة من عائلة أولدنبورغ الألمانية التي تنتمي إليها معظم العائلات الملكية في أوروبا ومنها العائلات المالكة في بريطانيا والنرويج والسويد واليونان.

ومع أن زوج الملكة مارغريته تعلّم اللغة الدنماركية بسرعة نسبياً، فإن الدنماركيين لطالما سخروا من لكنته وانتقدوه بسبب قلة إتقانه اللغة الدنماركية كما يجب بنظرهم، والحال أن الملك هنريك كان يتكلمها بلكنة فرنسية ثقيلة.

تعارُف الزوجين

عندما تعرّفت مارغريته على زوجها عام 1965، كان هنري دو لابورد دو مونبيزا -وهذا اسمه الأصلي- دبلوماسياً يعمل في السفارة الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن. وكانت مارغريته يومذاك تبلغ من العمر 25 سنة وتدرس العلوم السياسية في «معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية»، وكانت قبلاً قد درست في جامعتَي كمبريدج والسوربون.

وبعد سنتين من لقائهما، تزوّجا وانتقل هنري إلى الدنمارك متخلياً عن مهنته ومتفرغاً لتمضية بقية حياته إلى جانب ولية العهد آنذاك. وخلال هذه الفترة تعلم اللغة الدنماركية وغيّر اسمه إلى هنريك واعتنق مذهب العائلة الملكية، وهو البروتستانتية اللوثرية، متخلياً عن مذهبه الكاثوليكي. وأنجب الزوجان ولدَين هما فريدريك (المولود عام 1968) ويواكيم (عام 1969).

... مارغريته ملكة

جرى تنصيب مارغريته ملكة وهي في سن الـ31، بعد وفاة أبيها الملك فريدريك التاسع في يناير (كانون الثاني) 1972، لتغدو أول ملكة للدنمارك. ولكن، ما يجدر ذكره أنه عندما وُلدت مارغريته ما كان من المفترض أن تَخْلُف أباها، إذ إن القوانين آنذاك لم تكن تسمح للإناث بتولي العرش. بل كان من المفترض أن يعتلي العرش عمُّها (شقيق الملك). لكنَّ فريديريك عوضاً عن ذلك، عمل مع الحكومة على تغيير القوانين وهو ما استغرق موافقة من برلمانَين متتاليين ثم استفتاءً شعبياً. وبعد تغيير القانون تمكن فريديك من أن يورِّث ابنته العرش، لتصبح أول امرأة تحكم الدنمارك، ويصير هنري أول أمير من دون مهام واضحة، وهو ما عقّد عليه تقبّله دوره زوجاً للملكة من دون لقب ملك ولا وظائف واضحة ومحدّدة.

وبالطبع، زاد ذلك من شعور هنري العام بأنه سيبقى دائماً «غريباً» في الدنمارك انتقادات الصحافة الدائمة له، والتركيز المستمر على لكنته. وكان يعبّر عن استيائه بشكل علنيّ بعيد عن الدبلوماسية. وفي عام 2002 غادر إلى فرنسا مستاءً بعد أن كلّفت الملكة ابنها فريدريك بأن يمثّلها في حفل رسمي، الأمر الذي أغضب زوجها الذي قال إنه شعر بـ«الإهانة والإذلال»، وبأنه أصبح «ثالثاً» في العائلة المالكة.

وحقاً، أعلن هنري أنه سيعود إلى فرنسا لـ«التفكير» في دوره ضمن العائلة الملكية. وبقي هناك 3 أسابيع عاد بعدها إلى الدنمارك متغيباً عن حضور حفل زفاف ملكي في هولندا إلى جانب زوجته. وفي عام 2008، أعلنت الملكة «خلق» لقب جديد للذكور في العائلة يأخذ اسم عائلة زوجها هنريك، وهو «كونت مونبيزا»، اعترافاً بجذور زوجها الفرنسية.

مع هذا بقي هنري-هنريك يشكو حرمانه لقب «ملك» لدرجة أنه أعلن في عام 2017 أنه لا يريد أن يُدفَن إلى جانب زوجته في التابوت الزجاجي الذي كلَّفت مارغريته فناناً بتصميمه ليصبح نصباً تذكارياً واستغرق إعداده داخل كاتدرائية روسكيلده 20 سنة. إذ قال في تصريحات لمجلة دنماركية في أغسطس (آب) 2017، إنه لا يريد أن يُدفَن بالقرب من الملكة، «وإذا أرادت أن أُدفن بالقرب منها، عليها أن تمنحني لقب ملك». وبعد شهر من كلامه هذا، أعلن القصر الملكي في سبتمبر (أيلول) أن الأمير هنريك يعاني الخَرَف وأنه سيتوقف عن أداء مهامه الرسمية.

وبعد أشهر قليلة، توفي هنريك في فبراير (شباط) 2018، واحترمت الملكة قراره ألا يُدفن في التابوت الزجاجي، كاسرةً الأعراف الدنماركية السارية بدفن الملك وزوجته متجاورين. وعوضاً عن ذلك، أُحرق جثمانه ونُثر نصف الرماد في البحر ووضع النصف الآخر في مكان خاص داخل حدائق قصر فريدينسبورغ الملكي.

شرخٌ عائليٍّ ثانٍ

أخيراً، لم تُغضب الملكة مارغريته فقط زوجها برفضها منحه لقب ملك طوال حياتها، بل أحدثت أيضا شرخاً مع ابنها الأصغر يواكيم وعائلته عندما أعلنت عام 2022 أن نسل يواكيم، أي أطفاله الثلاثة وأولادهم في المستقبل، لن يتمكنوا من استخدام لقب أمير وأميرة ابتداءً من مطلع عام 2023، وأنه لن يسمح لهم باستخدام إلا لقب «كونت مونبيزا» أو «كونتسية مونبيزا». وبرّرت الملكة قرارها بأنه سيُسمح لأبناء يواكيم بالعيش «حياة طبيعية من دون أن يكونوا مقيّدين باعتبارات وواجبات قد يربطهم بها انتماؤهم للعائلة الملكية». وفي أي حال، تسبب قرار الملكة في غضب يواكيم وعائلته، مما دفع بالملكة إلى إصدار بيان تُعرب فيه عن أسفها لـ«الحزن» الذي تسبب به قرارها، ولكن من دون التراجع عنه. ومن ثمّ، دفع قرار الملكة تجريد أبناء يواكيم من ألقابهم، بيواكيم إلى الإعلان أنه هو وحده الذي سيحضر مراسم تنصيب شقيقه ملكاً، من دون عائلته.



خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)
TT

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

خافيير ميلي (أ.ب)
خافيير ميلي (أ.ب)

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار والطروحات «التخريبية» التي حملها برنامجه وباشر بتطبيقها منذ توليه المنصب في مثل هذه الأيام من العام الفائت. حالة لم يتح لها الوقت الكافي بعد كي تفجّر كل «مواهبها» ومفاجآتها التي لا يوفّر ميلي مناسبة ليتوعّد بها، خاصة بعد نيله «بركة» مثاله الأعلى، دونالد ترمب، الذي يستعد للعودة قريباً إلى البيت الأبيض.

في مقابلة أجرتها معه مجلة «الإيكونوميست» نهاية الشهر الماضي، قال ميلي إنه يشعر بازدراء لا نهاية له تجاه الدولة، مؤكداً أنه سيفعل كل ما بوسعه للقضاء على تدخل الدولة في شؤون المواطنين وتنظيم حياتهم «لأن ذلك يشكّل أسرع الطرق إلى الاشتراكية». لكن اللافت أن «الإيكونوميست»، الموصوفة برصانتها، تعتبر أن ما يقوم به هذا «المخرّب الأكبر» - كما يحلو له أن يطلق على نفسه – يجب أن يكون قدوة للولايات المتحدة وحكومتها الجديدة التي يبدو أنها مستعدة لتحذو حذو الرئيس الأرجنتيني وتكليف هذه المهمة إلى الملياردير إيلون ماسك.

تدلّ كل المؤشرات على أن الهدف الأساسي من وصول ميلي إلى الحكم، أواخر العام الفائت، هو «تدمير» الدولة من الداخل. ألغى 13 وزارة، وسرّح ما يزيد على ثلاثين ألفاً من الموظفين العموميين، وخفّض بنسب وصلت إلى 74% مخصصات الرواتب التقاعدية والتعليم والصحة والعلوم والثقافة والتنمية الاجتماعية. وعلى هذه الخلفية، سارعت أسواق المال للاحتفاء بالفائض المالي وتراجع التضخم الذي ليس سوى ثمرة واحدة من أكبر الجراحات المالية في التاريخ. لكن الوجه الآخر لهذه العملة البرّاقة كان انضمام 5 ملايين أرجنتيني إلى قافلة الفقراء الذين يعيش معظمهم على المعونة الغذائية في واحد من أغنى البلدان الزراعية والغذائية في العالم، وانكماشا اقتصاديا... من غير أن تتراجع شعبية ميلي الذي يفاخر بأنه الرئيس الأوسع شعبية على وجه الكرة الأرضية.

لا يكفّ ميلي عن مخاطبة مواطنيه عبر وسائط التواصل التي لعبت دوراً أساسياً في وصوله إلى الرئاسة، ويقول إن «القوى السماوية» التي تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى».

رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر (أ.ب)

لا يعترف الرئيس الأرجنتيني بالتغيّر المناخي، ولا بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو بالعدالة الاجتماعية، وينكر الذاكرة التاريخية لأنظمة الاستبداد التي تعاقبت على بلاده، ويعتبر أن كل ذلك ليس سوى بدع يسارية يتوعّد بالقضاء عليها في «حرب ثقافية» يتبّلها بكل أنواع الشتائم التي توقد الحماسة في صفوف أنصاره وتزرع الحيرة في أوساط المعارضة المشتتة.

الأغرب في كل ذلك هو أن ميلي لا تؤيده سوى أقلية في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلاً عن أن جميع حكّام الولايات الذين يتمتعون بصلاحيات واسعة، ليسوا من حزبه «الحرية تتقدم». كما أنه اضطر للإبقاء على العديد من كبار موظفي الحكومة اليسارية السابقة في مناصبهم لعدم وجود كوادر مؤهلة كافية في حزبه. لكن رغم هذا العجر الهائل، تمكّن ميلي من إقرار حزمة قوانين يعتبرها أساسية لمشروع تفكيك الدولة ورفع القيود عن العجلة الاقتصادية، من غير أن يتضّح بعد إذا كانت هذه السنة الأولى من ولايته مدخلاً لإحكام سيطرته على الدولة، أو هي تمهيد لهيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي.

يعتمد ميلي على التأييد الشعبي الواسع الذي ما زال يلقاه، وعلى حاجة حكّام الولايات لموارد الدولة، وبشكل خاص على الحلف التشريعي الذي أقامه مع اليمين المعتدل ممثلاً بالحزب الذي يقوده رئيس الجمهورية الأسبق ماوريسيو ماكري. ومنذ نزوله المعترك السياسي، بعد أن كان ينشر أفكاره وطروحاته عبر البرامج التلفزيونية التي كان يقدمها، استمد شعبيته وقوته ضد ما يسميه «السلالة»، أي الطبقة السياسية التقليدية. أما الاتفاقات أو الائتلافات التي سعى إليها، فهي لم تكن سوى تكتيكية، ولم يفاوض على برنامجه مع الأحزاب أو القوى التي تحالف معها، بل بقي تحالفه الأساسي مع القاعدة الشعبية التي ما زالت تدعمه، والتي يرجّح أن تكون هي أيضاً نقطة ضعفه الرئيسية التي ستؤدي إلى سقوطه عندما تتوقف عن دعمه بعد أن تفقد الأمل الضئيل الذي ما زال يحدوها في أن تتحسن الأوضاع المعيشية.

وصفة ميلي تحقق نتائجها

يقول المقربون من ميلي إن سر استمرار شعبيته التي توقع كثيرون أنها إلى زوال سريع، هو أنه ينفّذ كل الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، فيما بدأ بعض منتقديه يعترفون بأن «وصفته» تحقق النتائج التي وعد بها.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة انشقاق بعض رموز الحزب البيروني واصطفافهم إلى جانب ميلي، مثل العضو البارز في مجلس الشيوخ كارلوس باغوتو، وهو قريب من الرئيس الأسبق كارلوس منعم. وقال باغوتو: «إن ميلي هو الشخص الذي تحتاجه الأرجنتين للتخلص من الموجة الشعبوية الاشتراكية التي حكمتها طيلة العقدين المنصرمين... كنا في حال من التحلل الاجتماعي الذي بلغ مستويات يصعب تصورها. وبعد أن أصبحت الدولة تتدخل في جميع مسالك الحياة، عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين، وبعد أن أخفقت جميع المحاولات لضبط التضخم الهائل، أدركت الطبقات المتواضعة أن الخلاص لا يمكن أن يأتي من غير تضحيات... وكان ميلي».

"يقول ميلي إن «القوى السماوية» تسدد خطاه وتقود كفاحه ضد الطبقة السياسية التقليدية والاشتراكية ستجعل من الأرجنتين قريباً «قوة عالمية كبرى»."

خدمة مصالح رجال الأعمال

لكن قراءة المعارضة للمشهد الاجتماعي تختلف كلياً، إذ يرى وزير الداخلية السابق إدواردو دي بيدرو المقرّب من الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، أن ميلي قضى على حقوق وخدمات أساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بينما خدم، في المقابل، مصالح رجال الأعمال والمراكز المالية. ويضيف: «إن قرارات مثل قطع الأدوية عن مرضى السرطان في المراحل الأخيرة، أو الكف عن توفير التغطية العلاجية للمتقاعدين، أو إقفال المطاعم الشعبية التي كانت تؤمن وجبات أساسية لحوالي 19% من السكان يعيشون على المعونة الغذائية، هي دليل ساطع على قسوة هذه الحكومة وعدم إحساسها».

يردّ ميلي على هذه الانتقادات بوصفها من أفعال الشيوعيين المناهضين للحرية، ويكرر أنه يقود «أفضل حكومة في التاريخ»، مقتنعاً بأنه مكلّف مهمة سماوية، ويقترح حرباً نضالية عالمية تحت راية «اليمين الدولي» من أجل القضاء نهائياً على اليسار، يجوز فيها استخدام كل الوسائل، بما في ذلك العنف. كما أكّد مؤخراً في أحد المهرجانات السياسية: «لست في وارد اللياقة أو الوفاق. لن أتراجع أبداً، وسأواصل السير نحو النار، لأن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. لسنا ملزمين بتبرير أفعالنا، وإذا فعلنا فسوف يعتبرون ذلك من باب الضعف. كلما تعرضنا لضربة من خصومنا، سنردّ الواحدة بثلاث».

تكيف وبراغماتية

الهجوم الدائم هو العلامة الفارقة في أسلوب الرئيس الأرجنتيني، لكن ميلي أظهر قدرة لافتة على التكيّف والبراغماتية التفاوضية كلّما وجد نفسه بحاجة إلى أصوات المعارضة، في مجلسي الشيوخ والنواب وبين حكام الولايات، خاصة عندما طرح «قانون الأساسات» الذي يتضمّن مئات المواد التي تعتبرها الحكومة ضرورية لتنفيذ برنامجها. يفعل ذلك وهو يدرك جيداً أن الأحزاب التقليدية فقدت شعبيتها، وهي في حال من الانهيار السريع الذي يمكن لحزبه أن يستفيد منه في الانتخابات العامة المرحلية في خريف العام المقبل ليقلب المعادلة البرلمانية الحالية التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام مشروعه «التخريبي».

ستكون انتخابات العام المقبل حاسمة بالنسبة لميلي ليقلب المعادلة البرلمانية ويضمن الأغلبية التي تحرره من التفاوض مع المعارضة كلما أقدم على خطوة اشتراعية لتنفيذ برنامجه، خاصة أن التأييد الشعبي ليس مضموناً في المدى الطويل.

ويخشى معاونوه من أن جنوحه الشديد نحو التعصب والصدام العنيف مع خصومه السياسيين قد يبعده عن تحقيق هدفه الأساسي الذي كان وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو معالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تتخبط فيها البلاد منذ عقود. وينصحه المقربون بعدم التمادي في «الحروب الثقافية» مع حلفائه الغربيين الذين حصرهم منذ اليوم الأول بالولايات المتحدة وإسرائيل والدول «الحرة»، وسمّى الاشتراكيين واليساريين خصومه إلى الأبد.

لكن رغم خطابه الناري والتهديدي الذي لا يخلو أبداً من الألفاظ البذيئة، والذي بدأ مستشاروه يواجهون صعوبة في تبريره بالقول إن هذا هو أسلوبه والناس تعرف ذلك، بدأ ميلي يعطي مؤشرات على أنه ليس غريباً كلياً عن البراغماتية والواقعية. وهو اعترف قبل أيام أنه تعلّم الكثير في السياسة خلال هذه السنة الأولى من ولايته. وقال إنه لم يعد لديه أعداء سياسيون في الأرجنتين، بل خصوم يريدون الخير للبلاد. وبعد أن كان صرّح مراراً خلال الحملة الانتخابية بأن الصين هي في معسكر الأعداء وبأنه لن يتعامل مع «القتلة»، قال مؤخراً: «إن الصين شريك رائع لا يطلب شيئاً سوى التبادل التجاري الهادئ» وإن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان وصفه غير مرة بأنه «يساري فاسد»، لن يصبح صديقه، لكن مسؤوليته الدستورية تقتضي منه التعامل معه.

الأرقام الاقتصادية في نهاية العام الأول من ولاية ميلي تظهر أن الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، وكبار المستثمرين في أسواق المال والمصارف، هم الذين حققوا أرباحاً استثنائية خلال هذه السنة، وأن الجائزة الكبرى كانت من نصيب المتهربين من دفع الضرائب الذين استفادوا من خطة «التبييض» التي وضعها، بما يزيد على 20 مليار دولار، أي نصف القرض الذي حصلت عليه الأرجنتين منذ سنوات من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي التام وما زالت حتى اليوم عاجزة عن سداده أو حتى عن جدولته. أما في الجهة المقابلة فكان المتقاعدون والموظفون العموميون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر تضرراً من النموذج الذي خفّض الإنفاق العام وألغى القيود على الواردات بهدف احتواء التضخم الجامح الذي يقضّ مضاجع ملايين الأسر منذ سنوات، فضلاً عن الفقراء (19% من السكان حسب الإحصاء الأخير) الذين حُرموا فجأة من المعونة الغذائية التي كانت تقدمها الدولة.

أرباح الشركات الكبرى في قطاع الطاقة بلغت أرقاماً قياسية هذا العام بفضل زيادة الإنتاج وتحرير الأسعار والتدابير الضريبية والجمركية والقانونية التي أعلنها ميلي الذي يريد لهذا القطاع أن يكون المحرك الأساسي لاقتصاد الأرجنتين في العقود الثلاثة المقبلة، انطلاقاً من منطقة «باتاغونيا» الشاسعة في أقصى الجنوب التي تختزن، بحسب تقديرات، ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع احتياطي من النفط في العالم. وفي نهاية الشهر الماضي كانت أسعار أسهم شركة النفط الرسمية قد ارتفعت بنسبة 140% عن العام الفائت، فيما ارتفعت أسعار أسهم الشركات الخاصة 75%.

تمديد الإنفاق

في موازاة ذلك قرر ميلي تجميد الإنفاق على المشاريع العامة، بينما كان الاستهلاك يتراجع إلى أدنى مستوياته والصناعة الأرجنتينية تعاني على جبهات ثلاث: انخفاض المبيعات، وتدفق السلع المستوردة بأسعار تصعب منافستها، وتراجع الصادرات بسبب ارتفاع سعر البيزو مقابل الدولار الأميركي. إلى جانب ذلك، سحب ميلي جميع إجراءات الدعم التي كانت اتخذتها الحكومات السابقة لمساعدة الطبقات الفقيرة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النقل العام بنسبة 1000% وفواتير الغاز والكهرباء والتأمين الطبي والتعليم الخاص بنسب تزيد على 500%. وكانت الأشهر الستة الأولى من ولاية ميلي هي الأكثر صعوبة، إذ تزامنت مع نسبة تضخم قاربت 30% شهرياً بحيث تجاوزت نسبة المصنفين فقراء بين السكان 53%.

ستكون الأشهر الأولى من العام الثاني لولاية ميلي، حاسمة في تقدير عدد من المراقبين، لأنها ستبيّن مدى صمود شعبيته أمام انهيار الخدمات الأساسية والمساعدات التي تعيش نسبة عالية من السكان عليها، فيما يصرّ هو على رهانه بأن الفشل الذريع الذي تتخبط فيه القوى السياسية الأرجنتينية منذ عقود سيكون الخزان الذي سيغرف منه لترسيخ شعبيته حتى نهاية الولاية.