هرتسي هاليفي... «المستوطن» الذي يقود الحرب على غزة

ضابط «كوماندوز» من سلاح المظليين شارك في «حصار عرفات»

 يحرص هاليفي على حضور الفعاليات الخاصة بالجنود الذين سقطوا في المعارك، ما يجعله يحظى بإعجاب بعض المقربين منه، وإن كان آخرون يرونه «منعزلاً أو معتداً بنفسه»
يحرص هاليفي على حضور الفعاليات الخاصة بالجنود الذين سقطوا في المعارك، ما يجعله يحظى بإعجاب بعض المقربين منه، وإن كان آخرون يرونه «منعزلاً أو معتداً بنفسه»
TT

هرتسي هاليفي... «المستوطن» الذي يقود الحرب على غزة

 يحرص هاليفي على حضور الفعاليات الخاصة بالجنود الذين سقطوا في المعارك، ما يجعله يحظى بإعجاب بعض المقربين منه، وإن كان آخرون يرونه «منعزلاً أو معتداً بنفسه»
يحرص هاليفي على حضور الفعاليات الخاصة بالجنود الذين سقطوا في المعارك، ما يجعله يحظى بإعجاب بعض المقربين منه، وإن كان آخرون يرونه «منعزلاً أو معتداً بنفسه»

متوسطاً عدداً من الجنود في مقر سرب «أدير» لمقاتلات الـ«إف 35» (F35)، ظهر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وهو يتوعد ويهدد ويباهي بقوة سلاح الجو الإسرائيلي، قائلاً: «هذه القاعدة قادرة على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط». وأشار ضابط «الكوماندوز» القادم من سلاح المظليين إلى أن قواته «تسدّد منذ شهر ضربات قاسية ضد حركة (حماس)، وتضرب البنية التحتية لها في غزة، وهي على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى». وهي تصريحات عززت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وهو ما تحذّر منه دول عدة.

طوال شهر مضى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برز اسم الجنرال «هرتسي» هاليفي الذي لم يكمل بعد سنته الأولى في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي.

جاء هذا البروز رغم اعترافه بأن قواته «أخطأت» بعجزها عن منع هجوم «حماس»؛ إذ قال في حينه: «جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن الدفاع عن البلاد ومواطنيها، وصباح السبت (7 أكتوبر)، في المنطقة المحيطة بغزة، لم نلتزم بذلك. سنتعلم ونحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب»، وبعدها هدد بأن «قواته ستخلق واقعاً جديداً في غزة... والقطاع لن يعود كما كان أبداً».

نشأة عائلية دينية

هرتسل «هرتسي» هاليفي، الرئيس الثالث والعشرين لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، ولد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 1967 بمدينة القدس، بعد أشهر قليلة من حرب 1967، التي تطلق عليها إسرائيل اسم «حرب الأيام الستة». وأطلق عليه اسمه نسبة إلى عمه الذي قتل في تلك الحرب.

ينتمي هاليفي لأسرة متشددة دينياً، فوالده حاييم شلومو هاليفي جاء من روسيا واستوطن فلسطين عام 1926 قبل قيام إسرائيل، وهو من نسل الحاخام اليهودي الأرثوذكسي أفراهام كوك، الذي ينظر إليه باعتباره «مؤسس حركة الاستيطان الحديثة».

درس هرتسي في مدارس دينية، وكان عضواً في كشافة «تسوفيم» الدينية. ومع أنه توقف عن ارتداء القلنسوة اليهودية، في مرحلة ما خلال خدمته العسكرية، فإنه أكد في إحدى مقابلاته أنه «لا يزال ملتزماً دينياً». بجانب ذلك، فإنه يحرص على التوجه إلى الكنيس كل سبت.

وعلى صعيد التعليم، حصل هاليفي، وهو أب لأربعة أبناء، على بكالوريوس الفلسفة من الجامعة العبرية بالقدس، كما حاز درجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يلتحق بالجيش عام 1985.

كانت أولى محطات خدمته العسكرية في «قوات الناحال» داخل إحدى المستوطنات شمال إسرائيل. وبعدها تطوع في لواء المظليين، واجتاز دورات تدريبية بوصفه ضابطاً مقاتلاً.

مسيرته العسكرية حتى رئاسة الأركانشغل هاليفي مناصب عدة، بينها نائب رئيس الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد كلية القيادة والأركان، وقائد تشكيلة الجليل، ورئيس قسم التشغيل العملياتي التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد لواء المظليين، وقائد لواء «ميناشيه»، وقائد وحدة «سايريت متكال»، وهي وحدة كوماندوز نخبوية تابعة لرئاسة الأركان.

ولقد نفذ في مسيرته العسكرية عمليات وراء الحدود منذ 2011 وحتى 2014، خلال فترة توليه رئاسة قسم العمليات الميدانية، كما كان مسؤولاً عن رصد الإعلام العربي. عين رئيساً للأركان في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، وتسلم مهام منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2023.

مهام قتالية «فاشلة»

من جهة ثانية، شارك هرتسي هاليفي في عدة عمليات عسكرية، بيد أن معظمها لم يحقق الهدف منها؛ منها عملية «اللدغة السامة» عام 1994 التي جرى خلالها اختطاف مصطفى الديراني، القيادي اللبناني في «حزب الله» آنذاك، وخُطّط للعملية بهدف الحصول على معلومات عن مصير ملاّح سلاح الجو الإسرائيلي رون أراد، لكن العملية لم تسفر عن تحقيق ذلك الهدف.

وفي العام نفسه، شارك في عملية لتحرير جندي كانت خطفته حركة «حماس»، ومرة أخرى فشلت العملية، وانتهت بمقتل الجندي المخطوف نحشون فاكسمان، وقائد الوحدة العسكرية التي شاركت في عملية التحرير وجندي ثالث.

أيضاً شارك هاليفي في عمليات «الكوماندوز» خلال اجتياح الضفة الغربية وقطاع غزة إبان الانتفاضة الثانية. وتحديداً عام 2002، قاد عملية محاصرة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله، التي استهدفت إخضاع عرفات ودفعه لتسليم مطلوبين إلى إسرائيل. إلا أن مخاوف أثارها هاليفي بشأن خطة للقبض على عرفات، دفعت إلى إلغاء العملية. وفعلاً، لم تحقق إسرائيل الهدف من الحصار لينتهي الأمر بصفقة نقل فيه المطلوبون إلى أريحا وبقي عرفات في رام الله.

علاقته بغزة

علاقة هاليفي مع قطاع غزة قديمة؛ إذ سبق أن قاد إبان فترة خدمته قائداً للواء المظليين عملية «الرصاص المصبوب» على القطاع عام 2008. كما أنه تولى مسؤولية المعارك في شمال قطاع غزة، خصوصاً في بيت حانون وبيت لاهيا. وعن دوره في تلك العملية، قال العقيد آفي بلوث - أحد قادة كتيبته في تلك الفترة - إن هاليفي كان «أذكى من معظم الضباط في الجيش الإسرائيلي، وهو متواضع يحب الكلام عن التاريخ والفلسفة أو الكتاب المقدس أكثر من الكلام عن كيفية التغلب على العدو».

«الفيلسوف»

بفضل دراسة هرتسي هاليفي الفلسفة لقبته وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بـ«الفيلسوف»، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عنه قوله إن «الناس اعتادوا أن يقولوا لي إن إدارة الأعمال للحياة العملية والفلسفة للروح... ولكن على مر السنين وجدت أن الأمر عكس ذلك تماماً، حيث أعتمد الفلسفة بشكل عملي أكثر». وأضاف، نقلاً عن أفلاطون وسقراط، أن «الفلاسفة تحدثوا عن كيفية التوازن، وكيفية تحديد أولويات المبادئ بطريقة صحيحة. هذا شيء أجده مفيداً جداً».

من الناحية العسكرية، يحرص هاليفي على حضور الفعاليات الخاصة بالجنود الذين سقطوا في المعارك، ما يجعله يحظى بإعجاب بعض المقربين منه، وإن كان آخرون يرونه «منعزلاً أو معتداً بنفسه»، حتى إن أسلوب قيادته يوصف بأنه «مربك للجنود»؛ إذ إنه، وفق وصف بعض من عملوا تحت إمرته، «يجد صعوبة في التواصل مع الجنود، كونه شخصية معقدة للغاية».

تحديات وانتقادات

وبالفعل، واكبت الانتقادات قرار تعيينه رئيساً للأركان؛ إذ جاء القرار في وقت تتولى فيه حكومة يمينية متطرفة قيادة إسرائيل، تعد الأكثر تشدداً في تاريخها. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وعد بتسهيل مهمة رئيس أركانه الجديد، وقال خلال حفل تسليم هاليفي مهام منصب، إنه «سيحرص على التأكد من أن الضغوط الخارجية السياسية والقانونية وغيرها ستتوقف عنده، ولن تصل إلى أبواب الجيش».

في ذلك اليوم أيضاً خرج هاليفي مهدداً الجميع، فقال: «طوال 75 سنة، تحولت إسرائيل من دولة محاطة بالأعداء إلى دولة تحيط بأعدائها بقوتها وقدراتها المتقدمة. مع ذلك ما زال هناك العديد من التحديات حولنا، من إيران وقطاع غزة والضفة الغربية»، متعهداً بأنه «سيجهز الجيش للحرب على ساحات بعيدة وقريبة».

وحقاً، أثار تعيين هاليفي صراعات داخلية بين الحكومة والمعارضة، فقد كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل تعيين إيال زمير، سكرتيره العسكري السابق. غير أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس أصر على اختيار هاليفي.

كان لدى هاليفي مع بداية عمله قائداً لمنطقة شمال الجليل عام 2011، يقين بأن «حرب إسرائيل المقبلة مع لبنان ستندلع في عهده». وعندما ترك ذلك المنصب نهاية عام 2013، قال لـ«نيويورك تايمز»، إنه «يتوقع حدوث تلك الحرب في عهد خليفته». وتابع: «لا يوجد حرب أو عملية يمكن أن تحل المشكلة... لكن المهم هو خلق فجوة أطول بين الحروب».

هاليفي لا يؤمن بأن «هناك حرباً بسيطة»، لكنه دائماً ما يشدد على أنه «مستعد لدفع الثمن لإطالة تلك الفجوة المرجوة بين الحروب». والواقع أنه لم يخطط للعمل العسكري، لكنه قرر البقاء بعد انتهاء خدمته الإلزامية «طالما كان ذلك مهماً لدولة إسرائيل، وطالما يرى أنه يفعل ذلك بطريقة جيدة». على حد قوله.

من مستوطن إلى رئيس للأركان

يُعد هرتسي هاليفي أول مستوطن يتولّى منصب رئيس الأركان، ما جعل البعض يرى أن تعيينه سيسهم في تعميق العلاقة التاريخية بين الجيش والمستوطنين؛ كونه سيصبح المسؤول عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية.

والواقع أن صعود هاليفي تزامن وتحول مع حركة المستوطنين خلال عقود من مجموعة صغيرة من الآيديولوجيين الدينيين إلى قوة متنوعة ومؤثرة في قلب الساحة الإسرائيلية، بلغ أعضاؤها أعلى المراتب في الحكومة والمؤسسات الرئيسية. لكن البعض يرى أن التأثير السياسي الكبير للمستوطنين يهدد أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعرض مستقبل إسرائيل للخطر، في حين يكشف تعيين هاليفي ارتباطاً وثيقاً بين المستوطنين والجيش.

للعلم، يعيش هاليفي في مستوطنة «كفار هاورانيم»، وهي مستوطنة متاخمة للخط الأخضر غير المرئي بين إسرائيل والضفة الغربية. وربما ينجذب البعض إلى «كفار هاورانيم» بسبب أسعار المساكن الرخيصة في موقع مركزي بين القدس وتل أبيب، لا إيماناً بآيديولوجية متطرفة. ولكن في أي حال، يؤشر اختياره العيش في مستوطنة إلى بعض الميول السياسية.

أكثر من هذا، أسعد تعيينه حركة المستوطنين، وأعرب يسرائيل غانز، رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي، عن اعتزازه بأن رئيس الأركان الجديد من المستوطنين، وعن «أن أي رئيس أركان يجب أن يعمل مع الإيمان بعدالة الاستيطان وتعميق جذور المستوطنين».

أيضاً، منذ عام 1967، ارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 500 ألف شخص، يعيشون في أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية، بينما يعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية. ومع أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات «غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام»، رغم أنه لم ترد تصريحات أو مواقف رسمية لهاليفي تشير إلى موقفه من الاستيطان، فإن كثيرين يرون أن اختياره رئيساً للأركان سيعزّز من دعم الجيش للمستوطنين.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.