تسارعت التطورات الأمنية في منطقة الساحل، منذ انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو (تموز) الماضي، الأمر الذي جعل المنطقة على صفيح ساخن وتتصاعد هشاشتها الأمنية بوتيرة كبيرة. وكان من بين أبرز تلك التطورات:
- منظمة «إيكواس» (تجمع غرب أفريقيا) تلوح بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وسط معارضة دول الجوار (بوركينا فاسو ومالي) للتدخل، واعتبار أي تدخل عسكري في النيجر «اعتداء على أراضيهم». في المقابل، أعلنت النيجر السماح بقوات من بوركينا فاسو الانتشار على أراضيها استعداداً للرد على التدخل العسكري المحتمل، واستمرت «إيكواس» في ترديد أن التدخل العسكري هو خيار مطروح على الطاولة.
- طالبت النيجر فرنسا بسحب قواتها من البلاد وعودة السفير الفرنسي إلى باريس كونه «شخصاً غير مرغوب فيه»، وخلال الأيام الماضية، حاصرت السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي جموع شعبية تطالب برحيله، فيما ظلت فرنسا ترفض تلك المطالبات لأنها لا تعترف بشرعية السلطة الانقلابية، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أخيراً عزم بلاده على سحب قواتها خلال الأشهر المقبلة كما رحل السفير الفرنسي.
-لا تزال أصوات في «إيكواس» تطرح التدخل العسكري بوصفه خياراً على الطاولة لاستعادة النظام الدستوري، ومنهم دولتا كوت ديفوار والسنغال، فيما تبدو الغلبة الآن للحديث عن حلول دبلوماسية، وتبرز مبادرة الوساطة الجزائرية للوساطة في الأزمة بعد أن وافقت سلطات الأمر الواقع النيجرية رسمياً عليها.
- في مالي يزداد الوضع الأمني هشاشة حيث تفرض جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» حصاراً منذ ما يقرب من شهرين على مدينة تمبكتو التاريخية المهمة، ويتسع الحصار ليشمل عدداً من المدن والقرى في شمال البلاد؛ مما أسفر عن كارثة إنسانية تزداد حدتها كل يوم. ويضيف إلى الوضع المتفجر في مالي إعلان متمردين أزواديين في الشمال الحرب على الجيش المالي.
- في بوركينا فاسو أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إحباط «محاولة انقلاب»، وقبض على ضباط وفاعلين مفترضين متهمين بـ«تغذية الأهداف الشريرة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية ودفع البلاد إلى الفوضى». كما أعلن قائد المجلس العسكري في البلاد النقيب إبراهيم تراوري، قبل أسبوع، «احتمال تأجيل الانتخابات وإجراء تعديلات دستورية بسبب الوضع الأمني المتدهور الذي لا يسمح بإجراء انتخابات على مستوى البلاد».
- الولايات المتحدة، أعلنت بدورها، أن عملياتها في النيجر مستمرة، وأنها لم تجر أي تغيير ملموس في أوضاع قواتها في النيجر غداة الإعلان الفرنسي عن الانسحاب، وكان «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيعيد تمركز قواته كـ«إجراء احترازي»، بنقل بعض العسكريين من قاعدة في نيامي إلى قاعدة جوية شمالية في منطقة أغاديز.
