الصراع على كاراباخ يؤجج التنافس بين القوى الإقليمية والخارجية

موسكو تعمل للحفاظ على مواقعها جنوب القوقاز ضد التمدد الغربي

محنة اللاجئين (آ ف ب)
محنة اللاجئين (آ ف ب)
TT

الصراع على كاراباخ يؤجج التنافس بين القوى الإقليمية والخارجية

محنة اللاجئين (آ ف ب)
محنة اللاجئين (آ ف ب)

أسفرت العملية العسكرية الخاطفة لأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ عن تكريس واقع جيوسياسي جديد في منطقة القوقاز. ولا شك أن التطورات المتلاحقة التي أعقبتها، فتحت على مرحلة جديدة في العلاقات الإقليمية، بما في ذلك على خلفية تعزيز قبضة باكو على الإقليم بعد حل مؤسسات «جمهورية آرتساخ» الأرمنية التي لم تحظَ باعتراف دولي، وكذلك بعد نزوح الغالبية الكبرى من أرمن الإقليم خوفاً من تصفيات وعمليات «تطهير عرقي». العملية العسكرية الأذرية باتت الأخيرة وفقاً لتقديرات كل الأطراف، فقد «أنجزت المهمة». ومهما كانت نتائج جولات المفاوضات المحتملة بين باكو ومَن تبقَّى من أرمن كاراباخ، فقد أسفر تثبيت السيطرة الأذرية على كاراباخ عن تداعيات واسعة النطاق سيكون لها، وفقاً لخبراء، تأثيرات كبرى في اللاعبين الأساسيين في جنوب القوقاز وفي مناطق محيطة بها.

لا شك في أن «الانتصار الأذري» عزّز مواقع باكو بقوة، كقوة إقليمية صاعدة ومهمة، ستكون لها مكانة أساسية في كل الترتيبات الإقليمية اللاحقة، بما في ذلك، في إطار تحوّل أذربيجان إلى عقدة ربط أساسية لطرق التجارة والعبور ونقل المواد الخام. وضمن هذا الإطار ستتركز النقاشات الأساسية في المستقبل القريب على آليات فتح الممرات، وإعادة ترتيب طرق بديلة للتجارة، غير أن التداعيات لا تقف عند المنافسة المحتدمة عالمياً على وضع بدائل لطريق «الحزام» الصينية و«ممر شمال - جنوب» الذي تدعمه موسكو بقوة؛ لأنه يخفف من ضغط العقوبات والحصار الغربي عليها.

واقع الأمر أن المعادلة الجيوسياسية الجديدة تحمل توسيعاً للنفوذ التركي في المنطقة، وحضوراً أقوى لإسرائيل مع الحليف الأذري، فضلاً عن تعزيز حضور وتحركات واشنطن في مقابل جدال كبير بين وجهتَي نظر حول التداعيات المحتملة على نفوذ كل من روسيا وإيران في منطقة جنوب القوقاز.

مقدمات الحسم

حرب كاراباخ «الثالثة»، وفقاً لتعبير مراقبين روس، ستكون حقاً الأخيرة في الصراع الأرمني - الأذري الذي استمر أكثر من 30 سنة. لكن خلافاً لتقديرات جهات عدة، بينها أطراف غربية، كانت العملية العسكرية الأذرية الموجهة لحسم الملف نهائياً متوقَّعة منذ وقت ليس بقصير. ولقد جرى تمهيد الوضع تدريجياً لعمل حاسم يفرض قواعد اللعبة الجديدة في المنطقة.

كان قد وُضع أساس للتسوية النهائية خلال اجتماعات الرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في براغ وبروكسل، فضلاً عن المفاوضات الثلاثية بمشاركة روسيا، بما في ذلك تلك التي عُقدت في موسكو في مايو (أيار) 2023، ولقد اعترف في ختام الاجتماعات رئيس الوزراء الأرميني بوحدة أراضي أذربيجان بمساحة 86.6 ألف متر كيلومتر مربع، وهو ما يعني أيضاً إقليم ناغورنو كاراباخ، أي تم حل القضية الاستراتيجية التي ظلت عقبة أمام التقدم في تسوية النزاع. وعملياً، عقد باشينيان «صفقة» مع الأذريين، مغامراً بوقوع اضطرابات داخلية واحتجاجات، وربما ثورة مضادة.

بالنسبة لباشينيان، كان الدافع الرئيسي للاتفاقية المستقبلية حماية السلامة الإقليمية لأرمينيا نفسها. ذلك أن موجة الاشتباكات الكبيرة التي وقعت عام 2022 على حدود الدولتين، كشفت عن ميل ميزان القوى بشكل جليّ نحو أذربيجان وإلى تغير المزاج الروسي بشكل واضح أيضاً حيال قواعد الصراع في المنطقة.

خلال تلك الاشتباكات نجحت أذربيجان في السيطرة على جزء من الأراضي الأرمينية. ولم تحظَ شكاوى يريفان ومطالباتها المتواصلة الجانب الروسي و«منظمة الأمن الجماعي» بالتدخل، باهتمام روسي، أو من جانب المنظمة الإقليمية التي ينص ميثاقها الداخلي على مساعدة أي طرف فيها إذا تعرض لاعتداء خارجي.

أكثر من ذلك، مهَّدت هذه الأجواء، للانتقال إلى مرحلة جديدة عبر فرض أمر واقع على الأرض، يشطب أي مجالات لحوارات مستقبلية حول مصير كاراباخ. وبالنسبة إلى أذربيجان لم تعد هذه النقطة المفصلية مطروحة على جدول أعمال أي مفاوضات. والبديل الوحيد المقترح هو التسليم الكامل بسيطرة باكو وبحث الملفات التكميلية لبلورة ملامح المرحلة المقبلة فقط.

من جهة ثانية، في دفع متواصل نحو اللحظة الحاسمة برزت مع نهاية عام 2022، متغيرات جديدة تمثلت في ظهور أزمة ممر «لاتشين». وكان اتفاق وقف النار الموقَّع عام 2020 قد نص على ضرورة فتح المعابر والممرات التجارية، بما فيها معبر «لاتشين» الواصل بين أرمينيا وكاراباخ. لكن في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2022 سارت باكو خطوة أخرى نحو فرض أمر واقع جديد. إذ أغلق نشطاء البيئة الأذريون طريق «لاتشين - شوشا»، مطالبين بوضع حد للاستغلال غير القانوني لمنجمي «جيزيلبولاغ» و«داميرلي». وفعلياً، فرضت باكو سيطرتها على ممر «لاتشين» على الجانب الشرقي. وبعد ستة أشهر، في أبريل (نيسان) 2023، أنشأت أذربيجان نقطة تفتيش على الجانب الآخر من الطريق بالقرب من الحدود الأرمنية. يمكن القول إنه منذ تلك اللحظة، كان مصير كاراباخ التي باتت محرومة من كل الإمدادات، محدداً مسبقاً.

الأمل الأخير ليريفان وستيباناكيرت (عاصمة كاراباخ) بقي في موسكو ونحو 2000 من قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في كاراباخ. وبحلول ذلك الوقت، كان موقف روسيا بشأن هذا الموضوع مبنياً على تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين مفادها أن «الوضع النهائي لكاراباخ لم يُحل» لكن في الوقت ذاته، وجّهت موسكو عدة إشارات إلى أن جوهر الصراع سُوّي باعتراف أرمينيا بسيادة أذربيجان على كاراباخ. وكل التفاصيل اللاحقة ستكون من وجهة النظر الروسية الرسمية شأناً «داخلياً» لأذربيجان.

لاحقاً، اتضح أن حسابات يريفان حول احتمال التدخل الروسي لإبطاء عملية تعزيز القبضة الأذرية على كاراباخ كانت خاطئة. فقد وضع بوتين رؤيته بوضوح خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر (أيلول) مذكّراً بأن رئيس الوزراء الأرميني اعترف بكاراباخ جزءاً من أذربيجان. وبذا بدا واضحاً أن الموقف الروسي ينطلق من فكرة «تأجيل بحث ملامح التسوية النهائية للصراع، والإبقاء على الوضع الراهن كما هو». هذا الأمر يُرضي موسكو وطهران لكنه لأسباب مختلفة لا يُرضي أذربيجان، ولا أرمينيا، وكان البديل ليريفان هو محاولة تنشيط الدور الغربي في الوساطة مع باكو.

نيكول باشينيان (رويترز)

معاقبة باشينيان

لم تعد المشكلة بالنسبة للكرملين تكمن في القضايا القانونية فقط (اعتراف أرمينيا بسلامة أراضي أذربيجان)، وشكل التسوية المحتملة اللاحقة؛ فخلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت يريفان خطوات جريئة للغاية نحو التقارب مع الغرب. وفي بداية سبتمبر (أيلول) بدأت يريفان مسار التصديق على «نظام روما الأساسي» الذي أسس «محكمة الجنايات الدولية»، وهذه خطوة رأت فيها موسكو «تطوراً عدائياً للغاية» على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي. وفي الفترة نفسها، أجرى باشينيان مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية، تحدث فيها باستياء واضح عن «دور روسيا عن منطقة القوقاز». ثم شاركت آنا هاكوبيان، زوجة باشينيان، في اجتماع لضيوف أجانب في كييف وتبرّعت خلاله بمساعدات إنسانية لأوكرانيا. وكان وتر التوتر الأخير هو التدريبات العسكرية الأميركية - الأرمنية في أرمينيا، التي أُجريت بين 11 و20 سبتمبر. ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة الخارجية الروسية، لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية، مذكرة احتجاج للسفير الأرمني. وبدا أن «صبر موسكو قد نفد» تجاه تصرفات باشينيان.

جاءت تلك التطورات على خلفية انعدام الود أصلاً بين الكرملين والقيادة الأرمينية. ويقول خبراء روسيا إن بوتين لم يكن من الممكن أن يتسامح مع فكرة أن باشينيان وصل أصلاً إلى السلطة عبر «ثورة ملوّنة» ترفع شعارات التقارب مع الغرب.

وقد حملت تصريحات باشينيان لاحقاً، عن أن الهياكل والمنظمات الأمنية التي تنتمي إليها بلاده حالياً «غير فعّالة»، وقناعته بضرورة الانتقال إلى آليات تحالف جديدة، إشارة مباشرةً وواضحةً إلى تبدل مواقف يريفان حيال روسيا بعد تعرض العلاقات لنكسة قوية بسبب «خذلان» موسكو حليفها في حربي كاراباخ 2020 و2023.

ويُنتظر أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على عضوية أرمينيا في «منظمة الأمن الجماعي» التي بدت عاجزة عن حماية أحد أعضائها، خلافاً لبند رئيسي في ميثاقها الداخلي. وبالتالي فقدت أهميتها ليس فقط بالنسبة إلى أرمينيا، بل أيضاً بالنسبة إلى عدد من بلدان آسيا الوسطى التي يواجه بعضها أوضاعاً هشة وتحديات عدة. وللعلم، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، كانت أرمينيا شريكاً أمنياً مهماً لروسيا، وتستضيف واحدة من القواعد العسكرية الروسية القليلة على أراضٍ أجنبية، ولكن في السنوات الأخيرة قاد باشينيان تحولاً كبيراً في سياسة بلاده الخارجية نحو الاقتراب أكثر من الغرب. ويرى خبراء أن وقوف موسكو على الحياد في الحرب الأخيرة شكّل نوعاً من العقاب لرئيس الوزراء الأرميني. أيضاً، يقول خبراء إن موسكو أرادت من خلال موقفها مع معاقبة باشينيان، فتح أبوابها أمام أذربيجان لتخفيف حدة اندفاعها أكثر من اللازم نحو تركيا، لكن هذه الفرضية ضحلة للغاية؛ لأن نتائج حرب كاراباخ كرّست تحالفاً وثيقاً وقوياً للغاية بين أنقرة وباكو.

التحركات الغربية

العنصر الثاني المهم في تهيئة الأجواء لعملية الحسم الأذري تَمثّل في تنشيط التحركات الغربية في منطقة جنوب القوقاز. فمع صعود باشينيان إلى السلطة خصوصاً بعد حرب كاراباخ الثانية، كثّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتصالاتهما مع يريفان.

وفي عام 2022، زار وفد من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، العاصمة الأرمينية، وأدانت باكو بسبب أكبر تصعيد على الحدود الأرمنية - الأذرية، الذي اتُّهمت هي نفسها بالتحيز فيه. أيضاً زار سياسيون فرنسيون أرمينيا، وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون مراراً عن الحاجة إلى حماية أرمن كاراباخ، واتهم روسيا بزعزعة استقرار الوضع في المنطقة. كذلك حاول الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يلعب دوراً نشطاً في حل الصراع. وأرسلت بعثة إنسانية أوروبية إلى حدود الجمهوريتين من أرمينيا. لكن في الوقت نفسه، وفي ضوء انتقال الاتحاد الأوروبي إلى موردين بديلين عن روسيا للنفط والغاز، بدا أن الضغط على باكو لا يمكن أن يكون إلا «محدوداً». إضافةً إلى ذلك، دعم أذربيجان الرئيسُ التركي رجب طيب إردوغان، الذي زادت أهميته بالنسبة لحلف شمال الأطلسي بسبب الأحداث الأوكرانية (الوساطة وصفقة الحبوب). فالغرب لم يكن يريد ولا يستطيع أن يقف ضد أنقرة وباكو في الوقت نفسه فتندفعان إلى أحضان روسيا.

أما المتغير الثالث بعد روسيا والغرب، والذي كان يمكن أن يمنع أذربيجان من التصعيد فهو إيران. وقد أوضحت طهران أنها لن تتسامح مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال لقاء مع نظيره الأرميني أرمين غريغوريان، في طهران خلال أبريل (نيسان) إلى أن «أي تغيير جغرافي في منطقة جنوب القوقاز يخلق توتراً يستغله أعداء أمن واستقرار المنطقة». وبعد حرب 2020 بدأت إيران إجراء كبرى مناوراتها العسكرية في مناطقها الشمالية. وبحلول يناير (كانون الثاني) 2023، عندما تم إطلاق النار على السفارة الأذرية في إيران، وبدا أن أزمة كاملة قد اشتعلت في العلاقات بين باكو وإيران.

في ظل هذا الوضع الجيوسياسي، تبين أن مهمة فرض السيطرة النهائية على كاراباخ لصالح باكو ممكنة تماماً. وكان اختيار ساعة الصفر في 19 سبتمبر عندما تقدمت القوات المسلحة الأذرية، وأطلقت عملية مركزة للسيطرة على المنشآت الأساسية في كاراباخ. وبعد يوم واحد، لم يكن أمام قيادة جمهورية كاراباخ سوى الرضوخ لشروط باكو، والبدء بتسليم السلاح وصولاً في وقت لاحق إلى إعلان «حل الجمهورية» وإنهاء حلم أرمن كاراباخ في الاستقلال.

الحضور الغربي

على الصعيدين الإقليمي والعالمي، يمكن القول إن عملية أذربيجان لم تخلق واقعاً جيوسياسياً جديداً بل وضعت اللبنة الأخيرة في واقع تبلور تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، وجاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتسرّع هذا المسار. وحقاً، يستحيل تجاهل أن التأثير الأوروبي والأميركي في الأحداث الجارية ما زالا محدودين للغاية رغم تزايد نشاطهما أخيراً.

والواقع الذي نشأ بعد حرب كاراباخ الثانية يشير إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية (باستثناء دول معينة مثل المجر) أكثر تعاطفاً مع أرمينيا، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار عامل باشينيان بوصفه «نظاماً ديمقراطياً». وفي الوقت عينه، فإن الغرب عاجز عن تقديم دعم قوي ليريفان، بسبب عدد من العوامل أبرزها أهمية تركيا، والدور المتنامي لموارد الطاقة في بحر قزوين، والنزعة السلمية الأوروبية، وتشتت القوات الأميركية بسبب المواجهة مع روسيا والصين وإيران.

لقد أثبت الغرب أنه عاجز عن التأثير على مسار الصراع، لما كانت العقوبات هي الأداة الأخيرة بين يديه، ورغم تهديد البرلمان الأوروبي باكو قبلاً باتخاذ إجراءات عقابية، فإن عامل الطاقة منع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات صريحة مناهضة لأذربيجان.

إيران وتركيا

بالتأكيد أن انتصار باكو عكس انتصاراً إقليمياً مهماً لتركيا التي عززت نفوذها بشكل غير مسبوق في منطقة جنوب القوقاز. في المقابل، تعرضت إيران لنكسة قوية.

كان نشاط إيران قد ازداد خلال العام الأخير على خلفية تعرضها لخسارة فادحة بسبب نجاح باكو خلال حرب 2020 في فرض سيطرة على الجزء الأعظم من الشريط الحدودي الذي كان يُستخدم بنشاط في الحركة التجارية بين أرمينيا وإيران. أيضاً قاد استبعاد إيران عن جهود روسيا لتسوية الصراع إلى ازدياد الاستياء في طهران بسبب تجاهل مصالحها. ونظر كثيرون في موسكو إلى بعض الاستفزازات الحدودية خلال السنوات الثلاث الماضية، بأنها مدعومة من جانب إيران بسبب رفض فرض تسوية نهائية لا تكون مصالح طهران مضمونة فيها.

العنصر الثاني المهم لإيران يتعلق بملفات التوتر بالوضع الداخلي في إيران على خلفية المزاج الاحتجاجي العام في البلاد. ولا يخفى أن ثمة أقلية قومية أذرية وازنة في إيران، يصل حجمها وفقاً لتقديرات مختلفة بين 25 و35 مليون أذربيجاني، وهي أكبر أقلية قومية في البلاد. ولطالما شكّلت أوضاع هذه الأقلية محور نقاشات وسجالات دائمة، وكانت تبرز إلى السطح عند كل منعطف أو توتر بين البلدين، لجهة اتهامات بانتهاك حقوق أبناء هذه الأقلية ووضعهم الاجتماعي والسياسي... فضلاً على مخاوف طهران من أن يُستخدم كثيرون منهم لتأجيج مزاج احتجاجي في البلاد. وهذا أمر له ما يبرره على خلفية تصريحات المسؤولين الأذربيجانيين الدائمة حول هذا الموضوع. ويكفي أنه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قال الرئيس الأذري إلهام علييف إن «الأذريين الإيرانيين هم جزء من أمتنا». وخروج أذربيجان منتصرة بشكل حاسم من معركة كاراباخ سوف يُعزز هذه المخاوف لدى إيران.

مهّدت الأجواء للانتقال إلى مرحلة جديدة عبر فرض أمر واقع يشطب أي حوارات مستقبلية حول مصير كاراباخ

من ميدان القتال في كارباخ (آ ف ب)

قراءات الربح والخسارة في الحصيلة الروسية؟

> للعلم، برز جدال صاخب بين وجهتَي نظر حول تداعيات الحسم الأذري في كاراباخ على الوجود الروسي في منطقة جنوب القوقاز. فمن ناحية، بيّنت خسائر روسيا المباشرة، وفقاً لترجيحات، انتهاء أو على الأقل تقلص أهمية الدور الروسي في منطقة جنوب القوقاز. ويشير خبراء إلى أن أذربيجان ستذهب لاحقاً نحو طلب مغادرة قوات الفصل الروسية المنطقة بسبب انتفاء الحاجة إليها.

وبما أن كل الأطراف تعترف بأن أذربيجان تتصرف «على أراضيها»، فهذا يعني رفض بقاء القوات الروسية لحفظ السلام هناك. لكنّ المفارقة أن مسارعة يريفان إلى تسهيل استقبال أرمن كاراباخ، يخلق وضعاً مناسباً لباكو لإنهاء أي حضور خارجي بذريعة المحافظة على السلام أو ضمان حقوق الأقلية الأرمنية. وهذا بالتأكيد لا يصبّ في مصلحة موسكو التي لن تفقد فقط حضوراً مؤثراً في منطقة حيوية بالنسبة إليها، بل ستتعرض أيضاً لخسارة جديدة لمواقعها ونفوذها في الفضاء السوفياتي السابق كله، بعد تحوّل أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إلى خصوم، ومراوحة بلدان آسيا الوسطى على خط «الحياد السلبي» في بعض جوانبه إبان مواجهة روسيا الحالية مع الغرب.

وعليه، طبيعيٌّ أن يتزامن تراجع مواقع موسكو في الإقليم مع تنشيط التحركات الأميركية فيه، والواضح أن نشاط واشنطن الكبير يهدف إلى تسريع تحويل جنوب القوقاز إلى «منطقة واحدة تتجه نحو الغرب». وبين الأهداف الجانبية لواشنطن أيضاً احتواء إيران على حدودها الشمالية، وخلق الظروف الأكثر إزعاجاً لمشاريع النقل واللوجيستيات المشتركة التي تروّج لها موسكو وطهران في المنطقة.

رهانات مقابلة

في المقابل، ترى الأوساط المقربة من الكرملين، أن روسيا ستظل القوة الحاسمة في كاراباخ وجنوب القوقاز ككل. ونظرياً، يمكن أن تؤدي الاتهامات بالتخلي عن أرمينيا وأرمن كاراباخ إلى إضعاف موقف موسكو في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي» على المدى الطويل. ويمكن أن تثير يريفان أيضاً مسألة سحب القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 من غيومري. لكن في الوقت نفسه، تروّج روسيا لفكرة أنها لم تقف على الحياد، وأن «أرمينيا نفسها وباشينيان شخصياً رفضا التدخل في الأحداث الأخيرة في كاراباخ».

الرهان الروسي يبدو قائماً على أن الاتهامات ضد روسيا لن تغيِّر أي شيء بشكل جذري. وبعد خسارة كاراباخ النهائية، ستبقى أرمينيا بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية كي تشعر بالأمان بجوار البلدين «التركيين» اللذين ترى فيهما تهديداً. ويقول خبراء مقربون من الكرملين إن قوات حفظ السلام الروسية لن تغادر كاراباخ نفسها، على الأقل خلال السنوات المقبلة، وستحافظ أرمينيا على اعتماد مالي واقتصادي كبير على روسيا. إذ ترتبط جميع قطاعات الطاقة والسكك الحديدية وغيرها من مكونات الاقتصاد الأرمني بأنشطة الشركات الروسية، والتي لن يكون من السهل استبدال الشركات الغربية بها بين عشية وضحاها.

ونظراً لاحتفاظ روسيا بالقاعدة العسكرية في غيومري وقوات حفظ السلام في كاراباخ، فضلاً عن وجود معاقل لها في أبخازيا وأوسيتيا، فإن روسيا في المحصلة سوف تظل من وجهة نظرهم القوة المهيمنة في المنطقة.



منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».