مع انسحاب المرشح الجمهوري فرنسيس سواريز، عمدة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، من السباق الرئاسي، يتوقع أن تكرّ سبحة الانسحابات. وهذه الانسحابات ستشمل إما مرشحين شاركوا في المناظرة الأولى أو تغيبوا عنها، وذلك في حال لم يتمكنوا من جمع تبرعات مالية كافية، أو يحققوا أرقام استطلاعات كافية للتأهل على الأقل، لدخول المناظرة الثانية.
حتى الآن، لا يزال التنافس شديداً بين فيفيك راماسوامي ورون ديسانتيس على المركز الثاني، في حين حقق نائب الرئيس السابق مايك بنس تقدّماً مهماً، بعدما تمكّنت حملته من جمع أكثر من 250 ألف دولار في يوم واحد، وارتفاع أرقامه بنسبة 6 في المائة. بيد أن دونالد ترمب، الذي يواصل تعزيز أرقامه في استطلاعات التفضيل (52 في المائة)، قد يكون في طريقه للحصول على عددٍ كافٍ من المندوبين لحسم السباق التمهيدي لمصلحته قبل أن يعرف الحزب نتائج المحاكمة الفيدرالية التي ستجري في 4 مارس (آذار) 2024. والمعنى، أنه قد يفوز بترشيح الحزب الجمهوري رغم إدانته (إذا أدين) بتهمة التآمر لإلغاء انتخابات 2020.
للعلم، من المتوقع بحلول ذلك الوقت أن تكون خمس ولايات قد أجرت سباقات الترشيح التمهيدية، على أن تُجرىَ في اليوم التالي، مجموعة انتخابات ما يُعرف بـ«الثلاثاء الكبير»، حين تخطط 15 ولاية، بما فيها كاليفورنيا وتكساس - أغنى ولايتين بالمندوبين - لإجراء تصويت، سيحدد ما إذا كان أي منافس لترمب لديه ما يكفي من «الأوكسجين السياسي» ليظل بديلاً مؤهلاً للبقاء في السباق.
الانتخابات التمهيدية في ولايات فلوريدا وأوهايو وإيلينوي الكبيرة ستُجرىَ بعد أسبوعين، وستكون انتخاباتها الأولى التي يحصل فيها الفائز على كل أصوات المندوبين، بدلاً من تقسيمها بشكل متناسب على المرشحين. وتاريخياً، ساهمت الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل الأصوات في تحفيز مسار المتسابق الأوفر حظا نحو الترشيح الرئاسي.
وإذا ما سارت المحاكمة الفيدرالية لترمب، وفقاً لجدولها الزمني الحالي، فلن تنتهي بحلول ذلك الوقت. وهذا الوضع قد يضع الحزب الجمهوري في حالة من التصادم والارتباك من أجل تحديد موقفه من الرئيس السابق - في حالة إدانته - في واحدة من أكثر مسابقات الترشيح غرابة في التاريخ الأميركي. فالصراع مع ترمب لن يحدد مسار الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن يحدد الاتجاه المستقبلي للحزب في «حقبة ما بعد ترمب» في نهاية المطاف.
هذا، وفي حين اشتكى ترمب من أن تاريخ بدء المحاكمة، يرقى إلى مستوى «التدخل في الانتخابات» مستشهداً بيوم «الثلاثاء الكبير»، من المرجح أن يكون لهذا اليوم تأثير أكبر لتعزيز قدرته على مواصلة حملته الانتخابية التمهيدية في الأسابيع اللاحقة؛ إذ سيحدد نحو 60 في المائة من المندوبين من سباقات بعد «الثلاثاء الكبير». ومع مثول المتهمين عادة في قاعة المحكمة، والإجراءات الأولية للمحاكمة كاختيار هيئة المحلفين، يقدّر المدّعون العامون أنهم سيحتاجون إلى ما بين 4 و6 أسابيع لعرض اتهاماتهم ضد ترمب، وبعده ستتاح لمحامي الدفاع فرصة استدعاء شهود إضافيين. هذا سيعني أنه من المحتمل حسم أمر غالبية المندوبين قبل أن تحدد هيئة المحلفين مصير ترمب.
حتى اللحظة، يحافظ الرئيس السابق بهيمنته على السباقات والانتخابات التمهيدية للجمهوريين. ولكن إذا حوّلته هيئة المحلفين إلى «مجرم مُدان»، ربما يكون الوقت قد فات أمام أي قوة داخل الحزب الجمهوري تحاول استخدام هذا التطور لمنع ترشحه، في تكرار لما جرى خلال مؤتمر الحزب عام 2016.
من ناحية ثانية، مع أن بعض المتخوفين من أن يؤدي هذا الاحتمال إلى انقسام الحزب بين الموالين لترمب والقيادة السياسية التقليدية، ويطالبون فروع الحزب في الولايات بالمرونة في تحديد خياراتهم، دافعت رونا ماكدانيال، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، عن ترمب، وواصلت جمع الأموال من خلال التأكيد لكبار المانحين عبر الإنترنت، أن الرئيس السابق «ضحية محاكمة سياسية».
