تشكّل نتائج الانتخابات الأخيرة في تايلند بداية حقبة جديدة، وقد جاءت بمثابة حكم صادم وقوي من جانب قرابة 40 مليون ناخب تايلندي ضد هيمنة العسكريين على المشهد السياسي بالبلاد. المؤسسة العسكرية سيطرت على حكم تايلند معظم الفترة منذ عام 1947، وإن تخللت هذه السنوات فترات قليلة تولت خلالها السلطة حكومات منتخبة ديمقراطياً. ولكن في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا اضطرابات سياسية ومشاكل اقتصادية، في حين تعرّض النظام لتحديات كبيرة، في الوقت الذي تراجعت شعبية رئيس الوزراء. يقدر عدد سكان تايلند بـ70 مليون نسمة، وعُرفت تاريخياً باسم «سيام»، وتعيش تحت نظام حكم ملكي دستوري، وتعدّ البلد الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي نجا من الحكم الاستعماري. وجرى إعلان ماها فاجيرالونغكورن، الملك التايلندي العاشر من سلالة تشاكري، ملكاً على البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتولّى الملك الحالي العرش خلفاً لوالده الملك بوميبول أدولياديج، أطول ملوك العالم حكماً في ذلك الوقت، الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام.
على مدى عقود لجأ حكام تايلند العسكريون إلى الانقلابات والأحكام القضائية لإبقاء المعارضين المنتخبين بعيداً عن السلطة
ثمة احتمال لأن تصبح الانتخابات العامة التي شهدتها تايلند يوم 14 مايو (أيار) المنصرم الحدث السياسي الأبرز في تاريخها منذ منتصف السبعينات، حين أطاحت حركة مؤيدة للديمقراطية لأول مرة بالنظام العسكري الحاكم.
حصيلة الانتخابات الأخيرة كانت أشبه بزلزال سياسي؛ إذ اختار الناخبون التايلنديون بغالبية كاسحة اثنين من الأحزاب الديمقراطية، هما «التحرك نحو الأمام» و«بويا تاي». وحصد الحزبان معاً أكثر من ثلاثة أخماس مقاعد مجلس النواب، جامعين نحو 25 مليون صوت.
نجم حزب «التحرك نحو الأمام» لمع كأكبر كتلة سياسية في تايلند، باستحواذه على 152 مقعداً، تلاه «بويا تاي» بـ141 مقعداً، داخل البرلمان البالغ إجمالي مقاعده 500. ولم يقترب أي حزب آخر من الإنجاز المزدوج الذي حققه هذان الحزبان.
بيتا ليمجارونرات (42 سنة) الذي تلقى تعليمه بجامعتي هارفارد والـ«إم آي تي» الأميركيتين العريقتين، هو زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، الذي يتبع أفكاراً تقدمية، ولقد نجح في استغلال شعبيته في صفوف الناخبين الشباب الساخطين والراغبين في التغيير.
أما «بويا تاي»، فإنه حزب شعبوي تقوده بايتونغتارن شيناواترا (36 سنة)، وهي ابنة رئيس الوزراء السابق والملياردير الشعبوي ثاكسين شيناواترا. ويستقي هذا الحزب دعمه من الطبقة العاملة في الريف والحضر، خاصة بالمناطق الواقعة شمال وشمال شرق البلاد. وكانت شعبية هذين الزعيمين قد تصاعدت كثيراً في مواجهة المؤسسة العسكرية خلال العقدين الماضيين.
في المقابل، حصل الجنرال برايوت تشان أوتشا (69 سنة)، الذي أطاح عام 2014 الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً بقيادة زعيمة «بويا تاي»، ينغلوك شيناواترا (وهي أخت ثاكسين) على نسبة هزيلة بلغت 7 في المائة من الأصوات، فيما حصل الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب عسكرية على 77 مقعداً فقط. وهو ما يشكل تراجعاً كبيراً عن الـ116 مقعداً التي كان فاز بها الائتلاف في انتخابات 2019. ويذكر أن ينغلوك شيناواترا كانت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، قبل الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال برايوت وبعده عين نفسه رئيساً للوزراء. وهنا نشير إلى أن برايوت حرص باستمرار على تأكيد دعمه للعائلة المالكة التايلندية، بينما اتخذت المؤسسة العسكرية إجراءات قمعية صارمة ضد أي تحرك ضد «حكومتها».
هل ستشكَّل حكومة؟ عادة ما تستغرق الإجراءات البرلمانية في تايلند أشهراً عدة قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة وتتولى السلطة. وأمام لجنة الانتخابات في تايلند ما يصل إلى 60 يوماً للمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات العامة هذا العام. وبعد ذلك، يجتمع البرلمان بدوره للمصادقة على الحكومة الجديدة.
وينص الدستور على ضرورة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في غضون 15 يوماً بعد إعلان لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات الرسمية؛ وذلك لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والذي سيكون أيضاً رئيساً للبرلمان التايلندي، ومن المعتقد أن يوافق ذلك 13 يوليو (تموز) المقبل. ويعني هذا أن جلسة مشتركة لمجلس النواب المكون من 500 مقعد، ومجلس الشيوخ المؤلف من 250 مقعداً، ستنعقد في يوليو (تموز) لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
يضم مجلس النواب، الغرفة الأدنى من البرلمان، إجمالي 500 مقعد ـ 400 مقعد متاح أمام الدوائر الانتخابية و100 مقعد بنظام «القائمة الحزبية» (مقاعد تفوز بها الأحزاب على أساس نصيبها من الأصوات الوطنية). ولقد أعلن بيتا، زعيم حزب «التحرك نحو الأمام»، جاهزيته لتولي منصب رئيس الوزراء الثلاثين لتايلند، وتشكيل حكومة ائتلافية من 8 أحزاب حليفة داعمة للديمقراطية، هي: «بويا تاي» و«براشاشات» و«ثاي سانغ ثاي» و«سيري روام ثاي» (ثاي الليبرالي) و«فير» و«بلونغ سونغكوم ماي» (القوة الجديدة) و«بيو ثاي رومفلانغ».
داخل مجلس النواب، لدى هذا الائتلاف الآن 313 صوتاً من 500 صوت. ولقد وافق أعضاء الائتلاف «الثماني» رسمياً على العمل معاً من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تتضمن سياسات مكوناته الجديدة، وأعربوا عن رغبتهم في قيادة الحكومة القادمة. كذلك أعربت أحزاب الائتلاف رفضها السلطة المطلقة في البلاد، ووعدت بإجراء إصلاحات حال وصولها للسلطة.
أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم، قال بيتا «يتعلق اليوم بإقرار بداية جيدة، وعلينا أن نعمل معاً للمضي قدماً نحو إعلان سياساتنا بعد أن أتولى منصب رئيس الوزراء. لذا؛ فإن اليوم ليس سوى الخطوة الأولى». وأضاف أمام حشد من الصحافيين «هناك الكثير من الخطوات التالية الفورية التي تتبع ذلك، ومن المحتمل أن يفسر ذلك بشكل أفضل قليلاً كيفية إحداث التغيير».
ولكن رغم الدعم الساحق، يشير معلقون سياسيون إلى وجود مخاوف في صفوف مؤيدي الائتلاف، من إمكانية استغلال المعارضين المتحالفين مع الجيش مجلس الشيوخ، غير المنتخب لمنع أعضاء الائتلاف من تولي مناصب. ويذكر أنه بموجب دستور تايلند لعام 2017 الذي صيغ في ظل الحكم العسكري بعد انقلاب عام 2014، يتوجب على مجلسي البرلمان التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد.
دستور 2017تبعاً للدستور الذي أقرّه المجلس العسكري عام 2017، يجب انتخاب رئيس الوزراء، إضافة إلى 250 من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قِبل المجلس العسكري الملكي. ولتجاوز مجلس الشيوخ، سيحتاج بيتا إلى دعم 376 نائباً بالبرلمان. وهو أمر متعذّر من دون ضم حزب «بهومجايتاي» الصديق للمجلس العسكري وصاحب التوجهات المحافظة.
هذا يعني أنه لا يزال بإمكان المؤسسة العسكرية الاضطلاع بدور رئيسي في تحديد الحكومة، مع فشل الائتلاف بالفوز بالغالبية المطلوبة وهي 376 مقعداً. ومع أن الائتلاف «الثماني» الجديد يأمل أن تضغط المقاعد المشتركة في الحكومة على مجلس الشيوخ للتصويت لصالحه، يرى محللون أن بيتا، المرشح الأبرز لتولي رئاسة الوزراء إذا شكل الائتلاف الذي يقوده حزبه الحكومة، قد يصار إلى استهدافه، بل وإبعاده إذا قبلت «لجنة الانتخابات» شكوى بأنه لم يبع أسهماً يمتلكها في شركة إعلامية قبل إطلاق حملته الانتخابية؛ وهو ما يشكل خرقاً للقواعد - المصير ذاته الذي لقيه مؤسس حزبه عام 2019. ولقد قدّم بالفعل مرشح لحزب «فالانغ براشاراث»، المدعوم من المؤسسة العسكرية، شكوى إلى لجنة الانتخابات واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، متهماً بيتا بأنه لم يدرج الأسهم التي يملكها في الشركة المذكورة في البيان الرسمي الذي قدمه بخصوص الأصول المملوكة له. لكن بيتا أنكر اقتراف أي مخالفة، وقال إن الاتهام الموجه له يقوم على نقطة فنية صغيرة.
من ناحية أخرى، رغم توجيه حزب «بويا تاي» الشعبوي دعوات قوية لتشكيل حكومة بقيادة حزب «التحرك نحو الأمام»، يرى محللون أن الحزب قد يتحالف مع حزب «بهومجايتاي»، الذي جاء في المركز الثالث، بجانب المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم المدعوم من العائلة المالكة، «فالانغ براشاراث»، والذي بمقدوره بسهولة الحصول على دعم 270 من أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، يعتقد محللون أن الجيش لن يعجبه عودة العائلة السياسية لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، عبر حزبها «بويا تاي»، بعدما تحولت لشبح يطارد المؤسسة العسكرية والنخب الموالية للملكية منذ عام 2001. وبالتالي، في غياب حل وسط، قد تعاني تايلند من مأزق غياب حكومة عاملة على امتداد أشهر، خاصة أن الدستور لا ينص على موعد نهائي لتشكيل الحكومة.
الاضطرابات والجيش والعرشعلى مدى عقود، لجأ حكام تايلند العسكريون إلى الانقلابات والأحكام القضائية لإبقاء المعارضين المنتخبين بعيداً عن السلطة. ورغم إقرار الحكم المدني رسمياً في تايلند عام 1992، فإن الجيش التايلندي ما زال مؤسسة مؤثرة وقادرة على تأجيل الإصلاح السياسي.
ما يستحق الإشارة أنه في العام 1932 انتهت المَلَكية المطلقة بعد الثورة السيامية. ولكن، مع ذلك احتفظ العرش التايلندي بمكانة مميزة في المجتمع، وبنفوذ هائل في الحكومة، ولطالما بقيت المؤسسة الملكية محصنة ضد النقد العام، من خلال نص القانون. ولكن، منذ ذلك الحين، دبّر الجيش التايلندي 22 انقلاباً، نجح 13 منها، وأجرى 20 تعديلاً دستورياً منذ قيام الدولة.
وعلى مدار سنوات، شكّلت المواجهة بين الجنرالات العسكريين والسياسيين والنشطاء المدنيين، السبب الجذري وراء غياب الاستقرار باستمرار عن البلاد.
أول حكومة منتخبةعام 2001، أصبح لدى تايلند أول حكومة منتخبة استكملت فترة ولاية مدتها أربع سنوات، تحت قيادة ثاكسين شيناواترا، رجل الشرطة الذي تحوّل رجل أعمال عملاقاً بمجال الاتصالات، والذي قاد موجة شعبوية للفوز مع حزبه «تاي راك تاي» (التايلنديون يحبون التايلنديين). ووعد حزبه بتحقيق استقرار في الاقتصاد، وتقديم رعاية صحية شاملة وتخفيف ديون المزارعين وتوفير تمويل لتحقيق تنمية بالقرى.
مع ذلك، أشعلت حرب ثاكسين المثيرة للجدل على المخدرات بجنوب البلاد ذي الغالبية المسلمة، جولة جديدة من أعمال التمرد. وعلى الرغم من اكتساح ثاكسين انتخابات عام 2005، سرعان ما هزّت حكومته فضيحة مالية واحتجاجات لاحقة، فاضطر إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة. ومن ثم أطيح به بعد أشهر في انقلاب مرّ دون إراقة للدماء.
فترة ما بعد عام 2006 توصف عادةً بأنها «العقد الضائع» في تايلند. ومع وجود ثاكسين في المنفى الذاتي وعزل خلفائه من قبل المحاكم، شهدت تايلند عام 2010 أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين، أطلق عليها حملة «القمصان الحمر»، بقيادة رئيس الوزراء الحالي - الذي كان جنرالاً حينها - برايوت تشان أوتشا. وسلّطت سنوات الاحتجاج الضوء على الانقسام الاجتماعي العميق بين فقراء الريف والطبقات الوسطى والعليا الأكثر ثراءً في العاصمة بانكوك.
بعدها، عام 2011، أصبحت ينغلوك، شقيقة ثاكسين الصغرى، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تايلند، لكن حكومتها واجهت هي الأخرى احتجاجات في خضم مساعيها لاستصدار عفو عن أخيها المنفي يومذاك. وأدى ذلك إلى انقلاب عسكري آخر وإعلان الأحكام العرفية عام 2014 لحجة إحلال الاستقرار. وعام 2017، أقرّ الجيش دستوراً جديداً يسمح له بتعيين 250 عضواً في مجلس الشيوخ الذي سيلعب دوراً في اختيار رئيس الوزراء.
تجربة... وسخط انتخابات 14 مايو 2019 التي نُظر إليها في البداية كـ«تدريب على نقل السلطة» من المجلس العسكري إلى حكومة منتخبة، أسفرت عن احتفاظ برايوت بالسلطة بعد انتخابات متنازع عليها؛ ما جدد مشاعر السخط والاستياء. أما الانتخابات الأخيرة، فيصفها أنيل وادوا، السفير الهندي السابق لدى تايلند، بـ«الحدث السياسي الأكثر أهمية في البلاد منذ منتصف السبعينات، عندما نجحت للمرة الأولى حركة داعمة للديمقراطية في الإطاحة بنظام عسكري حاكم. ومع ذلك، شهدت هذه الانتخابات استخدام الجماهير التايلندية الوسائل المتاحة للتعبير عن رفضها... وهو رفض تحول حركاتٍ احتجاجية كبرى في السنوات الأخيرة. وأكدت نتيجة التصويت على رغبة الناخبين في تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وفرض مزيد من المساءلة على الجيش والخدمة المدنية، إلى جانب المزيد من المساواة في الفرص الاقتصادية».
شيخوخة السكان...بين التحديات الكبرى
> تعد تايلند من أسرع الدول شيخوخة في العالم. ومن بين سكانها البالغ عددهم 70 مليون نسمة، هناك 12 مليون تايلندي من كبار السن، طبقاً لأحدث تقرير إحصائي وطني. ومنذ عام 2005، جرى تصنيف تايلند باعتبارها «مجتمعاً مُسنّاً»، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 10 في المائة من السكان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين في البلاد إلى 28 في المائة وأن تصبح تايلند «مجتمعاً مُسنّاً للغاية» بحلول العقد المقبل.
ومع التقدم في نظام الرعاية الصحية، يتضح أن أعداد ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق آخذ في الارتفاع في تايلند والعالم. وما يجدر ذكره أنه عام 2019، كان أكثر عن مليار من سكان العالم فوق سن الـ60. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030 و2.1 مليار بحلول عام 2050.
في حين أن هذا التحول الديموغرافي يعكس أوجه التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة، فإنه - في المقابل - يطرح كذلك تحديات جديدة. وإدراكاً منهم لهذه التحولات والتحديات الديموغرافية، عمل صناع السياسات والجهات المعنية في جنوب شرق آسيا على مدار سنوات على إصلاح السياسات والمبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه رفاه كبار السن.
تداعيات جيوسياسيةمحتملة لانتخابات 2023
> لا يستبعد مراقبون متابعون للشأن السياسي في تايلند أن تخلف نتائج الانتخابات الأخيرة تداعيات جيوسياسية مهمة للبلاد للإقليم المحيط بها. ذلك أن تايلند، التي كانت شريكاً سابقاً للولايات المتحدة طوال سنوات «الحرب الباردة»، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة المتعددة الأحزاب في البر الرئيس لجنوب شرق آسيا، والتي تخضع في الوقت ذاته لنفوذ الصين.
من جهته، نفى حزب «التحرك نحو الأمام» بشدة تأييده السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية في تايلند. ويأتي هذا الجدل في خضم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مع وجود مؤشرات على أن كمبوديا المجاورة لتايلند تعزز روابطها مع الجيش الصيني. ويتضمن هذا التعزيز، تبعاً لمسؤولين أميركيين، بناء قاعدة بحرية صينية في خليج تايلند.
في هذا الصدد، أعرب آنيل وادوا (السفير الهندي السابق لدى بانكوك) عن اعتقاده بأن «الولايات المتحدة لعبت دوراً في الانتخابات العامة في 14 مايو، والتي يجري النظر إليها باعتبارها زلزالاً هزّ أركان المشهد السياسي التايلندي؛ ما ترك حزب «التحرك نحو الأمام» في وضع يسمح له بتأسيس ائتلاف يمثل 62 في المائة من أعضاء البرلمان».
ويأتي نفي حزب «التحرك نحو الأمام» في وقت تراجعت فيه الفلبين في عهد رئيسها الحالي فرديناند ماركوس «الابن» عن سياسة استمرت عقوداً سمحت في إطارها للجيش الأميركي بإنشاء قواعد في البلاد؛ الأمر الذي لا بد من أن ينظر إليه في إطار تصاعد التوترات العسكرية بين الصين وأميركا ببحر الصين الجنوبي وسياقاته.
