«دل تكنولوجيز»: 96 % من الشركات السعودية تضع الذكاء الاصطناعي في أساس استراتيجيتها

ينظر له كعنصر محوري في تعزيز التنافسية وتطوير نماذج الأعمال

«دل تكنولوجيز»: 96 % من الشركات السعودية تضع الذكاء الاصطناعي في أساس استراتيجيتها
TT

«دل تكنولوجيز»: 96 % من الشركات السعودية تضع الذكاء الاصطناعي في أساس استراتيجيتها

«دل تكنولوجيز»: 96 % من الشركات السعودية تضع الذكاء الاصطناعي في أساس استراتيجيتها

أظهرت دراسة حديثة لشركة «دل تكنولوجيز» أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات يتصدر أولويات الشركات في السعودية، مع اعتبار 96 في المائة من المؤسسات التي شملها الاستطلاع أن هذه التقنية أصبحت «جزءاً أساسياً» من استراتيجية أعمالها.

بينما أكدت 52 في المائة منها أنها بدأت تحقق عائداً كبيراً على الاستثمار ومكاسب إنتاجية ملموسة من مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وتستند «دراسة محفز الابتكار» العالمية، الصادرة تحت عنوان «حالة الابتكار والذكاء الاصطناعي»، إلى آراء 2850 من صانعي القرار في قطاعي الأعمال وتقنية المعلومات حول العالم، بينهم 50 ممثلاً لشركات في السعودية. وتبيّن من نتائجها أن الشركات السعودية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة لرفع الكفاءة، بل كعنصر محوري في تعزيز التنافسية وتطوير نماذج الأعمال.

ورغم هذا التقدم، تشير الدراسة إلى أن 92 في المائة من الشركات في السعودية لا تزال تجد صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في مختلف عملياتها الداخلية، بينما ما يقرب من 40 في المائة منها لا تزال في المراحل الأولى أو المتوسطة من رحلة التبني.

وتتمثل أبرز التحديات في هواجس أمن البيانات، وضعف دعم الإدارة العليا في بعض الحالات، إلى جانب صعوبات التكامل مع الأنظمة والبنى التحتية القائمة.

وكشفت الدراسة عن اتساع فجوة المهارات بوصفها العائق الأبرز أمام الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي؛ إذ أفاد جميع المشاركين (100 في المائة) من الشركات السعودية بأن فرقهم تفتقر إلى المهارات اللازمة لتوظيف هذه التقنيات بالشكل الأمثل، مع تركيز خاص على جانب الاستخدام الآمن، حيث أقرّت 70 في المائة من المؤسسات بوجود قصور في المعرفة المتعلقة بالتطبيقات الآمنة للذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، عبّرت 68 في المائة من الشركات عن مخاوف من تعريض بياناتها الحساسة وحقوق الملكية الفكرية لمخاطر محتملة عند استخدام أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لأطراف خارجية. كما أشارت 76 في المائة من المؤسسات إلى صعوبة تحقيق التوازن بين الدفع نحو الابتكار من جهة، وتقليل مخاطر الأمن السيبراني من جهة أخرى، وهو ما ينعكس على وتيرة توسيع نطاق الاستخدام داخل الشركات.

وفي ما يتعلق بجاهزية البنية التحتية، أظهرت النتائج أن كثيراً من بيئات تقنية المعلومات لدى المؤسسات غير مهيأة بعد لاستيعاب متطلبات أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتزايدة. وتشمل التحديات الحاجة إلى تعزيز قدرات المعالجة (مثل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات)، واعتماد عتاد مُحسَّن للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى رفع مستويات أمن البيانات. وتخلص الدراسة إلى أن تأجيل معالجة هذه التحديات يعني استمرار تأخير خطط التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

وفي مؤشر لافت، تُبرز الدراسة تنامي الوعي بدور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة؛ إذ تدرك 96 في المائة من الشركات في السعودية أن هذه التقنيات تمثل أداة رئيسية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر في العمليات. وتبدأ المؤسسات في استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة، عبر إدارة أكثر ذكاءً لمراكز البيانات، وتقليل عبء الأعمال الخاملة، ونقل بعض مهام الاستدلال إلى بيئات الحوسبة الطرفية.

وتبيّن النتائج أن 88 في المائة من الشركات السعودية ترى في التعاون مع أطراف خارجية عنصراً أساسياً لتحقيق حلول «دائرية» في مجال تقنية المعلومات، بما يشمل تصميم أنظمة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ودورات حياة أطول للأجهزة، وبنى تحتية للذكاء الاصطناعي تراعي متطلبات الأداء والاستدامة في آن واحد.

محمد طلعت نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال أفريقيا وبلاد الشام في «دل تكنولوجيز» (الشرق الأوسط)

وقال محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال أفريقيا وبلاد الشام في «دل تكنولوجيز»، إن الشركات في السعودية «تتقدم الصفوف في تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتستخدم هذه التقنيات لتطوير عملياتها وتحسين تجربة عملائها وتعزيز عملية اتخاذ القرار».

وأضاف أن الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي «تتطلب معالجة متزامنة لثلاثة محاور رئيسية: سد فجوة المهارات، وتحديث البنية التحتية التقنية بما يواكب متطلبات أحمال العمل الجديدة، وضمان تبني ممارسات آمنة ومستدامة في الاستخدام». وأكد أن «دل تكنولوجيز» تعمل مع شركائها في المملكة على توفير البنى التحتية والحلول والخبرات التي تساعد المؤسسات على تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى نمو حقيقي طويل الأجل.


مقالات ذات صلة

3 نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من «مايكروسوفت» للصوت والصورة والنص

تكنولوجيا أطلقت «مايكروسوفت» 3 نماذج «MAI» جديدة تشمل تحويل الصوت إلى نص وتوليد الصوت وإنشاء الصور (مايكروسوفت)

3 نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من «مايكروسوفت» للصوت والصورة والنص

«مايكروسوفت» تطلق نماذج «MAI » للصوت والصورة والنص؛ لتعزيز التطبيقات متعددة الوسائط مع تركيز على الأداء والتكلفة والتكامل داخل «فاوندري».

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أطلقت «غوغل» نموذج «Gemma 4» بترخيص مفتوح يتيح الاستخدام والتعديل والنشر دون قيود كبيرة (رويترز)

«Gemma 4» من «غوغل»: ذكاء اصطناعي مفتوح يعمل على الأجهزة الشخصية

«غوغل» تطلق «Gemma 4» كنموذج مفتوح يعمل محلياً... ما يعزز الخصوصية ويقلل الاعتماد على السحابة ويدعم قدرات متقدمة للمطورين.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» ورئيسها براد سميث ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي قبل اجتماع في طوكيو (أ.ب)

«مايكروسوفت» تستثمر 10 مليارات دولار في اليابان لتعزيز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أعلنت «مايكروسوفت» يوم الجمعة عن خطة لاستثمار 1.6 تريليون ين (10 مليارات دولار) في اليابان خلال الفترة من 2026 إلى 2029 لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» ولوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بدعم من طلب الرقائق… «سامسونغ» تتجه للإعلان عن أرباح فصلية قياسية

من المتوقع أن تحقق شركة «سامسونغ إلكترونيكس» قفزة هائلة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام، مستفيدة من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

«الشرق الأوسط» (سيول )
تكنولوجيا أصبح «شات جي بي تي» متاحاً داخل «CarPlay» عبر تفاعل صوتي فقط يتناسب مع بيئة القيادة (شاترستوك)

«شات جي بي تي» يرافقك أثناء القيادة… عبر «CarPlay» من «أبل»

«شات جي بي تي» يصل إلى «CarPlay» كتجربة صوتية فقط، مع قدرات محدودة، في خطوة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.