«تاتا موتورز» تكشف عن أوسع مجموعة من شاحناتها وحافلاتها في منطقة الخليج العربي

«تاتا موتورز» تكشف عن أوسع مجموعة من شاحناتها وحافلاتها في منطقة الخليج العربي
TT

«تاتا موتورز» تكشف عن أوسع مجموعة من شاحناتها وحافلاتها في منطقة الخليج العربي

«تاتا موتورز» تكشف عن أوسع مجموعة من شاحناتها وحافلاتها في منطقة الخليج العربي

احتفلت شركة «تاتا موتورز» للمركبات التجارية، من أبرز شركات تصنيع السيارات في العالم، بإنجاز عالمي جديد؛ حيث عرضت أوسع مجموعة من الجيل الجديد من الشاحنات والحافلات المصممة بشكل خاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُجسّد هذه الخطوة فلسفة الشركة «الأفضل دوماً»، التي تعكس التزامها بالابتكار من أجل حلول أكثر نظافة وذكاءً واستدامة. وتتميز المركبات الجديدة بتوافقها مع معايير «يورو 6» الصارمة، وقد صممت لتلبية مختلف احتياجات نقل الركاب والبضائع، بما يدعم خطط التنمية الطموحة في المنطقة، ومشروعات البنية التحتية، والتوسع العمراني واللوجستي السريع.

كما جرى تطوير كل مركبة بعناية، واختبارها في ظروف قاسية لتقديم أعلى مستويات الراحة والكفاءة التشغيلية والأمان، لتضع بذلك معايير جديدة للموثوقية والأداء أمام الشركات والمشغلين في المنطقة.

وقال عاصف شميم، رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة «تاتا موتورز» للمركبات التجارية: «تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسيرتها نحو تنويع اقتصاداتها وتطوير بنيتها التحتية، ليزداد الطلب على حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة وتطوراً. وشاركت (تاتا موتورز) للمركبات التجارية في هذه المسيرة بوصفها شريكاً موثوقاً على مدى 6 عقود تقريباً. وتعكس مجموعتنا الأحدث من الشاحنات والحافلات التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار والتفوّق. وتم تصميم هذا الخط الكامل لتحقيق أداء وموثوقية استثنائية، بما يُتيح لعملائنا إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى. ونثق بأن هذه المجموعة الجديدة ستضع معايير جديدة، وتُعزز دورنا في رسم ملامح مستقبل التنقل في المنطقة».

وتتضمن حلول نقل الركاب «LPO 1622»، المتوافرة بطولي 11 و12 متراً، خيارات متعددة للمقاعد، ما يجعلها خياراً مثالياً لنقل الطلاب والموظفين. وتعمل الحافلة بمحرك «Cummins»، وتتميز بأنظمة «ABS» للتحكم في الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، والتحكم في السرعة، إضافة إلى نظام تكييف هواء متطور يضمن رحلة آمنة ومريحة وفعّالة.

أما حافلة «Starbus Prime LP 716»، فتتسع لـ28 راكباً، وتعمل بمحرك جديد سعة 3.3 لتر. وقد صُممت بشكل خاص لنقل الطلاب والموظفين؛ حيث تجمع بين كفاءة استهلاك الوقود وسهولة المناورة، مع مستويات أمان متقدمة تشمل نظام «ABS» والتحكم الإلكتروني بالثبات ومساعدة الانطلاق على المرتفعات. كما توفر راحة فائقة تجعلها خياراً مثالياً للمشغلين والركاب على حد سواء.

وتأتي حافلة «Ultra LPO 916» بسعة 33 راكباً، مخصصة أيضاً لنقل الطلاب والموظفين، وتتميز بمزيج من الكفاءة في استهلاك الوقود وسهولة القيادة والاعتمادية العالية، مما يجعلها من أبرز الحلول في فئتها.

أما فيما يتعلق بحلول نقل البضائع، فتبرز سلسلة «Ultra» التي تم تطويرها على منصة الشاحنات الذكية من الجيل الجديد من «تاتا موتورز». وتتراوح حمولتها بين 7 و19 طناً، ما يجعلها متعددة الاستخدامات ومثالية لعمليات النقل داخل المدن والتوصيل للعملاء.

كما تشمل هذه الفئة شاحنة «Prima 3430.T» المزودة بمحرك «Cummins» سعة 6.7 لتر يولد قوة تبلغ 300 حصان وعزم دوران يصل إلى 1100 نيوتن متر، ما يجعلها مثالية للعمليات طويلة المدى بفضل كفاءتها العالية وموثوقيتها وأدائها القوي.

وتضم المجموعة أيضاً شاحنة «Prima 3330.K»، وهي شاحنة قلابة عالية الأداء صُممت لتحمل أقسى التضاريس وأثقل الأحمال، ما يجعلها الخيار الأمثل لعمليات البناء والتعدين بفضل إنتاجيتها الفائقة وقدرتها على العمل في البيئات الصعبة.

كما تم عرض نماذج إضافية في الفعالية، شملت «Prima 4440.S AMT»، وهي شاحنة أوتوماتيكية بتقنية «Auto Shift» التي توفر تجربة قيادة مريحة وخالية من الإجهاد للرحلات الطويلة، و«Prima 4040.T» التي تجمع بين الراحة والإنتاجية، وهي مثالية لنقل المياه والآليات والعمليات اللوجيستية.

وتقدم «تاتا موتورز» للمركبات التجارية الخدمات الأساسية للعملاء أكثر من 100 مركز خدمة في مواقع استراتيجية: شبكة إقليمية تضمن سهولة الوصول إلى قطع الغيار الأصلية وخدمات الصيانة في الوقت المناسب، وتغطية ضمان شاملة توفر جميع الطرازات بخيارات ضمان ممتدة لتوفير راحة البال والقيمة طويلة الأمد، وعقود صيانة سنوية شاملة: مجموعة خدمات مصممة خاصة لتلبية احتياجات التشغيل المختلفة، بما يضمن الأداء الأمثل للمركبات وتحقيق الكفاءة في التكاليف.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.