تشهد مدينة الرياض تحوّلاً عمرانياً واقتصادياً غير مسبوق، مدعوماً بـ«رؤية المملكة 2030»، التي ساهمت في تطوير وجه العاصمة عمرانياً بعد إدراج مشاريع ضخمة، ليس أولها مشروع المربع الجديد، والقدية، وليس آخرها حديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، لتساهم هذه المشاريع في إعادة تشكيل المشهد العمراني بالعاصمة، وجعلها مدينة عالمية حديثة، وذلك حسب تقرير حديث أصدرته شركة «ليوان للتطوير العقاري»، بالتعاون مع «سنشري 21».
ويركز التقرير على سوق العقار في العاصمة الرياض، خلال النصف الأول من العام الحالي، ويصف سوق الرياض بأنها إحدى أكثر أسواق العقارات ديناميكية وتطوراً في المنطقة، ويساعد على ذلك الوتيرة السريعة التي تلتزم بها المملكة من أجل تحقيق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت «رؤية 2030».
وقال التقرير، بما لديه من معلومات وإحصاءات، إنه يوفر استراتيجية عامة ودقيقة تحدد آلية التعامل المثالي مع السوق خلال الفترة المقبلة، وتساعد في اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، وتشجع على الاستثمار المستدام عبر مختلف المسارات العقارية والسكنية والتجارية والضيافة.
وأكد تقرير «ليوان» أن العاصمة ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور في جميع المجالات، خصوصاً المجال العقاري، لولا حزمة الإصلاحات الحكومية التي جاءت بها الرؤية، إضافة إلى تأثيرات برنامج التحول الرقمي، وتسهيل ملكية الأجانب، ومبادرات الإسكان التي رفعت من شأن الشفافية، وسهلت من دخول المستثمرين إلى القطاع، وهو ما أثمر عن جعل الرياض مركزاً إقليمياً للأعمال، خصوصاً مع انتقال مئات الشركات متعددة الجنسيات إليها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار في الرياض شهد في الشهور الأخيرة دعماً استثنائياً من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تمثل في حزمة توجيهات أصدرها من شأنها تعزيز التوازن في سوق العقار بشكل تدريجي، وذلك بعد موجة غلاء أسعار شهدتها المدينة، وأربكت حسابات الأفراد الراغبين في تملك مساكن خاصة بهم، تعفيهم من المنازل المستأجرة، وكذلك الشركات التي كانت لديها مخططات باقتناء عقارات لمشاريعها الاستثمارية.
وكان أبرز هذه التوجيهات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة لمن يحتاج إليها من المواطنين، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، لمنع احتكار الأراضي، وإيجاد صياغة جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر. وتوجت هذه التوجيهات بإطلاق منصة التوازن العقاري، بهدف تصحيح مسار قطاع العقار في العاصمة، ومنع التلاعب في أسعار الأراضي البيضاء أو احتكارها، خصوصاً أن مهمة المنصة الجديدة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي، التي وجه بها ولي العهد، ويصل عددها إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً، على مدار خمس سنوات مقبلة.
واستحضر تقرير «ليوان» نظرة عامة للمشهد العقاري في الرياض، وقال إن الحكومة السعودية «تهدف إلى زيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة وفق أهداف (رؤية المملكة 2030)، وذلك من خلال الاستمرار في توفير ﺧﻴﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻴﺴّﺮة، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ على المساكن، حيث ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ الوطنية للإسكان حالياً ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻛﺜﺮ 134 ألف وحدة سكنية في العاصمة، بهدف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة، ﺗﻠﺒﻲ وﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺼﺮﻳﻴﻦ».
وأضاف التقرير: «ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﻮد وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ (ﺳﻜﻨﻲ)، ﺣﻴﺚ أظهرت البيانات أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية اﺳﺘﻔﺎدت منه في عام 2024، فيما اﺧﺘﺎرت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 93 ألف أسرة العيش في منازلها، بزﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 9 في المائة مقارنة بعام 2023، كما يُعد تقديم نظام الإقامة المميزة خطوة بارزة أخرى من الحكومة، حيث يسمح للمستثمرين والمقيمين اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺎﻣﺘﻼك ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أدى ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ في أبريل (نيسان) الماضي، إﻟﻰ إيجاد ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻮق ﻋﻘﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ (رؤﻳﺔ 2030) لتنويع اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات».
