وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري من البنك العربي الوطني، وذلك بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس صلاح راشد الراشد.
وتُعد هذه الاتفاقية امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيداً لالتزامهما المشترك بدعم نمو واستدامة سوق التمويل العقاري في المملكة، من خلال تعزيز السيولة للجهات التمويلية، وتمكين المواطنين من تملك منازلهم وفق حلول تمويلية متقدمة تتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، بما يسهم في الوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70 في المائة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة مع البنك العربي الوطني نحو تمكين المواطنين من التملك، عبر بناء سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر كفاءة واستدامة، تواكب طموحات المرحلة المقبلة، وتعزز جاذبية القطاع للمستثمرين محلياً ودولياً.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، أن الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة استراتيجية ضمن جهودنا المستمرة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز نمو السوق واستدامته، نؤمن أن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ سوق عقاري قوي وفاعل، يرتكز على الكفاءة والثقة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لسلسلة مبادرات تقودها وزارة البلديات والإسكان لتعزيز تمكين المواطنين، وبناء بيئة تمويلية متكاملة ومستقرة، تمضي بالمملكة نحو تحقيق مستهدفاتها الإسكانية والاقتصادية على حد سواء.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.
وتعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل بدور أساسي في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
