«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

الاستثمارات الخارجية المتنوعة رفعت صافي الربح 229 % إلى 331.2 مليون ريال

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025
TT

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

«بلدنا من قطر إلى العالم» نتائج استثنائية للنصف الأول من 2025

أعلنت شركة بلدنا (ش.م.ع.ق)، الرائدة في مجال الألبان والعصائر، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت نمواً في الإيرادات، ونمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 229 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل عوائد استثمارات استراتيجية خارجية، جرى تنفيذها ضمن خطة التنويع الجغرافي والقطاعي لمحفظتها.

وسجَّلت الشركة خلال النصف الأول من 2025 إيرادات بلغت 642.5 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 8 في المائة على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات 444.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 127.5في المائة على أساس سنوي.

وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات إلى 69.1 في المائة مقارنة بـ32.8 في المائة في النصف الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح 331.2 مليون ريال، بزيادة 229 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع هامش صافي الربح إلى 51.5 في المائة، مقارنة بـ16.9في المائة خلال النصف الأول من عام 2024.

وفي ظل استقرار عملياتها التشغيلية، يُعزى ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى الأداء القوي في مجال الحليب المبخر والمساهمة المستمرة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها والتوسع في قنوات التوزيع.

وجاء الارتفاع في صافي الربح بنسبة 229 في المائة انعكاساً للمكاسب المحققة من محفظة الاستثمارات الخارجية الاستراتيجية، المنبثقة عن نهج «بلدنا» في توظيف رأس المال واستغلال العوائد الناتجة عنه ضمن استراتيجيتها في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في أسواق إقليمية ودولية، مستهدفة رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الحضور العالمي، ووضع الشركة بين أكبر منتجي الألبان في العالم، انسجاماً مع شعارها: «من قطر إلى العالم».

مؤشرات تجارية وتشغيلية

حافظت «بلدنا» على زخمها من خلال تعزيز حضور منتجاتها، وتوسيع عروضها. كما طرحت عبوات بشكل جديد في جميع منتجاتها، مما أبرز حضورها على رفوف المتاجر، وعزّز جاذبية علامتها التجارية، وتركيزها على المستهلك.

وقامت الشركة بتسريع وتيرة ابتكار المنتجات من خلال طرح 25 منتجاً جديداً من مشروبات الزبادي اليوناني والبروتين واللبن والحليب المنكّه والعصائر والروب، مما أدى إلى إثراء محفظتها وتقوية قدرتها التنافسية.

وأسهم مصنع الحليب المبخر في دعم نمو الإيرادات والاتساق مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير إمدادات محلية موثوقة.

وأكدت الشركة استمرار التزامها بقوة بإطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها والتوزيع لضمان نمو «بلدنا» على المدى الطويل وزيادة مكاسب المساهمين.

خطوات توسعية استراتيجية

ويبرز التوسع الإقليمي لـ«بلدنا» عبر مساهمتها في «جهينة»، الشركة المصرية الرائدة بمجال الألبان والعصائر، التي تمتلك حصة 16.25 في المائة منها.

كما حقّقت «بلدنا» تقدماً ملحوظاً في توسعها خارج قطر من خلال توقيع عقود أولية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار أميركي للمرحلة الأولى من أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لها في العالم بالجزائر.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 117 ألف هكتار في ولاية أدرار، من خلال شركة «بلدنا للتجارة والاستثمار ذ.م.م»، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لـ«بلدنا ش.م.ع.ق.»، ويهدف إلى تلبية احتياجات دولة الجزائر من الحليب المجفف، وتعزيز الإنتاج المحلي للحوم، والأمن الغذائي الوطني، في حين يتواصل التقدم في خط إنتاج حليب الأطفال بسلاسة.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها الإقليمي، حصلت «بلدنا» على موافقة مجلس الإدارة للمضي قدماً في مشروع صناعي متكامل بقيمة 250 مليون دولار في سوريا، يشمل نظاماً إنتاجياً شاملاً، بما في ذلك منشأة لتصنيع الألبان، ومصنع للعصائر، ووحدة للتغليف البلاستيكي، ومنشأة متطورة لمعالجة المياه، مما يضع الشركة في موقع يتيح لها الاستفادة من مزايا السبق في السوق السورية، ودفع عجلة النمو طويل الأمد، وزيادة المكاسب لمساهميها.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على إنشاء شركة تابعة لها مملوكة بالكامل في مصر، بهدف تعزيز الفاعلية التشغيلية وقابلية التوسع من خلال توحيد وظائف الدعم الإداري والتشغيل الأكثر كفاءة ومرونة عبر الأسواق.

تعزيز التوسع الدولي

كانت «بلدنا» قد أعلنت تعيين ماريك وارزيوودا في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً بمجال القيادة العالمية في شركة «Lactalis»، إحدى أكبر شركات الألبان في العالم، حيث قاد بنجاح العمليات في بولندا والبرازيل وكرواتيا وجنوب أفريقيا، ومؤخراً في السعودية.

في هذه الأسواق المتنوعة، حقق وارزيوودا باستمرار نمواً مربحاً، ونفذ عمليات تحول معقدة في الأعمال، ووسع نطاق وجود الشركات في قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الأغذية.

ويُعدّ تعيينه علامة فارقة ومهمة لـ«بلدنا»، حيث تركز الشركة على التوسع الدولي وخلق قيمة طويلة الأجل.

وستكون خبرته العميقة في مجال العمليات وقدرته على توسيع نطاق الأعمال عبر المناطق الجغرافية عاملاً أساسياً في توجيه طموحات «بلدنا» العالمية، مدعوماً بسجله الحافل في إدارة الكوادر متعددة الوظائف وتحقيق التحول الاستراتيجي، ما يجعله مؤهلاً لقيادة «بلدنا» في تحقيق أهدافها المستقبلية.



«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.


«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
TT

«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية

تواصل شركة «إيه إم دي (AMD)» ترسيخ حضورها في سوق المعالجات الاحترافية، مدفوعة بسلسلة من الابتكارات التقنية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز أمن البيانات، خصوصاً في قطاع أجهزة الكومبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال.

وتُظهر أحدث منتجات الشركة قدرتها على المنافسة في مختلف مجالات الحوسبة؛ من تشغيل الكومبيوترات الفائقة، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، إذ تسهم معالجات الجيل الرابع من سلسلة «إيبيك (EPYC)» في تشغيل أسرع الكومبيوترات الفائقة عالمياً، فيما تقدم سلسلة «إيبيك 9005 (EPYC 9005)» أداءً متقدماً لأحمال العمل في الحوسبة السحابية وتطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الأجهزة المحمولة الاحترافية، تبرز معالجات «رايزن إيه آي برو (Ryzen AI PRO)» بوصفها أحد أبرز حلول «إيه إم دي»، حيث تجمع بين معمارية «زين5 (Zen5)» ووحدة معالجة عصبية مدمجة؛ مما يتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محلياً بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية.

وتصل قدرة المعالجة إلى نحو 55 تريليون عملية في الثانية (TOPS)؛ مما يعزز أداء التطبيقات كثيفة البيانات ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة استهلاك الطاقة وسلاسة التشغيل.

وتراهن الشركة على هذه التقنيات لتمكين الشركات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الأجهزة؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة المعالجة وأمن البيانات، خصوصاً في البيئات التي تتطلب حماية عالية للمعلومات الحساسة.

وفي جانب الأمن السيبراني، تقدم «إيه إم دي» منظومة متكاملة تعتمد على طبقات حماية عدة، تشمل «تأمين البرامج الثابتة (Firmware)» «ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)»، وتشفير الذاكرة بالكامل عبر «ميموري غارد (Memory Guard)»، وحماية الكود البرمجي عبر «شادو ستاك (Shadow Stack)»، إضافة إلى دعم «الأجهزة المؤمنة من مايكروسوفت (Microsoft Secured-Core PC)»، وتأمين البيئات الافتراضية عبر «إيه إم دي في (AMD-V)»، إلى جانب «تعزيز أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security)».

ويأتي هذا التوجه في وقت يقترب فيه موعد انتهاء دعم «ويندوز10 (Windows10)» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025؛ مما يدفع بالشركات إلى تسريع خطط تحديث بنيتها التحتية التقنية. وتقدم «إيه إم دي» في هذا السياق برنامج «تيست درايف (Test Drive)» الذي يتيح للمؤسسات تجربة أحدث معالجاتها في بيئات تشغيل فعلية؛ بهدف تقييم الأداء والقدرات الأمنية قبل اتخاذ قرارات الترقية.

ومنذ تأسيسها في عام 1969، تحولت «إيه إم دي» إلى لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، مستندة إلى سجل طويل من الابتكار في مجالات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز موقعها في سوق تشهد تنافساً متسارعاً على تقنيات المستقبل.


«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا
TT

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

في إطار تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية، شهدت فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، حضوراً مصرياً بارزاً عكس حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل دول تجمع الكوميسا.

جاءت المشاركة المصرية ضمن وفد رفيع ضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب جمعية شباب الأعمال المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، في تصريح له على هامش المنتدى، أن «مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الشراكات الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وليس فقط الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف السادات أن «البرلمانات تلعب دوراً محورياً في تهيئة المناخ التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال إصدار قوانين مرنة ومحفزة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة داخل دول الكوميسا».

وأشار النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات قوية تؤهله للتوسع في الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعزيز آليات التمويل وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وشدد السادات على أن «التكامل الاقتصادي الأفريقي لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن مصر قادرة على لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية.

وفي سياق دعم التحركات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، برز دور البنك التجاري الدولي - مصر، بوصفه من أهم المؤسسات المالية الداعمة للتوسع المصري في أفريقيا، حيث أسهم من خلال جهوده في تنظيم وترتيب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد المصري بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك بدعم من سعد حسام، مساعد نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، الذي أسهم في تنسيق هذه اللقاءات، مستفيداً من وجود البنك في السوق الكينية عبر مكتبه الإقليمي وانتشاره داخل القارة الأفريقية، بما في ذلك امتلاكه عدة فروع في كينيا، الأمر الذي ساعد على تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في أفريقيا.

كما شملت هذه الجهود تنظيم لقاءات موسعة مع وفود من الشركات الفرنسية والهندية، إلى جانب مستثمرين من دول أفريقية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وشهدت الفعاليات دعماً مؤسسياً ودبلوماسياً بارزاً، حيث لعبت مكاتب التمثيل التجاري المصري دوراً مهماً في تيسير التواصل وفتح قنوات التعاون، إلى جانب الجهود الفاعلة التي قام بها السفير حاتم يسري، السفير المصري لدى كينيا، والذي كان له دور محوري في دعم الوفد المصري وتيسير مشاركته داخل المنتدى.

وفي تصريح له، أكد السفير حاتم يسري أن «العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة نحو آفاق أوسع».

وأضاف أن «كينيا تمثل بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية إلى شرق أفريقيا، بينما تمثل مصر محوراً إقليمياً مهماً يربط القارة الأفريقية بالأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الأعمال المصري بالاستثمار في السوق الكيني، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات»، وهو ما تدعمه الجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات وبناء شراكات فعالة.

وفي هذا السياق، حرص السفير على تعزيز التنسيق مع الجهات الكينية الرسمية ومجتمع الأعمال، بما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج المشاركة المصرية.

كما كان للمستشار التجاري كريم حمدي، في كينيا، دور فعّال في تنسيق اللقاءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة المصرية في المنتدى.

ويعكس هذا التكامل بين الجهود الحكومية والدبلوماسية والقطاع المصرفي والخاص نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لمستثمريها في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من فرص التوسع وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وهو ما يعززه دور النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في دعم الحضور الاقتصادي والسياسي لمصر داخل القارة الأفريقية.