أعلن البنك السعودي الأول تحقيقه صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل بلغ 4.262 مليار ريال (نحو 1.15 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغ خلالها صافي الدخل 4.061 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار).
كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى 7.341 مليار ريال (نحو 1.95 مليار دولار)، مقارنة بـ6.939 مليار ريال (نحو 1.84 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت صافي محفظة القروض والسلف إلى 283 مليار ريال (نحو 75.5 مليار دولار)، بنمو نسبته 17 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ242 مليار ريال (نحو 64.6 مليار دولار). كما بلغت ودائع العملاء 297 مليار ريال (نحو 79.3 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6 في المائة، مقارنة بـ279 مليار ريال (نحو 74.5 مليار دولار).
وبلغ إجمالي حقوق الملكية 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار)، بزيادة قدرها 19 في المائة، مقارنةً بـ63 مليار ريال (نحو 16.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، فيما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 15.5 في المائة، بما يتماشى مع مستهدفاته على المدى المتوسط.
وأكدت لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول، في بيان، أن النتائج المالية تعكس الأداء المستقر والنمو المتواصل في المؤشرات الرئيسية، مشيرةً إلى التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجية البنك طويلة المدى.
وقالت العليان: «تُظهر نتائج النصف الأول مدى ثبات أدائنا، في ظل بيئة اقتصادية تشهد تحولات، إذ حافظنا على تركيزنا على أولوياتنا الرئيسية؛ مثل خدمة العملاء، وتحسين الكفاءة، وبناء المرونة التشغيلية».
وأضافت: «من الانضباط التشغيلي إلى الابتكار الرقمي، نستثمر في خدمات مصرفية مهيأة للمستقبل. أداؤنا ليس انعكاساً لحالة السوق فقط؛ بل نتيجة قرارات استراتيجية مدروسة تهدف إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين».
وسجّل البنك نمواً بنسبة 9 في المائة في إجمالي القروض، مدعوماً بزيادة في أنشطة الإقراض لدى قطاعات الشركات الكبرى، والمؤسسات المرموقة، إلى جانب قطاعي التجزئة والإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعززت مساهمة الرهن العقاري من ريادة البنك ضمن المبادرة الوطنية لتسهيل تملك السكن الملائم للمواطنين، إذ حافظ البنك على مركزه الثالث في تصنيف صندوق التنمية العقارية، وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار التقرير إلى أن الشراكة القوية للبنك مع بنك «إتش إس بي سي» تُمكنه من الاستفادة من دخول الشركات العالمية إلى السوق السعودية، ما أسهم في زيادة الالتزامات خارج الميزانية وتحقيق نمو في الإقراض.
وأسهمت الكفاءات التشغيلية في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، في ظل إدارة منضبطة وتحسينات متواصلة على مستوى العمليات الرقمية. كما عزز البنك قاعدة ودائعه واحتياطاته من السيولة، ليؤكد موقعه بوصفه مصرفاً يتمتع بتمويل قوي يدعم تطلعاته للنمو المستقبلي.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلق البنك مركزاً عالمياً لابتكار الخدمات المالية، بهدف تسريع الابتكار في المصرفية الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء، وتطوير التمويل المستدام، في خطوة تعكس التزامه بقيادة مستقبل القطاع المصرفي في المملكة.
واختتمت العليان تصريحها بالقول: «ترتكز استراتيجيتنا على الابتكار والثقة وإحداث أثر مستدام. إن أداءنا القوي وشراكاتنا المتينة وثقة عملائنا تجعلنا في موقع متميز للمستقبل. وأود أن أشكر فرق العمل ومجلس الإدارة والجهات التنظيمية وعملاءنا على دعمهم المتواصل».
