أعلنت «بريبكو مِنت» عن إطلاق ثاني عقار مُرمّز لها، الذي سيتم طرحه في 11 يونيو (حزيران) الحالي، في خطوة تأتي بعد النجاح الذي حققه أول عقار مُرمّز تم تمويله بالكامل خلال أقل من 24 ساعة.
وتمثل هذه الخطوة تعزيزاً لثقة المستثمرين في مفهوم الملكية الجزئية للعقارات، كما تعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار العقاري والاستثمار القائم على تقنية البلوك تشين.
وقالت «بريبكو مِنت» إن العقار الجديد عبارة عن شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في «كنسينغتون ووترز»، بمدينة محمد بن راشد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون درهم (408 آلاف دولار)، تُعرض بسعر مخفّض مقارنةً بقيمتها السوقية المقدّرة البالغة 1.875 مليون درهم (510.4 ألف دولار)، مما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة.
ومن خلال ملكية جزئية تبدأ من ألفي درهم (544.4 دولار) فقط، تواصل «بريبكو منت» مهمتها في جعل العقارات الفاخرة في متناول جيل جديد من المستثمرين.
وقالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو: «أثبتت الاستجابة الإيجابية المذهلة لأول عقار مُرمّز لدينا أن المستثمرين مستعدون لنهج أذكى وأكثر سهولة في الاستثمار العقاري. ومع العقار المرمّز الثاني، نواصل كسر الحواجز التقليدية وتقديم فرص عالية الجودة لشريحة أوسع وأكثر تنوعاً. في بريبكو، مهمتنا هي فتح أبواب التملّك العقاري أمام الجميع، وهذه مجرد البداية».
تم إطلاق «بريبكو مِنت» في 25 مايو (أيار) الماضي، كمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة بريبكو، وبترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وعُدّ في ذلك الوقت أن المنصة دخلت التاريخ من خلال تنفيذ أول صفقة عقارية مُرمّزة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاتحةً الباب أمام فئة أصول جديدة للمقيمين في دولة الإمارات.
وقد استقطب العقار الأول، وهو شقة من غرفتي نوم في «بزنس باي»، 224 مستثمراً من أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 10.7 ألف درهم (2912 دولاراً).
وتم إدراج العقار بسعر 2.4 مليون درهم (653.3 ألف دولار)، أي أقل من تقييم دائرة الأراضي والأملاك البالغ 2.89 مليون درهم (786 ألف دولار)، وقد تم تمويله بالكامل خلال يوم واحد فقط، مما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية.
كما أصدرت دائرة الأراضي والأملاك شهادات ملكية رمزية للمجموعة الأولى من المستثمرين، مما يمثل اعترافاً رسمياً بهذا الشكل الجديد من الملكية المعتمدة على البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة التنظيمية لحظة فارقة في ترسيخ مفهوم الترميز العقاري ضمن الإطار القانوني المتكامل لدبي.
