أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لمشروع «وجهة مسار» الذي يعد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة، نجاح مرحلة اكتتاب المستثمرين الأفراد ضمن طرحها العام الأولي.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن فترة اكتتاب الأفراد، التي تمثل 10 في المائة من إجمالي أسهم الطرح بحد أقصى يبلغ 13 مليون سهم، بدأت الأربعاء 5 مارس (آذار) 2025، واختتمت مساء الأحد 9 مارس، وسط إقبال كبير من المستثمرين.
وكشفت الشركة أن إجمالي عدد المكتتبين بلغ نحو مليون مكتتب، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 20 مرة، بقيمة إجمالية للطلبات بلغت نحو 3.93 مليار ريال (1.05 مليار دولار)، وسيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب من الأفراد، على أن توزع الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 1.0316 في المائة.
وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وهو 15 ريالاً للسهم الواحد، لتصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى نحو 21.58 مليار ريال (5.75 مليار دولار).
وأشارت الشركة إلى حصولها على كل الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية لإتمام عملية الطرح والإدراج، مع تأكيد التزام كبار المساهمين بفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة.
وتتضمن عملية الطرح العام شريحتين أساسيتين من المستثمرين؛ الشريحة الأولى «الفئات المشاركة»، وتشمل المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية المؤهلة والشركات الخليجية والمستثمرين من خلال اتفاقيات المبادلة. وقد خصصت الشركة مبدئياً لهذه الشريحة 130.7 مليون سهم تمثل كامل أسهم الطرح، مع إمكانية تخفيضها إلى 117.7 مليون سهم (90 في المائة من الطرح) في حال اكتتاب الأفراد بكامل حصتهم.
أما الشريحة الثانية فهي «المكتتبون الأفراد»، وتشمل المواطنين السعوديين الطبيعيين، والمقيمين في السعودية من الجنسيات الأخرى، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حسابات استثمارية نشطة. وتم تحديد الحد الأقصى لتخصيص هذه الشريحة عند 13 مليون سهم (10 في المائة من إجمالي الطرح).
وفيما يتعلق بملكية الأجانب للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أوضحت الشركة أن نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره يمنع الأجانب عموماً من تملك عقارات في هاتين المدينتين، إلا أن ضوابط جديدة صدرت بتاريخ 27 يناير (كانون الثاني) 2025 تسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة بشروط خاصة، أبرزها ألا يكون المستثمر الأجنبي استراتيجياً، وألا تتجاوز نسبة ملكية الأجانب 49 في المائة من إجمالي الأسهم في أي وقت.
