«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة نتيجة التقدم اللافت للتقنيات الحديثة

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات
TT

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

«ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول»... شراكات استراتيجية تقود الابتكار في المدفوعات

يشهد القطاع الرقمي في المنطقة تطورات متسارعة نتيجة التقدم اللافت في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة المكانية والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس والمصادقة البيومترية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الواقعين الافتراضي والمعزز. وتعمل المؤسسات المالية الرائدة على توظيف هذه الإمكانات التكنولوجية لتعزيز خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها المتزايدة.

في هذا السياق، تُعدّ الشراكات بين الشركات ذات الرؤية المشتركة عاملاً أساسياً لتحقيق الابتكار المستدام. ومن أبرز الأمثلة على هذه الشراكات، التعاون المستمر بين «ماستركارد»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا حلول الدفع، و«بنك أبوظبي الأول»، أكبر مؤسسة مصرفية في دولة الإمارات اللذين أسّسا معاً مساراً جديداً في عالم المدفوعات.

وبدأت قصة الشراكة بين «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» منذ عقود، عندما تعاونت «ماستركارد» مع «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني»، قبل أن يتّحدا لاحقاً ليشكلا الكيان المصرفي الحالي «بنك أبوظبي الأول».

ومنذ ذلك الحين، أثمرت هذه الشراكة عن سلسلة من المنتجات المبتكرة على المستويين المحلي والدولي، من بينها بطاقة «SlicePay» التي أطلقتها العلامة التجارية «دبي فيرست» التابعة للبنك.

وفي إطار التزام الطرفين بتحقيق الاستدامة، انضم «بنك أبوظبي الأول» إلى مبادرة «كوكب لا يقدر بثمن»، الدولية التي أطلقتها «ماستركارد» بهدف توحيد جهود الشركات لاستعادة 100 مليون شجرة، وذلك في خطوة لدعم الجهود الرامية لمكافحة التغير المناخي. كما وقّع البنك على تعهد «ماستركارد» للبطاقات المستدامة في دولة الإمارات، وهو التزام تم الإعلان عنه خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عُقد في دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف حشد البنوك في الدولة لتسريع الجدول الزمني لإطلاق بطاقات مصرفية مصنوعة من مواد أكثر استدامة بحلول عام 2025.

وارتقت الشراكة بين الجهتين إلى مستوى جديد هذا العام عبر توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة. تُتيح هذه الشراكة لبنك أبوظبي الأول توسعة نطاق أعماله لتشمل كل من السعودية، وعمان، ومصر، بالإضافة إلى مواكبة النمو المستمر في دولة الإمارات.

وتعكف «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» حالياً على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، مستفيدةً من التكنولوجيا المتقدمة لدى «ماستركارد»، والتي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية التي تمثل أولوية للبنك. وتوفر هذه المنتجات مرونة أكبر، وخيارات وفوائد أوسع لهذه الفئات. كما يسعى الطرفان إلى تحقيق تحول نوعي في تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توظيف خبرات مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستركارد» في دبي.

وتؤكد هذه الشراكة بين «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» على تحقيق قيمة مشتركة ومستدامة من خلال العمل، بكونهما فريقاً واحداً لتطوير مبادرات وبرامج جديدة تُسهم في تعزيز أطر التعاون اليومي، حيث يعمل الطرفان لاستكشاف آفاق مبتكرة لأساليب العمل التي تدعم رؤيتهما المشتركة للنمو المستدام على المدى الطويل.

وأثمرت هذه الشراكة مؤخراً عن إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي»، والذي انطلقت نسخته الافتتاحية في يوليو (تموز) الماضي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبهدف استشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة وجاذبة للمواهب والمبدعين في هذا المجال.

في هذا الصدد، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»: «نعمل في (ماستركارد) بشكل وثيق مع رواد القطاع المالي لتعزيز وربط اقتصاد رقمي شامل ومستدام يخدم الجميع في كل مكان. وتأتي شراكتنا مع (بنك أبوظبي الأول) خطوةً محورية في إطار هذه الجهود، حيث نتطلع إلى تسخير قدراتنا المشتركة لإعادة صياغة مشهد المدفوعات وتعزيز وتيرة الابتكار في هذا المجال».

جهاد خليل

ويدعو «تحدي الذكاء الاصطناعي» الشركات الناشئة إلى تقديم أفكار ومشاريع مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات مؤثرة وحيوية. وسيحظى الفائز في التحدي بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، إلى جانب فرصة المشاركة في فعاليات «ماستركارد» العالمية، والتسجيل في برنامج «ستارت باث» العالمي، الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، والذي قدم منذ انطلاقه في عام 2014، الدعم لأكثر من 400 شركة ناشئة من 54 دولة، وتمكنت هذه الشركات من الحصول على أكثر من 25 مليار دولار من الاستثمارات بعد المشاركة في البرنامج.

وتخطط «ماستركارد» و«بنك أبوظبي الأول» لتنفيذ الكثير من المشاريع الطموحة مستقبلاً، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة ورسم ملامح مستقبل رقمي مزدهر وشامل يخدم الجميع.



«جي إف إتش» تربح 87.95 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024

«جي إف إتش» تربح 87.95 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024
TT

«جي إف إتش» تربح 87.95 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024

«جي إف إتش» تربح 87.95 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تحقيقها ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 27.20 مليون دولار للربع الثالث من العام مقارنة بـ24.31 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. حيث جاءت الزيادة بنسبة 11.9 في المائة نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية التجارية، وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة.

وقالت الشركة إن ربحية السهم للربع الثالث بلغت 0.73 سنت مقابل 0.71 سنت للربع الثالث من عام 2023، بزيادة 2.8 في المائة، في الوقت الذي بلغ مجموع الدخل الشامل العائد على المساهمين 46.59 مليون دولار بالربع الثالث من العام، بزيادة 103.0 في المائة مقارنة بـ22.95 مليون دولار في الربع الثالث من 2023.

وبلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 154.26 مليون دولار مقارنة بـ124.19 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 24.2 في المائة، وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 27.659 مليون دولار مقابل 23.86 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 15.9 في المائة، وبلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 70.03 مليون دولار مقارنة بـ63.67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 10 في المائة.

وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربح صافٍ عائدٍ على المساهمين بقيمة 87.95 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 11.44 في المائة، مقارنة بـ78.92 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2023. ويعود سبب الربح بشكل رئيسي إلى المساهمات من أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وحصة الأرباح في الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، والدخل الناتج عن أنشطة استثمار الخزينة.

وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2.43 سنت مقابل 2.26 سنت للفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة 7.5 في المائة، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد على المساهمين 113.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 51.4 في المائة مقارنة بـ75.23 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 486.49 مليون دولار مقارنة بـ340.40 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 42.9 في المائة، وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 95.96 مليون دولار مقابل 81.05 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، بزيادة قدرها 17.9 في المائة.

وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 233.90 مليون دولار مقارنة بـ180.24 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 29.8 في المائة، وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 997.05 مليون دولار في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بارتفاع طفيف بلغ 0.8 في المائة من 989.54 مليون دولار في 31 ديسمبر (كانون الأول)، في حين سجلت المجموعة انخفاضاً بسيطاً في إجمالي الأصول بلغت نسبته 1.6 في المائة ليصل إلى 10.94 مليار دولار في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بـ11.12 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023، ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى بيع صافي الاستثمارات الخاصة.

ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حالياً أكثر من 21 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.