في يومه الثاني «سيتي سكيب العالمي 2024» يواصل انطلاقته نحو مستقبل الحياة

في يومه الثاني «سيتي سكيب العالمي 2024» يواصل انطلاقته نحو مستقبل الحياة
TT

في يومه الثاني «سيتي سكيب العالمي 2024» يواصل انطلاقته نحو مستقبل الحياة

في يومه الثاني «سيتي سكيب العالمي 2024» يواصل انطلاقته نحو مستقبل الحياة

تتواصل لليوم الثاني فعاليات «معرض سيتي سكيب العالمي 2024»، في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يستمر حتى الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، و«برنامج الإسكان»، أحد برامج «رؤية 2030»، وبتنظيم من شركة «تحالف»، المشروع المشترك بين «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة «إنفورما» العالمية.

وامتداداً للاتفاقات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي أطلقت أمس بقيمة تجاوزت 180 مليار ريال، أعلنت وزارة البلديات والإسكان اليوم عن مشروعات متعددة بقيمة تقترب من 4.8 مليارات ريال، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام، كما أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تعاقدها مع شركة «سرك» وعدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات ريال.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن ارتفاع مبيعاتها من الوحدات السكنية المختلفة خلال اليوم الأول من المعرض لتتجاوز ملياري ريال.

كما يواصل برنامج الإسكان عبر جناحه في المعرض إبراز التحول الكبير في قطاع الإسكان، ممّا يعزز التنمية المستدامة، ويعكس التقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي ضمن «رؤية 2030»، ويسلط الضوء على الإنجازات المحققة، وأبرزها رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى أكثر من 63 في المائة؜، ويبرز الشراكات الاستراتيجية العالمية والإقليمية التي تمهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية السعودية؛ ممّا يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية في الشرق الأوسط.

وعلى مستوى العروض الحصرية على الحلول التمويلية التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة، أعلن صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع «مصرف الراجحي» عن تقديم أقل هامش ربح قدره 2.59 في المائة حتى نهاية شهر نوفمبر، وأعلن «مصرف الإنماء» عن مبادرة لتقديم عرض تمويلي خاص بهامش 2.49 في المائة، لمستفيدي برنامج «سكني» خلال المعرض.

وقد تم الإعلان بالأمس عن اسم الفائزة بأول أرض سكنية من الأراضي الأربعة المجانية المقدمة من «أسس العقارية»، وتتواصل عملية السحب يومياً طيلة الأيام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى وحدات سكنية، وجوائز نقدية تم توزيعها من مطورين آخرين.

وعلى صعيد فعاليات وبرامج المعرض، تواصلت الجلسات الحوارية، فعبر المنصة الرئيسية «مستقبل الحياة»، أقيمت جلسة وزارية جمعت بين آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس شريف مجدي الشربيني.

وفي جلسة حوارية جمعت بين 3 مناطق سعودية، تحدث كل من أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله جالي، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، عن إعادة تعريف المشهد الحضري والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات الكبرى.

وعلى مسرح «DNA» التصميم والعمارة، عقدت جلسة دولية بعنوان «المستقبل أنثوي: كيف نبني مدينة للنساء؟» تحدثت فيها إيفا كايل، المديرة السابقة في مدينة فيينا، والمستشارة الدولية في التخطيط الاجتماعي.

كما أقيمت جلسة حوارية حول الحلول التمويلية بعنوان «التمويل الثورة الصناعية الرابعة: فتح القيمة والفائدة وإمكانات الاستثمار من خلال تمويل Web3»، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمسؤولين الدوليين.

وواصلت منطقة الملاعب والفعاليات الكبرى جذب عشاق الرياضة والألعاب المختلفة، باستضافة نجوم العالم، حيث أقيم لقاء مع اللاعب ديدييه دروغبا، أسطورة كرة القدم في تشيلسي، وأفضل لاعب أفريقي، وسمرا هنتر، مقدمة برامج كرة القدم المعروفة في «LaLiga TV».

كما يستمر المعرض في تحفيز ابتكارات مدينة المستقبل، حيث انتهت مرحلة نصف النهائي في «تحدي الابتكار»، بمشاركة أكثر من 60 شركة ناشئة، ويتواصل التنافس بين المبتكرين العالميين من 12 دولة في «روشن هاكثون»، بالشراكة مع «الكراج».

ويستعرض مسرح التقنيات العقارية (البروبتيك) أحدث الاتجاهات والممارسات المستدامة لتطوير المدن، وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة.

يحظى «سيتي سكيب العالمي 2024» في نسخته الثانية بإقبال كبير على مناطق ومساحات المعرض، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من أشهر العلامات في التطوير العقاري، وأكبر الشركات الاستثمارية الدولية والمحلية، التي تعرض مشاريعها السكنية، وتقدم الفرص للباحثين عن الاستثمار، بحضور أكثر من 100 مستثمر مؤسسي، وتستقطب الأجنحة الدولية اهتمام الزوار بالأفكار والابتكارات الجديدة من ثقافات مختلفة، كما يوفر المعرض منصات متنوعة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين والمهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري، بمشاركة أكثر من 400 متحدث وخبير من 50 دولة.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.