فندقا «سويس أوتيل المقام مكة» و«سويس أوتيل مكة» خيار أمثل لزوار العاصمة المقدسة

فندقا «سويس أوتيل المقام مكة» و«سويس أوتيل مكة» خيار أمثل لزوار العاصمة المقدسة
TT

فندقا «سويس أوتيل المقام مكة» و«سويس أوتيل مكة» خيار أمثل لزوار العاصمة المقدسة

فندقا «سويس أوتيل المقام مكة» و«سويس أوتيل مكة» خيار أمثل لزوار العاصمة المقدسة

يتميز قطاع الضيافة في مكة المكرمة بأعلى نسب إشغال عالمياً، مما يجعلها محط الأنظار ووجهة رئيسية ضمن خطط تطوير البنية التحتية الكبرى في السعودية، حيث تركز «رؤية 2030» على تطوير السياحة الدينية وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة.

ويتمتع «سويس أوتيل المقام مكة» المكرمة، و«سويس أوتيل مكة» بكثير من المميزات التي تجعل زيارة المسجد الحرام تجربة استثنائية لا تُنسى، بفضل موقعهما المميز في «أبراج الساعة»، ومشروعات التطوير التي أُنجزت.

ويعدّ «سويس أوتيل مكة» أول فنادق ومنتجعات «سويس أوتيل» التي افتُتحت في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وهو يتميز بتصميم عصري يجمع بين أناقة الفن الإسلامي، وتفاصيل معمارية مستوحاة من الثقافة المحلية، ويتألف الفندق من 1487 غرفة، يتمتع معظمها بإطلالات مباشرة على الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، كما تحتوي مكبرات صوت متصلة مباشرة بالحرم الشريف.

كما يضم أيضاً مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام التي تلبي مختلف الأذواق، منها مطعم «الرواد»، الذي يقدم مزيجاً من الأطباق العالمية. ويتميز المطعم بمساحته الواسعة وقدرته على استيعاب أكثر من 2500 ضيف، حيث تُقدَّم الخدمة بانسيابية لضمان تجربة مريحة للجميع.

وقال محمد طلعت، مدير «سويس أوتيل مكة»: «يقدم الفندق مزيجاً من الضيافة العربية الأصيلة، مع عراقة الخدمة السويسرية. ويُوفر الفندق للضيوف اتصالاً مباشراً بالحرم المكي الشريف من خلال ممرات عدة، مما يعزز من سهولة الخروج من الفندق والوصول الى ساحات الحرم. يمكن للضيوف استخدام المدخل الخاص الواقع على (شارع أجياد) أو عن طريق (المركز التجاري) لـ(أبراج الساعة)».

ويعدّ «سويس أوتيل المقام مكة» ثاني فنادق علامة «سويس أوتيل» في السعودية، ويضم 1624 غرفة وجناحاً، بتصاميم عصرية تجمع بين وسائل الراحة والتكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات الضيوف المختلفة، مع إطلالات مميزة على الكعبة المشرفة.

يوفر الفندق 3 مداخل تسهّل الوصول إلى ساحات المسجد الحرام، مما يسمح للضيوف بأداء مناسك العمرة بسهولة وراحة. كما يضم مطعم «الخيرات»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية، واستراحة «مشارف».

من جهته، قال أحمد المغربي، مدير «سويس أوتيل المقام مكة»: «يقدم الفندق خدماته بشغف، وبعراقة الضيافة العربية، ليجعل الإقامة بجوار الحرم المكي الشريف تجربة لا تُنسى».

وأكد المغربي: «تماشياً مع احتياجات الضيوف، فقد أُطلق مشروع تجديد جميع غرف وأجنحة ومرافق الفندق، حيث تم الانتهاء من 60 في المائة من الغرف، وسينجَز باقي المرافق قبل موسم رمضان 2025».

وقال مصطفى منون، مدير العمليات الفندقية في «أكور» بالسعودية: «توفر البوابة كل ما يحتاجه الضيوف؛ من إرشادات العمرة والحج، إلى نصائح السفر، مع تسهيل إنشاء الحجوزات في فنادقنا المتنوعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. صُممت هذه البوابة لدعم ملايين الحجاج طوال رحلتهم الروحانية، وتعمل على تبسيط عملية الحجز، وإعطاء التوجيهات المعتمدة، من خلال تقديم دليل شامل عن أداء الشعائر، ونصائح السفر، والوصول السلس إلى فنادق (أكور) في المدن المقدسة، التي تتنوع بين العلامات التجارية الفاخرة، والاقتصادية».

يذكر أن فندق «سويس أوتيل مكة» وفندق «سويس أوتيل المقام مكة» جزء من «مجموعة أكور» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تعدّ المشغل الفندقي الأكبر في المدينتين المقدستين، والتي تدير 12 فندقاً من 9 علامات تجارية، تحتوي أكثر من 11.4 ألف غرفة.



«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.


«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
TT

«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية

تواصل شركة «إيه إم دي (AMD)» ترسيخ حضورها في سوق المعالجات الاحترافية، مدفوعة بسلسلة من الابتكارات التقنية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز أمن البيانات، خصوصاً في قطاع أجهزة الكومبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال.

وتُظهر أحدث منتجات الشركة قدرتها على المنافسة في مختلف مجالات الحوسبة؛ من تشغيل الكومبيوترات الفائقة، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، إذ تسهم معالجات الجيل الرابع من سلسلة «إيبيك (EPYC)» في تشغيل أسرع الكومبيوترات الفائقة عالمياً، فيما تقدم سلسلة «إيبيك 9005 (EPYC 9005)» أداءً متقدماً لأحمال العمل في الحوسبة السحابية وتطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الأجهزة المحمولة الاحترافية، تبرز معالجات «رايزن إيه آي برو (Ryzen AI PRO)» بوصفها أحد أبرز حلول «إيه إم دي»، حيث تجمع بين معمارية «زين5 (Zen5)» ووحدة معالجة عصبية مدمجة؛ مما يتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محلياً بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية.

وتصل قدرة المعالجة إلى نحو 55 تريليون عملية في الثانية (TOPS)؛ مما يعزز أداء التطبيقات كثيفة البيانات ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة استهلاك الطاقة وسلاسة التشغيل.

وتراهن الشركة على هذه التقنيات لتمكين الشركات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الأجهزة؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة المعالجة وأمن البيانات، خصوصاً في البيئات التي تتطلب حماية عالية للمعلومات الحساسة.

وفي جانب الأمن السيبراني، تقدم «إيه إم دي» منظومة متكاملة تعتمد على طبقات حماية عدة، تشمل «تأمين البرامج الثابتة (Firmware)» «ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)»، وتشفير الذاكرة بالكامل عبر «ميموري غارد (Memory Guard)»، وحماية الكود البرمجي عبر «شادو ستاك (Shadow Stack)»، إضافة إلى دعم «الأجهزة المؤمنة من مايكروسوفت (Microsoft Secured-Core PC)»، وتأمين البيئات الافتراضية عبر «إيه إم دي في (AMD-V)»، إلى جانب «تعزيز أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security)».

ويأتي هذا التوجه في وقت يقترب فيه موعد انتهاء دعم «ويندوز10 (Windows10)» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025؛ مما يدفع بالشركات إلى تسريع خطط تحديث بنيتها التحتية التقنية. وتقدم «إيه إم دي» في هذا السياق برنامج «تيست درايف (Test Drive)» الذي يتيح للمؤسسات تجربة أحدث معالجاتها في بيئات تشغيل فعلية؛ بهدف تقييم الأداء والقدرات الأمنية قبل اتخاذ قرارات الترقية.

ومنذ تأسيسها في عام 1969، تحولت «إيه إم دي» إلى لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، مستندة إلى سجل طويل من الابتكار في مجالات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز موقعها في سوق تشهد تنافساً متسارعاً على تقنيات المستقبل.


«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا
TT

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

في إطار تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية، شهدت فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، حضوراً مصرياً بارزاً عكس حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل دول تجمع الكوميسا.

جاءت المشاركة المصرية ضمن وفد رفيع ضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب جمعية شباب الأعمال المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، في تصريح له على هامش المنتدى، أن «مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الشراكات الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وليس فقط الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف السادات أن «البرلمانات تلعب دوراً محورياً في تهيئة المناخ التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال إصدار قوانين مرنة ومحفزة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة داخل دول الكوميسا».

وأشار النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات قوية تؤهله للتوسع في الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعزيز آليات التمويل وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وشدد السادات على أن «التكامل الاقتصادي الأفريقي لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن مصر قادرة على لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية.

وفي سياق دعم التحركات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، برز دور البنك التجاري الدولي - مصر، بوصفه من أهم المؤسسات المالية الداعمة للتوسع المصري في أفريقيا، حيث أسهم من خلال جهوده في تنظيم وترتيب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد المصري بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك بدعم من سعد حسام، مساعد نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، الذي أسهم في تنسيق هذه اللقاءات، مستفيداً من وجود البنك في السوق الكينية عبر مكتبه الإقليمي وانتشاره داخل القارة الأفريقية، بما في ذلك امتلاكه عدة فروع في كينيا، الأمر الذي ساعد على تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في أفريقيا.

كما شملت هذه الجهود تنظيم لقاءات موسعة مع وفود من الشركات الفرنسية والهندية، إلى جانب مستثمرين من دول أفريقية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وشهدت الفعاليات دعماً مؤسسياً ودبلوماسياً بارزاً، حيث لعبت مكاتب التمثيل التجاري المصري دوراً مهماً في تيسير التواصل وفتح قنوات التعاون، إلى جانب الجهود الفاعلة التي قام بها السفير حاتم يسري، السفير المصري لدى كينيا، والذي كان له دور محوري في دعم الوفد المصري وتيسير مشاركته داخل المنتدى.

وفي تصريح له، أكد السفير حاتم يسري أن «العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة نحو آفاق أوسع».

وأضاف أن «كينيا تمثل بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية إلى شرق أفريقيا، بينما تمثل مصر محوراً إقليمياً مهماً يربط القارة الأفريقية بالأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الأعمال المصري بالاستثمار في السوق الكيني، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات»، وهو ما تدعمه الجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات وبناء شراكات فعالة.

وفي هذا السياق، حرص السفير على تعزيز التنسيق مع الجهات الكينية الرسمية ومجتمع الأعمال، بما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج المشاركة المصرية.

كما كان للمستشار التجاري كريم حمدي، في كينيا، دور فعّال في تنسيق اللقاءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة المصرية في المنتدى.

ويعكس هذا التكامل بين الجهود الحكومية والدبلوماسية والقطاع المصرفي والخاص نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لمستثمريها في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من فرص التوسع وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وهو ما يعززه دور النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في دعم الحضور الاقتصادي والسياسي لمصر داخل القارة الأفريقية.