أصدرت شركة «كي بي إم جي» تقريراً بعنوان إطلاق العنان لمستقبل التكنولوجيا في القطاع الحكومي، أوضحت فيه التقدم الملحوظ الذي أحرزته حكومات العالم في التحول الرقمي، كما يسلّط التقرير الضوء على أنَّ هناك خطوات محورية ينبغي للحكومات اتخاذها لتلبية الاحتياجات والطموحات الرقمية لمواطنيها.
ويعتمد التقرير على استطلاع شارك فيه 118 من كبار قادة التكنولوجيا التنفيذيين في القطاع العام في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، ودول المحيط الهادئ الآسيوية، والأميركتين، كما يشير إلى فرص مهمة ينبغي للحكومات استغلالها لتحديث أنظمتها، واعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويُظهر التقرير أنَّ 85 في المائة من المشاركين العاملين في القطاع العام يضعون التقنيات الناشئة على رأس أولوياتهم ويفضلونها على النظم التقليدية القديمة؛ ما يُظهر التزامهم بالابتكار، ومع ذلك يواجه كثير من القادة الحكوميين تحديات في مواكبة التطورات التقنية السريعة؛ وعلى الرغم من هذه التحديات، كما أفاد 84 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، فإنَّ اعتماد طرق توفير الخدمات الحديثة أضاف قيمة قابلة للقياس لمنظماتهم.
وقال إسماعيل دحَّام العاني، شريك ورئيس القطاع الحكومي والعام لدى «كي بي إم جي» السعودية وشرق المتوسط، قائلاً: «تحقق الحكومات تقدماً ملحوظاً، لكنَّها بحاجة إلى تسريع وتيرة هذا التقدم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين؛ وينبغي الإسراع في التغيير لاستغلال إمكاناتهم الكامنة بشكل كامل، وإتمام التحول الرقمي بنجاح».
يلعب اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية دوراً محورياً في جهود تحديث الأنظمة؛ حيث يعتقد 82 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في القطاع العام أنَّ كل شيء كخدمة (XaaS) بات ضرورياً لإنجاز التحول الرقمي بنجاح؛ بالإضافة إلى ذلك، يركز 74 في المائة من المشاركين في الاستطلاع على توافق استثمارات منظماتهم في التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأضاف العاني قائلاً: «في عالمنا اليوم، لم يعد الموقع الجغرافي للمستفيد ومقدم الخدمة ذا أهمية كبيرة لكلا الطرفين في ظل البيئة الرقمية؛ وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، ومع ما تحمله من مزايا كثيرة وما يرافقها من مخاطر وجرائم سيبرانية، ومع ذلك، سيكون من الضروري حماية بيانات المستخدمين عبر التعرف الآمن على الهوية والتوثيق، وتشريعات استخدام البيانات لبناء الثقة في هذه البنية الجديدة للحكومة الرقمية، ويعد الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية في تطوير الحكومة الإلكترونية خير مثال على التقدم الرقمي، الذي تم تسليط الضوء عليه في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) للأمم المتحدة؛ حيث حققت المملكة قفزة غير مسبوقة من المرتبة 31 في عام 2022 إلى المرتبة 6 عالمياً في عام 2024».
ويكتسب الذكاء الاصطناعي كذلك زخماً كبيراً؛ حيث يتجه 45 في المائة من المشاركين إلى تجربة الذكاء الاصطناعي في بيئات آمنة ومتحكم فيها، بينما يخطط ثلثا المشاركين إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية خلال العام المقبل، وعلى الرغم من أن 33 في المائة من المواطنين أعربوا عن ثقتهم حالياً بقدرة حكوماتهم على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم المصلحة العامة، فإنَّ هذه النسبة تشكل فرصة ذهبية لتعزيز الثقة مع استمرار تقدم مبادرات الذكاء الاصطناعي.
وسلّط روبرت بتازينسكي، شريك ورئيس استشارات التحول الرقمي والابتكار لدى «كي بي إم جي» السعودية وشرق المتوسط، الضوء على القوة التحويلية للتقنيات الناشئة التي يمكن أن تستفيد منها الحكومات، قائلاً: «نشهد الآن تحولاً مركزاً في مجالين: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وتعمل هاتان التقنيتان على تغيير طريقة عمل الحكومات وطريقة تقديم الخدمات التي تركز على المواطن؛ ويكمن التحدي الحالي في تبني هذا التحول وبناء أطر عمل تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الدور المهم للابتكار».
