مجموعة «stc» تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024

وقّعت عدداً من الاتفاقيات مع وزارات ومؤسسات وهيئات بارزة

مجموعة «stc» تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024
TT

مجموعة «stc» تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024

مجموعة «stc» تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024

اختتمت مجموعة «إس تي سي» (stc)، مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بتوقيع العديد من الشراكات المهمة التي تسهم بدعم نمو وتطوير قطاع الرعاية الصحية في السعودية. كما استعرضت المجموعة خلال مشاركتها في الملتقى مجموعة واسعة من حلولها الرقمية المبتكرة.

وانعقدت أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات هذا الأسبوع تحت شعار «استثمر في الصحة»، حيث شكّل الملتقى منصة جمعت المهتمين والمسؤولين والمختصين والخبراء لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وشهد الملتقى توقيع مجموعة «stc» عدداً من مذكرات التفاهم التي تسهم بدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والتي تؤكد الدور الذي تقوم به مجموعة «stc» لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الصحي.

ومن ضمن هذه الشراكات، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بهدف دعم جهود المملكة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية المتقدمة. وتهدف الشراكة إلى دعم التشخيص الطبي بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من هذه الحلول في عملية اتخاذ القرار الطبي وتحليل البيانات الكبيرة، إلى جانب التدريب والتطوير والتعاون المشترك للفرق الطبية والتقنية لمنسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مجالات الذكاء الاصطناعي الطبي وغير الطبي.

وأعلنت مجموعة «stc» عن توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة تهدف إلى أتمتة أجهزة صرف الأدوية في المستشفيات والمراكز الحكومية حول المملكة، وخصوصاً في المناطق النائية، وتعزيز التعاون لتحسين خدمات رعاية المرضى، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي في منشآت الوزارة في مختلف أنحاء المملكة. كما وقعت المجموعة عقدين إضافيين لدعم مشروع العناية المركزة الافتراضي (Tele-ICU)، وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية وتناقل الصور الوطني (PACS). تأتي هذه الخطوات في إطار مستهدفات «رؤية السعودية 2030» للتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وشهد الملتقى كذلك توقيع «stc» مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، الرائدة في تقديم خدمات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي، بهدف تزويد «نوبكو» بخدمات تقنية، وأتمتة عمليات المستودعات الطبية، بالإضافة إلى توفير خدمات الاتصالات على الشبكة الأرضية واللاسلكية ضمن مواقع الشركة، مما يسهم في تحسين سلسلة الإمداد وجودة الخدمات ضمن قطاع الرعاية الصحية.

جانب من توقيع الاتفاقيات التي نفذتها مجموعة «إس تي سي» (stc) في ملتقى الصحة العالمي

وفي إطار شراكتها المميزة مع «مستشفى الدكتور محمد الفقيه»، تسعى مجموعة «stc» إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الطبية وتحسين تجربة المرضى المقيمين، وذلك من خلال توفير خدمات الترفيه من «stc tv» والخدمات التقنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في تقديم تجربة استثنائية تلبي احتياجات المرضى وتعزز سبل الراحة المتوفرة لهم.

كما أبرمت المجموعة شراكة مع مجموعة «مستشفيات المانع» بهدف تعزيز قدرات الكشف عن تهديدات الأمن السيبراني والتصدي لها والتقليل من تأثيرها، إلى جانب تحقيق الامتثال التنظيمي الشامل ورفع مستوى الأمن السيبراني.

وشهد الملتقى أيضاً تعاون مجموعة «stc» مع تجمع حائل الصحي في مجال إدارة الصحة السكانية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تمكين التجمع من تعزيز الوعي الصحي وتطوير مستوى الرعاية الصحية عبر تقديم «stc» حلولاً رقمية متقدمة.

وتعكس مشاركة مجموعة «stc» في ملتقى الصحة العالمي 2024 مساعيها الجادة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة عبر مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وهيئات حكومية بارزة. وتواصل المجموعة جهودها لدفع عجلة التطوير في مجالات رعاية المرضى، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مما يعزز دور «stc» كممكّن رئيسي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.