محتـــــــــــــــــــوى مـــــــــروج

تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

تتطلع الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العميقة لتعزيز مكانتها الريادية في المملكة

محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محتوى مـروج
TT

تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية
محمد المطيري المدير العام لشركة «شفرة» في السعودية

أعلنت «شفرة»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط والتي تعمل على توفير منظومة قوى عاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول الميتافيرس، عن تعيين محمد المطيري بمنصب المدير العام للشركة في السعودية. يتمتع محمد بخبرة تزيد عن 30 عاماً في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع عبر مجموعة من القطاعات الرئيسية، ولديه سجل حافل في دفع عجلة النمو والابتكار.

بدأ محمد حياته المهنية في الخطوط الجوية السعودية، حيث قاد عمليات مبيعات المنطقة الشرقية لمدة 24 عاماً قبل الانضمام إلى مجموعة «خشيم الصناعية» مديراً لتطوير الأعمال في مرحلة حاسمة من تاريخ المجموعة نجح خلالها بعقد شراكات استراتيجية ساهمت بتعزيز النمو.

ولأكثر من عقد من الزمان، من عام 2013 إلى عام 2023، شغل محمد منصب المدير العام للمشاريع الخاصة في شركة «الشرق الأوسط للاستثمارات» (مجموعة MIC) خلال فترة عمله، نجح في إدارة وتسليم العديد من المشاريع البارزة، بما في ذلك مشروع لتصميم وإنشاء خطوط أنابيب الغاز مع شركة «جاوا للبترول» وشركة «سايبم» في جيزان مع شركة «أرامكو» في عام 2014، ومشروع قطار الرياض مع شركة «لارسن آند توبرو» في عام 2016.

كما كانت قيادته الاستراتيجية حاسمة في دفع الابتكار والتكامل التكنولوجي عبر الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة، بما في ذلك شركة «STME» الرائدة في حلول تكنولوجيا معلومات المؤسسات، وشركة الاتصال المستحدث المحدودة (CTC)، حيث عزز المبادرات التعاونية مع شركة «الاتصالات السعودية»، وأشرف على تنفيذ جملة من المشاريع واسعة النطاق لتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وبمناسبة تعيينه بمنصب المدير العام لشركة «شفرة» السعودية، قال محمد المطيري «إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى (شفرة)، الشركة الرائدة في مجال تحويل كيفية عمل الشركات في العصر الرقمي. من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مما يجعل دورنا في نشر منظومة قوى عاملة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي وفي إنشاء مساحات عمل رقمية مبتكرة أمراً بالغ الأهمية. في منصبي الجديد، سأركز على تطوير منظومة أعمالنا في السعودية لنبقى في طليعة هذا التحول ولتمكين مختلف القطاعات من إطلاق العنان لمستويات جديدة من النمو والكفاءة والابتكار».

ومن جهته، علّق الدكتور سيرجي ف. كرافشينكو، عضو مجلس إدارة «شفرة» على تعيين محمد المطيري: «يسعدنا أن نرحب بمحمد مديراً عاماً لشركة (شفرة) في السعودية. خبرة محمد الواسعة في القطاعات الرئيسية في المملكة وفهمه العميق للتكنولوجيا والأعمال لا يقدران بثمن ومهمان جداً لتوسيع نطاق أعمال شركتنا. نتطلع مع محمد إلى جني ثمار رؤيته الاستراتيجية التي يجلبها معه لقيادة نمونا وابتكارنا في هذه السوق الحيوية المزدهرة».

تتمتع شركة «شفرة» بسجل حافل يمكنها من قيادة الابتكار في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 46 في المائة على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، مما يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.

تتكامل قدرات القوى العاملة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في «شفرة» بسلاسة مع الأنظمة الحالية لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات والمساهمة في اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى مستنيرة قائمة على البيانات. حالياً، تمتلك «شفرة» سبع براءات اختراع، وتتلقى الشركة الدعم لتعزيز نموها السريع من خلال شبكة قوية من المستثمرين، بما في ذلك شركة «الاتصالات السعودية» وغيرها من الشركاء العالميين.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.