شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة «يونيون باي» العالمية

تغذي محور السياحة في «رؤية المملكة 2030»

شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة «يونيون باي» العالمية
TT

شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة «يونيون باي» العالمية

شراكة استراتيجية بين البنك السعودي الأول وشركة «يونيون باي» العالمية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز نظام المدفوعات الرقمية في المملكة، أعلن البنك السعودي الأول عن شراكته الاستراتيجية مع شبكة «يونيون باي» العالمية، العملاق الصيني في مجال الدفع الرقمي.

وتمثل هذه الشراكة معلماً رئيسياً نحو زيادة تغطية التجار لدى «يونيون باي» العالمية، وسوف يُمكّن هذا التحالف «الأول» من إتاحة القبول الرقمي لهم عبر المتاجر وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية. إذ إن قبول بطاقات «يونيون باي» العالمية في السعودية سوف يُمكّن السياح والحجاج الدوليين من استخدام بطاقاتهم مع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي لدى «الأول» وكذلك استخدامها في تعاملات التجارة الإلكترونية التي سيجري تفعيلها في وقت لاحق من هذا العام، مما يتماشى مع مبادرة تسريع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي والذي يتوافق مع مستهدفات تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في «الأول»: «هذا التعاون يعكس التزامنا توفير وسائل دفع مبتكرة وفعالة تدعم مشهد المدفوعات الرقمي مما يتسق مع (رؤية المملكة 2030) لتوفير حلول ملائمة للجميع».

وأضاف: «نعتقد أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير إيجابي على التجارة والسياحة بين المملكة والصين، مما يدعم خططنا لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوفير طريقة دفع بديلة آمنة تلبي احتياجات عملائنا وتبعث على الرضا والطمأنينة».

وعلق جيمس يانغ، المدير العام لشركة «يونيون باي» العالمية في الشرق الأوسط: «تمثل شراكتنا مع (الأول) حدثاً في غاية الأهمية بالنسبة لنا في المملكة. ومن خلال تمكين عمليات الدفع المريحة والآمنة للمسافرين والمستهلكين المحليين، فإننا لا نلبّي فقط الاحتياجات الفردية بل نسهم أيضاً في رحلة التحول الرقمي في المملكة».

وأضاف: «(يونيون باي) هي شبكة عالمية ذات تركيز إقليمي، وهذا التعاون يعد بمثابة شهادة على التزامنا التوسع العالمي مع الاستمرار في التركيز على الاحتياجات الإقليمية. ونواصل توسيع نطاق وجودنا من خلال شبكتنا الموجودة في 183 دولة ومنطقة، بما في ذلك 15 دولة في الشرق الأوسط».

وتعكس هذه الخطوة تطلعات البنك للمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي توقعات واحتياجات العملاء، مما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً مالياً بارزاً في المنطقة.



«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض
TT

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

ضمن إطار دورها في مجال خدمات وساطة التأمين، نظمت شركة «أيون العربية لوساطة التأمين»، بالرياض، ندوة بعنوان «المخاطر البحرية»، حيث ركزت الندوة، التي أقيمت مؤخراً في فندق «فيرمونت الرياض» على مستجدات سوق التأمين بشكل عام والتأمين البحري بصفة خاصة.

وتناولت الندوة بالتفصيل الحلول التي يمكن لشركة «أيون» توفيرها بخصوص تغطيات الحماية والتعويض، بالإضافة إلى حلول الاختطاف والفدية، حيث أقيمت الندوة بمشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال الحماية والتعويض البحري (P&I)، وحلول الاختطاف والفدية (K&R).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر ألفايز يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من دور شركة «أيون العربية لوساطة التأمين» في السعودية - الرياض، في رفع مستوى الوعي في جميع أنواع التأمين المختلفة، حيث يعكس هذا التوجه دور الشركة بصفتها من أكبر الكيانات في هذا القطاع الحيوي المهم، وبصفتها مزوداً رائداً في مجال وساطة التأمين، وقد افتتحت الندوة، بتعريف عن شركة «أيون»، ودورها المهم في سوق التأمين السعودية، كون الشركة الخيار الأمثل لكل أنواع التأمين، بما فيها التأمين البحري وكل ما يختص به، انطلاقاً من تأمين أجسام وهياكل السفن، مروراً على كل ما يخص تأمين البضائع والشحنات، وانتهاءً بتأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

وتناولت الندوة تحليلاً فنياً متعمقاً لتأمين الاختطاف والفدية لكل من النقل البري والبحري، كما تم خلالها تناول رؤى حول مشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر والتحديات الفريدة، وكان محور التحليل الفني عن قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من أنواع التأمين المعقدة، وبفهمه يسهل فهم ما دونه من أنواع التأمين، كما تم تسليط الضوء على تعقيدات تأمين الاختطاف والفدية، والسرية التابعة لهذه التغطية والدور المحوري لفرق إدارة الأزمات، والوظيفة التي لا غنى عنها لمستشاري التصدي لهذه الحوادث. حيث إن بوليصات تأمين الاختطاف والفدية. تضمن هذه السرية أن يظل وجود البوليصة مخفياً عن الموظفين والجمهور، ما يجعل المعرفة بذلك مقتصرة على فريق إدارة الأزمات.

وأشارت الندوة إلى الاتجاهات العالمية في حوادث الاختطاف، حيث لا تزال بعض الدول تُمثل بؤرة ملتهبة لهذه الحوادث. وتطرقت الندوة لبيانات صادرة عن شركة «كنترول ريسيك»، وهي من كبرى الشركات الاستشارية في التصدي لهذه الحوادث، وكشفت أن هناك ما بين 203 إلى 250 حادثة اختطاف وفدية يتم الإبلاغ عنها شهرياً. وعلى مدار العام الماضي قد زادت حوادث الاختطاف بنسبة 10 في المائة. ومن المحتمل ألا تُمثل هذه الأرقام الحجم الحقيقي لهذه الحوادث بسبب طبيعة السرية التي تكتنف الكثير منها.

وأوضحت الندوة أن تغطية حوادث الاختطاف والفدية للسفن تشبه وثائق الشحن البري، حيث إنها تشمل مدفوعات الفدية، وفقدان الفدية (في حالات الاعتراض أو الإفساد أثناء الهبوط)، والنفقات الإضافية، والتكاليف القانونية.

وتناولت الندوة المنتجات الجديدة في مجال حوادث الاختطاف والفدية للسفن التي تقدمها شركات التأمين لدعم العملاء.

ويتمثل أحد هذه المنتجات في تغطية أعمال الإجلاء، التي تتجاوز الإعادة إلى الوطن لدواعٍ سياسية لتشمل عمليات الإجلاء بسبب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبية. هذه التغطية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الأحداث العالمية التي حدثت مؤخراً مثل حرائق الغابات والأعاصير، وكذلك جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). كذلك من المنتجات المبتكرة الأخرى تغطية التصدي للأزمات، التي توسع نطاق المخاطر التي يمكن الاستعانة بمستشاري التصدي للحوادث من أجلها، ما يجعلها ذات قيمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) التي تفتقر إلى قدرات أمنية داخلية واسعة.

وشدّدت الندوة على أهمية التأهب والإدارة الاستباقية للمخاطر، خصوصاً مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالمشهد الجغرافي السياسي، لذلك يجب على الشركات التأكد من أن لديها سياسات قوية مع إمكانية وصولها إلى مستشارين خبراء للبحث في الأزمات بفاعلية التأمين البحري وشحن الغاز المسال.

وقدمت الندوة، تحليلاً تفصيلياً لمشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر، والتحديات الفريدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وطبيعة التأمين البحري التي تشهد تطوراً مستمراً. وسلطت الضوء على نادي Steamship Mutual وتاريخه الممتد على مدار 30 عاماً والاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً، حيث يركز النادي، من خلال مكاتبه في ثلاثة مواقع رئيسية، على توظيف المواهب المحلية، بدمج الخبرة المحلية مع الرؤى العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماته وتوفير حلول مخصصة لمالكي السفن في المنطقة، خصوصاً في مجال تأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

واستعرضت الندوة التحديات الفريدة لإدارة شحنات الغاز الطبيعي المسال، مثل الحفاظ على درجات حرارة شديدة الانخفاض، واستخدام الغاز المتبخر وقوداً. وتتطلب هذه التعقيدات تخطيطاً دقيقاً وحلولاً مبتكرة لضمان أمان العمليات وفاعليتها، وأشارت الندوة إلى أهمية دراسات التوافق لناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تضمن أن السفن يمكن أن ترسو وتفرغ حمولتها في محطات محددة بأمان.

معالجة المطالبات والفروق القانونية

وتناولت الندوة كيفية تحديد كمية شحنة الغاز الطبيعي المسال من حيث قيمتها الحرارية، الأمر الذي قد يعقد عملية المطالبات. وشدّدت على أهمية فهم اتفاقيات البيع والآثار القانونية المترتبة على التناقضات في سندات الشحن لقطاع الغاز.