«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض
TT

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

«أيون العربية لوساطة التأمين» تنظم ندوة حول المخاطر البحرية وحلول الحماية والتعويض بالرياض

ضمن إطار دورها في مجال خدمات وساطة التأمين، نظمت شركة «أيون العربية لوساطة التأمين»، بالرياض، ندوة بعنوان «المخاطر البحرية»، حيث ركزت الندوة، التي أقيمت مؤخراً في فندق «فيرمونت الرياض» على مستجدات سوق التأمين بشكل عام والتأمين البحري بصفة خاصة.

وتناولت الندوة بالتفصيل الحلول التي يمكن لشركة «أيون» توفيرها بخصوص تغطيات الحماية والتعويض، بالإضافة إلى حلول الاختطاف والفدية، حيث أقيمت الندوة بمشاركة خبراء دوليين بارزين في مجال الحماية والتعويض البحري (P&I)، وحلول الاختطاف والفدية (K&R).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سامر ألفايز يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من دور شركة «أيون العربية لوساطة التأمين» في السعودية - الرياض، في رفع مستوى الوعي في جميع أنواع التأمين المختلفة، حيث يعكس هذا التوجه دور الشركة بصفتها من أكبر الكيانات في هذا القطاع الحيوي المهم، وبصفتها مزوداً رائداً في مجال وساطة التأمين، وقد افتتحت الندوة، بتعريف عن شركة «أيون»، ودورها المهم في سوق التأمين السعودية، كون الشركة الخيار الأمثل لكل أنواع التأمين، بما فيها التأمين البحري وكل ما يختص به، انطلاقاً من تأمين أجسام وهياكل السفن، مروراً على كل ما يخص تأمين البضائع والشحنات، وانتهاءً بتأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

وتناولت الندوة تحليلاً فنياً متعمقاً لتأمين الاختطاف والفدية لكل من النقل البري والبحري، كما تم خلالها تناول رؤى حول مشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر والتحديات الفريدة، وكان محور التحليل الفني عن قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من أنواع التأمين المعقدة، وبفهمه يسهل فهم ما دونه من أنواع التأمين، كما تم تسليط الضوء على تعقيدات تأمين الاختطاف والفدية، والسرية التابعة لهذه التغطية والدور المحوري لفرق إدارة الأزمات، والوظيفة التي لا غنى عنها لمستشاري التصدي لهذه الحوادث. حيث إن بوليصات تأمين الاختطاف والفدية. تضمن هذه السرية أن يظل وجود البوليصة مخفياً عن الموظفين والجمهور، ما يجعل المعرفة بذلك مقتصرة على فريق إدارة الأزمات.

وأشارت الندوة إلى الاتجاهات العالمية في حوادث الاختطاف، حيث لا تزال بعض الدول تُمثل بؤرة ملتهبة لهذه الحوادث. وتطرقت الندوة لبيانات صادرة عن شركة «كنترول ريسيك»، وهي من كبرى الشركات الاستشارية في التصدي لهذه الحوادث، وكشفت أن هناك ما بين 203 إلى 250 حادثة اختطاف وفدية يتم الإبلاغ عنها شهرياً. وعلى مدار العام الماضي قد زادت حوادث الاختطاف بنسبة 10 في المائة. ومن المحتمل ألا تُمثل هذه الأرقام الحجم الحقيقي لهذه الحوادث بسبب طبيعة السرية التي تكتنف الكثير منها.

وأوضحت الندوة أن تغطية حوادث الاختطاف والفدية للسفن تشبه وثائق الشحن البري، حيث إنها تشمل مدفوعات الفدية، وفقدان الفدية (في حالات الاعتراض أو الإفساد أثناء الهبوط)، والنفقات الإضافية، والتكاليف القانونية.

وتناولت الندوة المنتجات الجديدة في مجال حوادث الاختطاف والفدية للسفن التي تقدمها شركات التأمين لدعم العملاء.

ويتمثل أحد هذه المنتجات في تغطية أعمال الإجلاء، التي تتجاوز الإعادة إلى الوطن لدواعٍ سياسية لتشمل عمليات الإجلاء بسبب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبية. هذه التغطية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الأحداث العالمية التي حدثت مؤخراً مثل حرائق الغابات والأعاصير، وكذلك جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). كذلك من المنتجات المبتكرة الأخرى تغطية التصدي للأزمات، التي توسع نطاق المخاطر التي يمكن الاستعانة بمستشاري التصدي للحوادث من أجلها، ما يجعلها ذات قيمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) التي تفتقر إلى قدرات أمنية داخلية واسعة.

وشدّدت الندوة على أهمية التأهب والإدارة الاستباقية للمخاطر، خصوصاً مع تزايد عدم القدرة على التنبؤ بالمشهد الجغرافي السياسي، لذلك يجب على الشركات التأكد من أن لديها سياسات قوية مع إمكانية وصولها إلى مستشارين خبراء للبحث في الأزمات بفاعلية التأمين البحري وشحن الغاز المسال.

وقدمت الندوة، تحليلاً تفصيلياً لمشهد التأمين البحري الحالي، مع التركيز على إدارة المخاطر، والتحديات الفريدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وطبيعة التأمين البحري التي تشهد تطوراً مستمراً. وسلطت الضوء على نادي Steamship Mutual وتاريخه الممتد على مدار 30 عاماً والاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السعودية مؤخراً، حيث يركز النادي، من خلال مكاتبه في ثلاثة مواقع رئيسية، على توظيف المواهب المحلية، بدمج الخبرة المحلية مع الرؤى العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز عروض خدماته وتوفير حلول مخصصة لمالكي السفن في المنطقة، خصوصاً في مجال تأمين الحماية والتعويضات وحلول الاختطاف والفدية.

واستعرضت الندوة التحديات الفريدة لإدارة شحنات الغاز الطبيعي المسال، مثل الحفاظ على درجات حرارة شديدة الانخفاض، واستخدام الغاز المتبخر وقوداً. وتتطلب هذه التعقيدات تخطيطاً دقيقاً وحلولاً مبتكرة لضمان أمان العمليات وفاعليتها، وأشارت الندوة إلى أهمية دراسات التوافق لناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تضمن أن السفن يمكن أن ترسو وتفرغ حمولتها في محطات محددة بأمان.

معالجة المطالبات والفروق القانونية

وتناولت الندوة كيفية تحديد كمية شحنة الغاز الطبيعي المسال من حيث قيمتها الحرارية، الأمر الذي قد يعقد عملية المطالبات. وشدّدت على أهمية فهم اتفاقيات البيع والآثار القانونية المترتبة على التناقضات في سندات الشحن لقطاع الغاز.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.