«إي آند إنتربرايز» السعودية تدشن أحدث مركز للاتصال وخدمة العملاء

توفر أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية

نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس رائد الفايز والرئيس التنفيذي في «إي آند إنتربرايز» السعودية طارق العنقري
نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس رائد الفايز والرئيس التنفيذي في «إي آند إنتربرايز» السعودية طارق العنقري
TT

«إي آند إنتربرايز» السعودية تدشن أحدث مركز للاتصال وخدمة العملاء

نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس رائد الفايز والرئيس التنفيذي في «إي آند إنتربرايز» السعودية طارق العنقري
نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس رائد الفايز والرئيس التنفيذي في «إي آند إنتربرايز» السعودية طارق العنقري

دشنت «إي آند إنتربرايز» السعودية (e& enterprise) أحدث مركز للاتصال وتجربة العملاء في مدينة الرياض؛ لتعزيز جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة، أمس الأحد، في مدينة الرياض، بحضور نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية المهندس رائد الفايز، والوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية بوزارة الاتصالات صفاء الراشد، والرئيس التنفيذي طارق العنقري، ومجموعة من رجال الأعمال والمهتمين، ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام.

ويوفر المركز أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة على مختلف المستويات الإدارية للخبرات والكوادر الوطنية، ويعزز الحلول المتقدمة لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتحسين تجربة العميل.

وعقب مراسم التدشين، أكد العنقري أن المركز يأتي انطلاقاً من التزام الشركة في دعم النمو المستدام والاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أنه جرى تجهيزه بأحدث تقنيات الاتصال ومركز تحكم «NOC» ومركز بيانات عالية الجاهزية.

وقال: «يتوافق المركز الجديد مع متطلبات الأمن السيبراني في السعودية، ويتبع أعلى معايير الجودة والأمان والاستمرارية. وسيضم فريقاً من الخبراء الوطنيين في مجال تجربة العميل، وإدارة مراكز الاتصال، ممن يحملون شهادات فنية وعملية متخصصة في إدارة الجودة وتجربة العميل والمستفيد»، مؤكداً أن التركيز على تهيئة بيئة مناسبة للكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستثمار بقطاع تعهد الأعمال ومراكز الاتصال والتحكم، يأتي ضمن أولى أولويات الشركة.

وأضاف: «حرصنا منذ انطلاق أعمالنا في السعودية، عام 2020، على توطين وتأهيل كوادرنا الوطنية، مع الاستعانة بالخبرات العالمية للمساهمة بتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة)، وبفضل من الله وتوفيقه توسعت الشركة عن طريق الاستحواذ على عدد من الشركات الإقليمية والمحلية»، منوهاً بأن الشركة تخدم عملاءها في خمسة قطاعات حيوية؛ أهمها: الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتجربة العميل ومراكز الاتصال، والتقنية المالية.

ففي قطاع الأمن السيبراني، وطّنت الشركة خدمات مراكز التحكم السيبرانية «SOC» عن طريق شركتها التابعة والرائدة إقليمياً في الأمن السيبراني «HelpAG»، أما في قطاع الحوسبة السحابية فتخصصت «Bespin Global» (بيسبين جلوبال) في الخدمات السحابية لمساعدة المؤسسات على التحول الرقمي. وفي قطاع التقنية المالية، فإن «Beehive» (بيهايف) هي أول منصة للإقراض من النظير إلى النظير «P2P» يجري ترخصيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم عدة خيارات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. أما في قطاع إنترنت الأشياء فتقدم شركة «إي آند إنتربرايز» أحدث خدمات إنترنت الأشياء «IoT» في قطاعات المدن الذكية، منصات خدمات الاستدامة، والأتمتة الصناعية، وأخيراً قطاع تجربة العميل أطلقت «إي آند إنتربرايز» منتجها المتخصص «EngageX» مدعماً بالكوادر البشرية المؤهلة في مراكز الاتصال.

وفي ختام حديثه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن «إي آند إنتربرايز» السعودية (e& enterprise) تتطلع لأن يكون المركز الجديد مصدر فخر لها، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يسهم في خلق علاقة مميزة مع العملاء.

الجدير بالذكر أن «إي آند إنتربرايز» شركة سعودية تابعة لمجموعة «إي آند غروب» (e& Group)، التي توجد في أكثر من 30 دولة عبر قطاعاتها المختلفة في الاتصالات وتقنية المعلومات التي تُمكّن المؤسسات والأفراد بالقطاعات الحكومية والخاصة من تحقيق التحول الرقمي عبر أحدث الحلول التقنية.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.