«العلا للتطوير» ترحب بفرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

في إطار مساعيها لأن تكون شريكاً مَوثُوقاً في تَمكين وتَحويل العلا إلى وجهة للزيارة والاستقرار والاستثمار

شركة «العلا للتطوير» تُطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا
شركة «العلا للتطوير» تُطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا
TT

«العلا للتطوير» ترحب بفرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

شركة «العلا للتطوير» تُطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا
شركة «العلا للتطوير» تُطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير العلا

رحبت شركة «العلا للتطوير» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - بالمهتمين بعقد شراكات نوعية معها، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى تحول العلا إلى منطقة سياحية عالمية، إلى جانب أن تكون مقصداً للزيارة والاستقرار والاستثمار.

وتعتمد شركة «العلا للتطوير» في هذه الخطوة على عدد من العوامل المميزة لمحافظة العلا، التي تجعلها فريدة ومختلفة من نوعها، وذلك وفقاً لحديث مديرة إدارة التسويق والتواصل المؤسسي نورة العرجي - على هامش معرض سوق السفر العربي 2024 - التي أشارت إلى أن الشركة - وهي ذراع التطوير لمحافظة العلا - تعمل على تطوير مجالات معينة في المنطقة التاريخية ومحافظة العلا ككل.

مزيج العمق التاريخي

وأوضحت العرجي أن ما يُميز محافظة العلا يكمن في المزيج الفريد بين العمق التاريخي، وكرم الضيافة، وطبيعتها الخلابة، وثقافتها وتراثها، مشيرة إلى أن دور شركة «العلا للتطوير» - التي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتتماشى تماماً مع استراتيجيته، التي تتوافق بدورها مع (رؤية 2030) - يكمن في دفع عجلة تنمية العلا بالتوازي مع الحفاظ على بيئتها الطبيعية وتراثها وثقافتها.

وأضافت: «رؤيتنا أن نكون شريكاً موثوقاً لتمكين وتحويل العلا لمنطقة للزيارة والاستقرار والاستثمار»، وقالت: «نهدف إلى المشاركة في تعزيز وتمكين قطاعي الترفيه والسياحة، وذلك عن طريق بناء وتشغيل أصول عالمية المستوى في قطاع الضيافة، تتمثل في أصول سكنية وتجارية بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والقطاع الخاص».

نورة العرجي مديرة إدارة التسويق والتواصل المؤسسي في شركة «العلا للتطوير»

سياحة عالمية

وأكدت أن شركة «العلا للتطوير» تهدف إلى تحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية، كما سلّطت العرجي الضوء على ما وصفته بالكنوز التي تتوفر في محافظة العلا، وقالت: «العلا هي الأرض الغنية بالكنوز الخفية، والتكوينات الصخرية الطبيعية التي تحتوي على نقوش معقدة ومتعددة اللغات»، لافتة إلى أن ذلك دلالة على عُمق المنطقة التاريخي.

وتوصف منطقة العلا في السعودية بأنها متحف تراثي وثقافي وطبيعي، وتعد زيارتها مثل الدخول إلى متحف كبير مفتوح، حيث تحتضن منطقة الحجر، وذلك أول موقع سعودي يُدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونيسكو»، وهو ما يُعد شهادة على عمق تاريخ العلا. في الوقت الذي أشارت فيه العرجي إلى أن الشركة بصدد تطوير منتجع أمان الحجر، وذلك بالشراكة مع شركة «كن للاستثمار» القابضة.

المجتمع المحلي

ولفتت إلى أن شركة «العلا للتطوير» تملك كلاً من منتجع هابيتاس، كورفان باي هابيتاس، وبانيان تري العلا، إضافة إلى قاعة مرايا التي تُعد مركزاً للفعاليات الموسيقية ومختلف الأحداث. كما وقعت الشركة في 2023 مع شركة «ماريوت» العالمية عقداً لافتتاح منتجع وفندق أوتوغراف كولكشن، بالإضافة إلى افتتاح منتجع «Six Senses» . وأكدت العرجي أن شركة «العلا للتطوير» أعلنت في بداية هذا العام في يناير (كانون الثاني) 2024 عزمها تطوير منتجع أمان الحجر، في الوقت الذي أكدت أنه سيُعْلَن عن مزيد من المشاريع خلال العامين الحالي والمقبل. ولفتت إلى أن المجتمع المحلي هو شريك شركة «العلا للتطوير» بالدرجة الأولى، وجوهر عملياتها، مشيرة إلى أن نسبة السعودة في الشركة والأصول التابعة لها تمثل 55 في المائة.

وقالت مديرة إدارة التسويق والتواصل المؤسسي في شركة «العلا للتطوير» إن تطوير قطاعي الترفيه والسياحة اللذين تعمل عليهما الشركة بالتعاون مع شركائها كافة من شأنه أن يُسهم في تنويع اقتصاد المملكة، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.