مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»
TT

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

تعد مدينة «بنان» الواقعة شمال شرقي الرياض، والتي تتعاون في تطويرها «الشركة الوطنية للإسكان» (NHC) و«مجموعة طلعت مصطفى»، إحدى الثمار الناجحة لتفعيل «رؤية المملكة 2030»؛ حيث ستساهم مدينة «بنان» بقوة في تحسين جودة الحياة، وتطوير مفهوم التنمية العقارية المستدامة، وهي التي تعد أول مدينة من نوعها يطورها القطاع الخاص في المملكة، على مساحة 10 ملايين متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 31.4 مليار ريال، لاستيعاب نحو 120 ألف ساكن داخل مجتمع مسور (Gated Community) بأحدث تقنيات المدن الذكية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم هذه الاستثمارات الضخمة سينعكس إيجابياً على توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. باعتبار أن قطاع التطوير العقاري يرتبط به أكثر من 100 صناعة مغذية له، مثل: الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وغيرها، إضافة إلى المنتجات ومستلزمات التشغيل للمراكز التجارية التي ستكون بالمدينة، والنادي الرياضي الاجتماعي، والخدمات التعليمية، وأعمال «اللاند سكيب» وغيرها.

ومثل كثير من دول العالم، فإن قطاع التطوير العقاري سيكون القاطرة التي تدفع الحركة الاقتصادية، وهو ما يسهم بشكل فعال في تنويع وخلق قطاعات تنموية جديدة يستفيد منها المواطن وفق «رؤية 2030».

إلى جانب ذلك، فإن منظومة التمويل العقاري في المملكة قد أثبتت بوضوح نجاحها، حينما وضعت نُظم تمويل للمشترين في مدينة بنان حتى 30 سنة، وهو ما يعطي دفعة قوية للمنظومة المصرفية، وبما يصب في مصلحة المواطن وحقه في التملك الذي أصبح الآن أفضل من الإيجار.

نحو مليار ريال حجوزات مدينة «بنان» خلال 3 أيام

وتمكنت «مجموعة طلعت مصطفى» من استقطاب حجوزات لبيع وحدات في مدينة «بنان الرياض»، قيمتها 920 مليون ريال، والتي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال 3 أيام فقط من بعد وضع حجر أساس المشروع يوم السبت الموافق 11 مايو (أيار) 2024.

وكشفت المجموعة عن فتح البيع بالمشروع رسمياً بدءاً من الأربعاء 15 مايو 2024. وتستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع «بنان» بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال.

حياة متكاملة بقسط أقل من قيمة الإيجار

وتشتمل «مدينة بنان» على نحو 27 ألف وحدة سكنية، بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب شرائح واسعة من العملاء، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودية، وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، تجعل تملُّك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار، وبأقساط تصل إلى 30 عاماً.

ويضم المشروع وحدات سكنية «شققاً» تتراوح مساحتها بين 55 و170 متراً مربعاً، وفللاً راقية متنوعة التصميم (فيلات كواترو- توين فيلا- فلل مستقلة) تبدأ مساحتها من 216 متراً مربعاً حتى 412 متراً مربعاً، بالإضافة إلى «السكن العائلي». ويوفر المشروع أيضاً قطع أراضي تتراوح مساحتها من 500 إلى 600 متر مربع، لبناء مباني خاصة بالسكن العائلي، تستوعب أُسراً متعددة الأفراد.

تخطيط عمراني مميّز ومساحات خضراء شاسعة

تمثل «مدينة بنان» نموذجاً جديداً ومتكاملاً للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة؛ حيث تم تخطيط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم، من خلال توفر المساحات الخضراء الشاسعة (تمثل 40 في المائة من إجمالي مساحة المشروع) والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية، لتحقيق أعلى معايير الخصوصية. كما وضع المخطط العام للمشروع الخدمات المركزية -مثل المراكز التجارية- على حدود المدينة من الخارج، حتى تنجح في العمل بشكل اقتصادي سليم، مع توفير الهدوء والخصوصية بالمناطق السكنية.

مجتمع ذكي متكامل الخدمات يوفر جودة حياة

تتسم «مدينة بنان» بتوفير تجربة حياة استثنائية في مجتمع متكامل نابض بالحياة؛ حيث لا يحتاج ساكنوها للخروج منها للحصول على أي خدمة؛ إذ يتميز المشروع بأنه متعدد الاستخدامات؛ حيث يضم خدمات متكاملة ومختلف الأنشطة، مثل المساجد، بواقع 22 مسجداً صغيراً تغطي كافة أنحاء المدينة، و6 مساجد جامعة كبيرة، والمراكز الطبية، وعيادات لجميع التخصصات.

بالإضافة إلى الخدمات التعليمية من خلال مجمعات تعليمية لكافة المراحل التعليمية (4 مدارس للبنين و4 للبنات)، والخدمات التجارية من خلال مراكز التسوق والترفيه التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية، لتكون «مدينة بنان» بمثابة نقطة جذب؛ ليس فقط لسكانها؛ بل أيضاً لزوارها من كافة المناطق المحيطة، إلى جانب مرافق جودة الحياة والخدمات الحكومية التي تشمل الدفاع المدني، والشرطة، والبريد، ومركزين طبيين (طوارئ وإسعاف)، وهي الخدمات التي ستصبح متاحة منذ اليوم الأول للسكن داخل المدينة.

وتُولي «مجموعة طلعت مصطفى» اهتماماً كبيراً بخدمات المدن الذكية داخل «مدينة بنان»، باستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة المرافق المختلفة، والتحكم في المدينة بمختلف الأنظمة المتطورة التي تحقق الاستدامة، بالإضافة إلى توفير خدمات المنزل الذكي، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع، مثل أعمال الزراعة، وصيانة المرافق والمباني السكنية والتجارية والخدمية، وهو ما يضمن استدامة المشروع، والحفاظ على قيمته وهويته، وجودة الحياة المتكاملة.

وتُعدّ «مجموعة طلعت مصطفى» واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل «مدينة الرحاب» المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب «مدينة مدينتي» المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك «مدينة نور» بـ«كابيتال جاردنز» المقامة على مساحة 21 مليون متر مربع، لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.



«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.


«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.