وسّعت بريطانيا، الثلاثاء، العقوبات على إيران، بفرض قيود تجارية ومالية جديدة وتوسيع صلاحيات استهداف السفن، في خطوة قالت إنها تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي والحد من أنشطتها العدائية الأخرى.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات ستحد من وصول إيران إلى النظام المالي البريطاني، وستوسع نطاق الحظر التجاري ليشمل سلعا وتقنيات وخدمات أخرى، وستمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات استثنائية.
وقال ستيفن دوتي، وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، في بيان مكتوب أمام مجلس العموم، إن التشريع الجديد «يضاعف إجراءاتنا الرامية إلى تقييد طموحات إيران النووية»، مشدداً على التزام لندن بضمان ألا تتمكن طهران «أبداً من حيازة سلاح نووي».
وأوضح أن بريطانيا ترى أن «غياب الشفافية» بشأن البرنامج النووي الإيراني ظل يشكل «تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين»، متهماً طهران بعدم التعامل «بحسن نية» مع المخاوف الدولية على مدى أكثر من عقدين.
وأشار دوتي إلى أن إيران راكمت أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60 في المائة، قائلاً إنها «الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى».
وأضاف أن البرنامج الإيراني توسع في مجالات «تفتقر إلى أي مبرر مدني ذي صدقية»، وأن إيران لا تزال في «حالة عدم امتثال كبيرة» لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالضمانات النووية.
ويأتي التحرك البريطاني بالتزامن مع الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وسط مسعى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار هذا الأسبوع يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً.
وينص مشروع القرار، الذي لا تزال صيغته قيد التفاوض، على مطالبة إيران بمعالجة عدم امتثالها لاتفاق الضمانات بصورة عاجلة، والسماح بعمليات تحقق تضمن عدم تحويل المواد النووية، مع التشديد في الوقت نفسه على دعم حل دبلوماسي.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، الاثنين، إن غياب المعلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، وعدم قدرة المفتشين على استئناف عمليات التحقق الميداني، يمثلان «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي».
وأضاف أن الوكالة فقدت منذ أكثر من عام «استمرارية المعرفة» بشأن المخزونات التي أعلنتها إيران سابقاً من اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة، ودعا طهران إلى العودة إلى تعاون جاد مع الوكالة.
قيود مالية وتقنية
وبموجب التشريع الجديد، ستشدد بريطانيا القيود على قدرة الحكومة الإيرانية على الوصول إلى النظام المالي البريطاني وجمع الأموال التي تقول لندن إنها قد تستخدم لدعم البرنامج النووي.
وسيتوسع الحظر التجاري ليشمل سلعاً وتقنيات وخدمات إضافية، من بينها قطاعات الطاقة والبرمجيات والمعادن والذهب، فضلاً عن أنشطة مرتبطة بالشحن والتأمين والخدمات المصرفية.
كما يحظر التشريع تصدير سلع وتقنيات إضافية قالت الحكومة إنها ترتبط بالقدرات النووية الإيرانية والأسلحة التقليدية.
وأشارت لندن إلى أنها نفذت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ثم أدرجت 71 فرداً وكياناً في قطاعات مرتبطة بالبرنامج النووي، شملت مؤسسات مالية وشركات طاقة.
السفن والطيران
ويوسع التشريع صلاحيات الحكومة البريطانية لفرض عقوبات على السفن التي ترى أنها تسهّل البرنامج النووي الإيراني أو أنشطة تعدّها لندن مزعزعة للاستقرار.
كما يمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا إلا في حالات محددة تشملها استثناءات، استكمالاً لإنهاء ترتيبات الخدمات الجوية الثنائية بين البلدين في عام 2024.
ويتضمن النظام الجديد استثناءات، من بينها تراخيص عامة تسمح باستمرار تشغيل حقل «شاه دنيز» للغاز في أذربيجان، الذي يوفر إمدادات طاقة لدول أوروبية، بما يتماشى مع استثناءات مماثلة لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد دوتي أن العقوبات لا تلغي المسار التفاوضي، قائلاً إن «التوصل إلى نتيجة تفاوضية هو الحل الوحيد طويل الأمد» للمخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن بريطانيا لا تزال ملتزمة «بحل دبلوماسي دائم ومستدام» يضمن عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً.
ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن فوراً على طلب للتعليق.
