تدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، مع انتقال واشنطن من التهديد بالعمل العسكري إلى تصعيد اقتصادي واسع يستهدف عزل طهران وتجفيف منافذها المالية والنفطية والتجارية.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستكشف الاثنين تفاصيل حملة وصفها بأنها «أكبر عملية عزل اقتصادي منسّقة في العالم»، داعياً الحلفاء والصين إلى الانضمام إليها.
بالمقابل، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على ضرورة أن تخطط بلاده للتغلب على ما وصفها بـ«العقوبات الجائرة»، في مؤشر على استعداد طهران للتعامل مع مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية.
ويأتي التصعيد الاقتصادي في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تضغط على المنطقة، ولا سيما حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وسط تحذيرات أميركية من «عواقب اقتصادية هائلة» على الدول والمؤسسات التي تمنح إيران منافذ مالية أو نفطية أو تجارية.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحملة بأنها «يوم إنزال اقتصادي»، متعهداً بـ«حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».
وتؤكد إدارة ترمب أن تكثيف الضغط الاقتصادي يمكن أن يحقق هدفها المعلن بإسقاط النظام الإيراني من دون العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، فيما حذّر بيسنت من أن هذا التقييم «ينطبق في الوقت الراهن فقط».