أكّدت تركيا المضي في «عملية السلام»، التي تعتمد على حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، بخطى سريعة في ظلّ مطالبات متصاعدة من الأكراد بإطلاق سراح زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان الذي ساهم بدور كبير في هذا المسار.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان لوضع الإطار القانوني للعملية، ستعلن قريباً جداً تقريرها النهائي الذي أُعدّ بناءً على تقارير الأحزاب المشاركة فيها والتي تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب «الجيد» القومي، وأحزاب غير ممثلة بمجموعات برلمانية.
وأضاف يلماظ، في تصريحات الأحد، أنه من الضروري بعد ذلك تأكيد التطورات على أرض الواقع، أي حلّ «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، ومراقبتها من خلال آلية محددة. كما ذكر أنه يقع على عاتق البرلمان تحويل «عملية السلام» إلى واقع ملموس من خلال التشريعات.
خطوات متسارعة
وعن اللقاء الذي عقده الرئيس رجب طيب إردوغان ووفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، الأربعاء الماضي، قال يلماظ إن الرئيس التركي يتابع هذه العملية منذ بدايتها، وعقد اجتماعات عدة مع الوفد، و«يمكننا تفسير اللقاء الأخير بأنه مؤشر على تسارع وتيرة العملية».
بدوره، أكّد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» إفكان آلا، الذي شارك في لقاء إردوغان مع «وفد إيمرالي»، الذي يضمّ نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالبرلمان بروين بولدان ومدحت سانجار، أن العملية «تسير في الطريق الصحيح تماماً، وبخطوات واثقة، ودون أي تردد».
وقال آلا، في تصريحات الأحد، إنه ربما يكون قد حدث بعض التأخير، لكن «لا يوجد أي تردد أو مشكلة في الاتجاه الذي نسير فيه. وقد أنجزت اللجنة البرلمانية مهامّها، وهي الآن بصدد إعداد التقرير»، مُعرباً عن أمله في نشر التقرير للجمهور في الأيام المقبلة دون أي عوائق. ولفت إلى أنه سيتمّ العمل على «حلّ أي عوائق من خلال الحوار للوصول إلى حل نهائي».
تقرير برلماني
تتجه الأنظار في تركيا، وكذلك الأكراد خارجها، إلى التقرير الذي ينتظر الانتهاء من إعداده خلال الأسبوع الحالي، تمهيداً لطرحه على اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 51 عضواً، حيث يتعين حصوله على الأغلبية المؤهلة لرفعه إلى البرلمان لمناقشته في الجلسات العامة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية، فإن التقرير يتضمّن اقتراحات وتوصيات حول تعديل بعض القوانين، مثل مكافحة الإرهاب والإجراءات الجنائية وتنفيذ التدابير الأمنية، بهدف تشجيع أعضاء حزب «العمال الكردستاني» على إلقاء أسلحتهم، والعودة إلى تركيا والاندماج في المجتمع، والإفراج عن نحو 4200 سجين، فضلاً عن إعادة النظر في ممارسة فرض الوصاية على البلديات التي اختير رؤساؤها بالانتخاب.
لكن التقرير لن يشمل أي اقتراح يتعلق بمسألة «الحقّ في الأمل» بالنسبة لأوجلان، الذي أمضى في سجن إيمرالي في غرب تركيا 27 عاماً، بما يسمح بالنظر في إطلاق سراحه.
وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، إن «الحق في الأمل» هو إحدى أكثر القضايا إثارةً للجدل في إطار العملية الجارية، ويجب أن يُدرج في تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية».
وأضاف باكيرهان، في مقابلة صحافية نشرت الأحد، أن «القول ليكن السلام وليبقَ أوجلان على حاله لا يتماشى مع العملية». وقيّم باكيرهان لقاء «وفد إيمرالي» مع الرئيس إردوغان بـ«الإيجابي»، قائلاً: «حتى الآن، لم يظهر أي شيء سلبي من هذه الاجتماعات، لكن لم يظهر أي شيء ملموس أيضاً. آمل أن تتخذ خطوات ملموسة الآن، وأن ينعم الشعب التركي بأكمله بالراحة».
في المقابل، جدّد رئيس حزب «الجيد» القومي، موساوات درويش أوغلو، رفضه القاطع لمنح «الحق في الأمل» لأوجلان أو دخوله البرلمان التركي.
مظاهرات لإطلاق سراح أوجلان
في غضون ذلك، خرجت مُسيّرات ومظاهرات للأكراد في أنحاء مختلفة للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان، بمناسبة ذكرى اعتقاله على يد المخابرات التركية بكينيا في 15 فبراير (شباط) عام 1999.
كما تظاهر المئات في القامشلي في شمال شرقي سوريا، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أوجلان. وبالمثل، خرج آلاف الأكراد الذين تجمعوا في مدينة ستراسبورغ الفرنسيّة قادمين من عدة دول أوروبية، السبت، في مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن أوجلان.
وقالت المتحدّثة باسم المركز الدّيمقراطي للشّعب الكردي، هيلين إيرين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إننا نطالب بالإفراج عن أوجلان حتى يتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن القضيّة الكرديّة، لأنّه زعيم الشّعب الكردي وقد أمضى 27 عاماً في السجن».
وأطلق أوجلان في 27 فبراير الماضي «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حلّ نفسه وإلقاء أسلحته والانتقال للعمل في إطار ديمقراطي قانوني، وهو ما استجاب له الحزب باتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذ دعوته.
