في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لوضع قانون المرحلة الانتقالية لعملية السلام في تركيا، الذي طالب به زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، بدأ وفد «إيمرالي» جولة جديدة على الأحزاب السياسية للتشاور حول الخطوات المقبلة في العملية التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».
وسيزور «وفد إيمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بروين بولدان ومدحت سانجار والمحامي بشركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، فايق أوزغور إيرول، حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، حيث يلتقي رئيسه أوزغور أوزيل.
انتقادات للحكومة
وكان الوفد قد بدأ جولته، الجمعة، بزيارتين لحزبي «الديمقراطية والتقدم» والتقى رئيسه، علي باباجان، و«الحركة القومية»، حيث التقى رئيسه دولت بهشلي، في إطار زيارات للأحزاب للتشاور حول المرحلة المقبلة من عملية السلام.
وانتقد باباجان، ما وصفه بـ«تقصير الرئيس رجب طيب إردوغان في توفير المعلومات الكافية للشعب حول العملية الرامية إلى حل المشكلة الكردي»، مضيفاً أنه بعد انتهاء «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لعملية السلام، من إعداد تقريرها النهائي حول العملية، ستكون هناك حاجة ماسة إلى إطلاع الرأي العام على محتواه، وعلى الخطوات التي تتخذ مهما كانت صعوبتها.
بدوره، أيد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الذي اتخذ الخطوة الأولى لإطلاق العملية الجارية من خلال إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مطالبة «وفد إيمرالي»، بالمضي قدماً في وضع الإطار القانوني للعملية.
وقالت النائبة بروين يولدان إن الوقت قد حان لوضع الإطار القانوني للعملية، أو ما سمته بـ«قانون السلام» الذي تحدث عنه أوجلان خلال لقائه «وفد إيمرالي» في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وانتقدت بروين بولدان ما وضفته بـ«تقاعس» الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت الذي تحرك فيه أوجلان بجد وسرعة وإنتاجية عالية منذ البداية.
ولفتت بروين بولدان، خلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، إلى أنه «من الخطأ إعطاء الأولوية للأجندة السورية (مسألة حل قوات سوريا الديمقراطية/ قسد، واندماجها في الجيش السوري)، على حساب العملية الجارية في تركيا». وأضافت: «مع ذلك، في هذه المرحلة، تُشوه الأجندة السورية في بعض الأماكن... السيد أوجلان غير مرتاح لهذا الوضع، وحذر من إهدار الفرصة التاريخية الحالية لتحقيق السلام والديمقراطية وتعطيل الأسلحة تماماً، واستبدال الصراع والعنف بإطار قانوني وسياسي، ويرى أنه يجب أن يتم حل القضية الكردية في البرلمان ودمجها في شرعية الجمهورية».
قانون شامل وحرية لأوجلان
في الإطار ذاته، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، ضرورة أن يكون هناك قانون ونهج شامل للتعامل مع حل حزب «العمال الكردستاني»، الذي قال إنه ربما يكون قد انبثق من القضية الكردية العالقة.
وأشار إلى أن الحزب أقدم على العديد من الخطوات الأحادية، عقب الدعوة التي أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي بعنوان: «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، مثل إعلان وقف إطلاق النار، وحل نفسه ونزع أسلحته وإعلان الانسحاب من الأراضي التركية وبعض المواقع في شمال العراق.
وفي تقريره، الذي قدمه إلى اللجنة البرلمانية حول «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، انتقد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، مفهوم الدولة القومية، وطالب بضمان حرية الحركة لأوجلان، الذي وصفه بأنه اللاعب الرئيسي في عملية السلام، وعدم التمييز بين مرتكبي الجرائم وغير مرتكبيها، فيما يتعلق بأعضاء حزب «العمال الكردستاني» الذين ألقوا أسلحتهم.
في الوقت ذاته، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، إن حزبه لا يعارض استخدام اللغة الأم بالنسبة للأكراد إلى جانب اللغة التركية، في إطار مبدأ «المواطنة المتساوية».
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أننا نرى أنه لا مشكلة في استخدام اللغة الأم (الكردية) في الحياة الاجتماعية والأماكن العامة مثل المستشفيات، ولا نعارض الخدمات التي ينبغي توفيرها في هذا الصدد.
وأشار أوزيل إلى أنه إذا كانت الدولة تخصص ميزانية للتعليم فيجب أن يسهم ذلك في ضمان الحق للجميع سواء الأكراد أو الشركس أو غيرهم في تعلم لغتهم الأم إلى جانب اللغة التركية، ورفع المستوى التعليمي والثقافي للجميع على قدم المساواة.
