دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إلى تغيير «النسق الدعائي والإعلامي» لمواجهة «الحرب الدعائية التي تقودها أميركا للاستحواذ على القلوب والعقول»، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية»، فيما قال نائب قائد القوات البرية للجيش العميد نوذر نعمتي: «نحن نُجهّز للردع، لا للحرب».
وقال خامنئي في مناسبة دينية بطهران: «إننا اليوم أبعد عن الاشتباك العسكري الذي شهدناه، ونقف في بؤرة حرب دعائية وإعلامية مع جبهة العدو الواسعة، لأن العدو عرف أن هذه البلاد... لا تستسلم ولا يمكن السيطرة عليها بالضغوط العسكرية».
ورأى أن «نهج وخطر وهدف العدو» يتمثل في حذف «آثار وأهداف ومفاهيم الثورة». وقال إن «أميركا تقف في مركز هذه الجبهة الواسعة والنشطة، وإن بعض الدول الأوروبية تقف حواليها، كما أن العملاء والخونة ممن يسعون في أوروبا للحصول على ثروة ومال، يقفون على هامش هذه الجبهة».
وأكد ضرورة معرفة أهداف «وتشكيل العدو». وقال إنه على غرار الجبهة العسكرية «يتعين في هذه المعركة الدعائية والإعلامية، تعريف نسقنا وتشكيلنا بما يتناسب مع نظام وخطة وهدف العدو، والتركيز على النقاط التي يستهدفها». ورأى أن «الصمود في وجه الحرب الدعائية والإعلامية للغرب صعب، لكنه ممكن بالكامل».
الجيش: للردع لا للحرب
قال العميد نوذر نعمتي، نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني، للصحافيين على هامش المؤتمر الوطني الثاني للتقنيات الناشئة في الشؤون الدفاعية: «تلعب التقنيات الحديثة دوراً محورياً في مكونات القوة، وستلعب دوراً لا غنى عنه في حروب المستقبل... إن استخدام التقنيات الحديثة في المجالين الدفاعي والعملياتي ليس بالأمر الجديد، ولكن في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة، ينصبّ التركيز على الاحتياجات الراهنة للجيش الإيراني، والقوات البرية، وبالطبع، الذكاء الاصطناعي»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية.
وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً لدقة معداتنا وكفاءتها المتناهية. هدفنا هو خلق الردع؛ لأننا لا نتجهز للحرب، بل لمنعها وردعها. نُعدّ أنفسنا ونتدرب حتى نتمكن، عند الضرورة، من الدفاع عن قيمنا الأخلاقية والدينية. استراتيجيتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية، أي إننا لن نبادر أبداً بالهجوم... لا نسعى بأي حال من الأحوال إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، كما أننا لا نسعى إلى تدمير المنشآت المدنية».
تضييق دبلوماسي أميركي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الخطوة الأميركية الرامية إلى منع ثلاثة موظفين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك من مواصلة أنشطتهم. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تدخل أكثر جدية لمنع انتهاك الحقوق القانونية لإيران.
وقالت الوزارة في بيان: «إن فرض قيود واسعة النطاق على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات المصممة والمنفذة لعرقلة الأداء الطبيعي والقانوني للدبلوماسيين الإيرانيين».
