قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم (الخميس)، إن كانبيرا قرّرت إدراج جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الدول والمنظمات الراعية للإرهاب، وذلك عقب تقييم استخباراتي خلص إلى تورطه في تدبير هجمات ضد اليهود في أستراليا.
وندّدت طهران بالخطوة الأسترالية، ووصفتها بأنها «إجراء غير مبرّر ومهين» و«بدعة خطيرة». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن «الحرس الثوري»، باعتباره جزءاً من القوات المسلحة الرسمية، أدّى «دوراً محورياً في الدفاع عن سيادة وأمن إيران وفي مكافحة الإرهاب».
وشدّدت الوزارة على «عزم طهران على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مكانة قواتها المسلحة وصد أي محاولة للتصنيف العدائي أو التشويه المتعمّد»، معتبرة أن القرار «غير قانوني وغير قابل للتبرير، وينتهك القواعد والأعراف القانونية والدولية المتعلقة باحترام سيادة الدول».
وأضاف البيان أن «الجمهورية الإسلامية تعبّر عن استيائها واشمئزازها من خضوع بعض صناع القرار في أستراليا للسياسات الخبيثة والمضللة للكيان الصهيوني المرتكب للإبادة الجماعية، ودعمه في نشر الأكاذيب ضد إيران»، محمّلاً الحكومة الأسترالية «المسؤولية الدولية» عن هذا الإجراء.
وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي «امتداداً لخطأ فادح ارتكبته الحكومة الأسترالية سابقاً استناداً إلى تهم واهية ومفبركة من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام الإسرائيلي، ما جعل العلاقات الدبلوماسية (بين البلدين) رهينة لمساومات سياسية لصالح الكيان الصهيوني».
ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن «الجهات الأسترالية المختصة، بما في ذلك شرطة نيو ساوث ويلز، أقرت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بأن الاتهامات المتعلقة بتورط إيران في استهداف أهداف يهودية مختلقة تماماً، وأنه لا يوجد أي دليل أو إثبات على تدخل إيران في هذه الأعمال المزعومة».
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، عقب تقارير استخباراتية نسبت إليه تدبير هجمات ضد اليهود.
وفي أغسطس (آب)، اتهمت أستراليا إيران بالوقوف خلف هجومين معادين للسامية، تمثلا في إضرام النار عمداً في سيدني وملبورن، وأمهلت سفير طهران 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول طرد دبلوماسي من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلصت أجهزة الاستخبارات الأسترالية إلى «نتيجة مقلقة للغاية»، مفادها أنّ إيران دبّرت هجومين معاديين للسامية على الأقل، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في أغسطس الماضي.
وأضاف ألبانيزي أنّ حكومته ستباشر أيضاً الإجراءات اللازمة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.
وقال ألبانيزي حينها: «كانت هذه محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا. هذا غير مقبول على الإطلاق». ورجّح أن تكون إيران خلف هجمات أخرى معادية للسامية وقعت في أستراليا.
وخلال العامين الماضيين، شهد عدد من الدول الغربية، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، نقاشاً محتدماً بشأن تصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية.
وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه عن القائمة خلال المفاوضات التي تعثرت بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، بسبب رفض إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وضغط مشرعون بريطانيون، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا.
وفي مارس (آذار) الماضي، أصبحت إيران أول دولة تُدرج في المستوى المعزَّز من «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي»، الذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية. وأعلن وزير الأمن البريطاني، دان جارفيس، حينها أن الإجراء يستهدف أجهزة المخابرات الإيرانية، خصوصاً قوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي» الجديد بالبلاد، ابتداء من شهر مايو (أيار).
وتقول بريطانيا إنها أحبطت 20 مؤامرة مدعومة من الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.
