المملكة المتحدة تعزز المساعدات والدعم الأمني للبنان ومصر

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر خلال زيارته أحد مراكز «مكاني» للتعليم في قرية صديقين جنوب لبنان الاثنين (أ.ب)
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر خلال زيارته أحد مراكز «مكاني» للتعليم في قرية صديقين جنوب لبنان الاثنين (أ.ب)
TT

المملكة المتحدة تعزز المساعدات والدعم الأمني للبنان ومصر

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر خلال زيارته أحد مراكز «مكاني» للتعليم في قرية صديقين جنوب لبنان الاثنين (أ.ب)
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر خلال زيارته أحد مراكز «مكاني» للتعليم في قرية صديقين جنوب لبنان الاثنين (أ.ب)

أكدت المملكة المتحدة استمرارها في تعزيز ودعم السلام في الشرق الأوسط، ودعم الجهود الإنسانية، حيث قام وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، بأول زيارة رسمية إلى لبنان.

في زيارته لقاعدة أمامية للعمليات تابعة للجيش اللبناني، وهي قاعدة أنشئت حديثاً بتمويل من المملكة المتحدة، اطلع الوزير فولكنر على كيفية دعم المملكة المتحدة لقدرة الجيش اللبناني على تعزيز حضوره في الجنوب ودعم استقرار المنطقة، حيث إن دعم المملكة المتحدة لقوى الأمن اللبناني يساعد في الحفاظ على استقرار المنطقة الأوسع.

وفي معرض إعلانه تقديم 500 ألف جنيه إسترليني للصليب الأحمر اللبناني من خلال الصليب الأحمر البريطاني، أكد فولكنر مساعدة الصليب الأحمر لتعزيز جاهزيته للاستجابة للأزمات والكوارث، ذلك أن هذا الدعم هو جزء من حزمة أوسع من المساعدات للبنان لتوفير الدعم الإنساني للمجتمعات التي في أشد حاجة إليه، بمن في ذلك المدنيون النازحون واللاجئون، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال فولكنر: «تدعم المملكة المتحدة في أنحاء المنطقة الجهود تجاه إحلال سلام دائم من خلال الدبلوماسية الدؤوبة، والدعم الإنساني، والتعاون الأمني... في لبنان، اطلعتُ على الأثر المدمر للصراع، وكيف أن الدعم البريطاني يعزز قدرات الجيش اللبناني بفضل التدريب وقواعد أمامية جديدة للعمليات. وبرامجنا الإنسانية تساعد المجتمعات في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتساعد الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة».

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولكنر خلال زيارته مركو الصليب الأحمر اللبناني في بلدة تبنين بجنوب لبنان الاثنين (أ.ب)

وأضاف: «وفي مصر، تشرفت بالاطلاع على الدعم المقدم من المملكة المتحدة عملياً. فالتمويل البريطاني، المقدم من خلال منظمة الصحة العالمية في مصر، يوفر للطواقم الطبية ما يحتاجون إليه من تدريب لازم ومعدات حيوية لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم طبياً من غزة».

وأكد أن بلاده عازمة «على العمل مع الشركاء في المنطقة لتعزيز الاستقرار وبناء الأمل للمستقبل. فهذه الشراكات في الخارج هي ما يعزز قوتنا في بلدنا».

في لبنان، أجرى فولكنر محادثات مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حول أهمية الأمن وإحراز تقدم في إصلاح الدولة اللبنانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن فولكنر زار أيضاً خلال هذه الجولة، التي ركزت على الأزمات في المنطقة الأوسع والوضع الراهن في غزة، مستشفى في مصر يعالج مرضى جرى إجلاؤهم طبياً من غزة، ويدرب أطباء مصريين لمواصلة علاج موجات من المرضى الذين يجري إجلاؤهم من غزة مستقبلاً. فبعد تدمير خدمات الرعاية الصحية في غزة بسبب القصف والقيود المفروضة على المساعدات، ساعدت المملكة المتحدة المرضى الذين جرى إجلاؤهم طبياً إلى المنطقة الأوسع عن طريق تقديم تمويل لمنظمة الصحة العالمية. فالتمويل البالغ 3 ملايين جنيه إسترليني المقدم طوال الحرب في غزة قد ساعد في تحسين الرعاية للمرضى الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة، بما في ذلك عن طريق توفير المعدات والتدريب للطواقم الطبية في المستشفيات التي تعالج إصابات معقدة وحالات مرضية مزمنة. كذلك مثّل الوزير فولكنر المملكة المتحدة في افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو مشروع ثقافي بارز يعرض تراث مصر، وقد ساندت المملكة المتحدة المتحف في حصوله على اعتماد التميز بالتصميم لتحقيق كفاءة أكبر (EDGE)، وهي شهادة تقدّر التميز في معايير البناء الذي يراعي البيئة والاستدامة.

وأكدت وزارة الخارجية، ببيانها، أن لندن تعمل بشكل مكثف مع الشركاء في المنطقة لمنع التصعيد في المنطقة. ويشمل ذلك الضغط لأجل إدخال المساعدات إلى غزة، والتعاون الأمني طويل المدى مع لبنان من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التدريب والمعدات للجيش اللبناني.

وقالت: «الهدف واضح: علينا تحويل اتفاقات وقف إطلاق هذه إلى سلام دائم، وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار في أنحاء المنطقة».

يذكر أن إجمالي الدعم الإنساني المقدم من المملكة المتحدة للبنان في السنة المالية 2025/2026 يشمل:

- 20 مليون جنيه إسترليني من خلال برنامج الأغذية العالمي لمساعدة العائلات المحتاجة في توفير احتياجاتها الأساسية.

- صندوق المساعدة الإنسانية للبنان: 4 ملايين جنيه إسترليني (من خلال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية).

- الاستعداد للكوارث والاستجابة لها: نصف مليون جنيه إسترليني (شراكة بين الصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر اللبناني).

- برنامج مكاني للتعليم: 6.455 مليون جنيه إسترليني (من خلال اليونيسف).

- الشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني: 500 ألف جنيه إسترليني في السنة الحالية، وإمكانية زيادة المبلغ إلى 3 ملايين على مدى ثلاث سنوات، والاستعداد للكوارث، وبناء القدرات المؤسسية، وشراء المعدات، والتدريب لتقليل خطر الكوارث.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)

بري لـ«الشرق الأوسط»: التواصل دائم بعون وسلام ونتمسك بالأولويات رغم خلافنا في الأفكار

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، أنه على تواصل دائم مع رئيسَي: الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أطفال نازحون يلعبون في مدرسة تحولت إلى مركز للنزوح ومن خلفهم العلم اللبناني (رويترز)

نحو مليون نازح لا يزالون خارج منازلهم في لبنان

فرضت الحرب الإسرائيلي على لبنان واحدة من أكبر موجات النزوح الداخلي في تاريخه، بعدما أجبرت أكثر من مليون شخص على مغادرة منازلهم خلال ذروة العمليات العسكرية.

صبحي أمهز (بيروت)
العالم العربي دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

أعلن مصرف لبنان تعرُّض مبنى فرع له في النبطية لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، السبت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عمال انقاذ ينقلون ضحايا قتلوا بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة قناريت بجنوب لبنان (أ.ب)

وقف نار جديد في لبنان… وإسرائيل تتوعد بالردّ على الخروقات

قوّضت الخروقات العنيفة لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، استقرار المنطقة التي غادرها سكانها على وقع تبادل للنيران تبناه كل من الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان «طالما اقتضت الضرورة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان «طالما اقتضت الضرورة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد، اليوم الأحد، أن قوات الدولة العبرية ستبقى في جنوب لبنان «طالما اقتضت الضرورة»، متعهداً منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله خلال مراسم تأبينية: «سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال الأعزاء وجميع مواطني إسرائيل»، مشدداً على أن «شيئاً لن يغيّر هذا الالتزام».

وأضاف: «أما في ما يتعلق بإيران، فمهما طرأ من تطورات سياسية، لن أسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية. لن يحدث ذلك طالما بقيت رئيساً لوزراء إسرائيل».

أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أن القوات الإسرائيلية لن تواجه أي قيود حيال «إزالة التهديدات» في جنوب لبنان، وستبقى في «المنطقة الأمنية» التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع «حزب الله».

وقال كاتس في بيان: «لم تكن هناك أبداً، ولا توجد حالياً، أي قيود على جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان تمنعهم من إزالة التهديدات... وكما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا، فإن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان».

وحذّرت إيران، اليوم، من أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تبقى رهن وقف إسرائيل هجماتها في لبنان حسب ما نصّت عليه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.


تركيا تقترب من «قانون إطاري» للسلام مع الأكراد

تترقب عناصر حزب «العمال الكردستاني» إقرار البرلمان التركي تشريعاً يسمح لهم بالعودة والاندماج في المجتمع (رويترز)
تترقب عناصر حزب «العمال الكردستاني» إقرار البرلمان التركي تشريعاً يسمح لهم بالعودة والاندماج في المجتمع (رويترز)
TT

تركيا تقترب من «قانون إطاري» للسلام مع الأكراد

تترقب عناصر حزب «العمال الكردستاني» إقرار البرلمان التركي تشريعاً يسمح لهم بالعودة والاندماج في المجتمع (رويترز)
تترقب عناصر حزب «العمال الكردستاني» إقرار البرلمان التركي تشريعاً يسمح لهم بالعودة والاندماج في المجتمع (رويترز)

ظهرت مؤشرات على البدء بتسريع وضع «قانون إطاري» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» في تركيا التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتُسمّيها حكومتها «عملية تركيا خالية من الإرهاب».

وتكررت المطالبات في الأسابيع الأخيرة، سواء من جانب حزب «العمال الكردستاني» الذي ينتقد تباطؤ الحكومة التركية في اتخاذ الخطوات القانونية، أو من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، التركي المؤيد للأكراد، بالبدء في وضع «القانون الإطاري» لعملية السلام بموجب اقتراح من زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان.

وبدا من تصريحات المسؤولين الأتراك أن هناك تحركاً متصاعداً يهدف إلى البدء في مناقشة مشروع قانون مبني على مقترحات لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية، التي حددت إطاراً لعملية السلام وطرحته على البرلمان في 18 فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعدما تقرر تعليق العطلة الصيفية للبرلمان التي كانت من المقرر أن تبدأ مطلع يونيو (حزيران)، وتصاعد النقاشات حول دستور جديد للبلاد.

البرلمان يتحرك

وضدرت إشارات متكررة من الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أن «عملية تركيا خالية من الإرهاب» تسير بشكل جيد وأن البرلمان سيضطلع بالمهام الموكلة إليه في إطارها.

كورتولموش متحدثاً في فعالية في إسطنبول ليل السبت - الأحد (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

قال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، خلال فعالية في إسطنبول ليل السبت - الأحد، إننا نهدف إلى بناء تركيا لا يُمارس فيها التمييز ضد أي شخص بسبب أصله العرقي، عاداً أن عمل لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالغ الأهمية للديمقراطية التركية.

وأضاف كورتولموش: «مع إدراكي أن المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) حلت نفسها بالكامل ووضعت سلاحها، آمل أن يضطلع البرلمان بمسؤوليته، وأن يتم إقرار وتطبيق اللوائح القانونية اللازمة في أقرب وقت ممكن، من الممكن ضمان الاندماج الاجتماعي على المدى القريب، لتحقيق هدف (تركيا بلا إرهاب)، أؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الخطوة ستُتخذ».

وأكد كورتولموش، في الوقت ذاته، أن العمل على دستور مدني جديد يعد من الأولويات، وأن تركيا بحاجة إلى التخلص من الدساتير التي وُضعت بعد الانقلابات، ومواصلة مسيرتها بدستور حديث، ديمقراطي، وتشاركي، يُصاغ بإرادة الشعب».

وجاءت تصريحات كورتولموش بعد أيام من لقاء عقده، الثلاثاء الماضي، مع النائبين من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عضوي «وفد إيمرالي» الذي يتولى إدارة العملية عبر لقاءات مع أوجلان والمسؤولين في الدولة التركية، بروين بولدان ومدحت سانجار.

جانب من لقاء كورتولموش مع النائبين بروين بولدان ومدحت سانجار عضوي «وفد إيمرالي» في 16 يونيو (حساب البرلمان التركي في «إكس»)

وفي تصريحات حول ما دار خلال اللقاء، قالت بولدان، وهي أيضاً نائبة رئيس البرلمان: «ناقشنا مسألة القانون الإطاري وأكدنا أن مناقشته ستسرع العملية وستعود بالنفع على تركيا، وأبدى السيد كورتولموش الرأي نفسه، ورغم عدم وجود نتيجة ملموسة حتى الآن، فإن اتصالاتنا مستمرة، ونحت متفائلون».

وأضافت: «نحن نتحدث عن قانون إطاري يتألف من 7 أو 8 مواد، يمكن إنجازه في غضون 5 أيام حداً أقصى إذا رغبنا في ذلك»، محذرة من مخاطر كبيرة إذا لم يتم الإسراع بإقراره مع استمرار الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وكذلك وجود من يسعون إلى تخريب العملية، داخل تركيا، وقد ينجحون في ذلك.

عناصر من «العمال الكردستاني» أثناء تجميع أسلحتهم لإحراقها في مراسم رمزية أقيمت بجبل قنديل في شمال العراق يوم 11 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وكانت بولدان قد كشفت، في أواخر مايو (أيار) الماضي، عن الانتهاء من إعداد مسودة للقانون من 8 مواد أساسية «تمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي، وتشمل إصلاحات تتعلق بالسجناء السياسيين والمرضى، والمقيمين في الخارج لأسباب تتعلق بالقمع، وتعديل قانوني الإرهاب، وتنفيذ التدابير الأمنية والأحكام، وإنهاء ممارسات فرض الوصاية على البلديات وعزل رؤسائها المنتخبين».

ولفتت بولدان إلى أن القانون المقترح سيكون قانوناً أساسياً يطبق لمرة واحدة ليستفيد منه أعضاء «العمال الكردستاني» ممن ألقوا أسلحتهم خلال فترة زمنية محددة، تمنحهم الحرية الكاملة في العودة إلى تركيا والاندماج في المجتمع، أو التوجه إلى أي مكان آخر يرغبون فيه، وذلك لضمان معالجة الملفات العالقة بشكل نهائي وقانوني.

تعليمات من إردوغان

وفي وقت سابق من يونيو (حزيران) الحالي عقد مسؤولون من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» اجتماعات مع مسؤولين من حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم، لمناقشة مسودة القانون.

إردوغان استقبل كورتولموش يوم 18 يونيو لمناقشة تحرك البرلمان في الفترة المقبلة لمناقشة التشريعات المتعلقة بالسلام مع الأكراد (الرئاسة التركية)

والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الخميس الماضي، وجرى خلال اللقاء الحديث حول تطورات العملية، وسبق ذلك حديث مصادر عن إصدار الرئيس تعليمات بالتحرك لوضع التشريعات اللازمة لـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب» (عملية السلام).

وفي أول تأكيد مباشر على تسريع العمل على التشريع المقترح، قال وزير العدل التركي، أكين غورليك، في تصريحات، السبت، إن هناك خطوات مهمة تتخذ في إطار عملية «تركيا بلا إرهاب»، التي وصفها بأنها مشروع للوحدة الوطنية والأخوة، قائلاً: «تأمل أن تقدم مسودة التشريعات المقترحة إلى البرلمان قريباً».

رسالة من أوجلان

بدوره، جدد أوجلان في رسالة إلى «المؤتمر الثالث حول الإسلام الديمقراطي»، الذي نظمه «اتحاد بلاد ما بين النهرين للبحوث الإسلامية» في دبار بكر (جنوب شرقي تركيا)، التأكيد على ضرورة عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» التي دعا إليها في رسالة في 27 فبراير (شباط) 2025 طالب فيها حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي.

أوجلان خلال قراءة رسالة دعا فيها إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وقال أوجلان إن حل الأزمات المتفاقمة والحروب الطائفية والصراعات القومية والصراعات على السلطة في الشرق الأوسط لا يكمن في تعزيز النهج السلطوي والهيمنة، بل في بناء مجتمع ديمقراطي، لافتاً إلى أن منظور الإسلام الديمقراطي يتمحور حول بناء «أمة ديمقراطية».


برلين تحذر من فرض رسوم عبور في «هرمز» بعد تهديد ترمب

سفن راسية في مضيق هرمز الأحد (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز الأحد (رويترز)
TT

برلين تحذر من فرض رسوم عبور في «هرمز» بعد تهديد ترمب

سفن راسية في مضيق هرمز الأحد (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز الأحد (رويترز)

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من احتمال ظهور نظام لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران، مشدداً على ضرورة ضمان حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي وفقاً لقواعد القانون الدولي للبحار.

وقال فاديفول، خلال منتدى حواري مع مواطنين في مقر وزارة الخارجية الألمانية ضمن فعاليات «اليوم المفتوح» للحكومة الاتحادية في برلين، إن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة تمثل مبدأ أساسياً من مبادئ قانون البحار، معرباً عن قلقه من بعض الصياغات غير الواضحة الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف: «هناك صيغ غير واضحة في مذكرة التفاهم، ما يثير على الأقل بعض الشكوك بشأن ما إذا كان هذا الأمر مضموناً بالكامل»، مؤكداً أن الحكومة الألمانية ستولي أهمية خاصة لمسألة حرية الملاحة في المضيق عند تقييم أي خطوات مستقبلية تتعلق برفع العقوبات عن إيران، سواء من حيث التوقيت أو الآليات.

وأشار الوزير الألماني إلى أن ضمان استمرار الملاحة الحرة قد يساهم في عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة نسبية، قائلاً: «إذا تحقق ذلك، فأعتقد أن أسعار النفط يمكن أن تعود إلى طبيعتها بشكل سريع نسبياً».

وجاءت تصريحات فاديفول بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم مرور أميركية على السفن العابرة لمضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة تستحق مقابلاً نظير دورها في حماية أمن الملاحة في المنطقة.

وينص اتفاق الإطار المبرم بين واشنطن وطهران على عدم فرض إيران أي رسوم على السفن خلال فترة المفاوضات الممتدة 60 يوماً، على أن تبحث طهران لاحقاً مع سلطنة عُمان آلية مستقبلية لتنظيم العبور بما يتوافق مع القانون الدولي وبمشاركة الدول المشاطئة.