تصرّ السلطة الفلسطينية على أن تحصل القوة الدولية التي يفترض أن تعمل في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تفويضٍ من مجلس الأمن الدولي، في خطوة تؤيّدها غالبية دول العالم وتعارضها إسرائيل.
وقال منير الجاغوب، المستشار السياسي في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «أي وجود لقوات في قطاع غزة يجب أن يستند إلى تفويض صريح من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع أو السادس؛ لأن ذلك يكرّس الشرعية الدولية باعتبارها مرجعية وحيدة لتلك القوات، بدلاً من الهيمنة الأميركية أو الإسرائيلية على القطاع».
وأضاف الجاغوب لـ«الشرق الأوسط» أن «صيغة القوة المفوَّضة من مجلس الأمن ستضمن مشاركة فلسطينية وعربية، وتعطي القوات شرعية دولية تكون بمثابة تحصين وتمهيد لمسارٍ سياسي قادمٍ بخصوص القضية الفلسطينية».
ويستند مجلس الأمن إلى الفصل السادس عندما يتعلّق الأمر بتعرّض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر، حيث يصدر بمقتضى ذلك توصيات وقرارات، أما الفصل السابع فَيُتيح اتخاذَ تدابيرٍ قسرية بما فيها الإجراءات العسكرية وفق آليات تحددها المواد المدرجة تحت هذا الفصل.
«أرض محتلة لا إقليماً ذاتياً»
ويشرح الجاغوب أن قرار مجلس الأمن، حال صدوره، «سيحمي قطاع غزة كونه أرضاً فلسطينية محتلة، ويُبقيها ضمن الإطار القانوني، ويفوت الفرصة على أي ترتيبات إسرائيلية منفردة، ويمنع أي محاولة لاستخدام هذه القوات ذريعة لاعتبار قطاع غزة كياناً منفصلاً أو إقليماً ذاتياً».
وتابع أن «من المهم أيضاً أن يؤكد القرار للجميع أن هذه القوات الدولية شرعية وليست قوات احتلال، وأن لها مهاماً محددة مثل حفظ السلام والمراقبة وحماية المدنيين، كما أنها تعمل ضمن مدة محددة، باعتبارها ليست قواتٍ دائمة».
وتتمسّك السلطة الفلسطينية بأن يكون وجود أي قواتٍ دولية في القطاع بقرارٍ من مجلس الأمن، على ألا تعمل هذه القوات في العمق وإنما على الحدود، باعتبار أن أمن القطاع يجب أن يظلّ من مسؤولية الفلسطينيين. وترفض السلطة أي شكل من أشكال «الوصاية أو الانتداب»، وتعتبر أن «دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق في إطارٍ زمني محددٍ دون المساس بمؤسسات الدولة».
ولم تتشكّل هذه القوات حتى الآن، ولم تتضح مهامها أو نطاق انتشارها في قطاع غزة، لكن واشنطن بدأت مباحثاتٍ مع دول غربية وعربية وإسرائيل من أجل تشكيل هذه القوة في أسرع وقتٍ ممكنٍ.
رفض إسرائيلي
وقال مسؤولون أميركيون إن القيادة المركزية الأميركية تعمل على صياغة الخطة التي ستشمل أيضاً وحداتٍ من الشرطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تَعرضها الإدارة الأميركية خلال الأسابيع المقبلة.
لكن مقابل موقف السلطة الفلسطينية، ظهر اتجاهٌ رافضٌ في تل أبيب؛ إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11» إن إسرائيل «تحفّظت على إنشاء ونشر القوة الدولية عبر مجلس الأمن». وأكّدت القناة أن موقف إسرائيل جاء فيما تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع تشكيل القوة متعددة الجنسيات في غزة، وهو ما أثار خلافاً مع الإدارة الأميركية.
ورفضت إسرائيل إنشاء القوة في غزة على غرار قوات «اليونيفيل» في لبنان، و«يوندوف» لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان.
ويضاف الخلاف الإسرائيلي - الأميركي حول طبيعة القوات إلى خلافٍ آخر بشأن نشر قواتٍ تركية؛ فواشنطن تريد مشاركة تركيا بينما تَرفض إسرائيل ذلك.
ولم يتم تحديد الدول التي ستشارك حتى الآن في القوة، لكن تقارير ذكرت أن مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان أبدت استعداداً للمشاركة، فيما رفض الأردن. وتشارك مصر والأردن وفرنسا وألمانيا السلطة الفلسطينية موقفها بشأن ضرورة الحصول على تفويضٍ من مجلس الأمن.
وأعلن مسؤولون كبار في هذه الدول ضرورة الحصول على تفويضٍ من مجلس الأمن، وقالوا إن العمل جارٍ مع واشنطن لضمان الحصول على هذا التفويض.
مناقشات أميركية - إسرائيلية
وستكون مسألة القوات الدولية في صلب نقاشاتٍ سيُجريها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر هذا الأسبوع في واشنطن.
وقالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إن ديرمر، الذي سيلتقي كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوث ترمب، سيحاول الاتفاق مع الأميركيين على «صيغة نهائية لا تشمل تفويضاً من مجلس الأمن تحت البند السابع أو السادس، وإنما إذا لزم الأمر تفويضاً محدوداً لا يعطي للأمم المتحدة دوراً عملياتياً مباشراً».
في غضون ذلك، نقل مصدر في وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن من المتوقع أن يدعو الوزير هاكان فيدان في اجتماعٍ بإسطنبول، الاثنين، إلى اتخاذ ترتيباتٍ في أقرب وقتٍ ممكنٍ لضمان أمن الفلسطينيين وإدارتهم لقطاع غزة. وأضاف المصدر أن فيدان سيشدّد «على أهمية العمل المنسق من جانب الدول الإسلامية لكي يتطور وقف إطلاق النار إلى سلام دائم».
قلق من الجمود
وسيحسم التفويض المقترح من مجلس الأمن مشكلاتٍ لا حصر لها حول انضمام الدول. وقالت وسائل إعلام أميركية إن خطة نشر القوات تواجه مشكلاتٍ وقد تكون في خطر.
وأكد موقع «أكسيوس» وجود تحفظاتٍ بسبب الوضع الأمني المضطرب في غزة، وقال إن «نجاح الخطة يعتمد على موافقة إسرائيل وقبول (حماس) بالتخلي عن سلطتها في القطاع».
وقال مسؤول أميركي رفيع لـ«أكسيوس»: «من الأفضل أن نتحرك ببطء وننجز الأمر بشكلٍ صحيح لأننا لن نحصل على فرصة ثانية».
وقال أحد المخططين المشاركين: «إذا لم تكن لدينا منظومة أمنية وحوكمة موثوقة في غزة يوافق عليها الإسرائيليون، فسنجد أنفسنا عالقين في وضعٍ تكون فيه إسرائيل تهاجم باستمرار».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ثمة قلقاً أوسع الآن من أن خطة فرض قوات دولية قد تواجه خطرَ الجمود.
وبحسب الموقع، فإن الدول الإسلامية والعربية تخشى الانخراط في مواجهة مع «حماس» عبر القوة الدولية؛ لأن ذلك قد يصورها على أنها «قوة بالوكالة لإسرائيل».
وقال ريتشارد جوان، الخبير في الأمم المتحدة: «هناك حاجة إلى فريق عملٍ لديه القدرة على استخدام القوة، وهو أمرٌ معقد من منظورٍ تشغيليٍ».
