على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناشد نواب الائتلاف الحكومي ألا يحرجوه أمام نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الذي يزور البلاد حالياً، أقر «الكنيست»، الأربعاء، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية.
وطرح أحد الاقتراحين وزير الهوية اليهودية، آفي معوز، بينما طرح الثاني رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، من المعارضة.
وقد حظي القانون الأول بأكثرية صوت واحد (25 ضد 24)، من مجموع 120 نائباً. ويعني ذلك أنه كان بمقدور المعارضة أن تُسقط هذا القانون لو حضر جميع نوابها البالغ عددهم 52 نائباً. لكن 28 منهم تغيبوا، ما أتاح تمرير القانون.
وكان نتنياهو قد طالب نواب حزبه، «ليكود»، الذين يؤيدون الضم، بأن يمتنعوا عن التصويت. والتزم الحاضرون منهم بذلك، باستثناء واحد هو الرئيس الأسبق لـ«الكنيست»، يولي إدلشتاين، الذي صوت مع القانون، وكان صوته حاسماً لصالح القانون.
وكان من اللافت أن حزب «ديغل هتوراة»، وهو أحد شقي تحالف «يهدوت هتوراة» الحريدي المتدين، صوَّت ضد القانون لأنه يُدخل إسرائيل في صدام مع الحليف الأكبر، الولايات المتحدة.
وصادق «الكنيست» على قانون ليبرمان الذي نص على ضم فوري لمدينة «معاليه أدوميم» الاستيطانية الواقعة جنوب القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها. وحظي هذا القانون بتأييد أكثرية 31 مقابل 9 معارضين.
«نمارس الضم كل يوم»
وجاء المشروعان بالقراءة التمهيدية. ولكي يصبح كل منهما قانونياً، فإنه يحتاج إلى مسار مداولات طويلة قد تستغرق سنة.
فبموجب قانون «الكنيست»، سينتقل كل مشروع إلى البحث في لجنة برلمانية، وبعدها يُطرح مرة أخرى على الهيئة العامة للبرلمان حيث يجري التصويت عليه في القراءة الأولى، ويعود إلى اللجنة، ثم بالقراءتين الثانية والثالثة.
ولكن أصحاب المبادرة في اليمين، وكذلك في المعارضة، مصممون على الضم، في إطار السعي لمقاومة حل الدولتين.
وقد وقف وزير التعليم، يوآف كيش، ليرد على مشروع القانون الأول باسم الحكومة، فكشف عن موقفها المبدئي لأجل الضم.
وقال كيش: «نحن ملتزمون بالضم؛ فهذه هي الحكومة الأفضل للمشروع الاستيطاني. لكن الضم لا يتم بمشاريع قوانين تطرحها المعارضة أو قوى سياسية متذمرة. فنحن كحكومة نمارس الضم في كل يوم، ليس بالكلام بل بالعمل على الأرض. وبأسلوبنا المميز في إدارة شؤون البلاد، سنصل إلى الضم بطرق أفضل».
رد الفعل الأوروبي المحتمل
وكان خبراء ومسؤولون سابقون في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد حذروا من تبعات قوانين الضم على مكانة إسرائيل في العالم، ومن ردود فعل معادية في أوروبا وسائر دول الغرب.
ونقلت «القناة 12» عن المديرة السابقة للدائرة السياسية - الاستراتيجية في وزارة الخارجية، عَليزا بن نون، قولها إن «الضغط يتصاعد، لكننا لم نرَ ذروته بعد».
وطرح الخبراء أمثلة لخطوات سياسية قد تنفذها دول أوروبا ضد إسرائيل رداً على ضم أراض فلسطينية أو توسيع الحرب، وبينها تعليق اتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق منح برنامج «هورايزون» العلمي، والتوسع في حظر دخول مسؤولين إسرائيليين إلى دول أوروبا، وحظر بيع أسلحة، ومطالبة السائحين القادمين من إسرائيل بتأشيرة دخول، ومقاطعة اقتصادية، خصوصاً منتجات المستوطنات، واعتراف دول أخرى بالدولة الفلسطينية.
وقالت بن نون: «الدول الصديقة نجحت في لجم المس باتفاق الشراكة، لكن الرسائل التي تصل منها هي أنه لن يكون بالإمكان الاستمرار بمعارضة تعليق الاتفاق لفترة طويلة».
وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي المسؤول السابق عن دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أهارون لاشنو - ياعر، إن «الضم لن يثير غضب الأوروبيين فقط، وإنما سيؤدي إلى أكثر من ذلك. وستجلبنا هذه الخطوة أمام المحكمة الدولية، ومن شأن ذلك أن يشكل خطراً على كل مواطن إسرائيلي في العالم».
وأضاف: «الأمر المهم أيضاً يتعلق بالأجواء الآخذة بالتطور بأنه من الأفضل عدم التقرب من إسرائيل. وهذا ينطبق بالأساس على رجال الأعمال، وشركات دولية كبرى، وعلى المسارات الأكاديمية التي نرى يومياً خطواتها من مقاطعة علنية أو خفية للجامعات والباحثين في إسرائيل. هذا هو الخطر، وهذه أمور لا تعلم بها مسبقاً. وهذا ما ينبغي أن يقلقنا، وقد بات أمراً واقعاً».
وتابع: «ضم جزء من الضفة الغربية أو قطاع غزة سيدفع الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات خطيرة، وسيُعتبر بنظر العالم جريمة خطيرة للغاية. والخطوات الأوروبية قد تكون تدريجية أو قد تأتي دفعة واحدة، وهذا متعلق بخطورة الخطوة الإسرائيلية».
الضغوط واتفاقيات السلام
وحذر جيرمي سخاروف، الذي تولى في الماضي منصب نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير في ألمانيا، من أن تنفيذ مخطط الضم أو توسيع الحرب هو «أمر لن يتمكن أكبر أصدقاء إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، من احتوائه والاستمرار بالوقوف ضد الدول التي تدعو إلى تصعيد الضغوط».
وتابع: «السؤال المركزي هو إلى أي مدى سيكون الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب مستعداً لعزل نفسه مع إسرائيل من أجل مصلحة نتنياهو؟ وترمب يتعرض لضغوط سياسية وداخلية كبيرة من أجل تغيير سياسته تجاه إسرائيل».
وأضاف: «يشكل الضم خطراً على علاقاتنا مع المنطقة. وتبعات ذلك ستتراوح بين المس باتفاقيات إبراهيم والمس باتفاقيات السلام مع مصر والأردن. وبالنسبة لإسرائيل، اتفاقيات السلام مع مصر والأردن هي مصلحة عليا». واستطرد قائلاً: «المس قد يكون رمزياً، مثل إغلاق سفارات، لكنه قد يصل إلى حد إلغاء اتفاقيات السلام أيضا، وحتى إلى استفزازات عسكرية تجاه إسرائيل».
