أعلنت إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، أن الجثة التي أعادتها حركة «حماس» الاثنين، عائدة لضابط الصف تال حايمي الذي قتل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: «في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي (...) أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حايمي» بالتعرف على جثته.
وكانت حركة «حماس» قد سلمت مساء الاثنين، جثمان تال حايمي إلى إسرائيل، وفقاً لما أعلنته السلطات الإسرائيلية.
وقتل تال حايمي (41 عاماً) قائد وحدة الدفاع في كيبوتس «نير يتسحاق» خلال هجوم «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة. وقد اقتادت الحركة جثته إلى قطاع غزة يومها.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، شارك حايمي وأفراد من فريق الاستجابة السريعة في اشتباكات مع المسلحين عند مدخل المستوطنة، حتى أُصيب برصاصة قاتلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أُبلغت عائلته، استناداً إلى معلومات استخباراتية، بأنه قُتل في ذلك اليوم، وأن جثمانه أُخذ إلى غزة.
ونُقل النعش الذي يحتوي على رفات حايمي إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب لإجراء الفحوصات والتأكد من الهوية. وبعد ساعات، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة حايمي رسمياً بعودة جثمانه.
«لن نتنازل عن استعادة كل الرهائن»
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً قال فيه إن «إسرائيل تشارك عائلة حايمي وجميع عائلات الرهائن القتلى في حزنهم العميق»، مؤكّداً أن على «(حماس) الوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة بقية الجثامين».
وأضاف البيان: «لن نتنازل عن ذلك، وسنبذل كل جهد ممكن لإعادة جميع الرهائن القتلى، فرداً فرداً».
وقالت «حماس» إنها عثرت على جثمان حايمي قبل يوم واحد من تسليمه، فيما أشارت «كتائب أبو علي مصطفى»، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أنها كانت تحتفظ بالجثمان.
وقد تم تسليم النعش إلى الصليب الأحمر، الذي نقله بدوره إلى الجيش الإسرائيلي.
15 جثماناً لا تزال في غزة
مع استعادة جثمان حايمي، لا يزال 15 رهينة قتيلاً لدى «حماس» داخل غزة، بينما سُلّمت 13 جثة سابقاً. وتتهم إسرائيل «حماس» بالاحتفاظ بجثامين بعض الرهائن عمداً، بينما تقول الحركة إنها غير قادرة على العثور عليها بسبب حجم الدمار في القطاع.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، أفرجت «حماس» عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة في 13 أكتوبر، وذلك خلال 72 ساعة من انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بموجب شروط الهدنة.
