يزور نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إسرائيل، يوم الاثنين، في محاولة لدفع اتفاق وقف النار في قطاع غزة قدماً، وسط أزمة متعلقة بتسليم «حماس» جثامين باقي الإسرائيليين القطاع، واتهامات للحركة بإعادة تنظيم صفوفها، ما يهدد الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقالت القناة «12» الإسرائيلية إن فانس سيركز على استكمال المرحلة «أ» من اتفاق إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى المرحلة «ب» من خطة الرئيس دونالد ترمب.
ويصل فانس بعد وصول مرتقب لمبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يعمل على متابعة الاتفاق بين إسرائيل و«حماس».
وأكد مسؤول أميركي أن ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل، ومن المرجح أن يزور غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في القطاع.
وستكون زيارة فانس لإسرائيل الأولى بصفته نائباً للرئيس.
وقال مصدر مطلع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» تعليقاً على وصول فانس وويتكوف لإسرائيل، إن الولايات المتحدة حاضرة بكل قوتها في محاولة لتخفيف التوترات.
وأفادت مصادر تحدثت مع فريق ويتكوف بأنه يتابع عن كثب تنفيذ الاتفاق، ووعد بمواصلة العمل على إعادة القتلى (الإسرائيليين) بمن فيهم عدد من المواطنين الأميركيين.
وتتهم إسرائيل «حماس» بأنها لا تبذل جهوداً كافية لإعادة الجثامين من القطاع، وتقول إن الحركة تعرف مكان 10 جثامين آخرين على الأقل، لكنها تُفضّل استخدامهم ورقةَ مساومة.
وقال مسؤولون لـ«يديعوت أحرونت»: «بعد أن سلّمت إسرائيل الوسطاء الأدلة اللازمة للعثور على المختطفين... يمكن لـ(حماس) أن تبذل جهداً أكبر للنجاح في جلب الضحايا».
وأكدت «هيئة البث الإسرائيلية (كان)» أن إسرائيل غاضبة، وبناءً عليه وجهت الإدارة الأميركية رسالة إلى تل أبيب مفادها أنه «لا ينبغي فرض عقوبات على (حماس) في الوقت الحالي، بسبب أزمة إعادة المخطوفين القتلى»، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الوسطاء في هذه القضية.
وسلمت «حماس»، الجمعة، جثة أخرى، وأعلنت السلطات الإسرائيلية، السبت، أنها تعرفت على هوية رفات إلياهو مارغاليت، وتم «التحقق من هويته».
وكان مارغاليت (75 عاماً) عندما قُتِل في كيبوتس نير عوز في هجوم «حماس»، بالسابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ونقل جثمانه إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل «لن تساوم ولن تألو جهداً حتى عودة كل الرهائن الأموات».
وبتسليم جثمان مارغليت تكون «حماس» سلمت 10 جثامين من أصل 28.
وتقول إسرائيل إنه على الحركة تسليم 18 آخرين فوراً، وفق الاتفاق، وأن ما يجري حالياً هو خرق للاتفاق، لكن «حماس» تقول إنها بحاجة إلى وقت إضافي للبحث عن الجثامين تحت الأنقاض، وإنها ملتزمة بالاتفاق.
وينص الاتفاق على تسليم «حماس» جميع الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل أسرى فلسطينيين وجثامين كذلك.
وتمت عملية تبادل الأحياء فوراً، لكن تعقدت مسألة تبادل الجثامين.
وأعادت إسرائيل، السبت، جثامين 15 فلسطينياً إلى غزة، ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته إلى 135 جثماناً، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في القطاع.
وتسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً مقابل كل جثمان إسرائيلي تتسلمه، بحسب الاتفاق.
وكان مكتب نتنياهو هاجم «حماس» الجمعة، وقال إنها تعرف مكان الرهائن ولا تطلق سراحهم، مضيفاً أنه «يجب نزع سلاح (حماس) بلا شروط ولا استثناءات. لم تفعل ذلك. يجب على (حماس) الالتزام بالخطة المكونة من عشرين نقطة. الوقت ينفد أمامها».
«فتح» تهاجم «حماس»
وطلب إسرائيل تسلم الجثامين ونزع «حماس» لسلاحها جاء بعد تصريحات مثيرة للجدل للقيادي في الحركة، محمد نزال، قال فيها إن حركته تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال الفترة الانتقالية، مضيفاً أنه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة.
وسعى نزال إلى توضيح أن «(حماس) ستكون موجودة» في المنطقة أثناء انتقال السلطة، الذي قال إنه سيتم عبر الانتخابات.
واستفزت تصريحات نزال السلطة الفلسطينية وحركة «فتح».
وقال الناطق الرسمي باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، السبت، إن تصريحات نزال تكشف بوضوح طبيعة توجهات الحركة ومقاربتها للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذه المواقف تدلل مجدداً على أن «(حماس) ما زالت تقدم مصالحها الفئوية الضيقة ووجودها التنظيمي على حساب معاناة شعبنا الفلسطيني وتضحياته العظيمة... كان الأجدر بحركة (حماس) أن تنحاز إلى إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا أن تواصل إدارة الظهر للواقع المأساوي الذي صنعه الانقلاب وسنوات الحكم الأحادي».
ورفضت «فتح» حديث نزال عن «هدنة طويلة الأمد»، لأن ذلك «يمسّ جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، ويستبدل الحل السياسي الشامل القائم على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، بمشاريع إدارة محلية تحت سقف الاحتلال»، كما رفضت استمرار «سيطرة (حماس) الأمنية» في قطاع غزة بعد كل ما جرى، وقالت: «إنما ذلك يعني الإصرار على إعادة إنتاج الحكم بالقوة غير الشرعية».
وأكد الناطق باسم «فتح» أن ما ورد من إيحاءات حول استعداد «حماس» للاحتفاظ بسيطرتها مقابل التنازل عن سلاحها ليس جديداً؛ إذ سبق للحركة أن فاتحت أطرافاً إقليمية ودولية، بما فيها الإدارة الأميركية، في هذا الإطار، ووافقت على خطة الرئيس ترمب التي تضمنت بنداً واضحاً حول تسليم السلاح. وهو ما يعكس طبيعة المقايضات التي تسعى إليها «حماس» للحفاظ على بقائها لا على حقوق شعبها.
وحديث نزال عن سيطرة أمنية، ترافق مع اتهامات في إسرائيل لـ«حماس» بمحاولة تنظيم صفوفها من جديد.
وأكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون في القيادة الجنوبية لموقع «واللا» أن اليومين الماضيين شهدا زيادة حادة في نطاق الاحتكاك مع «حماس» والسكان الفلسطينيين على طول «الخط الأصفر»، على حدود قطاع غزة وقبالة سواحله. ويزعم المسؤولون العسكريون أن «حماس» في انتهاك للاتفاق «تعمل على تشكيل المنطقة الحدودية، واستعادة حريتها في العمل، والتأكيد على صمودها وإعادة بناء قوتها». ونقلت «واللا» عن الجيش أن جزءاً من الاحتكاك ناجم عن سكان فلسطينيين جاءوا للتحقق من نجاة منازلهم، ولكن في معظم الحالات، كان هؤلاء مسلحين من «حماس» جاءوا لإنقاذ الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إثبات وجودهم، واستعادة البنية التحتية، وجمع المعلومات الاستخبارية، ومحاولة وضع قواعد جديدة. وقال تقرير في إذاعة «كان» إن «حماس» تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها عسكرياً.
وبحسب التقرير «تصنع (حماس) تحت غطاء الصمت صواريخ وعبوات ناسفة وتُعيد (حماس) تنظيم جناحها العسكري، وتحاول اختبار الحدود مع الجيش».
