بينما يتصاعد الجدل حول عملية السلام الداخلي والمطالبات بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين منذ 26 عاماً في إطار هذه العملية، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً جديداً يدين تركيا لاحتجازها السياسية الكردية النائبة، آيسل توغلوك، منذ نحو 9 سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وفرضت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، الثلاثاء، تعويضات على تركيا قدرها 16 ألف يورو؛ بسبب انتهاك حق السياسية الكردية البارزة في الحرية وحرية التعبير.
واعتقلت توغلوك (60 عاماً)، وهي نائب برلماني وعضو سابق في قيادة حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، حيث اتهمها القضاء التركي بممارسة أنشطة داخل اتحاد المجتمع الديمقراطي، وهو كيان تعدّه السلطات التركية مرتبطاً بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».
إدانة لتركيا
واحتُجزت توغلوك قبل الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في 2018، وأُفرج عنها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لأسباب صحية، لكنها وُضعت رهن الإقامة الجبرية في منزلها.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن «احتجازها احترازياً كان غير مبرر ويشكل انتهاكاً لحقها في الحرية، ولا يتضمن دليلاً يشير إلى وجود صلة واضحة بين أفعالها والوقائع التي أُوقفت بموجبها، وأن استمرار احتجازها الاحتياطي بناءً على أقوالها يُعدان عرقلة لممارسة حقها في حرية التعبير».
وسبق أن أصدرت المحكمة الأوروبية عدداً من القرارات بالإفراج الفوري عن الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، آخرها في يوليو (تموز) الماضي، المحتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لاتهامات مماثلة، لكن تركيا تتجاهل تنفيذها على الرغم من عضويتها بالمحكمة.
وقرر «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الماضي، حل نفسه ونزع أسلحته استجابةً لنداء زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي من سجن إيمرالي في غرب تركيا، استجابةً لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، من رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الحليف للرئيس رجب طيب إردوغان، التي أطلقها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وضمّنها وعوداً بالاستفادة من مبدأ «الحق في الأمل» الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014.
ويسمح هذا المبدأ بإطلاق سراح المحكومين بالسجن المؤبد المشدد بعد قضاء 25 سنة من مدة محكوميتهم.
وشكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) الماضي، بناءً على مبادرة بهشلي، التي أيدها إردوغان، ونداء أوجلان، لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، المؤلفة من 51 من نواب البرلمان من الأحزاب المختلفة، لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني».
وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام فيها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية، شمال العراق، في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان أيضاً للتأكيد على حل الحزب ونزع أسلحته والتحول إلى المسار الديمقراطي القانوني.
جدل حول لقاء أوجلان
وتشهد تركيا منذ أسابيع جدلاً حول تشكيل وفد من أعضاء اللجنة البرلمانية، التي عُقدت حتى الآن 14 جلسة استماع، لزيارة أوجلان في سجن إيمرالي، والاستماع إلى وجهة نظره بصفته اللاعب الرئيسي في حل «حزب العمال الكردستاني».
وأيَّد بهشلي زيارة أعضاء من اللجنة لأوجلان إذا كان ذلك ضرورياً، لكن هذه الدعوة لاقت ردود فعل متباينة، بين من يعدّها أمراً طبيعياً ومن يعدّها توجهاً للتفاوض مع «زعيم منظمة إرهابية» (أوجلان) والرضوخ لمطالبه.
وقال بهشلي، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء، إن «بيان القائد المؤسس لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) (أوجلان) في 27 فبراير أساسي بالنسبة لنا؛ وكل من يعمل على هذا المبدأ هو شخص عاقل».
وانتقد رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، تأييد بهشلي لقاء أعضاء اللجنة البرلمانية مع أوجلان، وقال في تصريح الثلاثاء، إنه «من غير المناسب لهذه اللجنة، الممثلة للبرلمان التركي أن تذهب إلى إيمرالي، إذا كان من المقرر عقد لقاء مع أوجلان، فليذهب السيد بهشلي ليجريه بنفسه؛ لأنه من بادر بهذه العملية برمتها ودعا أوجلان للحديث في البرلمان».
وأضاف أربكان: «ما دام أن أوجلان لا يمكنه الحضور إلى البرلمان التركي، فليذهب السيد أوجلان للقائه على انفراد ونقل ما سيدور في اللقاء إلى اللجنة البرلمانية».
ويعد مطلب لقاء أوجلان، أحد مطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي يطالب أيضاً بتنفيذ وعد بهشلي، بتطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان وإطلاق سراح السياسيين الأكراد المحتجزين، وفي مقدمته الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ، وتعديل قانونَي مكافحة الإرهاب وتنفيذ التدابير الأمنية، والإفراج عن المرضى وكبار السن من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في السجون وإلغاء ممارسات فرض الوصاية على بلديات المعارضة وعزل رؤسائها المنتخبين.
