انتقدت الصين الخطوة الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركاتها العاملة في قطاع النفط الإيراني، ووصفتها بأنها «إجراء أحادي وغير قانوني». وأكدت بكين عزمها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومواطنيها، وسط تصاعد التوتر بين القوى الغربية وإيران التي عادت إلى دائرة العقوبات الأممية.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، من بينها مصفاة ومحطة صينيَّتان مستقلتان، بتهمة المساعدة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مسعى لتضييق الخناق على موارد إيران النفطية ضمن استراتيجية الضغوط القصوى المستمرة ضد طهران.
وترى واشنطن أن شبكات النفط الإيرانية تسهم في تمويل البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، إضافة إلى دعم فصائل مسلحة موالية لطهران في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم (الجمعة) في مؤتمر صحافي دوري، إن بلاده تحث الولايات المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى العقوبات، مؤكداً أن الصين «ستعمل على حماية أمنها في مجال الطاقة».
وفي واشنطن، شدَّد المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بنغ يوي، على أن بلاده «تعارض بشدة إساءة الولايات المتحدة استغلال العقوبات الأحادية وغير القانونية»، داعياً واشنطن إلى «وقف تدخلها وتقويضها للتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين وإيران». وأضاف أن الصين «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم (الجمعة)، إن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح «الإجراءات الخاطئة» التي تضر بحقوق ومصالح الشركات الصينية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج مجموعة «شاندونغ جينشنغ بتروكيميكال»، وهي مصفاة مستقلة صغيرة في إقليم شاندونغ، على قائمة العقوبات لدورها في شراء ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ عام 2023.
كما فرضت عقوبات على محطة «ريتشاو شيهوا» للنفط الخام، التي تدير منشأة في ميناء لانشان، قائلة إنها استقبلت أكثر من 10 ناقلات من «أسطول الظل» الإيراني الذي يتهرَّب من العقوبات، بينها ناقلات «كونجم»، و«بيغ ماج» و«فوي».
وأدرجت الخارجية الأميركية أيضاً أول محطة في الصين، وهي «جيانغين فوريفرسون كيميكال لوجستيكس»، لاستقبال المنتجات البتروكيماوية الإيرانية المنشأ.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن وزارته «تعمل على إضعاف التدفق المالي لإيران من خلال تفكيك العناصر الرئيسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية».
ورغم العقوبات المتتالية، فإن إيران تواصل تصدير كميات كبيرة من النفط. وأفادت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» المعنية بمراقبة صادرات النفط الإيرانية، بأن صادرات طهران بلغت في سبتمبر (أيلول) نحو 63.2 مليون برميل، بقيمة تقدر بنحو 4.26 مليار دولار، مُسجِّلةً أعلى مستوى لها منذ بداية العام. وأوضحت المنظمة أن هذا الارتفاع يعود على الأرجح إلى عمليات التخزين التي سبقت استئناف العقوبات الأممية على إيران.
