الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5194486-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل
تشديد الإجراءات العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية
منظومة القبة الحديدية تتصدى لصاروخ أطلق من قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل
منظومة القبة الحديدية تتصدى لصاروخ أطلق من قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إن صاروخاً أطلق من شمال قطاع غزة على مستوطنة نتيف هعاصرة الحدودية صباح اليوم.
وأضاف الجيش أن الصاروخ سقط في منطقة المستوطنة، دون وقوع إصابات.
يأتي هذا الهجوم في الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر 251 آخرين.
وكانت نتيف هعاصرة إحدى المستوطنات التي هوجمت في ذلك اليوم.
من جانبه، شددت القوات الإسرائيلية، اليوم، إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة شمال رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة».
وأضافت أن «قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله، ما اضطر المواطنين للنزول من المركبات، وسلوك الطرق سيراً على الأقدام».
في إطار العقيدة الجديدة للجيش الإسرائيلي التي تستند إلى أنه «يجب ألا ننتظر هجوم العدو ومُباغتته بضربة استباقية»، أنهت قواته تدريبات حربية قرب الحدود مع لبنان.
على الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي استخدم لهجة جديدة، وإن كانت بلغة ناعمة، في انتقاد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية؛ فإنها اعتُبرت «مصدر قلق» في إسرائيل.
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية جديدة مدتها 20 عاماً للحصول على مساعدات عسكرية.
مخابرات كندا: إحباط تهديدات بقتل مقيمين تعدّهم إيران أعداء
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ف.ب)
قال مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي دان روجرز، في خطاب نادر، اليوم الخميس، إن الجهاز أحبط هذا العام تهديدات إيرانية محتملة بقتل مقيمين في كندا تعدّهم طهران أعداء.
وأضاف روجرز أن الجهاز أحبط أيضاً محاولات من روسيا للحصول على سلع وتقنيات كندية بطرق غير مشروعة.
كان روجرز، الذي تم تعيينه في فبراير (شباط)، يتحدث في أثناء تقديمه تقريراً سنوياً حول التحديات الأمنية التي تواجه كندا. ونادراً ما يظهر مديرو الجهاز علناً.
ومثلت تصريحات روجرز أول تأكيد لتدخل الجهاز لحماية منتقدي إيران المقيمين في كندا. ففي أغسطس (آب)، اكتفى الجهاز الكندي بقول إنه يحقق في تهديدات إيرانية.
وقال روجرز: «في حالات مثيرة للقلق بشكل خاص خلال العام الماضي، اضطررنا إلى إعادة ترتيب أولويات عملياتنا لمواجهة تصرفات أجهزة الاستخبارات الإيرانية ووكلائها الذين استهدفوا أفراداً يعدّونهم تهديداً لنظامهم».
صاروخ باليستي إيراني يعرض بجانب لافتة تحمل صورة المرشد علي خامنئي وقادة من «الحرس الثوري» قُتلوا في هجمات إسرائيلية وذلك خلال ذكرى الحرب الإيرانية - العراقية بأحد شوارع طهران (رويترز)
وأضاف: «في أكثر من حالة، تضمن ذلك الكشف عن تهديدات محتملة بالقتل تستهدف شخصيات في كندا، والتحقيق فيها وتعطيلها»، دون أن يذكر تفاصيل.
وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012. وفي العام الماضي، أدرجت كندا «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في إجراء نددت به طهران.
وتنتقد كندا أيضاً روسيا وغزوها لأوكرانيا في 2022. وقال روجرز إن شبكات المشتريات الروسية غير المشروعة تحاول الحصول على سلع وتقنيات كندية بطرق غير قانونية.
وقال: «هذا العام، اتخذ جهاز المخابرات الكندي إجراءات لمنع ذلك من خلال إبلاغ عدد من الشركات الكندية بأن شركات الواجهة، التي تتخذ من أوروبا مقراً لها وتسعى للحصول على بضائعها، هي في الواقع مرتبطة بعملاء روس»، مضيفاً أن الشركات اتخذت إجراءات فورية لحرمان الروس من منتجاتها.
تقرير يتّهم دولاً زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بـ«التواطؤ» في «إبادة جماعية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5208543-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%91%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)
بيليم:«الشرق الأوسط»
TT
بيليم:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير يتّهم دولاً زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بـ«التواطؤ» في «إبادة جماعية»
طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)
زوّد 25 بلداً إسرائيل بالنفط خلال الحرب في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته، اليوم (الخميس)، منظمة «أويل تشينج إنترناشونال» غير الحكومية، مندّدة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية وما وصفته بأنه «إبادة جماعية».
هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب 30)، يشير إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70 في المائة من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
تتصدّر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزوّد الدولة العبرية بوقود «جاي بي-8» المخصّص للطائرات العسكرية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
قالت «أويل تشينج إنترناشونال» إن «الدول التي زوّدت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها». وتابعت المنظمة: «تم توثيق تواطئهم في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية. على هذه الدول أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكفّ عن تواطئها».
فوّضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات «داتا ديسك» تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن.
اندلعت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل أوقع 1221 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية.
مذّاك، قُتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً، خلص إلى «عدم قانونية» احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما اتّهمت لجنة أممية الدولة العبرية بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي، الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، أن الدول ملزمة بالامتثال للأمر الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقاضي بـ«منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
وجاء في بيان لها: «يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، ولا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)».
«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5208518-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%9F
«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟
عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)
واجه «البند 15» في اتفاق وقف إطلاق في غزة، المعني بتشكيل «قوات استقرار دولية»، محطات على مدار شهر من الغموض والنقاشات، وصولاً لطرحه المحتمل للتصويت بمجلس الأمن كمشروع قرار أميركي، وترقب لمصيره الأخير والورقة التي ستلوح بها واشنطن حال رفعت روسيا والصين «الفيتو» في وجهها.
وبينما لم يحدد مجلس الأمن موعداً لجلسة التصويت، حتى مساء الخميس، تتحدث واشنطن عن «تقدم جيد» بالمناقشات الثنائية قبل الحسم، وسط مطالبات مصرية بأهمية التوافق بشأن وجود تلك القوات في قطاع غزة، التي لا ترغب إسرائيل في أن تُقرّ أممياً وتحبذ أن تكون متعددة الجنسيات من دون مشاركة تركية في ظل خلافات بينهما متصاعدة منذ حرب غزة قبل نحو عامين.
ذلك المشهد الغامض مصيره - حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» - ينتظر 3 سيناريوهات: إما نجاح تفاهمات أميركية وتمرير القرار بمجلس الأمن، أو رفع روسيا أو الصين «الفيتو» في وجه واشنطن حال تعثر ذلك التوافق، وهو ما يدفع لسيناريو ثالث وهو مضي واشنطن في الدفع بقوات متعددة الجنسيات، وهو خيار يحمل مخاطر الصدام مع فصائل فلسطينية، وقد يهدد «اتفاق غزة» الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال مصدر أميركي قريب من دوائر صنع القرار لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «المناقشات بشأن (القوة الدولية في غزة) دخلت مرحلة حساسة ومعقدة من الناحية التقنية، وفي إطار الأمم المتحدة، جرى تداول الكثير من المسودات والمقترحات غير الرسمية بين أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين والجهات المعنية الإقليمية، ولم يحصل أي نص منها على قبول عالمي حتى الآن».
وفي أحدث فصول السجال بشأن تلك القوات، برز حديث أميركي متفائل وسط مخاوف ومطالب عربية وإسلامية، وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو للصحافيين: «أميركا تتحدث مع دول مختلفة (...) نشعر بالتفاؤل، أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراءً بشأنه قريباً جداً (...) إنه أمر حاسم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وطالبت تركيا التي تعترض إسرائيل علناً على مشاركتها بتلك القوات، بضمانات، وقالت وزارة الدفاع التركية في إحاطة إعلامية، الخميس، إن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة هو أن «تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش»، وفق ما نقلته «رويترز».
تلك الرسالة التركية التي تأتي في وقت حاسم بمناقشات مشروع القرار الذي قُدّم قبل نحو أسبوع، تأتي غداة تشديد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بأنقرة على أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان، «ضرورة أن يكون لحفظ السلام (قوات مراقبة) وليس فرضه (قوة تنفيذية)، وأن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، وصياغته بدقة وعناية بما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».
طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمَّره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
والثلاثاء، تحدث عبد العاطي، في تصريحات صحافية، عن وجود ملاحظات من دول عدة على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى «صياغات توافقية لا تمس الثوابت الفلسطينية»، وذلك غداة إعلان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في كلمة بملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن بلاده «قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة».
تلك المخاوف كانت تتفق مع ما طُرِح مسبقاً عقب الاتفاق عندما تحدث خبراء في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» CSIS، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، بشأن أن «إنشاء قوة استقرار دولية من شركاء عرب وعالميين يواجه عقبات كبيرة. ما لم يكن هناك دعم واضح من العناصر الفلسطينية على الأرض بما في ذلك (حماس)، التي تعارض الفكرة، فمن الصعب تصور أي قوات عربية مستعدة للانتشار على الأرض».
وبرأي الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، فإن مشروع القرار يواجه مشكلة رئيسية متعلقة بمهام القوات المحتملة، وهل هي قوات مراقبة لحفظ السلام أم قوات تنفيذية لفرض السلام ونزع سلاح «حماس»، وبالتالي لا حل لهذه الأزمة لدى واشنطن إلا بموافقة الحركة الفلسطينية والذهاب لرؤية القرار.
وترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن «التحدي الرئيسي يكمن في التوفيق بين الرؤى المتباينة حول تكوين القوة وتفويضها وجدولها الزمني»، معتقدة أن «احتمال تشكيل قوة مدعومة دولياً أصبح أقل افتراضية» وأن نجاح القرار غير مؤكد.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن واشنطن لو استطاعت الحصول على موافقة فلسطينية على مشروعها بعد تفاهمات وتطمينات، قد نرى صدور مشروع القرار قريباً وإلا «الفيتو» الروسي أو الصيني سيظهر، مشيراً إلى أن «الفيتو» لن يمنع واشنطن من الدفع بقوات ولو متعددة الجنسيات، وهذا مصدر ثقتها في أنها ستنشر القوات لا محالة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يستكمل خطته.
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دُمّر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
وكان ترمب أعلن في تصريحات سابقة هذا الشهر، أن «قوة الاستقرار الدولية» المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض «قريباً جداً»، وذلك بعد حديث مسؤول أميركي لـ«رويترز» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأنها مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي.
ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
ويبدو أن مشروع القرار الذي نقله موقع «أكسيوس» قبل ذلك الإعلان الأميركي تجاوَب مع بعض مطالب إسرائيل؛ إذ يتضمن أن تكون القوة الأمنية الدولية «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام»، وأن تسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».
وتعتقد تسوكرمان أنه رغم التفاؤل الأميركي، فإن «النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تشكيل قوة متعددة الجنسيات تعمل خارج إطار الأمم المتحدة التقليدي لحفظ السلام، مع تأييدها أو تنسيقها مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية».
ويرجح فرج أن التأخير الأميركي في طرح مشروع القرار رغم تفاؤلها مرتبط بتخوفات عربية وروسية وصينية، ومساعٍ أميركية للتنسيق المسبق، متوقعاً سيناريوهين الأول الذهاب قريباً لجلسة تصويت بعد توافقات بشأن القرار أو «فيتو» روسي أو صيني سيواجه واشنطن. ويعتقد فرج أن الذهاب لنشر قوات متعددة الجنسيات حال فشل مشروع القرار بمجلس الأمن سيكون خطأ كبيراً، خاصة وهو يعارض المطالب العربية وقد يزيد الصدامات مع الفلسطينيين ويهدّد «اتفاق غزة».
وحال كان السيناريو الذي ستذهب له واشنطن قوات متعددة الجنسيات دون أي غطاء أممي، يتوقع الرقب أن المشاركة العربية لن تكون حاضرة بها، خاصة وهي تفتقر لتوافق وستدخل في صدامات بشأن نزع السلاح مع «حماس» والمقاومة، وبالتالي تهدد «اتفاق غزة» بالأساس.
