قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان إنه لم يحصل على ضمانات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مشروع الضم المثير للجدل قبيل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ففي يوليو (تموز) الماضي، أقر أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و«حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال».
وفي الأشهر القليلة الماضية، كثف وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو من مطالبهم بضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وقال داغان: «كان الاجتماع إيجابياً واستمع إلينا نتنياهو لكن خرجنا من الاجتماع قلقين».
وأوضح داغان لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: «في النهاية، لم يذكر رئيس الوزراء متى سيتم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».
ووصل رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية إلى نيويورك للقاء نتنياهو ضمن وفد مجلس «يشع» وهو مجلس يمثل المستوطنين في الضفة الغربية.
واجتمع أعضاء المجلس مع رئيس الوزراء الأحد لحثه على التشديد على مشروع الضم خلال محادثاته مع ترمب والتي من المتوقع أن تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
الخميس الماضي، قال ترمب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، قائلاً: «لن يحدث ذلك».
وأبدى ترمب تفاؤلاً بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وسط ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي بيان ختامي إثر القمة العربية والإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة منتصف الشهر الجاري، شدد القادة على رفضهم كل محاولات الضمّ وتهجير الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن أحد من حضروا الاجتماع مع نتنياهو قوله إن رئيس الوزراء وعد قادة المستوطنين بأنه سيفتح ملف الضم خلال لقائه مع ترمب لكنه شدد: «علينا أن نحسن التصرف في ظل واقع معقد».
وقال داغان بامتعاض: «قد تكون هذه الحكومة هي التي ستوقع إنشاء دولة فلسطينية»، وأضاف: «رئيس الوزراء يستطيع فرض السيادة وهذا ما نتوقعه منه».
يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. أما المستوطنون الذين يبلغ تعدادهم نصف مليون فيقيمون في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بنيت على أراض في الضفة الغربية.
