ترمب يؤكد التوصل لاتفاق ينهي الحرب... ونتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحمل على الاعترافات ويتحدث عن سلام مع سوريا ولبنان

نتنياهو يرفع خريطة لإظهار ما سماه «لعنة محور الإرهاب الإيراني» خلال كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع خريطة لإظهار ما سماه «لعنة محور الإرهاب الإيراني» خلال كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤكد التوصل لاتفاق ينهي الحرب... ونتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية

نتنياهو يرفع خريطة لإظهار ما سماه «لعنة محور الإرهاب الإيراني» خلال كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)
نتنياهو يرفع خريطة لإظهار ما سماه «لعنة محور الإرهاب الإيراني» خلال كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)

غداة تبلغه من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال خطابه، الجمعة، في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إخراج نفسه وكذلك إسرائيل من العزلة الدولية المتزايدة، بسبب المواقف المتطرفة لحكومته من الجهود المكثفة عالمياً لتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، ووقف حرب غزة المتواصلة منذ نحو سنتين.

ومع صعود نتنياهو إلى منصة الجمعية العامة، خرج المئات من المسؤولين والدبلوماسيين العالميين من القاعة، فيما كان أعضاء الوفد الإسرائيلي يصفقون له باستمرار.

وبالتزامن مع خطاب نتنياهو الرافض لإنشاء دولة فلسطينية، عبر الرئيس ترمب عن اعتقاده بأنه جرى التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة. وقال للصحافيين في البيت الأبيض: «أعتقد أن لدينا اتفاقاً... يبدو أن لدينا اتفاقاً بشأن غزة. أعتقد أنه اتفاق سيعيد الرهائن، سيكون اتفاقاً ينهي الحرب».

نتنياهو يلقي كلمته فيما قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة شبه فارغة الجمعة (د.ب.أ)

واستهل نتنياهو خطابه في نيويورك برفع خريطة كان رفعها خلال خطابه العام الماضي لإظهار ما سماه «لعنة محور الإرهاب الإيراني»، الذي «يهدد سلام العالم أجمع»، متهماً إيران بأنها «كانت تُطور بسرعة برنامجاً ضخماً للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية» بغية «تدمير ليس إسرائيل فحسب، بل أيضاً تهديد الولايات المتحدة».

وتحدث عن دعم طهران لـ«حماس» و«حزب الله» والحوثيين في اليمن وسوريا بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد، مشيراً إلى الحروب التي تشنها إسرائيل على جبهات عدة في المنطقة. وإذ قال أيضاً إنه «يجب ألا نسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية العسكرية ومخزوناتها من اليورانيوم المخصب. يجب القضاء على هذه المخزونات، ويجب إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن»، أضاف: «لم ننتهِ بعد».

مستقبل غزة

وطالب نتنياهو «قادة (حماس) المتبقين وسجاني رهائننا: ألقوا أسلحتكم (...) أطلقوا الرهائن الآن، إن فعلتم فستعيشون. وإن لم تفعلوا فستطاردكم إسرائيل».

وأضاف: «إذا وافقت (حماس) على مطالبنا فقد تنتهي الحرب الآن. ستكون غزة منزوعة السلاح»، علماً بأن إسرائيل «ستحتفظ بالسيطرة الأمنية العليا، وستُقام سلطة مدنية سلمية من سكان غزة وغيرهم الملتزمين بالسلام مع إسرائيل».

واتهم إيران والمؤيدين لها بأنهم «يريدون جر العالم الحديث إلى الماضي، إلى عصر مظلم من العنف والتعصب والإرهاب»، فيما «أنتم تعلمون في أعماقكم أن إسرائيل تخوض معركة» دول العالم. وأكد أن «الرئيس ترمب يُدرك أكثر من أي زعيم آخر أن إسرائيل وأميركا تُواجهان تهديداً مشتركاً» من إيران وعملائها.

متظاهرون ضد نتنياهو في نيويورك خلال إلقائه كلمة في الأمم المتحدة الجمعة (رويترز)

وعلى خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية حيال تهمة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، أسف نتنياهو لأن «العديد من القادة الممثلين في هذه القاعة، يوجهون رسالة مختلفة تماماً» بخوض «حرب قانونية ضدنا».

ورأى أن «هذه ليست لائحة اتهام لإسرائيل، بل لائحة اتهام لكم». وادعى أن «إسرائيل تطبق تدابير لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين أكثر من أي جيش في التاريخ»، مشيراً إلى إلقاء إسرائيل ملايين المنشورات وإرسال ملايين الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أجل «حض المدنيين على مغادرة مدينة غزة».

وتساءل: «هل ستتوسل دولة ترتكب إبادة جماعية للسكان المدنيين الذين يُفترض أنها تستهدفهم للخروج من مأزقهم؟ هل سنطلب منهم الخروج إذا أردنا ارتكاب إبادة جماعية؟». واتهم «حماس» بأنها هي من «ترتكب إبادة جماعية». واعتبر الكلام عن تجويع الفلسطينيين أنه مجرد «نكتة». وقال إن «أولئك الذين روّجوا لافتراءات الإبادة الجماعية والتجويع ضد إسرائيل ليسوا أفضل حالاً ممن روّجوا لافتراءات ضد اليهود في العصور الوسطى».

وحمل نتنياهو على الاعترافات التاريخية بفلسطين من أكثر من عشر دول، منها أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، معتبراً أن «الرسالة التي وجهها القادة الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية (...) هي أن قتل اليهود يُؤتي ثماره». ورأى أن ذلك «سيكون وصمة عار عليكم جميعاً».

وقال: «نحن نؤمن بحل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل اليهودية جنباً إلى جنب بسلام مع الدولة الفلسطينية. هناك مشكلة واحدة فقط في ذلك: الفلسطينيون لا يؤمنون بهذا الحل». وقال إن «منح الفلسطينيين دولة على بعد ميل واحد من القدس بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يشبه منح (القاعدة) دولة على بُعد ميل واحد من مدينة نيويورك بعد 11 سبتمبر (أيلول)» 2001.

وأضاف: «لن تسمح لكم إسرائيل بفرض دولة إرهابية علينا»، مضيفاً أنه جرى تصويت في الكنيست حول الدولة فلسطينية، وجاءت النتائج أنه «من 120 عضواً في برلماننا، صوت 99 ضد، وأيد تسعة فقط». وأوضح أن «هذه نسبة تزيد على 90 في المائة، وليست فئة هامشية. وليس رئيس الوزراء نفسه متطرفاً، أو أنه رهينة لدى أحزاب متطرفة. على يمينه، أكثر من 90 في المائة من الإسرائيليين. معارضتي للدولة الفلسطينية ليست مجرد سياساتي أو سياسة حكومتي، بل هي سياسة دولة وشعب دولة إسرائيل».

سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء من الوفد يصفقون له خلال إلقائه كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)

السلام الإسرائيلي

وقال نتنياهو إن انتصارات إسرائيل على محور الإرهاب الإيراني «فتحت إمكانات للسلام» مع سوريا، مضيفاً: «بدأنا مفاوضات جادة مع الحكومة السورية الجديدة، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق يحترم سيادة سوريا ويحمي أمن إسرائيل وأمن الأقليات في المنطقة، بمن في ذلك الأقلية الدرزية».

وأكد أن «السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن أيضاً»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل». وأكد أنه «إذا اتخذ لبنان إجراءات حقيقية ومستدامة لنزع سلاح (حزب الله)، فأنا متأكد من قدرتنا على تحقيق سلام مستدام». وشدد على أن «النصر على (حماس) سيجعل السلام ممكناً مع دول العالمين العربي والإسلامي».

مع ترمب الاثنين

ويترقب المسؤولون الدوليون الاجتماع المقرر، الاثنين المقبل، بين ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض؛ لمعرفة الحد الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس الأميركي في ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أجل الحصول على موافقته فيما يتعلق بالخطة المؤلفة من 21 نقطة، التي أشار إليها المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك فيما يتعلق برفض ترمب ضم أي أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، أو اقتطاع أي أجزاء من غزة. وقال ترمب للصحافيين، الخميس، في المكتب البيضاوي: «لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لا، لن أسمح بذلك. لن يحدث ذلك»، مؤكداً أنه تحدث مع نتنياهو في شأن ذلك. وأضاف: «كفى. حان الوقت للتوقف الآن».

نتنياهو يلقي كلمته في الأمم المتحدة الجمعة (أ.ف.ب)

وكشف دبلوماسيون عن أن ترمب عرض الخطة على عدد من المسؤولين العرب والمسلمين الكبار خلال اجتماعه معهم في الأمم المتحدة.

ورفض البيت الأبيض كشف أي تفاصيل عن الخطة التي نوقشت أيضاً مع المسؤولين الأوروبيين، وهي تتضمن إشارة واضحة إلى دولة فلسطينية وإدارة انتقالية لغزة بعد الحرب.

وأفاد أشخاص مطلعون بأن مؤتمراً كبيراً لإعادة الإعمار سيُعقد في مصر، وأن الرهائن ورفات الرهائن الإسرائيليين سيعادون في غضون 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وأضافوا أنه سيكون هناك دور للروابط بين المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، فيما لا يزال مصير المتعاطفين مع «حماس» غير محسوم.

وأفادت صحيفة «الواشنطن بوست» بأنه خلال الاجتماع، أوضح عدد من المسؤولين العرب والمسلمين لترمب أن «التكامل الإقليمي مع إسرائيل سيتأثر إذا واصل نتنياهو ضم الضفة الغربية». ورد ترمب بأنه «لن يسمح لإسرائيل بضم الأراضي المحتلة بالفعل، فيما يُعدّ ممارسة نادرة للضغط الأميركي على نتنياهو».

وقال دبلوماسي إن ويتكوف ومسؤولين أميركيين كباراً آخرين يسعون إلى «التوصل إلى اتفاق بين الدول الإسلامية في شأن رؤيتهم لاتفاق حيال غزة قبل عرضه على نتنياهو».

ونقل عن الدبلوماسيين العرب والأوروبيين أن خطة ترمب «تمثل تحسيناً على الرؤى السابقة لإدارة ترمب. لكن لا يزال هناك انعدام ثقة عميق في أن إسرائيل ستلتزم بأي اتفاق، وأن ترمب سيظل ثابتاً في ضغطه الحالي على نتنياهو»، علماً بأنه «لا يزال الكثيرون يخشون أن السلام في غزة لا يزال احتمالاً بعيداً». وقال أحد كبار الدبلوماسيين: «تحليلنا هو أننا على بُعد خمس دقائق فقط من منتصف الليل. علينا الضغط الآن لإنهاء هذه الحرب، وإلا فستتفاقم الأمور أكثر مما نشهده».

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن «الدول العربية والمسلمة نبهت الرئيس (ترمب) إلى مخاطر أي ضم في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من خطر ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام دائم» في المنطقة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن هناك إجماعاً دولياً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً أن العائق الأساسي أمام تنفيذه هو حكومة نتنياهو.


مقالات ذات صلة

تحالف بنيت - لبيد يزعج نتنياهو... لكنه لا يكفي لإسقاطه

تحليل إخباري بنيت ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمدينة هرتسيليا الإسرائيلية مساء الأحد (إ.ب.أ)

تحالف بنيت - لبيد يزعج نتنياهو... لكنه لا يكفي لإسقاطه

إعلان زعيمي المعارضة الإسرائيلية نفتالي بنيت ويائير لبيد، وحدة حزبيهما ليس خارقاً، لكنه أزعج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتواكب مع تعثر العفو عنه.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية تعدّ روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدّري الحبوب في العالم (أرشيفية - رويترز)

مصدر: أوكرانيا ستتخذ إجراء ضد إسرائيل إذا رست في حيفا سفينة فيها بضائع «مسروقة»

قال مصدر أوكراني لـ«رويترز»، الاثنين، إن إسرائيل تخاطر برد ​كييف دبلوماسياً وقضائياً إذا سمحت برسوّ سفينة تحمل حبوباً من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا...

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق «حزب الله» وكل لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أن الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم «يلعب بالنار» مهدداً بأنها «ستحرق (حزب الله) وكل لبنان».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز) p-circle

نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد

تلقّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، صدمتين كبيرتين؛ إذ أعلن أكبر منافسين سياسيين له دمج حزبيهما، في حين ابتعدت فرص حصوله على عفو من محاكمته.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)

«منذ 7 أكتوبر»... نحو 30 % من الإسرائيليين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة

أظهرت معطيات جديدة عن مؤسسات ودوائر حكومية أن ما بين 20 و30 في المائة من الإسرائيليين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

نظير مجلي (تل أبيب)

ماكرون يعتزم التواصل مع السلطات في طهران

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعتزم التواصل مع السلطات في طهران

ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)
ماكرون وميرتس على هامش قمة تأمين مضيق هرمز 17 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أنه سيتحدث إلى السلطات ‌الإيرانية بعد ‌زيارته التي تستغرق ‌يومين ⁠إلى أندورا، مشيراً ⁠إلى أنه سيصر على إعادة فتح مضيق ⁠هرمز.

وأضاف للصحافيين ‌في ‌أندورا: «لقد أنشأنا ‌تحالفاً ‌يهدف تحديداً إلى ضمان الأمن وتأمين الوضع ‌وتحقيق الاستقرار، وإظهار أن المجتمع الدولي ⁠يدعم ⁠فتح مضيق هرمز؛ ولذلك آمل أن نتمكن من إقناع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة».

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القيادة الإيرانية «تذل» الولايات المتحدة، وتجعل المسؤولين الأميركيين يتوجهون إلى باكستان، ثم يغادرون دون نتائج، في توبيخ مفاجئ وغير معتاد بشأن الصراع.

وأضاف أنه لا يفهم استراتيجية الخروج التي تتبعها الولايات المتحدة في الحرب الإيرانية، وهي تعليقات أكدت الانقسامات العميقة بين واشنطن وشركائها الأوروبيين في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، والتي كانت تتزايد بالفعل بسبب أوكرانيا وقضايا أخرى.

«بارعون ‌جداً في ‌التفاوض»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

وقال أيضاً المستشار الألماني: «من الواضح أن الإيرانيين بارعون ‌جداً في ‌التفاوض، أو بالأحرى بارعون للغاية في عدم ‌التفاوض؛ ⁠إذ تركوا الأميركيين ⁠يذهبون إلى إسلام آباد، ثم يغادرون خالين الوفاض».

وأضاف: «القيادة الإيرانية، ولا سيما ما يسمى (الحرس الثوري)، تذل أمة بأكملها؛ لذا آمل أن ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقد بشدة أعضاء حلف «الناتو» لعدم إرسالهم قوات بحرية ⁠للمساعدة في فتح مضيق هرمز خلال النزاع. ولا ‌يزال المضيق مغلقاً فعلياً، ‌مما تسبب في اضطرابات في الأسواق، وانقطاع غير مسبوق في ‌إمدادات الطاقة.

وأكد ميرتس مجدداً أنه لم تحدث مشاورات ‌مع الألمان والأوروبيين قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأنه نقل شكوكه مباشرة إلى ترمب بعد ذلك.

وقال ميرتس: «لو كنت أعلم أن الوضع سيستمر ‌على هذا النحو لخمسة أو ستة أسابيع، بل وسيزداد سوءاً، لأخبرته بذلك على ⁠نحو أكثر وضوحاً»، ⁠مشبّهاً الوضع بحربَي الولايات المتحدة السابقتين في العراق وأفغانستان.

وتضاءلت آمال إحياء جهود السلام منذ أن ألغى ترمب زيارة مبعوثَيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت.

وقال ميرتس إنه من الواضح أن أجزاء على الأقل من مضيق هرمز بها ألغام، مضيفاً: «لقد عرضنا، بصفتنا أوروبيين، إرسال كاسحات ألغام ألمانية لتطهير المضيق الذي من الواضح أن ألغاماً زُرعت في أجزاء منه».

وأكد أن الصراع يكلف ألمانيا «أموالاً طائلة، وكثيراً من أموال دافعي الضرائب، وجانباً كبيراً من قوتها الاقتصادية».

دعوة لمجلس الأمن

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع من توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

وفي السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حرب إيران، والقيام بدورهم في أقوى هيئة داخل الأمم المتحدة.

وقال الوزير قبيل توجهه إلى نيويورك، يوم الاثنين: «إذا تحمّل مجلس الأمن الآن مسؤوليته، فإنه يعزز بذلك أيضاً النظام الدولي»، مضيفاً أن الأمم المتحدة يجب أن تصبح «محوراً رئيسياً للدبلوماسية في الأزمات

الحالية» فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن.

ومع ذلك، انتقد فاديفول ما وصفه بأنه عرقلة متكررة لعمل المجلس، قائلاً: «نرى مراراً كيف تقوم جهات ذات مصالح متعارضة بعرقلة مجلس الأمن في كثير من الأحيان».

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيراً ما تعرقل الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين يتمتعان بحق «النقض» (الفيتو) في مجلس الأمن، مبادرات لحل النزاعات. وطالب الوزير بأن تتحلى الأمم المتحدة بالشجاعة لإجراء إصلاحات، وأن تصبح أكثر قدرة على العمل، وتحافظ على مصداقيتها من أجل حل النزاعات.

وفي سياق المناقشات المتعلقة بالمشاركة في مهمة أمنية عسكرية في مضيق هرمز، تأمل ألمانيا الحصول على تفويض من الأمم المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستدعمان ذلك.

ويعد المضيق، الذي قامت إيران بإغلاقه، ذا أهمية كبيرة لإمدادات النفط والغاز العالمية؛ إذ يعبر من خلاله نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وحذر فاديفول من أن نقص الطاقة والأسمدة قد يعرض إمدادات الغذاء العالمية أيضاً لخطر كبير. وعقب وصوله إلى نيويورك، يشارك فاديفول في مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، حيث يلقي كلمة بلاده.

كما يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال فاديفول إن المؤتمر يتيح فرصة لمناقشة سبل جديدة للحفاظ على إنجازات المعاهدة، ووضع نزع السلاح النووي في دائرة الاهتمام، مضيفاً: «ما دامت التهديدات النووية مستمرة ضدنا وضد شركائنا، فإننا ما زلنا بحاجة إلى ردع موثوق».

وكان أحد المبررات الرئيسية للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هو حرمان طهران من القدرة على تطوير قنبلة نووية.

ويخطط فاديفول أيضاً لإجراء محادثات في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولين بارزين آخرين، إضافة إلى عدد من نظرائه الحاضرين، حيث ستتناول المناقشات أيضاً مستقبل المنظمة الدولية.

«من السابق لأوانه تخفيف العقوبات»

من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ‌لاين، يوم الاثنين، ‌إنه ⁠من السابق لأوانه تخفيف ⁠العقوبات المفروضة على إيران. وقالت في ⁠برلين: «نعتقد ‌أن ‌رفع العقوبات سابق ‌لأوانه»، ‌موضحة أن العقوبات فُرضت بسبب ‌قمع إيران لشعبها. وأضافت: «علينا ⁠أولاً أن ⁠نرى تغييراً جذرياً في إيران قبل رفع العقوبات».


الحصار الأميركي يعيد ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

الحصار الأميركي يعيد ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

أظهرت بيانات لتتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت أخيراً على العودة إلى إيران جراء الحصار الأميركي، بما يعكس تأثير الحرب مع إيران على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات الرئيسية لصادرات النفط العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في وقت مبكر الاثنين، إن قواتها تواصل فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، ومنع السفن من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت أن بحاراً أميركياً يراقب سفينة تجارية، بينما تواصل القوات الأميركية تنفيذ الحصار، مشيرةً إلى أن القوات الأميركية وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

وقبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، كانت ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً، غير أن 7 سفن فقط عبرته خلال اليوم الماضي، وفق بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» وتحليلات الأقمار الاصطناعية من شركة «سينماكس». ولم تكن أي من هذه السفن تحمل نفطاً متجهاً إلى السوق العالمية، حسب«رويترز».

وأشارت البيانات إلى أن من بين السفن العابرة سفينة الشحن الجاف «بافاند»، التي ترفع العلم الإيراني وغادرت من ميناء إيراني، إضافة إلى سفن أخرى غادرت من موانئ عراقية.

وفرضت إيران قيوداً على الملاحة في المضيق، في حين أعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل (نيسان) أنها ستفرض حصاراً على حركة الملاحة المرتبطة بإيران. وفي 25 أبريل، أعلن الجيش الأميركي أن القوات الأميركية أعادت 37 سفينة منذ بدء الحصار.

ولم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل كاملة عن أنواع السفن التي حوّل مسارها، أو المواقع الدقيقة لعمليات الاعتراض.

وقالت شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز»، في مذكرة الاثنين، إن «إيران هاجمت سفناً واحتجزتها لعدم التزامها بشروط العبور المطلوبة، بينما واصلت الولايات المتحدة فرض حصارها».

وأظهرت تحليلات لصور أقمار اصطناعية من موقع «تانكر تراكرز دوت كوم» أن 6 ناقلات إيرانية عادت إلى الموانئ، ثم عبرت المضيق مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط.

وبينما أصدرت القوات الأميركية في خليج عمان تعليمات لبعض السفن بالعودة، سُمح لسفن أخرى بمواصلة الإبحار.

وأظهرت بيانات «تانكر تراكرز دوت كوم» أن ناقلتين تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الإيراني أبحرتا في 24 أبريل متجهتين إلى آسيا رغم الحصار الأميركي.

ووفق تحليل الموقع نفسه، شوهدت 4 ناقلات نفط إيرانية فارغة آخر مرة قبالة سواحل باكستان، بعد عودتها من آسيا.

وقال محللون إن القوات الأميركية تحول مسار سفن مرتبطة بإيران شرقاً حتى مضيق ملقة، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنات ستصل إلى المشترين، أم سيجري اعتراضها وإعادتها إلى إيران.

ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج العربي.


صلاحيات «قانون الحرب» تضغط على ترمب للحسم مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

صلاحيات «قانون الحرب» تضغط على ترمب للحسم مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

صار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مسافة ساعات فحسب من موعد قانوني رئيسي داخل الولايات المتحدة بغية اتخاذ قرار ينهي حال اللاحرب واللاسلم السائدة حالياً، علماً أن «عملية الغضب الملحمي» التي بدأها ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، لم تؤدِّ بعد إلى نتائجها المرجوّة أميركياً.

وفي وقت لم تفض فيه الجهود الدبلوماسية الجارية، وأبرزها الوساطة الباكستانية، إلى أي اختراق معلن يمكن أن يؤدي إلى نهاية الأزمة، يقترب الرئيس ترمب من استحقاق الأيام الـ60 التي يحددها قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي صدر خلال حرب فيتنام بهدف الحد من قدرة الرئيس الأميركي حينها، ريتشارد نيكسون، وتعزيز سلطة الكونغرس على إعلان الحرب.

خلال الأسابيع الثمانية من الحرب الإيرانية، وما سبقها، تغيّرت الأولويات والأهداف التي وضعها الرئيس ترمب من فرض شروط حازمة، يتجلى أبرزها في وضع حد لتوسع البرنامج النووي الإيراني عبر وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً على الأراضي الإيرانية، وتسليم الكميات المخصبة بدرجة 60 في المائة إلى الولايات المتحدة.

وسعى أيضاً إلى تقييد برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات التي استخدمها «الحرس الثوري» بدرجات متفاوتة خلال العمليات العسكرية، مستهدفاً بصورة خاصة دول الجوار أكثر من التصويب على القوات الأميركية أو على إسرائيل.

وضغط من أجل لجم الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران، خصوصاً «حزب الله» في لبنان، لمنع توسيع رقعة الحرب، وزعزعة الاستقرار أكثر فأكثر في الشرق الأوسط.

«حصار الحصار»

إيرانيون عند شاطئ سورو في بندر عباس على مضيق هرمز (أ.ف.ب)

وحاول النظام الإيراني استخدام مضيق هرمز ورقة مساومة مع إدارة ترمب؛ إذ تمكنت طهران من إغلاقه، مهددة بأزمة عالمية متعددة الأبعاد. وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى وجود أزمة في الأسمدة الحيوية التي تأتي بصورة خاصة من الدول الخليجية؛ ما ينذر بزيادة التضخم، ودفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

في المقابل، فرضت القوات الأميركية حصاراً خانقاً على الموانئ الإيرانية؛ ما يمكن أن يؤدي إلى قطع الصادرات النفطية الإيرانية، وخنق ما تبقى من حركة الاقتصاد في إيران. وأدى «حصار الحصار» إلى إدخال الولايات المتحدة وإيران والعالم بأسره، في دوامة «عض أصابع» لاختبار من يمكنه تحمل مزيد من الألم مع الاقتراب من عتبة الأيام الـ60.

في غضون ذلك، أكد الرئيس ترمب مراراً خلال الأسابيع الماضية أن الولايات المتحدة تحقق نصراً ساحقاً في الحرب، واعداً بإنهائها قريباً، لكنه أبدى أيضاً كثيراً من الحزم في تحقيق كامل الأهداف التي سعى إليها. وأكد أخيراً أن مفاوضيه ينتظرون مكالمة هاتفية من إيران، لكنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، متجاهلاً حتى الآن قيود قانون صلاحيات الحرب.

غير أن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك؛ فالمشرعون الديمقراطيون حاولوا لخمس مرات تقييد سلطات ترمب في الحرب الدائرة مع إيران، مع أنه تمكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، ليس فقط من فرض إرادته إلى حد كبير على الغالبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، بل أيضاً من تهميش دور الكونغرس في قضايا رئيسية تشغل الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، بما في ذلك قراره بدء هذه الحرب مع إيران.

وأدى هذا الإخفاق إلى حال انتظار لانتهاء مدة الـ60 يوماً لعلها تكون مفترقاً حاسماً في التجاذبات الأميركية الداخلية على «مشروعية» استمرار العمليات العسكرية، طبقاً لقانون صلاحيات الحرب الذي يتألف من 3 عناصر رئيسية: يتمثل أولها في ضرورة أن يحصل الرئيس على تفويض بإعلان الحرب قبل إرسال قوات إلى الخارج، إلا إذا تعرضت الولايات المتحدة أو القوات المسلحة الأميركية لهجوم. ويركز الثاني على أنه إذا بدأ الرئيس أعمالاً حربية، فلا يجوز أن تستمر أكثر من 60 يوماً، ويجب إنهاؤها ما لم يأذن الكونغرس باستمرارها.

أما الثالث فيؤكد أنه إذا لم يصدر التفويض بالحرب خلال الأيام الـ60، فيجوز للكونغرس مطالبة الرئيس بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الأعمال العدائية في أي وقت.

تاريخ بداية المهل

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مستمعاً إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

وتبدأ المهل الواجبة ليس مع الإعلان المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات مشتركة في 28 فبراير الماضي، حين أكد ترمب أنه يتصرف بموجب سلطته بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، ولـ«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة»، بل من تاريخ إبلاغ ترمب للكونغرس رسمياً بـ«عملية الغضب الملحمي» في 2 مارس (آذار) الماضي، وهو الموعد الذي يؤدي إلى بلوغ فترة الأيام الـ60 في 1 مايو (أيار) المقبل.

ويكمن مأزق ترمب القانوني في أن بعض الجمهوريين أعلنوا صراحة أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز الأيام الستين. وهذا ما عبَّر عنه السيناتور جون كورتيس والنائب براين ماست.

وبموجب القانون، يحق لأي عضو في الكونغرس طلب التصويت لمطالبة الرئيس بسحب القوات المسلحة من الأعمال العدائية. وبموجب القواعد الإجرائية لهذا القانون، تُمنح مشاريع قوانين الحرب صفة «العجلة»، ويتم التصويت عليها خلال مدة لا تتعدى 15 يوماً.

وإذا أخفقت عمليات التصويت على غرار ما حصل حتى الآن، فإنه ينبغي للرئيس الشروع في الانسحاب من الأعمال العدائية في غضون 30 يوماً. وهذا ما لم تظهر أي مؤشرات عليه حتى الآن.

وبمجرد انقضاء المهلة الأولى، تصير خيارات ترمب لمواصلة حملة عسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة. وابتداءً من الجمعة، ستكون أمام ترمب 3 خيارات: طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص التدخل الأميركي، أو منح نفسه تمديداً.

ويسمح القانون بتمديد الانتشار العسكري الأميركي لمرة واحدة لمدة 30 يوماً إذا صادق الرئيس كتابة على ضرورة وجود وقت إضافي لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنح صلاحية مواصلة شن حملة هجومية.

ويأخذ المسؤولون الأميركيون في الحسبان أن الكونغرس لم يُصوت لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002 ضد العراق. وكثيراً ما جادلت الإدارات التي قادها رؤساء من الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى صلاحيات واسعة؛ ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب على الرئيس غير دستورية.

ويستشهد البعض بأنه في عام 2011، واصل الرئيس الأسبق باراك أوباما التدخل العسكري في ليبيا بعد انقضاء مهلة الأيام الـ60. ويتوقع بعض المشرعين أن تُقدم إدارة ترمب حججاً مماثلة في حرب إيران الحالية.