أدانت طهران بشدة قرار حكومة الإكوادور إدراج قوات «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، محذرة من أن الخطوة تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان صادر، إن القرار «غير معقول، وغير منطقي، وغير قانوني»، واعتُبر في إطار ما سماه البيان «الاستجابة للضغوط السياسية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل»، وفقاً لما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف البيان أن «الانخراط في سياسات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية قد تكون له تبعات سياسية وقانونية»، داعياً حكومة الإكوادور إلى «مراجعة موقفها».
كما أشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك «الحرس الثوري»، «ستواصل أداء مهامها الدفاعية»، مضيفاً أنها «سترد على أي اعتداء أو تهديد لأمن البلاد».
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار «اتهاماً غير مبرر»، وقالت زهرا أرشادي، مساعدة وزير الخارجية ومديرة شؤون الأميركيتين، إن الخطوة «تمثل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية»، مضيفة أن «القرار جاء على ما يبدو نتيجة ضغوط خارجية مورست على حكومة الإكوادور».
ونوهت أرشادي بأن القرار «لا يمس فقط بالعلاقات الثنائية مع إيران، بل قد يشكل سابقة سلبية في العلاقات الدولية، ويحمل الحكومة الإكوادورية مسؤولية قانونية».
وأشارت إلى أن قوات «الحرس» هي «مؤسسة رسمية وسيادية، تستمد شرعيتها من الدستور الإيراني وإرادة الشعب»، متهمة الولايات المتحدة بـ«ممارسة ضغوط على بعض الدول من أجل تصنيف القوات المسلحة الإيرانية كمنظمات إرهابية».
وسعت طهران خلال العقدين الماضيين إلى توسيع العلاقات مع دول أميركا اللاتينية بما في ذلك الإكوادور، من خلال مواقفها «المناهضة للإمبريالية». وعقدت طهران في زمن الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، سلسلة من الاتفاقيات مع تلك الدول بهدف تقليل أثر العقوبات الأميركية.
