قال وزير المالية الإسرائيلي، المنتمي لليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن العمل جارٍ على رسم خرائط لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سموتريتش يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا المسعى، أم لا.
ووقف سموتريتش في مؤتمر صحافي بالقدس أمام خريطة تُشير إلى إمكانية ضم معظم أراضي الضفة الغربية، باستثناء 6 مدن فلسطينية كبيرة، منها رام الله ونابلس.
وقال سموتريتش إنه يُريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة الإسرائيلية، وحثّ نتنياهو على قبول خطته التي تُعدِّها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع، وفق ما نقلته «رويترز».
وأضاف سموتريتش، مستخدماً الاسم التوراتي الشائع في إسرائيل، والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لوصف المنطقة: «حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة، وإقامة دولة إرهاب في وسطها نهائياً من جدول الأعمال».
وتابع: «مَن يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الاستراتيجي الضئيل؟ لهذا السبب، فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً من جدول الأعمال. ويتم ذلك عند فرض السيادة على جميع الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب. لا مصلحة لي في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل».
من جانبه، ندد الأردن، اليوم، بتصريحات سموتريتش، معتبراً إياها «تصعيداً خطيراً مرفوضاً». ورأت وزارة الخارجية الأردنية أن تصريحات سموتريتش «العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً مرفوضاً، وتحدّياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين»، وشددت على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
واعتبر الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي أن «هذه التصريحات والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لن ينال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولا يغير حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة».
وبينما انتقد «غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب»، دعا المجتمع الدولي إلى «إلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة» في إقامة دولته.
ولطالما دعا سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ومع ذلك، لم يتضح بعد إمكانية اتخاذ حكومة نتنياهو أي خطوات ملموسة، التي من المرجح أن تستلزم عملية تشريعية مطولة.
«خط أحمر»
من المرجح أن تُثير أي خطوة نحو الضم إدانة واسعة النطاق من الدول العربية والغربية، أما موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه المسألة فلم يتضح بعد.
وبعد تصريحات سموتريتش، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة».
ومن ناحيته، صرح القيادي في حركة «حماس» عبد الحكيم حنيني بأن «مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم، وإنما ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة».
وأثارت تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، غضب إسرائيل، التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب الحرب في غزة.
وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة عام 2024 بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية ومستوطناتها فيها، وأنه يجب وضع نهاية لذلك في أقرب وقت ممكن.
وتقول إسرائيل إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية؛ لأنها متنازع عليها.
