عمَّت إسرائيل إضرابات ومظاهرات، الأحد، دعماً لعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وللمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن، مما أثار رد فعل غاضباً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه الذين اعتبروا أن هذا الحراك يخدم مصالح «حماس».
ورفع المتظاهرون أعلام إسرائيل وصور الرهائن، بينما علت أصوات الصفارات والأبواق وقرع الطبول في مسيرات حاشدة في كل أرجاء إسرائيل، وأغلق بعض المتظاهرين شوارع رئيسية وطرقاً سريعة، ومنها الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب. ودخل المحتجون في مواجهات مع الشرطة التي اعتقلت عشرات منهم.
وتواكبت المظاهرات مع إضراب عن العمل شمل أكثر من مليون عامل وموظف، وشل حركة الاقتصاد.
وفي رد فعل غاضب، هاجم نتنياهو عائلات المحتجزين لدى «حماس» والمتظاهرين تضامناً معهم والذين يطالبون بوقف الحرب على غزة فوراً والدفع نحو إبرام صفقة تبادل تعيد الرهائن.
وطغت الاحتجاجات، التي اجتاحت جميع الشوارع الرئيسية، على جلسة الحكومة الرسمية، فاستهلها نتنياهو بالقول: «أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون هزيمة (حماس)، لا يتسببون بتشديد موقف (حماس) ويبعدون تحرير مخطوفينا فحسب، وإنما هم يضمنون أن فظائع 7 أكتوبر (تشرين الأول) ستكرر نفسها وسنضطر إلى القتال في حرب بلا نهاية».
وأضاف وقد ارتسمت على وجهه علامات الوجوم: «في الوقت الذي نرسل فيه قوات سلاح البحرية لتهاجم محطة توليد كهرباء في اليمن، ويقضي فيه الجنود الإسرائيليون على عشرات المخربين في قطاع غزة، ويهاجم سلاح الجو قياديين في (حزب الله)، ويدمر فتحات أنفاق لمنصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان، يأتي عندنا من يشلون الحياة ويشيعون الفوضى».
جوقة الوزراء المنددين
استنكر أيضاً عدد من الوزراء القيام باحتجاجات، ومن بينهم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنها تخدم مصالح «حماس». وأضاف: «لقد استيقظ شعب إسرائيل هذا الصباح على حملة مضرّة تدفن الأسرى في الأنفاق وتحاول دفع إسرائيل للاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر».
وفي تلميح إلى أنها حملة ممولة من الخارج، كتب سموتريتش في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الأحد: «رغم ملايين الشواقل وحملة الترويج الإعلامية المجنونة التي تقودها وسائل إعلام غير مسؤولة وجهات سياسية انتهازية، لم تنجح الحملة في جذب سوى عدد قليل جداً... كل ما هنالك أن قلة قليلة اختارت عرقلة حياة المواطنين وإغلاق الشوارع وهم في طريقهم إلى أعمالهم».
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن الإضراب «من إنتاج حركة (كابلان)، التي تمثل الجنود الذين شجعوا على التملص من الخدمة قبل السابع من أكتوبر 2023، وهم أنفسهم الذين أضعفوا إسرائيل آنذاك، ويحاولون فعل ذلك مرة أخرى اليوم».
وأضاف: «هذا الإضراب يقوّي (حماس) ويُبعد استعادة الأسرى. وبالطبع سيلقون باللوم لاحقاً على حكومة إسرائيل. إنها حملة سياسية انتهازية على حساب الأسرى».
أما وزيرة المواصلات وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، ميري ريغيف، التي تنتمي لحزب «الليكود» فقالت: «رأينا مرة أخرى تلك القلة التي قررت شق الصف وتحويل التضامن مع أسرانا الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويُتلفون البنى التحتية، وبدلاً من أن يوحّدوا ويعززوا شعب إسرائيل والأسرى، فإنهم يعززون حركة (حماس)».
وقال وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، المنتمي أيضاً لـ«الليكود»: «إغلاق المحاور المركزية في إسرائيل وتعطيل حياة المواطنين خطأ جسيم ومكافأة للعدو الذي يشاهد هذه الصور هذا الصباح ويغتبط فرحاً. الغضب والاحتجاج يجب توجيههما نحو ضغط دولي على (حماس) للإفراج عن الرهائن، وليس ضد من يفعلون كل ما بوسعهم لإعادتهم إلى الديار».
وقال رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب حانوخ ميلفيتسكي من حزب «الليكود»: «يهود، إسرائيليون يحرقون الدولة في محاولة لمنع تدمير (حماس). كان في شعبنا مثل هؤلاء عبر التاريخ، وتغلبنا عليهم. وسنتغلب هذه المرة أيضاً».
استنكار مضاد
وما كان من بعض قادة الاحتجاج إلا أن نددوا بهذه التصريحات.
وردّ «منتدى عائلات الرهائن» بالقول: «يمكنكم مواصلة الاختباء خلف المناورات والحسابات السياسية والحزبية، لكنكم لن تستطيعوا الهروب من المسؤولية. هذا اليوم سيُسجَّل في الذاكرة الوطنية لإسرائيل – من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدبر عنها. انتهت الأعذار. أعيدوا الجميع إلى ديارهم الآن، وإلا فسيلاحقكم العار إلى الأبد».
وقال منشيه منصوري، أحد قادة «مجلس أكتوبر»، إحدى أبرز حركات الاحتجاج: «صراخ الحكومة جاء على قدر الوجع. فالمظاهرات اليوم جاءت قاسية وموجعة للحكومة، لأنها تشعرها بأننا نرتقي درجات عديدة في كشف وجه هذه الحكومة القبيح وفضح حقيقة موقفها».
وأضاف: «همها الوحيد هو البقاء في الحكم. وفي سبيل ذلك تفرّط بالمحتجزين ومستعدة لإحراق البلاد».
يُذكر أن المظاهرات والإضرابات بدأت صباح الأحد الساعة 06:29، وهو نفس التوقيت الذي بدأ فيه هجوم «حماس» وفصائل أخرى في السابع من أكتوبر 2023.
وكان شعار المحتجين المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. وأغلق المتظاهرون عشرات الشوارع المركزية التي شهدت ازدحاماً مرورياً خانقاً، استقطب موجة تضامن من إسرائيليين آخرين.
لكن المظاهرات شهدت في بعض المواقع هجمات من نشطاء من اليمين، بيد أن الأذى الأكبر جاء من الشرطة التي أعلنتها «مظاهرات غير قانونية»، وفرقتها بالقوة وراحت تعتقل المنظمين.
وقالت الشرطة في بيان: «حرية التظاهر والتعبير لا تعني حرية إشعال الحرائق أو المسَّ بحرية الحركة لعامة الناس أو الإخلال بالنظام العام». وأضافت أنها «لن تسمح باضطرابات وستتعامل بقبضة صارمة مع كل من يخرق القانون».
وكانت بعض الشركات والمؤسسات قد أعلنت أنها ستسمح لعامليها وموظفيها بالانضمام إلى الإضراب العام الذي دعت إليه عائلات الرهائن. وفي حين أغلقت بعض الشركات أبوابها، فتحت أخرى خلال يوم العمل العادي. أما المدارس، فهي في عطلة صيفية ولم تتأثر بالإضراب.
وتخشى عائلات الرهائن أن تعرّض حملة التصعيد في غزة والعزم على احتلالها حياة ذويها للخطر.
ولا يزال 50 رهينة محتجزين في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وتقول «حماس» إنها لن تفرج عن بقية الرهائن إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب.
