يقدم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات التركية معلومات في جلسة سرية للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وتعقد اللجنة أول اجتماع لها، الجمعة، بعد إقرار تشكيلها في جلسة إجرائية عقدت بالبرلمان، الثلاثاء، تم خلالها تسمية أعضائها الـ48 من نواب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، سواء بمجموعات برلمانية أو بمقاعد دون مجموعات.
وتم خلال الاجتماع الأول، الذي استغرق 8 ساعات، تحديد اسم اللجنة، التي كان مقترحاً لها من قبل اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، وإقرار مسودة تتضمن إجراءات عملها ومبادئها، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بناء على اعتراضات ممثلي الأحزاب على الاقتراح المقدم من رئاسة البرلمان.
وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني، الجمعة، وتمت دعوة وزيري الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الاجتماع لإطلاع اللجنة على العمل الذي يقومون به نيابة عن مؤسساتهم والتطورات الحالية، فيما يخص نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني.
وسيعقد الاجتماع في جلسة سرية مغلقة أمام الصحافة، وسيظل محضره سرياً، نظراً لحساسية الموضوعات التي ستتناولها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد.
قواعد العمل
وستستمر مشاورات اللجنة طوال شهري أغسطس (آب) الحالي، وسبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تطرح التشريعات المقترحة على الجلسات العامة للبرلمان عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقبل ذلك، ستناقش مشروعات القوانين المقترحة في اللجان المتخصصة ذات الصلة، وستتضمن مقترحات بتعديل بعض القوانين مثل مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والإجراءات الجنائية.
وكشفت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، عن قبول مقترح مقدم من حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بانتخاب 3 أعضاء جدد ليحلوا محل نواب حزب«الجيد» القومي، الذي قاطع اللجنة وأعلن رفضه للعملية برمتها وأن تكون «منظمة إرهابية» - (حزب العمال الكردستاني) - مخاطبة لجمهورية تركيا.
وبذلك سيرتفع عدد أعضاء الجنة إلى 51 عضواً، حيث سيتم اختيار نائب من كل من أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، ليصبح عدد أعضائه في اللجنة 22 عضواً، وحزب «الشعب الجمهوري»، ليكون ممثلاً بـ11 عضواً، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ليكون ممثلاً بـ5 أعضاء.
وقبلت الأحزاب اقتراح رئاسة البرلمان بأن يكتمل نصاب اللجنة في الاجتماعات بالأغلبية البسيطة، لكن أحزاب المعارضة تمسكت بأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، خلافاً لما اقترحته رئاسة البرلمان التي اقترحت الموافقة على القرارات بالأغلبية البسيطة، وتم قبول مقترح أحزاب المعارضة.
وتم الاتفاق على أن تتوزع رئاسة اجتماعات اللجنة على الأحزاب بالتناوب حال غياب رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش عن الاجتماعات، بينما كانت رئاسة البرلمان اقترحت أن يختار كورتولموش من ينوب عنه حال غيابه. كما تم الاتفاق على أن يشارك في أعمال اللجنة خبراء قانونيون وأكاديميون من الجامعات الخاصة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة اتخاذ وصياغة القرارات.
وضع «دميرطاش» و«كافالا»
في غضون ذلك، لمح الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من مؤسسة الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى إمكانية إطلاق سراح السياسي الكردي الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني البارز، عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد في قضية «غيزي بارك».
وقال سيلفي، في مقال الأربعاء، إن تعديلات ستجرى على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية نتيجةً لعمل اللجنة البرلمانية، ومن المتوقع أن يستفيد صلاح الدين دميرطاش من ذلك، كما أن إعادة النظر في ملفات معتقلي احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وبخاصة عثمان كافالا، من شأنها أن تسهم في «تعزيز الجبهة الداخلية».
وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عدداً من القرارات التي طالبت فيها بإطلاق سراح دميرطاش وكافالا، والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عدم التزام تركيا بتنفيذها.
وأضاف سيلفي أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو «مهندس هذه العملية (تركيا خالية من الإرهاب) وصاحب الإرادة السياسية التي تقف وراءها، وأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، (حليف إردوغان) أظهر المسؤولية والعمل الجاد من أجل إنجاحها».
وأعلن حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، استبقها في الأول من الشهر ذاته بمصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان التي عنونها بـ«دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي».
وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام خلالها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان.
في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 ولاية تركية في الفترة بين 1 و3 أغسطس (آب) الحالي بواسطة شركة «أو آر جي» تأييد 54.1 في المائة لإصدار عفو عام عن السجناء في ظل اكتظاظ السجون، مقابل رفض 36.9 في المائة.
